آرای قضایی

به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ که از تاریخ ۹۹/۴/۱۱ لازم الاجرای گردیده است، مجازات حبس جرایم آدم ربایی از درجه سه به درجات چهار و پنج و جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی، موضوع ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به نصف و مجازات بزه الزام و اکراه دیگری به دادن سند، نوشته و امضا با جبر و قهر یا اکراه و تهدید موضوع ماده ۶۶۸ قانون اخیرالذکر به نصف تقلیل یافته است و با وصف صدور رای پس از قابل اجرای شدن قانون سابق الذکر موضوع مورد امعان نظر قرار نگرفته است لذا اعاده دادرسی تجویز می گردد.

دو دادنامه صادره از شعب ۶۱و ۷۲ دادگاه تجدیدنظر استان * در قسمتی از مفاد خود با هم متعارض می باشند. مفاد دادنامه ها در مالکیت و عدم مالکیت محکوم علیه پرونده نسبت به ملک مورد منازعه در تضاد و تعارض می باشند علیهذا باستناد بند ث ماده۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری اعاده دادرسی نسبت به دادنامه های مزبور در شعبه دیگری از شعب تجدیدنظر تجویز می شود.

به موجب به موجب ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر این است که دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی می باشد. در ادامه ماده فوق الذکر به عنوان استثنای اصل مذکور بیان می نماید چنانچه شخصی مرتکب چند جرم در حوزه های قضایی مختلف گردد، رسیدگی در دادگاهی صورت می پذیرد که مهم ترین جرم در آن حوزه واقع شده باشد. ، و در این ماده بین مواردی که جرم مهمتر منتهی به قرار موقوفی تعقیب می گردد با مواردی که منتهی به جلب دادرسی می گردد، تفاوتی قایل نگردیده است. {در نتیجه در فرضی که جرم مهمتر منتهی به موقوفی تعقیب شود، نمی توان نسبت به جرم غیرمهم قرار عدم صلاحیت صادر نمود.}

محلی که بزه دیده در جرم آدم ربایی سوار بر اتومبیل می شود و آغاز آدم ربایی ادعایی می باشد، با امعان نظر به نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۷۹۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ و با توجه به این نکته که بزه آدم ربایی در زمره جرایم آنی است، محل وقوع جرم و دادگاه آن محل صالح به رسیدگی است.

با فرض پذیرش سرقت و ربایش اموال ادعایی توسط متهم، حسب تحقیقات صورت گرفته شاکی مبلغ سه میلیون تومان از بابت اقاله معامله خودرو به وی بدهکار بوده که از پرداخت آن امتناع می نموده است. در این صورت برداشت و فروش مال مذکور توسط متهم نه به انگیزه سرقت و سلب مالکیت از شاکی بلکه به قصد و انگیزه تقاص بوده و فروش اموال نیز بیش از طلب وی نبوده است. لذا حکم به برایت وی از اتهام وارده صادر می شود.

فرجام خواهی متهم در بخش محکومیت به یک صد ضربه شلاق حدی بابت ارتکاب عمل شنیع زنای غیرمحصنه با عنایت به اینکه متهم مدعی ازدواج موقت شده و به حکم ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی ادعای متهم پذیرفته می شود مگر آنکه خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود. حال آنکه در پرونده دادگاه خلاف مفاد ماده ۲۲۳ قانون مذکور اقدام نموده و تحقیقات دادگاه از این ناقص می باشد. لذا فرجام خواهی فرجام خواه در بخش محکومیت به یکصد ضربه شلاق حدی را موجه دانسته و به استناد بند ۲ شق ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض این بخش از دادنامه پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رای ارجاع می دهد.

متهم جعبه سکه را روی میز قرار داده و خطاب به مقام قضایی بیان نموده که بعدا حساب می کنیم و من برای خانم خودم گرفتم و گفتم برای همسر شما هم بگیرم که اظهارات مطلع پیرامون این موضوع نیز صحت این امر را نشان می دهد و استعلامات واصله مبنی بر سابقه متهم بر پرداخت رشوه در دادسرا یزد و صورتجلسه راجع به این که متهم دارای پرونده به کلاسه بایگانی *به عنوان وکیل احدی از متهمان در شعبه * تحت تصدی قاضی محترم اعلام کننده جرم داشته است. و دفاعیات بلاوجه متهم مبنی بر اینکه صرفا به قاضی محترم دادگاه انقلاب تعارف زده است. و قصدی و یا نیتی در جهت رشوه دادن نداشته است. این درحالی است که متهم وکیل می باشد و با شیونات و ملاحظات قضایی آشنایی کامل دارد؛ بنابراین ارتکاب بزه پرداخت رشوه محرز است.

تصویب قانون کاهش مجازات حبس و تغییر در مجازات های سابق و الزام دادگاه به تعیین مجازات و صدور حکم بر مبنای قانون مساعدتر به حال مرتکب و نیز رعایت مقررات تعدد جرایم و نحوه ی تعیین مجازات اقتضای آن دارد که تغییرات قانونی اعمال و مورد توجه واقع شود. در نتیجه در اجرای مواد ۱٫۲ ، ۱۱٫۱۲ قانون کاهش مجازات حبس رعایت مواد ۶۵٫۶۷٫۷۳٫۸۶٫۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و در نظر داشتن مواد ۴۵۵٫۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن تغییر مجازات تعیین شده از چهار ماه و ده روز حبس به پرداخت مبلغ سی و شش میلیون ریال جزای نقدی دادنامه معترض عنه را اصلاح و تایید می نمایید.

در موارد تکلیف دادگاه به صدور حکم به مجازات جایگزین حبس، تعیین مجازات حبس اقدام فراقانونی بوده و نتیجتا از موارد تجویز اعاده دادرسی می باشد.

در خصوص اتهام متهم دایر بر افساد فی الارض از طریق ارتکاب جرایم و ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد و اشاعه فساد و فحشا و اخلال در نظم عمومی و انتشار فیلم شکات به قصد افساد، نظر به اینکه اقدامات ارتکابی از سوی متهم وسیع نبوده و محدود به چهار نفری بوده که با یکدیگر از سابق ارتباط و تردد داشته اند به هر حال در سطح گسترده محسوب نمی شود؛ لذا دادگاه بزه های ارتکابی و انتسابی را محرز نمی داند.

دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و به شرح ذیل استدلالات خود را بیان می دارد: ۱. در خصوص عناصر بزه افساد فی الارض با مراجعه به کتب فقهی سه عنصر قابل شناسایی است: ۱- فعل ارادی ۲- به ضرر امنیت عمومی و یا علیه مصالح عمومی بودن. ۳- عمد و سوءنیت مجرمانه که در مورد متهم پرونده و با توجه به سوابق گسترده وی در آدم ربایی، باج گیری، سرقت، شرب خمر و مزاحمت برای نوامیس سه قید فوق در خصوص متهم موجود می باشد. ۲. با مراجعه به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی قید اخلال شدید در نظم عمومی به عنوان نتیجه اعمال شخص مفسد تعیین شده که مراجعه به گزارش پلیس اطلاعات و استشهادیه جمعی از مردم که ضمیمه پرونده گردیده همین قید را در خصوص متهم به اثبات می رساند. ۳. مقایسه مواد ۲۷۹ و ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ منتهی به این نتیجه می گردد که چنانچه جرایم مورد ارتکاب توسط متهم انواع مختلفی داشته باشید و محدود به کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم نشوند ولی قید ایجاد اخلال شدید در نظم عمومی در خصوص آن ها حاکم باشد، بر خلاف نظر دادستان محترم مجموع اعمال موجب صدق عنوان افساد فی الارض بر متهم می گردد، نه عنوان محاربه که محدود به تشهیر سلاح است و متهم نیز اصناف مختلف از جرایم را مرتکب شده که به قید تشهیر سلاح محدود نمی گردد لذا عنوان صحیح افساد فی الارض است.

در خصوص اتهام متهم دایر بر افساد فی الارض از طریق تهیه و تولید آثار مبتذل و مستهجن و فایلهای تصویری و فیلم متعدد که حدود ۴۴ فایل مربوط به روابط ناسالم و غیراخلاقی مبتذل و مستهجن کشف گردید. با توجه و مداقه در رای دیوان محترم عالی کشور و ملاحظه اینکه از اقدامات متهم اخلال شدید در نظم عمومی و ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد در حد وسیع احراز نمی گردد و آثار و تصاویر تهیه شده تماما در لپ تاپ شخصی وی بوده بدون آنکه متهم آن ها را توزیع و تکثیر نموده و یا وسیله تهدید قرار داده باشد و ملاحظه اظهار ندامت و پشیمانی متهم و با رعایت قاعده درا و با احتیاط در دمای مسلمین و در نظر گرفتن میزان نتایج آثار زیانبار بزه، نامبرده را در اجرای تبصره ماده ۲۸۶ و ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و مواد ۳ و ۱۲ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند؛ مفسد فی الارض شناخته لیکن با مداقه در مراتب فوق دادگاه از مجموع ادله و شواهد مذکور قصد خسارت عمده و اشاعه فحشای در حد وسیع را احراز ننموده و نامبرده را به ۵ سال حبس محکوم می نماید.

محاربه از طریق اخافه الناس با تیراندازی بدین توضیح که شاکی به همراه دوستش داخل خودروی سمند نشسته بودند که متهم با اسلحه شکاری به طرف آن ها نشانه رفته و حمله ورشده و به سمت آنان اقدام به شلیک کرده و خودروی شاکی را مورد تخریب قرار داده و در پرونده ای دیگر اقدام به تخریب مغازه شاکی از طریق آتش زدن با شیء قابل انفجار نموده است.

تعیین دوبار مجازات از حیث جنبه عمومی برای مشارکت در نزاع از طریق ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو برخلاف قواعد شکلی است. همچنین بزه قدرت نمایی با سلاح گرم بزه مستقلی نبوده وبه کارگیری ان توسط متهم قسمتی از رکن مادی بزه ضرب و جرح عمدی بوده است.

مراد قانونگذار از حیثیت و اعتبارات شخصی و خانوادگی در قانون مسیولیت مدنی؛ با توجه به مفهوم عرفی این الفاظ مفهوم ابرو می باشد و تالمات روحی و روانی صرف مادام که منجر به زیان مادی نشود دایر در محدوده این عناوین نمی باشند.

خسارات ناشی از تقصیر پزشک باید از طریق اقامه دعوی مسوولیت مدنی در محاکم حقوقی مطالبه گردد.

آنچه که به طور قطع احراز می گردد این است که مقتول ضربه ای را با چوب به سر متهم وارد آورده است و متهم پس از آن چند لحظه ای به زمین نشسته، لکن متهم پس از آن هوشیارانه از زمین بر می خیزد و از داخل خودرو خود خنجری را برمی دارد و به تعقیب مقتول که دست خالی بوده پرداخته و مقتول پا به فرار می گذارد و متهم به او می رسد و با خنجر از پس و پیش ضرباتی را به ناحیه زیر بغل او وارد آورده که منتهی به مرگ مقتول می گردد. مقتول به دلالت اظهارات گواهان و محتوای فیلم آغشته به خون می گردد و زمین پر از خون می شود. بنابراین در هجوم متهم به مقتول در حالیکه او در حال فرار بوده و حربه ای برای دفاع در دست نداشته شبهه و تردیدی وجود ندارد. در گواهی پزشکی قانونی مورخ ۹۹/۹/۱۸ جرح زیر بغل به عمق ۷/۵ سانتی متر، توام با پارگی وسیع عضلانی وریدی و شریانی و تجمع خون و لخته های فراوان آن که متعاقب برخورد با جسم برنده نوک تیز حادث شده، توصیف گردیده است و اضافه شده است که جراحت مذکور با توصیفات گفته شده می تواند کشنده باشد. اصولا عرف عام نیز این رفتار را کشنده می داند و پرواضح است که چنین جرحی با چنین عمقی و با چنین آلتی ( خنجر ) در چنین موضع حساسی ( زیر بغل ) که منجر به پارگی عضلانی وریدی و شریانی شده، کشنده محسوب و متهم عالما به نتیجه آن و متوجها به کاری را که انجام می دهد عامدا این ضربات را وارد کرده است؛ لذا مورد مصداق بارز بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ارزیابی می گردد.

ملاک صلاحیت محلی، محل وقوع نتیجه بزه ادعایی (ازهاق نفس) است.

مطابق ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی 92 نوجوانانی که سن آن ها در زمان ارتکاب جرم بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام شمسی است به مجازات های جایگزین محکوم می شوند و در مانحن فیه که مجازات اصلی از درجه ۵ مجازات های تعزیری است، مطابق بند پ ماده ۸۹ قانون مار الذکر می بایست تعیین مجازات می شد و مطابق ماده ۴۴۴ قانون ایین دادرسی کیفری موضوع می بایست در دادگاه تجدید نظر ویژه اطفال و نوجوانان رسیدگی می گردید.

صرفنظر از اینکه لازم بود دادگاه صریحا نسبت به قرار منع تعقیب اظهارنظر سپس رای نهایی را صادر می نمود لکن با توجه به اینکه این امر تاثیری در نتیجه نداشته و مفهوم هر دو اقدام عدم قابلیت تعقیب متهم می باشد. و از سوی فرجام خواه دلیل قاطعی که موجب تزلزل اساس و ارکان رای دادگاه گردد، ابراز نشده است؛ لذا دادنامه فرجام خواسته مستندا به بند الف ماده ۴۶۹ ق.ا.د.ک ابرام می گردد.

با توجه به عدم ارایه ارزیابی های روان پزشکی و مراجعات نامنظم به روان پزشک در سال ۱۳۹۵ ، اظهار نظر دقیق در مورد وضعیت روان پزشکی قاتل در ان زمان مقدور نمی باشد.!! لذا، ابراز عقیده بر جنون خانم ا. ن. ی. ق. ، همچنان ، محل تردید و شبهه است.و قابلیت ابرام را ندارد. تا بالتبع مسیولیت عاقله محرز گردد.

گرچه مرجع صادر کننده رای فاقد اختیار تصمیم گیری در مورد تجدیدنظرخواهی صورت گرفته است؛ اما در مورد تشریفات قانونی ناظر به تجدیدنظرخواهی از جمله مطابق ماده ۴۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری واجد اختیار تصمیم گیری است. بنابراین گرچه وکیل متهم تقاضای فرجامخواهی نموده اند اما دادگاه، رای قابل تجدیدنظر را می توانست به محاکم تجدیدنظر بفرستد و ارسال آن به دیوانعالی کشور موجبی نداشته است.

درخواست اعاده دادرسی وکلای اقای ع. ش. نسبت به دادنامه شماره *پس از تایید ان درشعبه *برای بار پنجم غیر موجه است.زیرا شخص دیگری به جرم قتل عمدی مرحوم ح. ر. محکوم نشده است.تا دلیل بیگناهی موکلشان باشد

بنا بر اعلام پزشکی قانونی استرس عصبی هیجانی در حول و حوش مرگ متعاقب حادثه نزاع مورد ادعا همراه برخورد ضربه سطحی به بدن متوفی در قبل از زمان وخامت حال عمومی متوفی، حدوث فوت متوفی در حول و حوش یک حادثه خاص ( نزاع بدنی با برخورد ضربات سطحی و بدون اثر ظاهری روی بدن ) می توان یک رابطه علت معلولی ما بین علت تامه فوت متوفی ( حدوث تغییرات میکروشیمیایی تحت تاثیر قرار دهنده سیستم تنظیم کننده متابولیک بدن ) بعلاوه استرس هیجانی در حول و حوش مرگ در نظر گرفت در اینصورت قتل حادث شده از نوع شبه عمد خواهد بود.

در موارد اثبات بزه از طریق حصول علم برای قضات، ضرورت دارد دادگاه طریق اثبات ارتکاب قتل عمد توسط متهم را به تصریح ذکر و قراین و امارات قضایی مستند حصول علم را در دادنامه صادره بیان نماید. از این حیث استناد کلی به گواهی پزشکی قانونی و اقرار ضمنی متهم کافی نمی باشد و از این جهت منقصت قانونی وجود دارد.

تسبیب در قتل شبه عمدی سلب ازادی های افراد ملت و محروم نمودن از حقوق مقرر در قانون اساسی به واسطه قراردادن مرحوم . در داخل صندوق عقب خودروی سازمانی ، محرز ومسلم است

قراین و امارات مورد استناد دادگاه در حدی نیست که مفید علم نوعی و متعارف گردد. و هیچ یک از قراین قید شده در اثبات وقوع اصل جرم و انتساب بزه به فرجام خواه مستند بین ارزیابی نمی گردد. و استناد دادگاه بر علم خود بدون وجود بین و یقین اور فاقد ارزش اثباتی است.

در خصوص اتهام متهم دایر بر فعالیت تبلیغی علیه نظام با عنایت به وضعیت خانوادگی متهم ( طلاق همسر و تحت تکفل داشتن دختر ۱۴ ساله اش و همچنین سن بالای پدر و مادرش ) و همکاری مطلوب در روند تحقیق و ارایه تعهد مبنی بر عدم تکرار اقدامات گذشته و جبران آن مستحق تخفیف در مجازات می باشد. مجازات اشد متهم را مستندا به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی به مدت ۳ سال تعلیق می نماید.

چنانچه حسب نظریه کمیسیون پزشکی قانونی صدمه وارده بر مجنی علیه ناشی از خطای پزشکان و نیز متولیان دیگر درمان باشد ، انان به میزان خطا مسیولیت کیفری رفتار خویش را عهده دار خواهند بود ولی مجنی علیه مخیر است.برای احقاق حق در مراجع ذیصلاح قانونی اقامه شکایت نماید

کشف میزان ۲۵۲ لیتر مشروبات الکلی از ناحیه دادسرا و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر خارج از میزان عرفی اهل کتاب برای مصارف شخصی و مذهبی توجیه شده ، درخواست اعاده دادرسی ا. ا. فرزند ر. با وکالت ن. س. ا. که در ماهیت امر و تاکید بر عدم سو نیت موکل و ضرورت نگهداری ان برای مصارف شخصی مجاز در اعتقادات اقلیت های مذهبی نگارش یافته غیر قابل انطباق با بند چ ماده۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری تشخیص و به تکلیف ذیل ماده۴۷۶ قرار رد اعاده دادرسی صادر و از دستور توف اجرای مجازات شلاق رفع اثر می گردد.