آرای قضایی

اگر موضوع خواسته، تعیین تکلیف حضانت بین مادر و عمو به علت فوت پدر باشد، با توجه به جنبه های عاطفی و تربیتی و وابستگی روانی فرزند و مادر، سلب حضانت از مادر و اعطای حضانت به عمو ( نه پدر ) نیازمند در معرض خطر بودن سلامت جسمانی و تربیتی فرزند به نحو بسیار فاحش و واضح می باشد.

(1)- رعایت مواد ۹۶ و ۹۷ قانون ایین دادرسی از قوانین امره است و خوانده باید در مورد ادعاهای خود، اصول اسناد را به گونه ای ارایه دهد که مورد ارزیابی دادگاه و نیز در معرض دید و توجه خواهان قرار گیرد تا اصل تناظر به طور کامل رعایت شود. بنابراین ارایه لایحه یا اسناد بعد از جلسه دادرسی در صورت عدم رعایت این موضوع، خلاف اصل مذکور می باشد. (2)- در صورت تشخیص دادگاه مبنی بر محکومیت خوانده به ایفای تعهد باید زمان اجرای حکم تعیین گردد یا تشخیص و تعیین آن به قاضی اجرای احکام واگذار شود.

دیه حق شخصی هریک از خواهان ها می باشد که می بایست به صورت جداگانه ادعای خود را مطرح و در معرض دادرسی قراردهند و نمی توانند به صورت کلی و در یک دادخواست آن را مطالبه نمایند.

هرگاه حکم طلاق ازسوی زوجه به دفتررسمی ثبت طلاق تسلیم شود، درصورتی که زوج ظرف یک هفته ازتاریخ ابلاغ مراتب دردفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین ابلاغ می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن دردفترخانه حاضرشوند و در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، سردفترمجری صیغه طلاق از جانب دادگاه نمایندگی در اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را دارد.

عدول از طلاق توافقی قبل از قطعیت و اجرای رای منع قانونی ندارد . بنابراین در صورت عدول زوج از طلاق توافقی قبل از قطعیت دادنامه، خواسته زوجه مبنی بر طلاق توافقی موضوعا منتفی بوده و چنانچه وی به علت و سبب دیگر از جمله عسر و حرج متقاضی طلاق از همسرش باشدباید جداگانه و مطابق خواسته خود مبادرت به اقامه دعوی نماید.

صرف مطالبه مهریه از طریق اداره اجرای ثبت مادامیکه به نحو کامل وصول نشده باشد، رافع تکلیف قانونی زوج به پرداخت باقیمانده مهریه به هنگام اجرای طلاق نخواهد بود و در این موارد، دادگاه باید نتیجه اقدامات اجرایی نسبت به مهریه را از اداره اجرای ثبت ذیربط استعلام و در صورتیکه به نحو کامل وصول نشده باشد، نسبت به پرداخت باقیمانده مهریه در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده تعیین تکلیف نماید.

صرف تفویض وکالت از سوی زوجه به منزله تفویض کلیه اختیارات وکالتی او به وکیل مع الواسطه زوج نبوده و زوجه بعنوان وکیل مستقیم و بلاواسطه زوج حق دارد که در مقام اعمال وکالت و توکیل، تمام یا بخشی از اختیارات وکالتی خود را به وکیل مع الواسطه زوج تفویض نماید. بنابراین در صورت عدم تفویض اختیار اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی به وکیل مع الواسطه زوج، بر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی هیچ اثر قانونی مترتب نخواهد بود.

اگر زوج در دادخواست صرفا صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را خواستار گردد و در موقعیت قانونی نیز نسبت به افزایش خواسته دعوی اقدامی به عمل نیاورد درخواست وی در جلسه دادرسی مبنی بر پرداخت مهریه بنحو اقساط قابلیت توجه و ترتیب اثر را نداشته و در نتیجه صدور حکم بر پرداخت مهریه به نحو اقساط توجیه قانونی ندارد.

در دعوای نفی نسب با اثبات و احراز ولادت فرزند از بطن مادر شناسنامه ای خود مطابق قاعده فراش انتساب وی به عنوان فرزند واقعی به والدین شناسنامه ای خود محرز خواهد بود و استنکاف مادر از انجام آزمایش دی ان ای می تواند دلالت بر صحت ادعای خواهان داشته باشد.

اگر زوج هیچ گونه اقدام مفید و موثری در جهت فراهم نمودن مقدمات مراسم عروسی و تهیه منزل و امکانات لازم و سامان دادن به زندگی مشترک بعمل نیاورد، زوجه را در طول این مدت در بلاتکلیفی قرار داده است و ادامه این وضعیت می تواند موجبات عسر و حرج زوجه را فراهم کند.

اعمال حق مطالبه نصف دارایی توسط زوجه، پس از تقدیم دادخواست طلاق به درخواست زوج و هنگام صدور رای مذکور موضوعیت پیدا می کند. بنابراین اگر قبل از آن، زوجه کلیه حقوق مالی خود را ابرا نموده باشد وجاهت قانونی نداشته و مشمول قاعده اسقاط ما لم یجب تلقی می شود.

اگر ارتکاب جرم با توجه به موقعیت اجتماعی زوجه و شغل وی عرفا برخلاف حیثیت خانوادگی محسوب گردد شرط نهم از شروط ضمن عقد نکاح محقق می گردد و در اینخصوص، صرف محکومیت قطعی به مجازات کافی است و تعلیقی بودن مجازات نمی تواند ارتکاب جرم و قباحت عرفی آن را از بین برده و آن را بی اثر نماید.

اگر زوج آپارتمان خود را به فرزند مشترک با زوجه منتقل نماید به گونه ای که شایبه قصد فرار از پرداخت حقوق زوجه از بابت شرط تنصیف وجود نداشته باشد این آپارتمان جزء دارایی زوج محسوب نمی شود تا مشمول شرط تنصف دارایی گردد و ولایت قهری زوج بر منتقل الیه تاثیری در این خصوص نخواهد داشت.

اگر زوج علیرغم محکومیت به پرداخت نفقه و صدور اجراییه و تعقیب اقدامات اجرایی، کماکان از پرداخت محکوم به نفقه استنکاف ورزد پرداخت نفقه بعد از تقدیم دادخواست طلاق موثر در مقام نبوده و آثار مترتب بر استنکاف وی از پرداخت نفقه را زایل و منتفی نمی سازد.

مقتضای قانونی تحقق شرط ضمن عقد نکاح، صدور حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه می باشد و صدور گواهی عدم امکان سازش در چنین مواردی توجیه قانونی ندارد. لذا عبارت گواهی عدم امکان سازش و مدت سه ۳ ماه اعتبار ان از بدوی حذف و بجای ان عبارت حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه که مدت اعتبار این حکم شش ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی خواهد بود.

بذل بخش عمده مهریه مهریه مافی القباله، اماره قضایی بر عسر و حرج زوجه و غیرقابل تحمل بودن ادامه زندگی مشترک برای وی می باشد.

محکومیت جزایی زوجه به جرایمی مانند سرقت و رابطه نامشروع، مصداق سوء معاشرت او در زندگی مشترک تلقی می گردد و استحقاق او را نسبت به تنصیف دارایی زوج منتفی می سازد.

اگر بلاتکلیفی زوجه در طول مدت مفارقت ناشی از سوء اقدامات زوج نباشد نمی توان مشارالیه را در این زمینه مقصر اصلی تلقی کرده و عسر و حرج را محقق دانست.

اگر زوج در طول مدت اختلاف اقدام مفید و موثری در جهت ترغیب زوجه به بازگشت به زندگی مشترک و سامان دادن به آن به عمل نیاورد، عملا با سوء اقدام خود موجبات بلاتکلیفی و عسر و حرج زوجه را فراهم نموده است.

اگر زوج در موعد متعارف زوجه را جهت بازگشت به زندگی مشترک دعوت کرده و ضمن تهیه مسکن و امکانات لازم از دادگاه تقاضای اجراییه مربوطه را بنماید ولی زوجه حاضر به مراجعت و تمکین نباشد بلاتکلیفی زوجه ناشی از سوء اقدام زوج نبوده و موجب تحقق عسر و حرج نخواهد بود.

اگر زوجین از پیروان اهل سنت و شافعی مذهب باشند در احوال شخصیه خود که طلاق نیز جزء آن است تابع مقررات مذهب متبوع خود هستند. بنابراین اگر در اصل وقوع طلاق بین طرفین اختلاف وجود داشته باشد دادگاه جهت احراز اینکه آیا مطابق مقررات مذهب متبوع زوجین بین طرفین طلاق واقع شده است یا خیر، مراتب را از شورای روحانیت اهل سنت استعلام می نماید.

اگر زوجین تابع مذهب شافعی اهل تسنن باشند دادگاهها موظفند مطابق اصول مذهب آن ها به دعوای طلاق رسیدگی کرده و پس از اخذ تصمیمات مراجع عالی مذهب آنان، آن را تنفیذ و اجرا نمایند.

صرف صدور حکم تمکین دلیل قطعی بر نشوز زوجه محسوب نمی شود بلکه زوجه باید علیرغم صدور اجراییه و تعقیب اقدامات اجرایی، از اجرای حکم تمکین و مراجعت به زندگی مشترک امتناع ورزیده باشد.

صرف اعلام کراهت از زوج و بذل بخش زیادی از مهریه فی نفسه برای اثبات عسر و حرج زوجه و اقناع محکمه کافی نخواهد بود.

زوج می تواند هر وقت که بخواهد با پرداخت حقوق مالی همسرش او را مطلقه نماید و مخالفت و عدم رضایت زوجه موثر در مقام نبوده و مانع اجرای طلاق از سوی زوج نخواهد بود.

در صورت عدم رابطه جنسی و باکره بودن زوجه در مدت زمان طولانی پس از ازدواج، عسر و حرج زوجه امری مسلم می باشد.

صرف اظهار کراهت زوجه بدون احراز موجه بودن و آثار و عوارض خارجی آن نمی تواند دلیل بر عسر و حرج باشد.

تشخیص میزان استحقاق زوجه بابت شرط تنصیف دارایی در اختیار دادگاه است با اینحال در صورت اعتراض طرفین به تشخیص دادگاه، ارجاع امر به کارشناس جهت تشخیص میزان دارایی زوج ضرورت دارد.

بزه عضوگیری در شرکت هرمی باید در حد تاسیس نمایندگی شرکت مذکور باشد و چنین عضوگیری، صرفا تطبیق بر سرشاخه های شرکت هرمی دارد.و در دادنامه اعاده خواسته دلایلی که مثبت این موضوع ( سرشاخه بودن متهم ) باشد. ارایه نشده است ،

جعل یا استفاده غیر مجاز از مهر دیگری به عنوان مقدمه ی کلاهبرداری، فاقد مجازات مستقل است.