آرای قضایی

کارکنان دستگاه هایی که مشمول قانون تامین اجتماعی می باشند، از هر جهت از جمله مرخصی استعلاجی، تابع قانون تامین اجتماعی هستند و سازمان تامین اجتماعی مکلف است که دستمزد ایام بیماری و مرخصی استعلاجی کارکنان را پرداخت نماید.

مجازات بزه تهدید با چاقو قابل تعلیق است.

(1)- در صورتی که پس از مطالعه پرونده توسط وکیل و درخواست ابلاغ رای توسط وی، دادگاه دستور ابلاغ دادنامه غیابی را صادر و دادخواست واخواهی را بپذیرد با توجه به اینکه دادگاه، عملا، عدم ابلاغ سابق را پذیرفته است، مبدا مهلت واخواهی از تاریخ ابلاغ دادنامه محسوب می شود نه مطالعه پرونده. (2)- در دعوی استرداد وجه واریزی به حساب دیگری، در صورتی که واریز وجه به حساب خوانده محرز بوده و وی استحقاق خود را نسبت به مبلغ مذکور ثابت نکند؛ حکم به استرداد وجه واریزی صادر می شود.

اگر مبنای صدور سند رسمی موضوع دعوی ابطال سند، رای دادگاه باشد؛ ابطال سند مذکور قبل از نقض رای مبنای آن، فاقد وجاهت بوده و قرار رد دعوی صادر می شود.

(1)- دعوی مطالبه اجرت المثل، به طور مستقل ( بدون طرح دعوای خلع ید)، قابل استماع است؛ بنابراین رسیدگی به آن منوط به صدور حکم در دعوای خلع ید نیست. (2)- در صورتی که تصرف خوانده بر ملک موضوع دعوای خلع ید اثبات نشود، به علت عدم توجه دعوا، قرار رد دعوا صادر خواهد شد و صدور حکم به بطلان دعوا وجاهت نخواهد داشت.

(1)- در صورتی که جضانت طفل با پدر باشد، تعیین وقت ملاقات به میزان 48 ساعت برای مادر، با مفهوم عرفی ملاقات منافات دارد و به نوعی تقسیم امر حضانت است؛ زیرا فرزند مشترک از هفت شبانه روز، پنج شبانه روز تحت حضانت پدر و دو شبانه روز تحت حضانت مادرش باشد که با مفهوم ملاقات سازگار نیست. (2)- در دعوی طلاق به درخواست زوج، از نظر شکلی، صدور حکم به محکومیت زوج به پرداخت حقوقی مالی زوجه، مغایر با قانون است؛ زیرا نمی توان خواهان را در حق خوانده محکوم کرد؛ بنابراین دادگاه باید ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را منوط به تادیه حقوق مالی زوجه کند؛ به طوری که هرگاه اجرای صیغه طلاق و ثبت آن منتفی شود، تادیه حقوق مالی زوجه نیز منتفی گردد.

استناد به شهودی که در جریان رسیدگیهای مقدماتی و دادگاه در دسترس و قابل معرفی بوده اند را نمی توان به عنوان دلیل جدید و مجوز اعاده دادرسی تلقی کرد.

در صورتی که دیوان عالی کشور قرار صادره از دادگاه تجدیدنظر را نقض نماید و پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به همان شعبه ارجاع دهد<؛ دادگاه مرجوع الیه نمی تواند مجددا با همان سبب سابق، قرار رد دعوا صادر نموده و از رسیدگی ماهوی امتناع نماید. عنوان: طرح دعوای طلاق با استناد به وکالتنامه اعطایی جهت طرح دعاوی و مراجعه به دادگاه پیام: درصورتی که زوج به دیگری وکالتی بدهد و در آن به وکیل حق مداخله در جمیع امور مربوط به موکل از جمله حق مراجعه به تمامی مراجع ذیصلاح قضایی و اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی داده شود؛ این حق، طرح دعوی طلاق را نیز شامل می شود و تفسیر این وکالت به وکالت مطلق و محدود ساختن اختیارات وکیل به اداره کردن اموال موکل با مندرجات وکالتنامه مغایرت دارد.

امتناع زوجه از قبول عین مال به دست آمده در دوران زوجیت بابت سهم خود از اجرای شرط تنصیف دارایی به منزله اعراض زوجه از حق ناشی از شرط مذکور است.

در صورتی که دادگاه بدوی در خصوص یکی از خواسته های خواهان اظهار نظر نکند، امکان رسیدگی به آن در دادگاه تجدیدنظر وجود ندارد؛ زیرا دادگاه تجدیدنظر مقید به موضوعی است که در مرحله نخستین موضوع خواسته بوده و دادگاه بدوی نسبت به آن رسیدگی و اظهار نظر کرده باشد.

خروج یکی از صادرکنندگان چک در زمان صدور آن از حساب مشترک تاثیری در مسیولیت شخص ندارد؛ زیرا آنچه موجب مسیولیت و تعهد وی است؛ امضاء بوده که ظاهر چک دلالت بر امضاء و اشتغال ذمه وی به صورت تضامنی در پرداخت وجه چک دارد.

اقاله و تفاسخ دو اصطلاح مستقل هستند که طرح هر دو در یک خواسته امکان پذیر نیست؛ چرا که اقاله به لحاظ اراده طرفین و با توافق بر انحلال عقد محقق می گردد، ولی تفاسخ به لحاظ یکی از طرق قانونی یا نقض قراردادی توسط احدی از متعهدین به وجود می آید.

در مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، صرفا منافع بالفعل قابل مطالبه هستند؛ منافع بالقوه که در زمره عدم النفع محسوب است قابل مطالبه نیست.

مطابق قانون، پرداخت مستمری به فرزندان و نوادگان اناث مشروط به نداشتن شوهرو حرفه و شغل است و در صورت اخذ مستمری با وجود فقدان شرایط مذکور، محکوم به استرداد وجوه دریافتی می شوند.

داور باید واجد وصف ثالث نسبت به طرفین دعوی بوده و نباید جزیی از پیکره طرفین دعوی و ذینفع در سود و زیان ناشی از نتیجه عقد باشد؛ زیرا پذیرش ذی نفع بودن داور با فرض تراضی طرفین در مواردی است که سالب وصف ثالث بودن وی نباشد.

بهره مندی نهادهای دولتی از نماینده حقوقی به منظور دفاع از دعاوی، موجب عدم استحقاق آنها در مطالبه حق الوکاله نماینده حقوقی خود و مطالبه هزینه کارشناسی نمی شود، اما در صورت معافیت قانونی آنها از پرداخت هزینه دادرسی، حق مطالبه هزینه دادرسی را ندارند.

اگر مالک پس از فروش ملک با سند عادی، آن را به موجب سند رسمی وقف کرده باشد و ملک به قبض اداره اوقاف درآید، امکان ابطال وقف نامه به استناد مبایعه نامه مقدم وجود ندارد؛ زیرا وقف به طور صحیح واقع شده و دلیلی بر ابطال آن نیست.

در صورت استعفا یا عزل وکیل پیش از اعلام ختم دادرسی، مبدا محاسبه مهلت تجدیدنظرخواهی، از تاریخ ابلاغ به اصیل است و نه وکیل.

انفساخ، یک نوع انحلال خود به خودی قرارداد است که بدون اعمال اراده مستقیم از سوی هر یک از متعاملین، محقق می گردد و اعلام آن از طرف دادگاه، محمل قانونی ندارد.

در صورت فقدان قرارداد وکالت، نظر به تخصصی بودن موضوع تعیین میزان حق الوکاله وکیل دادگستری، نظر کارشناس باید اخذ شود و محاسبه حق الوکاله، طبق تعرفه فاقد توجیه قانونی است.

در صورتی که اقدامات وکیل درچهارچوب و حدود وکالت بوده و وی تمام سعی خود را در روند انعقاد قرارداد انجام داده باشد، معامله مذکور نافذ است.

در صورت تعدد موجرین(وراث) در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، هر یک از موجرین، به تنهایی، می تواند در صورت حدوث تخلف مستاجر، تخلیه عین مستاجره را درخواست نماید.

چنانچه تحقق شرط مندرج در قرارداد(تعیین خسارت در صورت فسخ قرارداد) ناظر به بعد از انحلال آن باشد، با توجه به استقلال شرط از قرارداد موضوع آن، با انحلال عقد، شرط ضمن آن واجد اثر است.

اداره کل میراث فرهنگی از ادارات زیرمجموعه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است؛ اما با توجه به استقلال شخصیت حقوقی آن از سازمان مذکور، نمی تواند به نام خود و به جای سازمان مذکور، در دعوایی که این سازمان، خوانده و محکوم علیه بوده است، تجدید نظرخواهی کند.

در دعوی اعتراض ثالث، به فرض پذیرش دعوی، آن چه مورد حکم دادگاه واقع می شود، صرفا الغاء دادنامه معترض عنه است؛ بنابراین طرح خواسته جدید به موجب دادخواست اعتراض ثالث قابل پذیرش نیست.

قیمت روز اراضی که مطابق با لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی وعمرانی و نظامی دولت به تملک شهرداری درآمده است، دربرگیرنده عین و منافع حال و سابق اراضی تصرف شده است؛ بنابراین اجرت المثل به مالکین این اراضی تعلق نمی گیرد.

خروج کارشناسی از عداد دلایل، ضمانت اجرای عدم پرداخت دستمزد اولیه کارشناس است؛ بنابراین در صورت عدم پرداخت مابه التفاوت دستمزد کارشناس، خارج ساختن آن از عداد دلایل متقاضی، فاقد توجیه قانونی است.

عدم تقاضای تخلیه عین مستاجره بعد از انقضاء مدت اجاره، اماره بر اذن موجر در ادامه تصرف مستاجر است و مستاجر در صورتی باید اجرت المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد.

در دعوای تخلیه عین مستاجره به دلیل تخلف از شرط ضمن عقد مبنی بر عدم انتقال منافع به غیر، موجر می تواند صرفا به طرفیت آخرین شخصی که منافع به او منتقل شده، طرح دعوا نماید و نیازی به طرف دعوا قرار دادن تمام ایادی ماقبل نیست.

دعوی اجرای حکم خارجی، که متضمن صدور حکم بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه ارز خارجی(درهم) باشد، در صورت وجود شرایطی از جمله عدم مخالفت با قوانین نظم عمومی و اخلاق حسنه قابل پذیرش بوده و حکم بر اجرای رای صادر می گردد.