لاولکس آرای قضایی
آرای قضایی منتشرشده پژوهشگاه قوه قضاییه. ۳٬۲۸۶ مورد از سال 1391 — هر سند به مواد قانونیای که به آنها استناد شده متصل است.
همه۱٬۴۰۴۱٬۴۰۳۱٬۴۰۲۱٬۴۰۱۱٬۴۰۰۱٬۳۹۹۱٬۳۹۸۱٬۳۹۷۱٬۳۹۶۱٬۳۹۵۱٬۳۹۴۱٬۳۹۳۱٬۳۹۲۱٬۳۹۱۱٬۳۹۰۱٬۳۸۹۱٬۳۷۴۱٬۳۲۶۱٬۳۲۳۱٬۳۱۲
- معافیت واحدهای تولیدی از پرداخت حق بیمهواحدهای تولیدی که در محل خود، اقدام به ساخت و فروش کالا مینمایند، از پرداخت حق بیمه معاف میباشند.
- تهیه لیست بیمه توسط کارفرماتنظیم و ارسال لیست بیمه توسط کارفرما انجام شده و در خصوص اصلاح عنوان کارگر از «کارگر ساده»; به «حفار»;، شاکی باید بدوا خواسته خود را در مراجع حل اختلاف کار اثبات و بعد به تامین اجتماعی مراجعه نماید.
- انشای رای بدون استناد به گزارش بازرس کارارجاع امر به بازرس کار و انشای رای بدون اخذ نظر آن، از موجبات نقض آرای مراجع حل اختلاف کار در دیوان است
- اعتبار گزارش بازرس کارگزارش بازرسان کار در حکم گزارش ضابطان دادگستری است
- اخراج به دلیل عدم تفاهم کارگر و کارفرماتفاهم صددرصدی کارگر و کارفرما در هر کارگاهی منتفی و اختلاف نظر و سلیقه، امری بدیهی است و قطع رابطه کار به دلیل عدم تفاهم کارگر و کارفرما موجه نمیباشد. عنوان: تاثیر عنوان شغلی در اشتغال کارگر پیام: عنوان شغلی در اشتغال کارگر موضوعیت نداشته و با عدم نیاز به یک عنوان شغلی از جمله نگهبانی، کارفرما باید کارگر را در عنوان شغلی دیگری به کار گیرد.
- مسیولیت اثبات رابطه کاراثبات رابطه کارگری و کارفرمایی بر عهده کارگر می باشد.
- اثبات رابطه کار با اقرار کارفرماصرف اقرار کارفرما بدون ارایه دلیل و مدرک، موید رابطه کار نمیباشد.
- اعتراض ثالث نسبت به رای اجرا شدهاعتراض ثالث نسبت به رای اجرا شده قابلیت رسیدگی ندارد. عنوان: اعتراض ثالث نسبت به رای صادره در زمان حاکمیت قانون دیوان مصوب 1360 پیام: نظر به عدم پیشبینی اعتراض ثالث در قانون دیوان مصوب 1360 و عطف به ماسبق نشدن قانون دیوان مصوب 1385، اعتراض ثالث تنها نسبت به آرای صادره در زمان حاکمیت قانون 1385 دیوان امکانپذیر است.
- اعتراض ثالث نسبت به آرای کمیسیون ماده 100اعتراض ثالث صرفا نسبت به آرای محاکم قضایی مصداق دارد و نسبت به رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، فاقد موقعیت قانونی است.
- اعتراض ثالث در صورت رد شکایت شاکیاعتراض ثالث در صورتی قابل پذیرش است که بر اثر صدور رای به نفع شاکی، به حقوق شخص ثالث خللی وارد شود و در صورت رد شکایت شاکی، اعتراض ثالث وارد نیست.
- وصول مطالبات سازمان تامین اجتماعیجلوگیری از وصول مطالبات تامین اجتماعی با توجه به ماده 15 قانون دیوان، حایز شرایط صدور دستور موقت نیست.
- محرومیت از ادامه خدمت در امور مالیاتیتوقف اجرای رای مشعر بر محرومیت از ادامه خدمت در امور مالیاتی، با توجه به ماده 15 قانون دیوان، حایز شرایط صدور دستور موقت است.
- قلع بناتوقف قلع بنا با توجه به ماده 15 قانون دیوان، حایز شرایط صدور دستور موقت میباشد.
- قطع حقوقجلوگیری از ادامه قطع حقوق و الزام طرف شکایت به برقراری حقوق، با توجه به ماده 15 قانون دیوان، حایز شرایط صدور دستور موقت میباشد.
- قطع برقجلوگیری از قطع برق به لحاظ بدهی یا دلایل دیگر با توجه به ماده 15 قانون دیوان، حایز شرایط صدور دستور موقت است. عنوان: قطع انشعاب برق پیام: جلوگیری از قطع انشعاب برق، حایز شرایط صدور دستور موقت است.
- توقف اجرای رای پرداخت جریمه نقدی و صدور دستور موقتتوقف اجرای رای مشعر بر پرداخت جریمه نقدی، با توجه به ماده 15 قانون دیوان، حایز شرایط صدور دستور موقت است عنوان: مهلت اعتراض به آرای کمیسیون تجدید نظر اختلافات گمرکی پیام: مهلت اعتراض به آرای کمیسیون تجدید نظر اختلافات گمرکی، یک ماه است و اعتراض خارج از مهلت در دیوان، محکوم به رد است.
- توقف احداث بنا و جلوگیری از صدور پایان کارتوقف عملیات اجرایی احداث بنا و جلوگیری از صدور پایان کار، با توجه به ماده 15 قانون دیوان، حایز شرایط صدور دستور موقت نیست.
- توقف صدور احکام پذیرفته شدگان آزمون استخدامی و صدور دستور موقتتوقف صدور احکام پذیرفته شدگان آزمون استخدامی، با توجه به ماده 15 قانون دیوان،حایز شرایط صدور دستور موقت نمیباشد.
- توقف دعوت از نفر ذخیره تا تعیین نتیجه اعتراضتوقف دعوت از نفر ذخیره تا مشخص شدن اعتراض استخدامی، با توجه به ماده 15 قانون دیوان، حایز شرایط صدور دستور موقت نیست
- تعطیلی محل کسبتوقف اجرای رای مبنی بر تعطیلی محل کسب، با توجه به ماده 15 قانون دیوان،حایز شرایط صدور دستور موقت است. عنوان: آرایشگاه زنانه در کاربری اداری پیام: استقرار آرایشگاه زنانه در کاربریهای اداری طبق ضوابط شهرداری بلامانع بوده و محکومیت خواهان در کمیسیون مشاغل مزاحم نیازمند دلیل و مدرک مبنی بر مزاحمت است.
- تخلیه خانه سازمانیتوقف تخلیه خانه سازمانی با توجه به ماده 15 قانون دیوان، حایز شرایط صدور دستور موقت میباشد.
- پلمب قهوهخانهرفع پلمب قهوهخانه با توجه به ماده 15 قانون دیوان، حایز شرایط صدور دستور موقت نمیباشد.
- پرداخت مالیاتتوقف پرداخت مالیات، با توجه به ماده 15 قانون دیوان، حایز شرایط صدور دستور موقت است
- دستور موقت و رای بازخریدی از خدمتتوقف اجرای رای مشعر بر بازخرید خدمت، با توجه به ماده 15 قانون دیوان، حایز شرایط صدور دستور موقت است.
- افزایش قیمت بدون مجوز ستاد تنظیم بازار و صدور دستور موقتتوقف افزایش قیمت فرآورده پایه روغن ماشین بدون اخذ مجوز از ستاد تنظیم بازار، با توجه به ماده 15 قانون دیوان، حایز شرایط صدور دستور موقت میباشد. عنوان: افزایش نرخ فرآورده های نفتی پیام: وفق تصمیم کارگروه کنترل بازار هرگونه افزایش قیمت توسط واحدهای تولیدی، وارداتی و خدماتی بدون هماهنگی با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ممنوع است و افزایش قیمت محصول پایه روغن به منزله افزایش قیمت محصول نهایی است که به دلیل فقدان مجوز موجب میشود علیرغم افزایش قیمت محصول پایه، قیمت محصول نهایی با نرخ مصوب ارایه شود که موجبات التهاب در جامعه را فراهم میآورد.
- اعاده به خدمت و صدور دستور موقتاعاده به خدمت با توجه به ماده 15 قانون دیوان، حایز شرایط صدور دستور موقت نیست.
- اجرای رای دیوان و صدور دستور موقتدستور موقت در دیوان ناظر به اقدامات و تصمیمات واحدها و ماموران دولتی است نه آرای دیوان و صدور دستور موقت نسبت به رای صادره از دیوان امکانپذیر نمیباشد.
- اجرای آگهی مجمع عمومی شرکت و صدور دستور موقتجلوگیری از اجرای آگهی برگزاری مجمع عمومی شرکت تعاونی، با توجه به ماده 15 قانون دیوان، حایز شرایط صدور دستور موقت است.
- استعفای قبول شده و صدور دستور موقتصدور دستور موقت نسبت به استعفایی که مورد قبول اداره قرار گرفته، فاقد وجاهت قانونی میباشد.
- توقف اجرای رای استرداد ارز و صدور دستور موقتتوقف اجرای رای مشعر بر استرداد ارز، با توجه به ماده 15 قانون دیوان، حایز شرایط صدور دستور موقت است.