آرای قضایی

در اموال غیر منقول تسلیم مبیع وجاهت ندارد و همان خلع ید است که فرع بر مالکیت بوده و مستلزم داشتن سند رسمی است عنوان: مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض تعدد خریداران پیام: در صورت تخلف بایع از تحویل مبیع، در فرض تعدد خریداران، هرکدام از آنها می تواند وجه التزام مربوط به عدم تحویل مبیع را نسبت به سهم خود مطالبه کند.

در دعوای مطالبه وجه چک تضمین حسن انجام کار، خواهان باید عدم ایفاء تعهد حسن انجام کار از جانب طرف قرارداد و به تبع آن استحقاق مطالبه وجه چک مذکور را اثبات کند.

با فرض امکان تسری مقررات مفقود شدن برات به چک، الزام به صدور جایگزین چک مفقودی، در صورتی که صادرکننده، چک یا دسته چک دیگری نداشته باشد، با توجه به اینکه صدور دسته چک جدید تابع مقررات بانکی است، دادگاه نمی تواند وی را ملزم به اخذ دسته چک جدید و سپس صدور چک جایگزین کند.

در صورتی که حکم قطعی دادگاه مبنی بر ابطال رای موات کمیسیون ماده 12 زمین شهری صادر شده باشد تا زمانی مالکیت خواهانها در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد، دعوی مطالبه بهاء عادله روز آن مسموع نیست.

در صورتی که بایع با تهیه مقدمات تنظیم سند رسمی ملک و پرداخت عوارض مربوطه، آمادگی خود در خصوص تنظیم سند رسمی را طی اظهارنامه ای به خریدار اعلام کرده باشد، وجه التزام، از تاریخ مذکور به بعد قابل مطالبه نیست؛ زیرا تاخیر حادث شده، معلول تقصیر انحصاری فروشنده نیست.

1- اعطای وکالت در خصوص خودرو بیانگر انتقال مالکیت نیست زیرا وکالت، صرفا اجازه اقدام به امری است که تا کنون صورت نگرفته است. 2- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو بازداشتی تا زمانی که از مرجع بازداشت کننده رفع بازداشت نشود، مسموع نیست.

اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعی، صورت می گیرد و از دستور فروش، انصراف دارد زیرا دستور فروش، قطعی بوده و قابل اعاده دادرسی نیست.

دعوی خلع ید در خصوص املاک تصرف شده از سوی شهرداری برای اجرای طرح مصوب قانونی(ایجاد فضای سبز)، قابل پذیرش نیست؛ زیرا تصرفات مذکور از تصرفات غاصبانه، خروج موضوعی داشته و مالک صرفا مستحق بهای ملک به قیمت روز از مجری طرح می باشد.

1- مطالبه بهای عادله ملک به قیمت روز از شهرداری، تنها توسط مالک رسمی ملک امکان پذیر است. 2- دعوی اثبات مالکیت صرفا در مواردی که مال غیر منقول سابقه ثبتی نداشته باشد، قابل رسیدگی در دادگاه است.

1- با توجه به اینکه شهادت شهود، سند محسوب نمی گردد اعاده دادرسی به استناد شهادت قابل پذیرش نیست. 2- درخواست اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم منوط به 1- داشتن سند در زمان دادرسی 2- مکتوم بودن آن 3- دلالت داشتن آن بر حقانیت است. 3- وجود اسناد مالکیت در ید خواهان دعوای اثبات مالکیت، اماره ای است بر وقوع عقد بیع.

اگر مدیون دیون متعدد در قبال داین داشته باشد، تشخیص مدیون از حیث اینکه پرداخت از بابت کدام دین بوده، صرفا، ناظر به زمان پرداخت است و این تشخیص باید به نوعی ظهور خارجی داشته باشد؛ بنابراین تشخیص مدیون پس از گذشت مدت زمان طولانی از پرداخت، خارج از موضوع مذکور بوده و موثر در مقام نیست.

درخواست تجویز ازدواج مجدد حتی در فرض اعمال حق حبس توسط زوجه، قابل پذیرش است؛ زیرا قانونگذار اثر اعمال حق حبس را باقی بودن استحقاق نفقه زوجه و استمرار حق عدم تمکین تا زمان پرداخت همه مهریه دانسته است و اعمال اثر مضاعف دیگر که عدم اجازه ازدواج مجدد به زوج باشد با توجه به استثنایی بودن حق حبس زوجه و لزوم تفسیر مضیق در احکام استثنایی ، صحیح نیست.

دادگاه باید در دعوای تخلیه به علت نیاز شخصی موجر، در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356، با درنظر گرفتن جمیع شرایط از جمله سن خواهان، داشتن حقوق بازنشستگی و املاک دیگر، خواسته را مورد توجه قرار می دهد.

انتقال سند به نام زوجه، بدون تصریح به اینکه بابت مهریه است، دلالت بر ابراء ذمه زوج بابت مهریه نمی کند.

تشخیص قابلیت تقسیم ماترک بین ورثه، در صلاحیت کارشناس است بنابراین دادگاه مکلف به ارجاع موضوع به کارشناس است.

چنانچه خواندگان دعوای بدوی (خلع ید، قلع و قمع بنا و اجرت المثل ایام تصرف) متعدد باشند، تجدیدنظرخواهی توسط خواهان(محکوم علیه) باید به طرفیت تمامی ایشان طرح و اقامه شود؛ بنابراین در صورت عدم طرح دعوی تجدیدنظر به طرفیت برخی از آنها عملا امکان رسیدگی به دعوی وجود ندارد. عنوان: اشتباه در قید شماره و تاریخ دادنامه تجدیدنظرخواسته پیام: در صورتی که تجدیدنظر خواه در دادخواست تجدیدنظرخواهی، شماره دادنامه معترض عنه و تاریخ آن را اشتباه اعلام کرده باشد، تجدیدنظرخواهی وی مسموع نیست و درج صحیح کلاسه پرونده در لایحه اعتراضیه، تاثیری در وضعیت نارسائی و نقص مذکور ندارد.

صرف درج تاریخ در ظهر چک بدون امضاء، تعهدی برای پرداخت وجه چک، توسط شخصی که ظهر چک را تاریخ زده است، ایجاد نمی کند.

چنانچه خواهان علیرغم منجزبودن خواسته در دادخواست(مانند الزام به تنظیم سند رسمی)، در جلسه اول رسیدگی در شرح دادخواست خود، خواسته را مردد میان دو امر متفاوت بیان دارد( مانند اینکه بگوید یا سند برایم بزند یا معامله فسخ شود)، دعوا جزمی نبوده و قرار رد آن صادر می شود.

بازداشت قضایی، صرفا مانع نقل و انتقال مالکیت ملک موضوع بازداشت است و از استیفای سایر حقوق مالکانه جلوگیری نمی کند. از این رو، مالک بعد از توقیف نیز می تواند در آن تصرف مادی کرده یا مبادرت به اعطای وکالت نماید.

در صورتی که صادرکننده چک، مدعی سرقت چک های موضوع دعوی باشد، اما با گذشت چند ماه از زمان سرقت ادعایی تا زمان طرح دعوی، نسبت به اعلام سرقت اقدامی نکرده باشد، این عدم اقدام دلیل بر واهی بودن ادعای سرقت است بنابراین حتی در فرض طرح شکایت کیفری از سوی صادرکننده، موضوع، مشمول قرار اناطه قرار نمی گیرد.

ازآنجایی که هرگونه تحویل و تحول در اعیانی احداثی بر عرصه موقوفه، منوط به موافقت اداره اوقاف است، چنانچه نقل و انتقال بدون اخذ موافقت اداره مذکور صورت گرفته باشد، دعوای تحویل مورد معامله، مسموع نیست.

وجه التزام تاخیر در انجام تعهد(تنظیم سند رسمی)، باید با ثمن قرارداد متناسب باشد؛ در غیراین صورت در تعارض با قاعده انصاف بوده و قابل مطالبه نیست.هرچند تنظیم سند رسمی انتقال از زمره تکالیف فروشنده است ولی این فرآیند مستلزم مقدماتی است که تهیه آن مقدمات در اختیار ادارات بوده و در حیطه اختیار فروشنده نیست؛ بنابراین صرف عدم حضور فروشنده در دفترخانه موجد حقی برای خریدار در مطالبه وجه التزام تاخیر در ایفای تعهد نیست.

در صورتی که قسمتی از لوله فاضلاب یکی از واحدهای آپارتمان بدون رضایت سایر مالکین، در قسمت مشاعات (پارکینگ) واقع شده باشد؛ مالک واحد مذکور ملزم به رفع تصرف و جمع آوری آنها می شود.

همسر شخص محجور در فرض زندگی مشترک با زوج و اطلاع از اوضاع و احوال وی، تکلیف قانونی جهت اعلام حجر وی دارد تا از انجام معامله توسط محجور جلوگیری و یا معامله با نظارت دادستان جهت رعایت غبطه او انجام شود؛ بنابراین در صورت خودداری از انجام تکلیف قانونی یادشده و اعلام بطلان معامله به علت حجر زوج، زوجه مرتکب تفریط شده و از باب تقصیر مکلف به جبران خسارت وارده به خریدار می باشد. عنوان: تاثیر علت بطلان معامله در خسارات قابل مطالبه پیام: رای وحدت رویه ناظر به لزوم تادیه قیمت روز بطلان معاملات فضولی ناشی از رد این معاملات است لیکن معامله فضولی خصوصیت خاصی نداشته و هدف مقنن لزوم جبران خسارات ناشی از بطلان معاملات در برابر خریدار با حسن نیت است اعم از اینکه جهت بطلان فقدان قصد انشاء یاعیب رضا یا فقدان دیگر شرایط صحت معامله باشد .

تداوم زندگی مشترک زوجین در مدت زیاد، در منزلی که زوج انتخاب کرده است، بیانگر پذیرش و رضایت زوجه است؛ بنابراین درخواست تعویض مسکن، به صرف اعطای حق انتخاب مسکن، موجب عسروحرج در زندگی بوده و عذر موجه برای عدم تمکین محسوب نمی شود.

ورشکستگی امری سرزمینی و تابع مقررات حاکم برمحل وقوع مال است؛ بنابراین شناسایی حکم صادره از محکمه خارجی در این خصوص، فاقد وجاهت قانونی است.

برای مطالبه خسارت از اداره دولتی، ابتدا باید دیوان عدالت اداری ورود خسارت از ناحیه اداره مذکور را تصدیق کند و سپس نسبت به میزان خسارت در داگاه طرح دعوا شود در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می گردد.

در صورتی که مال موضوع امانت (اتومبیل) سرقت شده باشد، در حکم تلف است؛ بنابراین دعوای استرداد عین مسموع نیست و باید دعوای مطالبه قیمت آن را طرح شود.

بیع یک دستگاه آپارتمان، که به صورت قرعه کشی از بین طبقات ساختمان تعیین می شود، صحیح است و در صورت لزوم دادگاه بر اساس تعهدات آن حکم صادر می کند.

در صورت نقض حکم واخواسته، اعاده وضع به حالت سابق، به دستور دادگاه مجری حکم امکانپذیر است؛ بنابراین طرح دعوای اعاده وضع (ابطال سند رسمی انتقال اجرائی) مسموع نیست. عنوان: نحوه اعاده عملیات اجرایی به وضع سابق بعد از نقض دادنامه غیابی پیام: چنانچه به دنبال اجرای رأی غیابی و تنظیم سند رسمی انتقال اجرایی به نفع محکوم له، با اعتراض محکوم علیه دادنامه مزبور به موجب رأی نهایی بلا اثر شود، عملیات اجرائی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی گردد و نیازی به طرح دعوی مستقل مبنی بر اعاده به وضع سابق و ابطال سند رسمی انتقال نیست.