آرای قضایی

نحله جزء احوال شخصیه محسوب می شود و تعلق یا عدم تعلق آن به زوجه برابر مذهب زوج تعیین می شود.

چنانچه زوجین در میزان نفقه با همدیگر توافق نکنند دادگاه باید موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد و نمی تواند راسا میزان نفقه را تعیین کند.

آزمایش ژنتیک در برابر قاعده فراش حجیت ندارد و پس از دو ماه اطلاع از تولد طفل، تنها به وسیله لعان می توان نفی نسب کرد.

چنانچه اقرار به گرفتن مهریه به موجب سند رسمی باشد دادگاه بدون ابطال سند رسمی نمی تواند در ضمن دعوای طلاق به اعتقاد فساد و بطلان اقرار حکم به پرداخت مهریه نماید بلکه اول باید دعوای ابطال سند اقرار مطرح شود.

مهریه به وجه رایج خصوصیات دیون معمول را ندارد و نظام خاص جهت جبران کاهش ارزش آن وجود دارد بنابراین خسارت تاخیر تادیه از آن قابل مطالبه نیست.

در صورت بذل مهریه توسط زوجه به منظور استحکام خانواده، چنانچه شوهر از این موضوع سوءاستفاده کرده و درخواست طلاق نماید زوجه می تواند به مهریه خود رجوع کند و آن را مطالبه کند چرا که با درخواست طلاق از طرف زوج و درخواست رجوع از بذل توسط زوجه توافق اولیه بین طرفین در خصوص بذل به هم خورده و اقاله شده است بنابراین زوجه مستحق مطالبه مهریه مربوطه است.

معیار مدخوله بودن، دخول به اندازه حشفه است و ازاله بکارت تاثیری در این موضوع ندارد بنابراین همین که اندازه حشفه دخول شود ولو منجر به ازاله بکارت نشود زن مدخوله محسوب شده و تمامی مهریه به وی تعلق می گیرد.

چنانچه مهریه از مبلغ ذکرشده در عقد نکاح به رقم جدیدی افزایش یابد، میزان افزایش یافته مشمول عنوان مهریه نمی شود و در نتیجه در صورت درخواست گواهی عدم امکان سازش توسط مرد، دادگاه نباید به پرداخت میزان افزایش یافته حکم دهد.

درخواست اعمال شرط تنصیف دارایی که در ضمن عقد نکاح آمده است، در دعوای طلاق ممکن بوده و نیازی به ارایه دادخواست جداگانه نیست.

مطالبه همزمان شرط تنصیف دارایی و اجرت المثل ایام زوجیت وجاهت قانونی ندارد بلکه در صورت وجود شرط تنصیف، زوجه بعدا طی دعوای جداگانه می تواند اجرت المثل را مطالبه کند.

شرط تنصیف دارایی غرری، مبهم و ناظر به آینده نامعلوم نبوده و صحیح است.

چنانچه حقوق مالی زوجه ازجمله نفقه معوقه در گواهی عدم امکان سازش ذکر نشده باشد و این امر در دادگاه تجدیدنظر مورد اعتراض زوجه قرار نگرفته باشد، در رسیدگی فرجامی این امر نمی تواند از علل نقض رای محسوب شود و زوجه صرفا می تواند دعوای مستقل مطرح کند.

بند 12 شروط ضمن عقد سند نکاح(وکالت در طلاق برای زوجه به علت اختیار کردن همسر دیگری ازسوی زوج)، منصرف از ازدواج موقت است؛ زیرا به زنی که برای چند ساعت یا چند روز، به عقد منقطع مردی در آمده، در عرف، همسر اطلاق نمی شود بنابراین ازدواج موقت زوج، موجب تحقق وکالت در طلاق برای زوجه نمی شود.به صرف اینکه فردی برای چند روز یا ساعت به عقد ازدواج زوج درآمده وی عرفا همسر تلقی نمی شود و لذا شرط ضمن عقد جهت اعمال وکالت در طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج برای زوجه دایم وی محقق نمی شود.

در دوران عقد و پیش از عروسی از آنجایی زوجه عرفا تمکین نمی نماید و مرد نیز عرفا نفقه پرداخت نمی کند شرط نکاح نامه مبنی بر وکالت در طلاق زوجه در صورت ترک نفقه وی ظرف مدت شش ماه، موجب حق طلاق برای زن نخواهد بود.

چنانچه زوجه از زوج وکالت در طلاق داشته و با اعمال این وکالت دعوای طلاق را طرح کند و پیش از قطعیت رای صادره، صیغه طلاق جاری شود، درصورتی که حکم یادشده بعدا قطعی گردد، اجرای صیغه طلاق صحیح بوده و ابطال سند طلاق را نمی توان درخواست کرد.

خسارت تاخیر تادیه از وجه رایج ایران قابل وصول است و شامل پول خارجی (ارز) نمی شود.

چنانچه معامله فسخ شود و ثمن نقدی به موقع مسترد نشود مشمول خسارت تاخیر تادیه می شود.

برای استناد به حکم دادگاه دیگر، باید پرونده مربوط به آن حکم مطالبه و خلاصه مفیدی از آن در پرونده منعکس شود.

تنها در موارد منصوص امر حقوقی از امر کیفری باید تبعیت کند و در سایر موارد امر حقوقی می تواند خلاف امر کیفری باشد که در این صورت تعارض آراء صادره می تواند یکی از جهات اعاده دادرسی کیفری تلقی شود.

ملاک زمانی تقویم اراضی تصرف شده برای طرح های عمرانی، تاریخ تادیه است و نه تاریخ تصرف ملک.

چنانچه در معامله شرط شود در صورت عدم پرداخت وجه چک در موعد مقرر معامله فسخ شده محسوب می شود؛ درصورتی که در موعد مندرج در چک معادل آن وجه در حساب صادرکننده باشد اما در روز ارایه چک به بانک چک به جهت کسر موجودی با گواهی عدم پرداخت مواجه شود شرط فاسخ محقق نشده است چراکه در تاریخ مقرر در چک معادل آن وجه در بانک موجود بوده است.

در صورتیکه صدور شناسنامه برابر با قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، صادر شده باشد تا زمانی که حکم سرپرستی کودکان مذکور برابر قانون فسخ نشده باشد امکان ابطال اسناد سجلی فرد (شناسنامه و کارت ملی) وجود ندارد.

چنانچه فرجام خواه از فرجام خواهی انصراف دهد، پرونده به دادگاه صادرکننده رای جهت اتخاذ تصمیم شایسته عودت داده می شود.

چنانچه رای دادگاه در دیوان نقض شود به ویژه درجایی که تحقیقات جدید از دادگاه درخواست شده دادگاه الزاما باید پس از انجام تحقیقات، رای جدید صادر کند و نمی تواند همان رای سابق را تایید کند.

دعوا راجع به تعدی و تفریط متولی، دعوا راجع به اصل وقفیت نیست بنابراین قابلیت فرجام خواهی ندارد.

دعوای اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در مقام افراز ملک مشاع بدون اختلاف در مالکیت غیرمالی است بنابراین رای صادره در خصوص آن قابلیت فرجام خواهی را ندارد.

درصورتی که به دلیل استرداد دعوا قرار سقوط دعوا صادر شود، استرداد مذکور عدول ناپذیر بوده و فرجام خواهی که نوعی عدول محسوب می شود قابل پذیرش نیست.

قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی که به سبب انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی صادر می شود قطعی است و قابلیت فرجام خواهی ندارد.

دعوای فسخ اجاره غیرمالی است و تقویم آن تاثیری در ماهیت مالی یا غیرمالی بودن آن ندارد بنابراین رای صادره درخصوص آن قابلیت فرجام خواهی ندارد.

دعوای تعدیل اجاره بها غیرمالی محسوب می شود بنابراین رای صادره در خصوص آن غیرقابل فرجام است.