آرای قضایی

از آنجایی که تغییر کاربری و استفاده از ملک به گونه ای متفاوت از آنچه در طرح های مصوب شهری پیش بینی شده است، در صورت حصول شرایط، در صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد، شورای اسلامی شهر، شهرداری و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، مجاز به موافقت با تغییر کاربری با وضع یا اخذ عوارض نمی باشند.

مرجع صالح برای تعیین کاربری اراضی واقع در محدوده و حریم شهر و تغییر و بازنگری کاربری های مصوب اعلامی در طرح جامع طرح تفصیلی شهرها، کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد و شهرداری در این میان مجری طرح های مصوب کمیسیون موصوف است. به طوریکه شهرداری مکلف به تبعیت و صدور پروانه ساختمانی مطابق کاربری های تعریف شده برای اراضی در طرح جامع و تفصیلی است.

مالکان املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها، 18 ماه پس از تاریخ قرار گرفتن ملک در طرح و عدم اجرای آن، از تمامی حقوق مالکانه برخوردار بوده و می توانند درخواست تغییر کاربری را به تصویب مرجع اولیه تعیین کاربری؛ یعنی کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری برسانند. عنوان: شرط صدور پروانه ساختمانی املاک مشاع پیام: صدور پروانه ساخت نیازمند ارائه سند مالکیت تفکیکی و یا اذن سایر شرکا، مدارک شناسایی مالک در کاربری مجاز با ارائه نقشه های کامل اجرایی، تعیین مهندس ناظر، ارائه تعهد نامه محضری نظارت ملک و انطباق مدارک ارائه شده با مقررات حاکم بر صدور پروانه و وضعیت ملک در طرح جامع تفصیلی بدون وجود هرگونه مانع قانونی می باشد.

فوق العاده مأموریت به کارکنانی که به خارج از محل خدمت، مأمور شده اند پرداخت میشود و در این خصوص شرطی مبنی بر مأموریت موقت یا غیر موقت وجود ندارد.

درصورت عدم اجرای طرح های عمومی و عمرانی ظرف مهلت 18 ماه، مالک ملک واقع در طرح می تواند از کلیه حقوق مالکانه خود مانند احداث یا تجدید بنا بهره مند گردد. از این رو پس از انقضاء مدت مذکور، شهرداری مکلف به صدور پروانه به خواست مالک می باشد.

رسیدگی به شکایت از عدم اجرای صحیح قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در صلاحیت کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان است.

مدت اعتراض به آرای هیأت های واگذاری زمین درباره اراضی کشت موقت در دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام (1375/10/27)، به مدت یک سال بوده است.

از آنجایی که افزایش حقوق ناشی از ارتقای وضعیت کارگری به کارمندی، از مصادیق افزایش نامتعارف حقوق نمی باشد، مستمری بازنشستگی در این وضعیت باید بر اساس میانگین حقوق دو سال آخر خدمت محاسبه گردد.

حکم به پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد، مطلق بوده و شامل کارمندان زن شاغل واجد شرایط نیز می شود.

از شرایط صدور پروانه بهره برداری از چاه های آب کشاورزی فاقد مجوز، فعال بودن چاه حداقل پیش از سال 1385 است.

رسیدگی به شکایات علیه مجلس، از جهت تضییع حقوق استخدامی، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

مستمری بازنشستگی بر اساس میانگین حقوق در دو سال آخر خدمت واقعی، و نه دو سال آخر سنوات ارفاقی، محاسبه می شود.

پرداخت حقوق مبنا یا عنوان مشابه به مستخدم در ایام عدم اشتغال به خدمت، منوط به صدور حکم قطعی برائت از سوی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری است.

تغییر سمت و محل خدمت کارمندان رسمی، بدون تقلیل سمت در پست سازمانی و حقوق مضبوط در حکم کارگزینی، از اختیارات دستگاه اجرایی است.

رسیدگی به شکایت علیه نهاد کتابخانه های عمومی، به دلیل غیر دولتی بودن خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

از آنجایی که رأی اصلاحی جزء لاینفک رأی اصلی و به طور مستقل فاقد اثر حقوقی است، از این رو مستقلا نیز قابل اعتراض نمی باشد.

کلیه وزارتخانه ها مکلفند یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز بیست و پنج درصد و به بالا و آزاده (اعم از شاغل، فوت شده و یا از کار افتاده) را که واجد شرایط عمومی استخدام می باشند، علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران، در همان دستگاه استخدام نمایند.

در صورت جمع تمامی شرایط صدور رأی به تخریب بنا از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری از جمله تجویز کارشناس به تخریب به جهت عدم رعایت مقررات شهرسازی، فنی و بهداشتی، کمیسیون مزبور مخیر به صدور رأی تخریب است.

در صورت ازدواج مجدد همسر بیمه شده متوفی، پرداخت حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان به وی قطع نمی گردد.

کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه کارگر از زمان شروع به کار بوده و عدم اختصاص کد کارگاهی، موجبی برای عدم پرداخت حق بیمه نیست.

تجویز افزایش مدت مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه، نسبت به زنان شاغل در همه بخش های دولتی و غیر دولتی قابل اعمال است.

ازآنجایی که مسئولیت معالجه کارگران برعهده سازمان تأمین اجتماعی است و ایام زایمان نیز جزو ایام بیماری محسوب می گردد، از این رو مرجع پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان سازمان تأمین اجتماعی می باشد. عنوان: مدت مرخصی زایمان پیام: مدت مرخصی زایمان بانوان شاغل در بخش های دولتی و غیردولتی نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط است.

از آنجایی که خدمت در جمعیت هلال احمر افتخاری است و تنها کارکنان ثابت جمعیت تابع قانون تأمین اجتماعی می باشند؛ لذا داوطلبان خدمت، کارمندان رسمی و ثابت دارای حقوق و مزایا نیستند تا حق بیمه از ایشان کسر گردد.

از آنجایی که بانک ملت به بخش خصوصی واگذار گردیده است، صندوق بازنشستگی آن نیز فاقد وصف دولتی است؛ از این رو رسیدگی به دعاوی علیه صندوق مزبور در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.

تکلیف به مزایده یا فروش خانه های سازمانی، پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی، تنها ناظر به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی است که صد در صد سرمایه آنها متعلق به دولت است. از این رو شهرداری ها به عنوان موسسات عمومی غیر دولتی، از شمول تکلیف فوق خارج می باشند.

اختصاص بیست و پنج درصد از نیازهای استخدامی دستگاه های اجرایی به خانواده ایثارگران، برای استخدام یا تبدیل وضعیت استخدامی ایشان از قراردادی به پیمانی یا رسمی، منوط به «وجود» سهمیه استخدامی است.

علیرغم تجویز صدور پروانه استفاده از چاه آب برای ذی نفع در قانون تعیین تکلیف چاه های بدون پروانه، خواهان باید برای اثبات ذی نفع بودن خود سندی رسمی ارائه نماید و صرف ارائه سند عادی بدون تأیید مراجع صالح قانونی برای این منظور کافی نیست.

رسیدگی به خواسته ی ابطال نامه شهرداری به طرفیت شهرداری، در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.

چنانچه وراث اناث تحت تکفل شهید، ازدواج نموده و مطلقه شوند و ضرورت طلاق، مورد تأیید بنیاد شهید واقع گردد، از تاریخ طلاق، مجددا مستمری ایشان قابل برقراری و پرداخت است.

رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات سازمان جمعیت هلال احمر به عنوان یک مؤسسه عمومی غیردولتی به صراحت ماده 26 اساسنامه ی آن، در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.