آرای قضایی

امکان مطالبه اجرت المثل در زمان تداوم زوجیت نیز وجود دارد.

در عرف اصل بر دایم بودن ازدواج است بنابراین در صورت اختلاف در دوام عقد نکاح، دادگاه به این موضوع عرفی توجه می کند.

حضور پدر و مادر جهت صدور گواهی ولادت اقرار به نسب محسوب می شود و چنانچه این امر وضعیت پایداری داشته باشد پس از فوت پدر، سایر ورثه نمی تواند به استناد شهادت شهود درخواست نفی نسب کنند.

افزایش قیمت ها به گونه ای که موجب فورس ماژور شود با توجه به قاعده لاضرر یک شرط بنایی محسوب و موجب معافیت فرد از مسیولیت می گردد.

شرط بنایی منحصر به شرط صفت نیست بلکه شامل شرط فعل نیز می شود.

در مذهب حنفی زن یایسه هم باید عده نگه دارد و نحله نیز به زوجه تعلق نمی گیرد.

چنانچه زوجه سابق بر درخواست طلاق، مالی (ولو تمام مهریه) را به زوج بذل کرده باشد موجب تحقق طلاق خلع نخواهد شد بلکه بذل باید در برابر طلاق باشد.

با یک بار ضرب وجرح عمدی زوجه سوء رفتار زوج نسبت به زوجه و در نتیجه عسر و حرج محقق می شود و نیازی به استمرار آن نیست.

صرف محکومیت زوج به اخلال در نظم عمومی دانشگاه محل تحصیل زوجه موجب تحقق عسر و حرج زوجه نمی شود زیرا اخلال در نظم عمومی دانشگاه با اخلال در نظم خانواده دو مقوله متفاوت از همدیگر است.

چنانچه زوجه خود به جهت بزه جعل محکوم شده باشد نمی تواند به جهت بزه کلاهبرداری و چک بلامحل درخواست اجرای وکالت ناشی از شرط محکومیت زوج به جرم خلاف شیونات خانوادگی کند زیرا موقعیت شیونات خانوادگی هر دو در این شرایط مساوی است.

چنانچه در سند نکاح شرط شده باشد که در صورت عدم باروری مرد زن وکالت در طلاق داشته باشد مراد از این شرط عدم باروری طبیعی می باشد و حتی در صورت امکان باروری غیرطبیعی این شرط محقق شده است.

در ازدواج موقت از آنجایی زوجه حق نفقه و ارث و حق القسم ندارد بنابراین شرط تحقق وکالت در طلاق برای زوجه در صورت ازدواج مجدد زوج شامل ازدواج موقت نمی شود.

چنانچه زوج ازدواج های دیگری داشته که بعد از ازدواج سوم ، یکی از آن ها را رسما ثبت کند این امر موجب تحقق شرط وکالت در طلاق برای زوجه سوم به دلیل ازدواج مجدد زوج نخواهد بود.

عدم تنظیم ترازنامه مالی توسط شرکت ولو اینکه تقصیری از ناحیه مدیران شرکت تلقی گردد مسقط حق رجوع شرکت به بدهکاران نیست.

چنانچه در خصوص مبلغ خسارت در صورت عدم تادیه وجه چک میزان مقطوعی تعیین شده باشد این توافق صحیح است اما دیگر خسارت تاخیر تادیه، قابل وصول از اصل دین و مبلغ وجه التزام نخواهد بود.

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها صلاحیت رسیدگی به تخلفات ناشی از ساخت وساز نیروهای مسلح را دارد و دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح نمی تواند این صلاحیت را از کمیسیون یادشده سلب کند.

ابوین در خصوص حضانت طفل تا سن بلوغ می توانند توافق کنند و توافق آن ها در خصوص حضانت طفل تا سن 18 سالگی به دلیل حق انتخاب طفل مبنی بر انتخاب یکی از ابوین برای زندگی بعد از سن بلوغ خلاف قانون است.

در عقد بیع، غبن فاحش خمس قیمت و بنا به فتاوی معتبر در مواردی عشر قیمت است و فراتر از این مشمول غبن افحش می شود و با شرط سقوط خیار غبن فاحش، غبن افحش ساقط نمی شود.

دعوای الزام به صدور پروانه ساختمانی غیرمالی است بنابراین رای صادره در این دعوا غیرقابل فرجام خواهی است.

دعوای اعتراض به آرای کمیسیون ماده واحده اداره منابع طبیعی غیرمالی است بنابراین رای صادره در این دعوا قابل فرجام خواهی نیست.

دعوای خلع ید مالی است و چنانچه رای دادگاه بدوی درخصوص آن مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته باشد، غیرقابل فرجام است.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره غیرمالی بوده بنابراین رای صادره در این دعوا قابل فرجام خواهی نیست

علی رغم اینکه قرار رد دعوا صراحتا جزو قرارهای قابل فرجام نیامده است اما قرار مذکور قابلیت فرجام خواهی دارد

دادگاه محل مال غیرمنقول صلاحیت رسیدگی به دعوای خسارت وارد بر مال غیرمنقول را دارد.

چنانچه دعوای متقابل خارج از جلسه اول دادرسی اقامه شده باشد اما با دعوای اصلی مرتبط باشد هرچند دادگاه نمی تواند به دعوای مذکور تحت عنوان تقابل رسیدگی کند لیکن به جهت وجود ارتباط میان دعواها باید قرار رسیدگی توامان صادر کند.

چنانچه خواسته اثبات مالکیت و در پرانتز جلوی آن اثبات صحت و اصالت مبایعه نامه ذکرشده باشد دادگاه باید از خواهان توضیح بخواهد تا یکی از خواسته ها را به عنوان دعوای خود انتخاب کند.

طرح دعوای جلب ثالث تنها در رسیدگی های ماهوی امکان پذیر است و طرح آن در رسیدگی فرجامی وجاهت قانونی ندارد.

چنانچه نسبت به دادنامه ای که پیش تر در دیوان عالی کشور ابرام شده است اعتراض ثالث شود درهرصورت دادخواست باید به دادگاه صادرکننده رای قطعی داده شود و نیازی به تجویز رسیدگی در دیوان عالی کشور ندارد.

دیوان عالی کشور دادگاه نیست بلکه مرجع نقض و ابرام رای قطعی بوده و رسیدگی ماهوی نمی کند بنابراین درخواست اعاده دادرسی قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست.

در صورت تردید در شرایط اعمال خیار توسط زوج، مدت زمان تردید جزء مهلت عرفی که خیار باید اعمال شود به حساب نمی آید و اعمال آن بعد از تردید منافاتی با فوریت ندارد.