آرای قضایی

در صورتی که فروشنده، ملک را پس از بیع با خریدار، به شهرداری منتقل کند؛ خریدار باید دعوای ابطال معامله شهرداری و عند الاقتضا مطالبه بها به طرفیت شهرداری مطرح کند؛ بنابراین مطالبه بها زمین توسط خریدار به طرفیت فروشنده فاقد وجاهت است.

استرداد آنچه به موجب دستور اداره اجراییات اسناد رسمی لازم الاجرا اخذ شده، منوط به تعرض، توقیف و ابطال برگ اجرایی می باشد. در صورتی که ضامن مدعی پرداخت دیون مدیون برای بار دوم باشد، باید دعوای مطالبه وجه به طرفیت مدیون اصلی اقامه کند؛ نه مرتهن زیرا عدم اقامه دعوا به طرفیت مدیون اصلی به منزله تبرعی بودن پرداخت است.

ابطال اسنادی که به اشخاص و افراد متعدد واگذار شده است، مستلزم طرح دعوی ابطال سند به طرفیت کلیه انتقال گیرندگان است.

مبنای دعوی خلع ید مسیولیت مدنی غیر قراردادی است؛ بنابراین طرح دعوی خلع ید مستند به تخلف از قرارداد مشارکت در ساخت، با توجه به وجود اذن و رابطه قراردادی صحیح نبوده و مستلزم صدور قرار رد دعوی است.

تخلیه عین مستاجره به لحاظ تغییر شغل منوط به تخلف مستقیم و بلاواسطه شخص مستاجر یا قایم مقام قهری وی است؛ بنابراین چنانچه پس از واگذاری توسط مستاجر، تغییر شغل توسط انتقال گیرنده صورت گرفته باشد، درخواست تخلیه به دلیل تغییر شغل قابل پذیرش نیست.

وجود شرط داوری جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد، مانع از رسیدگی دادگاه بوده و قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.

اگر مدارک مثبت ادعای خواهان که به تصدیق دفتر دادگاه رسیده است، در پرونده موجود باشد؛ صدور قرار ابطال دادخواست به جهت عدم حضور خواهان جهت اخذ توضیح شایسته نیست.

دعوی تنفیذ فسخ قرارداد اجاره مربوط به طرحهای احیای اراضی و خواسته های دیگر مبتنی بر آن در محاکم قضایی قابلیت استماع نداشته و رسیدگی به آن در صلاحیت هیات مندرج در قانون است.

تصمیمات دادگاه در تعیین و انتخاب داور فاقد عنوان حکم یا قرار بوده و این نوع تصمیمات در پذیرش یا رد درخواست تعیین داور قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

حکم به رد دعوی ابطال رای کمیسیون ماده 56 قانون منابع طبیعی، به صرف تداخل پلاک ها و وجود پرونده مشابه و عدم قابلیت اجرا پلاک موصوف بر روی زمین، عام و کلی بوده و قابل نقض است.

در عرف پروانه و مجوز فعالیت در قرارداد فروش املاک صنعتی از توابع مبیع محسوب نمی شود؛ بنابراین در صورتی که در قرارداد فروش زمین از واگذاری و انتقال پروانه و مجوز فعالیت صنعتی ذکری نشده باشد، با توجه به اجرای اصل عدم در مواردی که دخول شییی در معامله مشکوک است، الزام به واگذاری پروانه بهره برداری پذیرفته نمی شود.

اگر پس از انعقاد عقد دوم توسط خریدار، معامله اول وی با فروشنده فسخ شود، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی از جانب خریدار دوم به طرفیت فروشنده اول قابل پذیرش است؛ زیرا آثار فسخ ناظر به زمان وقوع فسخ و بعد از آن است.

مهلت طرح دعوی جلب ثالث تا پایان جلسه اول دادرسی است و با توجه به اینکه در مرحله تجدیدنظر تبادل لوایح جایگزین جلسه دادرسی می شود، جلب ثالث ضمن دادخواست تجدیدنظرخواهی امکان پذیر است.

درصورتی که در دادگاه جزایی جعل اسناد مربوط به ایفای تعهد قراردادی توسط متعهد اثبات بشود و وی به جرم جعل محکوم و مکلف به رد مال نیز گردد، از آنجایی که این رد مال، انجام همان تعهد قراردادی است، دعوی حقوقی اقامه شده توسط متعهدله به خواسته ایفای تعهد، مصداق مطالبه حق از دو ناحیه بوده و قابل استماع نیست.

مهریه دین است؛ بنابراین هرگاه مورد بخشش قرار گیرد مشمول مقررات ابراء بوده و غیرقابل رجوع است. عنوان: مفهوم رجوع زوجه در طلاق خلع و مبارات پیام: در طلاق خلع و مبارات که معوض است؛زوجه به "عوض" رجوع می کند نه "ما بذل" ؛ زیرا زوجه مهریه خود را میدهد(نه می بخشد) و طلاق می گیرید؛بنابراین رجوع به عوض صحیح است نه مابذل.

درصورتی که در رای، علاوه بر پرداخت اصل خواسته ، نسبت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیز حکم شده باشد، بررسی و احتساب خسارت تاخیر تادیه نسبت به محکوم به تا اجرای کامل دادنامه به عهده اجرای احکام مربوطه بوده و نیازمند رسیدگی مجدد نیست. بنابراین طرح دعوای مستقل در این خصوص (مطالبه خسارت تاخیر تادیه از پرداخت محکوم به) با اعتبار امر مختومه مواجه می شود.

چنانچه در قرارداد بیمه اعتباری، پرداخت خسارت قراردادی بین بانک و تسهیلات گیرنده قید نشده باشد، شرکت بیمه گر مکلف به پرداخت آن نیست؛ زیرا خسارت مذکور فی مابین بانک با تسهیلات گیرنده صرفا در مورد آنان جاری بوده و تسری به شرکت بیمه گر ندارد. عنوان: جلب ثالث در بیمه اعتباری پیام: چنانچه در بیمه اعتباری، حسب توافق مندرج در قرارداد بیمه، حق مراجعه بیمه گر به تسهیلات گیرنده منوط به پرداخت وجه به بیمه گذار باشد، طرح دعوی جلب ثالث نسبت به تسهیلات گیرندگان حین دعوی توسط بیمه گذار، مسموع نیست.

چنانچه قسمتی از ملک خواهان توسط نهادهای دولتی (اداره برق) به جهت ضرورت، تصرف شود مالک موظف است در قبال دریافت ارزش عادله روز،نسبت به تفکیک و انتقال میزان تملک شده،اقدام نماید و چنانچه اقدام قانونی در جهت تفکیک صورت پذیرد،اما عذر قانونی در این خصوص وجود داشته باشد، مالک باید به صورت مشاعی محدوده مورد تصرف را انتقال دهد.

تسلیم مبیع غیرمنقول، منوط به انتقال رسمی مالکیت آن و تنظیم سند رسمی در این خصوص است. بنابراین دعوی تحویل مبیع، بدون تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی و پیش از آن، قابل استماع نیست.

تنظیم سند رسمی منوط به تنظیم صورت مجلس تفکیکی و احد های احداثی و اخذ پایان کار است و دعوی الزام به تنظیم سند رسمی قبل از انجام مقدمات مذکور، مسموع نیست.

مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی فرع بر استقرار مالکیت رسمی خواهان(خریدار) نبوده و به استناد مبایعه نامه درفرضی که به اصالت واعتبار آن خدشه ای وارد نشده باشد، قابل مطالبه است.

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی منوط به اخذ پایان کار و تفکیک ملک است و تا قبل از آن دعوی مذکور مسموع نیست، اما دعاوی الزام به تسلیم مبیع و مطالبه خسارات ناشی از تاخیر در انجام تعهد منوط به اخذ پایان کار و تفکیک ملک نبوده و قبل از آن نیز قابل رسیدگی است.

تنظیم سند رسمی ملک به استناد وصیت نامه عادی، منوط به تنفیذ وصیت نامه مزبور است.

تغییر نام کوچک از شمول قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی وجلوگیری ازتزلزل آن تخصصا خارج است؛ بنابراین امکان تغییر نام کوچک وجود دارد.

چنانچه فروشنده آمادگی خود را برای انجام تعهد به تنظیم سند رسمی، اعلام کرده باشد، خسارت قراردادی بابت تاخیر در انجام تعهد از وی قابل مطالبه نیست.

در دعوی مطالبه دیه ناشی از حادثه ناشی از کار، در صورتی که علت بروز نقص بدنی، حادثه رانندگی باشد، از آنجا که یافتن مقصر حادثه جهت تعیین میزان مسیولیت، در صلاحیت دادگاه کیفری است، طرح دعوی مطالبه دیه در دادگاه حقوقی به طرفیت راننده و کارفرما، قبل از بررسی مسیولیت راننده در دادگاه کیفری مسموع نیست.

در عرف پروانه و مجوز فعالیت در قرارداد فروش املاک صنعتی از توابع مبیع محسوب نمی شود؛ بنابراین در صورتی که در قرارداد فروش زمین از واگذاری و انتقال پروانه و مجوز فعالیت صنعتی ذکری نشده باشد، با توجه به اجرای اصل عدم در مواردی که دخول شییی در معامله مشکوک است، الزام به واگذاری پروانه بهره برداری پذیرفته نمی شود.

در صورت عدم حضور خواهان و ضرورت اخذ توضیح از وی، باید ضرورت و مورد اخذ توضیح در اخطاریه حضور در جلسه دادرسی درج شود؛ درغیراینصورت صدور قرار ابطال دادخواست به علت عدم حضور خواهان فاقد وجاهت قانونی است.

در صورت مستحق للغیر بودن مبیع و عدم علم مشتری نسبت به فساد بیع، آنچه بایع مکلف به پرداخت آن است علاوه بر عودت ثمن پرداختی خریدار، جبران غرامت وارده به وی است که عبارت از ارزش روز ثمن می باشد؛ اما ارزش روز مبیع، قابل مطالبه نیست.

هر چند نام کوچک از اسامی معروف و متداول و بر گرفته از فرهنگ اصیل اسلامی باشد، امکان تغییر نام وجود دارد؛ زیرا حق درخواست تغییر نام از حقوق مدنی اشخاص است.