آرای قضایی

نصب دکل مخابراتی در پشت بام، عرفا از جمله عملیات عمرانی و احداث بنا تلقی نشده و نیازمند مجوز ساخت و ساز از سوی شهرداری نیست.

تکلیف شهرداری مبنی بر ارائه زمین معوض به مالکان اراضی تملک شده، محدود به اشخاصی است که در تاریخ تملک به حکم ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، مالک بوده اند و در قبال اشخاصی که بعد از آن، اسناد عادیشان مورد تنفیذ مراجع قضایی قرار گرفته، مسئولیتی ندارد.

کمیته استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور صرفا صلاحیت تأیید سخت و زیان آور بودن شغل عنوان شده متقاضی را دارد و احراز اشتغال فرد در شغل مورد ادعا، خارج از صلاحیت این کمیته و بر عهده مراجع ذیصلاح قانونی است.

دعاوی ناشی از قراردادها به دلیل ترافعی و برابر بودن اراده اداره با طرف قرارداد، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است؛ مگر آن که اداره، تصمیماتی قبل، حین یا لاحق بر آن، اخذ نموده باشد که در این صورت مشمول نظارت قضایی دیوان خواهد بود.

تغییر در تیغه بندی داخلی آپارتمان، در صورتی که به استحکام بنا خللی وارد نکند و همچنین جابجایی لوله و انتقال آن به پارکینگ، از مصادیق تخلف ساختمانی نبوده و قابل طرح در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری نمی باشد.

اخطاریه مبنی بر تخلیه حریم رودخانه، واجد عنوان تصمیم نهایی و الزامی اداری نبوده و در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی نمی باشد. عنوان: شرایط تخریب مستحدثات حریم رودخانه پیام: وزارت نیرو در صورتی مجاز به تخریب مستحدثات حریم رودخانه ها میباشد که پس از گذشت مدت معینی از اخطار تخریب، از دادستان یا نماینده او کسب اجازه نماید.

احداث مجدد هر گونه بنا، هر چند در اثر فعل دیگری تخریب شده باشد، نیازمند اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری می باشد. عنوان: مسئول پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی پیام: ذینفع ساخت ساختمان ملزم به پرداخت جریمه های تخلفات ساختمانی بوده و درصورت عدم ارتکاب تخلف از سوی او، وی میتواند پس از پرداخت جریمه، معادل آن را از متخلف واقعی دریافت نماید.

طرح دعوی از ناحیه وکیل مدنی در دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت قانونی است و تنها در صلاحیت اصیل، یا وکیل رسمی یا قائم مقام قانونی آنها می باشد.

رد صلاحیت بر مبنای اقرار یا بینه به شرط عدم تعارض یا شیاع مفید اطمینان یا قرائن و امارات موجب اطمینان بوده و صرف اظهار تردید از سوی برخی از منابع تحقیق، از موجبات رد صلاحیت نیست.

امتناع و فرار از انجام تست اعتیاد، دلیل موجه بر اعتیاد فرد نبوده و اثبات آن، مستلزم تحقیق و بررسی بیشتر است.

ملاک تشخیص صلاحیت در گزینش، حال فعلی افراد است و لذا استناد به تست اعتیاد دو سال پیش، نمی تواند موجبی برای رد صلاحیت داوطلب استخدام باشد.

تغییر صندوق بازنشستگی منوط به تقاضای مستخدم، انتقال سهم صندوق مبدأ به صندوق مقصد و پرداخت نقدی یا اقساط مابه التفاوت بابت تغییر صندوق از سوی مستخدم است.

ایام خدمت با مدرک کارشناسی ارشد اعضای هیأت علمی، در سوابق خدمت ایشان قابل محاسبه بوده و دلیلی بر عدم احتساب سنوات خدمت با مدرک مذکور وجود ندارد.

مطالبه سنوات ایام اشتغال و کسور قانونی پس از قطع رابطه استخدامی، منوط به مراجعه مستخدم برای صدور مفاصا حساب نبوده و عدم مراجعه، مسقط حقوق مکتسبه مستخدم نیست.

پرداخت حق الزحمه صاحبان حرف پزشکی منوط به آن است که امور ارجاعی به آنان در غیر از ساعات اداری و علاوه بر وظیفه اصلی آنان باشد.

برقراری بیمه بیکاری شامل مشاغل اعم از مستمر و غیر مستمر بوده و منوط به داشتن حداقل شش ماه سابقه اشتغال می باشد.

بازنشستگی عادی افراد مانع بهره مندی آنان از حقوق مکتسبه و استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیان آور نخواهد بود.

با قطع رابطه کاری میان کارگر و کارفرما، اثبات ادعای تسویه حساب با کارگر و ارائه مدارک مربوطه، بر عهده کارفرما می باشد.

با توجه به پیش بینی تأمین صددرصد هزینه های درمانی جانبازان از منابع دولتی، کسر بیمه از مستمری ایشان غیر قانونی است.

دولت مکلف به واریز یارانه نقدی به حساب سرپرست کلیه خانوارهای کشور بوده و صرف عدم ثبت نام در سامانه مربوطه، نافی حق مکتسبه کسانی که در گذشته یارانه نقدی دریافت می کردند، نیست.

تعطیلی محل کسب و پیشه از سوی شهرداری، درصورتی جایز است که محل مزبور برخلاف پروانه ساختمانی و در منطقه غیرتجاری دایر شده باشد و در صورت تجاری بودن منطقه و ملک، حکم به تعطیلی آن غیر قانونی است.

پرداخت صد درصد هزینه بیمه همگانی و مکمل جانبازان و درمان خاص آن ها برعهده دولت بوده و برداشت کسور و حق بیمه از حقوق و مزایای ایشان، فاقد وجاهت قانونی است.

افزایش حقوق در نتیجه طرح طبقه بندی مشاغل و تورم سالیانه، از مصادیق متعارف بودن افزایش حقوق در دو سال پایان خدمت است.

پرداخت حقوق مرخصی زایمان پزشکان در حال انجام طرح بر عهده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مربوطه به عنوان دستگاه متبوع مستخدم است.

اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها، فاقد وجاهت قانونی است.

صدور پروانه ساختمانی مطابق کاربری مصوب، از وظایف ذاتی شهرداری است و عدم انجام تکلیف قانونی مذکور و موکول نمودن آن به اجرای توافقی دیگر، فاقد وجاهت قانونی است.

تشخیص اصل و اساس استحقاق دریافت بها یا عوض املاک واقع در طرح های مصوب شهری که مورد تملک دولت و شهرداری ها قرارگرفته، در صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری است.

کمیسیون های پزشکی موضوع ماده 91 قانون تأمین اجتماعی صرفا حق اظهار نظر راجع به نوع بیماری و میزان از کارافتادگی دارند و تعیین تاریخ ابتلاء به بیماری در صلاحیت کمیسیون های مذکور نیست.

تصدیق ورود خسارت، مستلزم تحقق و اجتماع ارکان و عناصر مسئولیت مدنی مشتمل بر ارتکاب فعل یا ترک فعل خلاف قانون، ورود خسارت و وجود رابطه سببیت بلاواسطه و مستقیم بین عناصر مذکور است.

حقوق و فوق العاده شغل دارندگان مدرک تحصیلی دکتری، فوق لیسانس و مدارک هم طراز، شاغل در مراکز آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی ، نباید از هشتاد درصد مجموع حقوق و فوق العاده شغل کارکنان مشابه در قانون اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کمتر باشد.