آرای قضایی

مدعی ورشکستگی باید کلیه بستانکاران خود را به عنوان خوانده، طرف دعوا قرار دهد. عنوان: شرایط طرح دعوای ورشکستگی از سوی تاجر پیام: به صراحت ماده 413 قانون تجارت تاجر باید ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در تادیه قروض و یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه محل اقامت خود اظهار و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید. بعلاوه در ماده 414 قانون مذکور اشاره به مورخ بودن صورت حساب مذکور در ماده قبل و متضمن مراتب سه گانه مقرر در ماده مرقوم باشد. که موارد فوق از سوی متقاضی ( خواهان ) رعایت نشده است .

در صورتی که در مبایعه نامه، شرط رجوع به داور مرضی الطرفین در زمان بروز اختلاف درج شده باشد و مبایعه نامه دیگری صرفا جهت اخذ کد رهگیری تنظیم شود و درآن به بطلان و بلااثر شدن قرار داد قبلی تصریح نشود؛ دو قرارداد، منافاتی با هم نداشته و شرط داوری مندرج در آن معتبر است.

در صورتی که زوج در دعوای الزام به تمکین، بازگشت همسرش به منزل مشترک را منوط به انجام شرطی از سوی زوجه نماید، حکم بر بی حقی وی صادر می گردد.

ثبت علامت دارای سابقه ثبتی مقدم، برای کالای هرچند غیر مشابه نیز ممنوع و به جهت تولید اشتباه در منشاء کالا و نیز صدق عنوان رقابت متقلبانه ابطال می شود.

در دعوای تجویز ازدواج مجدد زوج، علاوه بر احراز عدم تمکین زوجه، تمکن مالی زوج نیز جهت اداره دو زندگی مشترک و رعایت عدالت بین آنان باید احراز شود.

منظور از شرط صفت مذکور در عقد نکاح یا صفتی که عقد متبانیا برآن واقع شده و فقدان آن موجد حق فسخ است، هر شرط و صفت حایز اهمیت برای طرفین نیست؛ بلکه به اقتضای ماهیت عقد نکاح، شرط و صفتی مد نظر است که فقدان آن در روابط زوجیت یا زلد و ولد اختلال ایجاد کند.

مهریه همان است که در زمان عقد تعیین شده و افزایش مهریه بعد از آن، حتی به موجب سند رسمی، عنوان مهریه را نداشته و به عنوان مهریه قابل مطالبه نیست.

در صورتی که خوانده موخر بر خواهان، مبادرت به ثبت شرکت در زمینه فعالیت یکسان و مشابه خواهان نموده و اشتراک کلمه ای در نام تجاری طرفین دعوا، موجب اشتباه و گمراهی مصرف کنندگان از خدمات شود و تضییع حقوق مقدم و مکتسبه ی خواهان را در بر داشته باشد، حکم بر ابطال آن کمله از نام تجاری خوانده می شود.

شهرداری های مناطق مختلف تهران، شخصیتی جدا و علیحده از شهرداری تهران ندارد؛ بنابراین در دعوی مطالبه بهای عادله روز املاک تصرفی توسط شهرداری، شهرداری های مناطق می توانند خوانده دعوی قرار گیرند.

در دعوای مطالبه خسارات ناشی از عملکرد غیر علمی پزشک، در صورتی که خواهان ارجاع به کارشناسی را درخواست کرده باشد و مطابق نظر پزشکی قانونی خسارت وارده به صورت مقطوع تعیین شود، حدود مسئولیت پزشک همان است که در نظریه مذکور آمده است؛ بنابراین هزینه های مازاد بر آن مانند هزینه درمان در کشور خارجی حتی اگر ارتباط آن با اقدامات پزشکی ثابت باشد، قابل مطالبه نیست. عنوان: قانون حاکم در تعیین میزان مسئولیت مدنی پیام: قانون حاکم در تعیین میزان مسئولیت مدنی ( خسارات ناشی از قصور پزشکی)، قانون زمان عمل موجد مسئولیت است.

با توجه به اینکه در صورت عدم امضا ثبت دفتر توسط موکل، وکالت نامه تنظیمی، باطل و بلااثر است و اعلام بطلان مجدد آن تحصیل حاصل خواهد بود، بنابراین دعوای ابطال آن، محکوم به بطلان است. عنوان: شرط صحت انتقال منافع عین مستاجره پیام: در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356، تنظیم سند رسمی، شرط صحت انتقال منافع عین مستاجره است؛ بنابراین درصورت تنطیم سند عادی انتقال، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی رد می شود. عنوان: بیع سرقفلی (کسب و پیشه و تجارت) پیام: با توجه به اینکه موضوع عقد بیع باید عین باشد و حق سرقفلی(کسب و پیشه و تجارت) فعلیت نداشته و صرفا در مورد تخلیه عین مستاجره آن، هم بدون تخلفات قانونی برای مستاجر فعلیت و قطعیت می یابد، نمی تواند موضوع معاوضه واقع گردد بلکه صرفا در قلمرو انتقال منافع مورد اجاره و منحصرا با سند رسمی قابل انتقال است.

شوراهای اسلامی نمی توانند برای شرکت توزیع نیروی برق، عوارض مشاغل و حق کسب و پیشه تعیین کند.

در صورتی که در قرارداد حق فسخ به دلیل عدم انجام تعهد درج شده باشد، صرفا طرف قراردادی که خود در مقام ایفاء تعهدات قراردادی برآمده باشد، در صورت امتناع طرف دیگر قرارداد از انجام تعهد و تخلف وی می تواند حق فسخ خود را اعمال کند. عنوان: نقش رای دادگاه در اعتبار اثر فسخ پیام: فسخ یک عمل قضایی محسوب نمی شود که بتوان آن را از دادگاه درخواست کرد؛ بنابراین این واقعه توسط صاحب خیار و یا صاحب شرط فسخ اعمال می شود، ولی زمانی دارای اثر حقوقی است که به تأیید دادگاه برسد. عنوان: بیع سرقفلی پیام: واگذاری سرقفلی در قالب عقد بیع صحیح بوده و طرفیت متعهد به انجام تعهدات مندرج در آن هستند.

صادرکننده چک با خط زدن عبارت حواله کرد مندرج در چک، حق ظهرنویسی و انتقال چک موصوف را از دارنده سلب می کند و در واقع شخصیت دارنده مطمح نظر وی بوده و دریافت کننده نیز با این امر موافقت کرده است؛ بنابراین در صورت انتقال به ثالث، بانک محال علیه می تواند از پرداخت وجه آن خودداری کند و دعوی مطالبه وجه آن توسط منتقل الیه مسموع نیست.

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک، تاریخ سر رسید آن است، ولو آنکه دارنده چک با فاصله زمانی طولانی از تاریخ سررسید چک ها، جهت مطالبه آنها اقدام کرده باشد.

در صورتی که ترکه مشتمل بر مال غیرمنقول(ملک) باشد و ورثه آن را به موجب سند رسمی واگذار نمایند، با توجه به اینکه زوجه به نسبت حصه سهم الارث خود، از بهای ملک ارث می برد، می تواند نسبت به مطالبه بهای پلاک ثبتی به میزان سهم الارث خود از سایر ورثه اقدام نماید. عنوان: دعوای زوجه مبنی بر ابطال سند رسمی انتقال ترکه غیرمنقول پیام: با توجه به اینکه زوجه از عین عرصه و اعیان ارث نمی برد و صرفا به نسبت سهم الارث خود از بهای آنها ارث می برد، بنابراین درخواست ابطال اسناد رسمی انتقال عرصه و اعیان از سوی زوجه قابل پذیرش نیست.

پشت بام از قسمت های مشاعی ساختمان محسوب می شود و کلیه مالکین در آن قسمت شریک بوده و می توانند از آن استیفاء منفعت کنند؛ بنابراین در صورت جلوگیری یکی از مالکین از استفاده دیگران از آن، دعوی الزام به اجازه استفاده از پشت بام ترافعی محسوب شده و قابل پذیرش است.

در صورتی که براساس نظریه کارشناسی، اشخاص متعددی در وقوع خسارت نقش داشته باشند، میزان خسارت به تناسب تقصیر تعیین می گردد. عنوان: حدود اختیار کارشناس پیام: در دعوای مطالبه خسارت وارده به کالا، تشخیص مطابقت کالاهای موضوع تأمین دلیل یا ارزیابی شده توسط کارشناس با کالاهای خسارت دیده، یک امر ماهیتا قضائی بوده و تشخیص آن با مرجع قضائی است نه کارشناس رسمی دادگستری.

ماده 265 قانون مدنی ناظر به مواردی است که فی مابین طرفین (خواهان و خوانده) هیچ گونه مراوده مالی و قراردادی وجود نداشته باشد که در این فرض، پرداخت مبلغی از ناحیه یک طرف به طرف دیگر، ظاهر در عدم تبرع بوده و می تواند آن را مسترد نماید. بنابراین، اگر پرداخت مبلغ موضوع خواسته، در راستای ارسال حواله ارزی به شخص ثالث پرداخت شود، موضوع مشمول ماده یادشده نیست. عنوان: میزان مسئولیت در فرض مداخله هکر در فرایند انتقال وجه پیام: در انجام معاملات در فضای مجازی و بستر الکترونیکی، بروز خطا به علت وجود هکر محتمل است و در صورت بروز خطا در نقل و انتقال وجوه، علاوه بر قصور طرفین، نقش هکر یا هکرها قابل چشم پوشی نیست، بنابراین در صورت ورود خسارت، میزان مسئولیت خوانده توسط کارشناس تعیین می شود.

دعوی اثبات جعلیت چک پس از صدور حکم محکومیت به پرداخت آن و رد اعاده دادرسی به دلیل عدم ارائه حکم قطعی دائر بر اثبات حیله و تقلب، با توجه به اینکه دعوای مستقلی بوده و مشمول امر مختومه نمی شود، قابل پذیرش است.

در صورتی که فروشنده، ملک مورد معامله را به موجب سند رسمی به خریدار منتقل کرده باشد، صرف عدم انتقال قسمتی از مبیع (ملحقات آپارتمان)، مانع از مطالبه الباقی ثمن توسط فروشنده نیست.

1- چنانچه هنگام وقوع معامله، متعاملین مبلغ معینی را در برابر مبیع(ملک) توافق کرده باشند و در اثر اشتباه محاسباتی، مبیع(ملک) کمتر از مساحت مورد توافق درآید؛ خریدار، استحقاق دریافت همان مبلغ کسری مساحت را دارد نه بهای روز آن. اما در صورتی که جزء جزء ثمن در برابر جزء جزء مبیع(ملک) قرار گرفته باشد، خریدار استحقاق استرداد ثمن به مقدار مساحت کسری مبیع(ملک) را دارد. 2- احکام مقرر در مواد 384 و 385 قانون مدنی در خصوص کسری مساحت مورد معامله، متضمن حکم تکمیلی است بنابراین هرگاه به دلالت اراده صریح یا ضمنی طرفین ، توافقی خلاف حکم مذکور شده باشد، با توجه به حاکمیت اراده طرفین بر قانون تکمیلی، اراده طرفین معتبر است. عنوان: حقوق خریدار در فرض کسری مساحت مبیع - اثر اعلام مساحت مال موضوع مزایده توسط اجرای احکام پیام: 1- چنانچه هنگام وقوع معامله متعاملین مبلغ معینی را در برابر مبیع توافق کرده باشند و هنگام تسلیم، مبیع کمتر از مساحت مورد توافق درآید؛ خریدار استحقاق استرداد ثمن به مقدار مساحت کسری مبیع را دارد نه بهای روز آن را. 2- صرف اعلام مساحت مال موضوع مزایده از طرف اجرای احکام، خریدار را از بررسی دقیق مساحت و میزان مالکیت مالک بی نیاز نمی کند؛ بنابراین در صورت کسری مساحت ملک مذکور، دعوی مطالبه قیمت کسری مساحت توجهی به اجرای احکام ندارد.

خواهان اعاده دادرسی متمسک به نظریه کارشناسی شده که جزو اسناد و مدارک تلقی نمی گردد چرا که نظریه کارشناس نظریه ای است که توسط ثالث ارائه شده است و منظور قانونگذار از اسناد و مدارک آنگونه اسناد و مدارکی که به امضاء طرفین رسیده باشد یا مشمول اسناد مواد 1290 و 1291 قانون مدنی باشد که در مانحن فیه چنین اسناد و مدارکی ارائه نشده است.

ضرورت تنظیم سند رسمی در انتقال سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود، صرفا ناظر به زمان انتقال بوده و مانع از به رسمیت شناختن قراردادهای تنظیمی بین اشخاص نیست؛ بنابراین دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهم الشرکه براساس مبایعه نامه عادی قابل پذیرش است. عنوان: حذف( رای تکرای است) پیام: لزوم انتقال سهم الشرکه شرکتهای با مسئولیت محدود بموجب سند رسمی، به منزله بی اعتباری قراردادهای عادی انتقال سهم الشرکه نیست، (زیرا صرفا رسمی بودن ناظر به زمان انتقال است)؛ بنابراین انتقال دهنده مکلف به انتقال رسمی سهم الشرکه می باشد.

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی، در صورت وجود تواقفنامه عادی مشتمل بر رضایت مالکین پلاک ثبتی، لزومی به خوانده قراردادن (طرف دعوی قرار گرفتن) آنها در دعوی مذکور نیست.

طرح دعوای تعدیل اجاره بها توسط موجر پس از ایجاد تغییرات توسط مستاجر در ملک موضوع اجاره و انعقاد قرارداد ثانوی اجاره، حاکی از عدم اعتراض وی نسبت به تغییرات مذکور است؛ بنابراین درخواست تخلیه به دلیل تعدی و تفریط مستاجر قابل پذیرش نیست.

اگرکسی به نحوه اجرای مزایده در اجرای احکام دادگاه، اعتراض داشته باشد، باید به همان دادگاه، اعتراض را اعلام کند و درصورت وارد بودن اعتراض، دادگاه دستور ابطال اجرای مزایده را صادر می کند. بنابراین نیازی به تقدیم دادخواست صدور حکم به ابطال اجرائیه یا ابطال مزایده وجود ندارد و چنین دعوایی مسموع نیست.

در صورتی که فروشنده در قرارداد ملزم به پرداخت ضرر و زیان به خریدار شده ولی مبلغ آن در قرارداد، قید نشده باشد، دادگاه نمی تواند به عنوان وجه التزام قراردادی، او را به پرداخت مبلغی محکوم کند.

دعوی ابطال علامت تجاری مشابه، هرچند علامت مذکور مشابهت دیداری با علامت شرکت خواهان نداشته باشد ولی کیفیت استفاده از آن در معرفی محصولات از مصادیق رقابت متقلبانه تلقی شود، قابل پذیرش است.

طرح دعوای مطالبه اجرت المثل از سوی یکی از مالکان منافع علیه دیگر مالکان در یک دادخواست، در صورتی که راجع به آپارتمان ها و مغازه های مختلف یک پلاک ثبتی باشد، مخالفتی با آیین دادرسی مدنی ندارد زیرا موضوع واحد و راجع به یک پلاک ثبتی است.