آرای قضایی

در سیستم یک پارچه بانکها به دارنده چک اختیار داده شده است که علاوه بر شعبه افتتاح کننده حساب وجه ان را از سایر شعب ان بانک نیز مطالبه نماید ، بنابراین در این مورد محل انجام تعهد جایی است که چک به بانک ارائه و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است.

در عقد رهن برای مرتهن نسبت به مال مرهون حق عینی ایجاد می کند و دعوی راجع به این حق چنانچه رهینه مال غیر منقول باشد از جمله دعاوی راجع به غیر منقول و مشمول ماده ۱۲ قانون ایین دادرسی در امور مدنی خواهد بود.

هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تامین شهرستان موضوع را بررسی و سازمان ثبت احوال کشور بر اساس گزارش شورای مزبور اتخاذ تصمیم می نماید. رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم سازمان ثبت احوال کشور در صلاحیت هیات حل اختلاف مقرر در ماده ۳ قانون ثبت احوال است.

صلاحیت کمیسیون امور آب های زیرزمینی رسیدگی به امور آب های زیرزمینی طبق تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای اب فاقد پروانه بهره برداری ، رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه دولت میباشد.قرار عدم صلاحیت مورد اشاره در بالا در خصوص دعوی خواهان ها به خواسته ابطال پروانه بهره برداری مربوط به یک حلقه چاه آب غیر فعال و معدوم نمودن چاه با توجه به این که خوانده دعوی شخص حقیقی است،با موازین قانونی انطباق ندارد و در این خصوص دادگاه صالح به رسیدگی است.

آنچه طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ی ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ و تبصره ۱ ( اصلاحی ۱۳۹۴/۲/۱ ) ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ در صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون مذکور قرار گرفته رسیدگی به اعتراض اشخاص ذی نفع که مصادیق آن در آن قانون تعیین شده نسبت به اجرای مقررات ماده ی ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع می باشد. با توجه به انصراف رای وحدت رویه رای وحدت رویه شماره ۷۵۰ – ۹۵/۵/۵ از موضوع دعوی و منصوص بودن صلاحیت مرجع غیر قضایی مذکور و مستفاد از فراز آخر تبصره ۱ ماده ۹ قانون مرقوم دعوای اثبات مالکیت که از امور ترافعی و محتاج به رسیدگی قضایی در دادگاه است از صلاحیت هیات مورد اشاره خارج و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت دادگاه می باشد.

نظر به اینکه مستفاد از تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمایت خانواده صلاحیت دادگاه حقوقی نسبت به دادگاه خانواده صلاحیت نسبی است و با عنایت به اینکه مرجع حل اختلاف در صلاحیت نسبی بین دادگاه های واقع در حوزه قضایی یک استان ، طبق ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره ۷۵۲ ۱۳۹۵/۶/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور دادگاه تجدیدنظر همان استان می باشد، بنابراین پرونده قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست.

مستفاد از ماده ۲، بند ۵ ماده ۵۱ و بند ۳ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه باید به دعوی در حدود خواسته خواهان و به صورتی که او اقامه کرده رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. بر این اساس رسیدگی به دعوی ابطال عملیات اجرایی و دستور موقت با توجه به عناوین خواسته از صلاحیت هیات نظارت ثبت استان خارج و در صلاحیت دادگاه است.

محل وقوع بزه خیانت در امانت جایی است که امین مال امانی را مورد استفاده ناروا قرار دهد.

دعوی به خواسته اعلام بطلان معامله از طرف دادگاه قابلیت استماع ندارد؛ زیرا دادگاه حق ورود در اراده اشخاص را ندارد و فسخ از جمله ایقاعات است که با اراده وانشای دارنده آن تحقق پیدا می کند ودر صورت استنکاف طرف مقابل، دادگاه صرفا تایید و تنفیذ آن را انجام خواهد داد.

صلاحیت هیات نظارت ثبت که در مرکز استان تشکیل می شود طبق بند ۵ ماده ۲۵ قانون مذکور، رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت است و ابطال سند مالکیت معارض با توجه به مواد ۳ اصلاحی و ۵ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض از صلاحیت ان هیات خارج و در صلاحیت دادگاه است.

مهلت پنج ساله مقرر در تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخشی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ با توجه به اینکه مبدا مهلت تاریخ تصویب ان قانون است در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۲۳ به پایان رسیده و چون دعوی خواهان بعد از این تاریخ اقامه شده رسیدگی به ان از صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی خارج است.

صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع به صراحت ان قانون و همچنین تبصره ۱ اصلاحی ماده ۹ قانون افزایش بهره وری منابع طبیعی و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور منحصرا رسیدگی به اعتراض اشخاص ذی نفع به تشخیص منابع ملی است و دعوی اثبات مالکیت که از امور ترافعی است با توجه به منصوص بودن صلاحیت هیات موضوع ماده واحده قانون مذکور و این که صلاحیت مراجع غیر قضایی امر استثنایی است و در صورت تردید اصل صلاحیت دادگاه های دادگستری است.از صلاحیت ان هیات خارج و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص ان در صلاحیت دادگاه است.

اصولا ابطال سند مالکیت معارض با توجه به ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض از صلاحیت هیات نظارت خارج و در صلاحیت دادگاه است. بر فرض که این امر منوط به رسیدگی هیات نظارت به تعارض در اسناد مالکیت طرفین باشد. این مساله با توجه به مقررات ماده ۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی جواز صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت ان هیات نیست.

با توجه به منصوص بودن صلاحیت مرجع غیر قضایی هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع و مستفاد از فراز اخر تبصره ۱ ماده ۹ قانون مرقوم دعوی اثبات مالکیت که از امور ترافعی و محتاج رسیدگی قضایی در دادگاه است از صلاحیت هیات مورد اشاره خارج و رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص ان در صلاحیت دادگاه می باشد.

در خصوص اتهام متهم دایر بر سب النبی صلی الله علیه و اله از طریق استعمال و بکارگیری الفاظ رکیک و مستهجن در فضای مجازی اینستاگرام نسبت به پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین (علیهم السلام) و توهین به قرآن مجید به نحویکه انسان از نوشتن آن شرم دارد و قبول آن از ناحیه متهم، هر چند اظهار نموده که توبه کرده و در زندان در نماز شرکت می نموده و ملاحظه کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان * و بلاوجه تلقی نمودن دفاعیات متهم مبنی بر انکار اتهام چون علاوه بر اقدامات فنی انجام شده در جهت رصد اطلاعاتی و شناسایی متهم مطالب یاد شده از گوشی تلفن همراه خود متهم استخراج و با مطالب منتشره در فضای مجازی تطبیق داده شده است. با توجه به موارد یاد شده و ماهیت مطالب منتشره توسط متهم موجبات حصول علم برای دادگاه در جهت اتهام سب النبی به متهم فراهم گردیده و دادگاه مستندا به مواد ۱۴۰ و ۱۴۱ و ۱۶۰ و ۱۶۴ و ۱۶۶ و ۱۶۷ و ۱۶۸ و ۱۷۲ و ۲۱۱ و ۲۱۷ و ۲۶۲ از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ و ماده ۵۱۳ از قانون مجازات اسلامی مصوب ماده ۷۵ حکم به محکومیت متهم اقای خ. ط. به اعدام صادر می نماید.

صرف وجود احتمال در به واقعیت رسیدن فرصت و تحقق ان ، ان را کاملا موهوم و فرضی نمی گرداند و مانع از قابل جبران بودن ان نیست.با پذیرفتن این امر که نفس از دست رفتن فرصت ضرر است ، وجود احتمال در تحقق و به واقعیت پیوستن ان اثری در ماهیت ندارد.

مطالبه خسارت ناشی از تصمیمات سازمان های دولتی در محاکم حقوقی مستلزم اثبات استحقاق خسارت در دیوان عدالت اداری می باشد.

منافع ممکن الحصول در حدود و چارچوب نظریات کارشناسی قابلیت مطالبه دارند

زوجه باکره استحقاق نصف مهریه از تعداد تعیین شده را دارد چنانچه وی بدون توجه به این امر بخشی از مهریه را بذل کرده باشد ،کشف اراده باطنی وی چنانچه اراده وی صریحا اعلام نشده باشد و قراینی برای کشف ان وجود نداشته باشد از طریق اخذ توضیح از زوجه جهت الزام زوج به طلاق لازم است.

چنانچه مقتضای قانونی تحقق شرط ضمن العقد ، حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق باشد ؛ صدورگواهی عدم امکان سازش فاقد وجاهت می باشد. لذا به جای گواهی عدم امکان سازش ، حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه ،صادر می گردد.

طرح دعوا نکردن در مهلت قانونی پس از صدور قرار اناطه سبب سقوط حق طرح دعوای حقوقی اثبات حق ارتفاق نخواهد شد بلکه ضمانت اجرایی ان در پرونده کیفری نپذیرفتن ادعای ذی حقی و در نتیجه محکومیت کیفری متصرف است. و مدعی حق دارد. دعوای حقوقی را در مرجع صلاحیت دار مطرح کند و استناد به قاعده نفاذ امر کیفری بر حقوقی در اینجا مصداق پیدا نمی کند.

در صورتی که ازاله بکارت با میل و رضایت زانیه صورت پذیرفته باشد، وی حقی نسبت به مهرالمثل و ارش البکاره ندارد.

توجها به نوع و میزان اقلام موضوع جرم و با لحاظ بیم فرار و مخفی شدن متهمین و وضعیت خاص منطقه ومرزی بودن شهرستان، بیم تبانی، دلالت دلایل بر توجه اتهامات به متهمین و نظر به میزان مجازات قانونی اتهامات مذکور و با رعایت مصلحت جامعه و مخل امنیت بودن آزادی ایشان و با لحاظ بیم تجری دیگران، اعتراض متهمین را غیر وارد و ناموجه تشخیص و لذا این دادگاه به استناد مواد ۲۷۱ و ۲۷۳ قانون ایین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قرار ابقای بازداشت صادره را عینا تایید و ابرام می نماید.

تخلیه ی عمدی گازوئیل بر روی ناوچه ی نیروی انتظامی که منتهی به ایجاد حریق شده باشد، حتی در صورت فقدان قصد مرتکب بر ایجاد آتش سوزی، از مصادیق تحریق عمدی است.

پس ازتجویز اعاده دادرسی به درخواست محکوم علیه، چنانچه دادگاه هم عرض میزان محکومیت قطعی در این خصوص را مبنی بر اشتباه تشخیص دهد، مجاز به اصلاح آن که منجر به تشدید مجازات خواهد بود، نمی باشد.

چنانچه ثابت شود، شرکت مدنظر اساسا هرمی نبوده، تحقق عنوان مجرمانه ی عضوگیری در شرکت هرمی منتفی است و مورد از مصادیق تجویز اعاده دادرسی به استناد بی گناهی محکوم علیه می باشد.

چنانچه اخلال در نظام اقتصادی کشور، در سطح کلان بوده و مصداق افساد فی الارض باشد، مرجع رسیدگی به آن دادگاه انقلاب بوده و در غیر اینصورت، دادگاه کیفری صالح به رسیدگی است.

مستند به ماده 26 قانون حمایت خانواده و نیز به اسنتاد به قاعده فقهی "الطلاق بید من اخذ بالساق" در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند.

جعل سند در راستای کلاهبرداری مصداق تعدد مادی جرم است.

دادگاه تجدیدنظر مجاز به تعلیق مجازات تخفیف یافته است.