آرای قضایی

استناد به استشهادیه ی محلی و اظهارات اشخاصی به عنوان مطلع در دفتر اسناد رسمی به عنوان دلیل جدید،موجب تجویز اعاده دادرسی نیست.

وام بانکی و همچنین سهم الارث زوج، واجد وصف تحصیل مال مورد نظر مقنن نبوده و از محدوده اعمال شرط تنصیف دارایی خارج است.

با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری و اصل عدم توجه ایرادات در آنها، در صورتی که ثابت شود صادرکننده بخشی از محل چک را به دارنده اولیه پرداخت کرده است، این امر موجب کسر وجه پرداختی از مبلغ چک نخواهد شد. لذا دارنده فعلی همچنان مستحق مطالبه کل مبلغ چک است.

رسیدگی به دعوی طلاق زوجینی که پیرو مذهب شافعی هستند، مستلزم هر گونه اقدام برای فصل خصومت توسط دادگاه و در صورت عدم حل اختلاف، استعلام نظریه علمای مجمع علمی اهل سنت در مذهب شافعی که در محدوده آن دادگاه وجود دارد، است.

شخص مکانیک که در حین تعمیر خودرو، به دلیل حرکت خودرو بدون راننده دچار سانحه شده است، شخص ثالث محسوب می شود. از این رو خسارت وارد به وی، مشمول خسارات موضوع قانون بیمه اجباری قرار می گیرد؛ مگر آنکه تقصیر وی در بروز این سانحه اثبات شود.

سوءرفتار سابق زوج در فرض اخذ تعهد از وی و گذشت زوجه از آن برای ادامه زندگی مشترک، در صورت عدم تکرار در دعوی بعدی طلاق توسط زوجه قابل استناد نیست. همچنین تعهدات گذشته زوج در مقام مصالحه برای بازگرداندن زوجه به زندگی مشترک، اقرار وی به سوءرفتار محسوب نمی شود؛ زیرا صلح با انکار دعوی نیز جایز است.

تکلیف دادگاه در ارجاع دعاوی طلاق به جز طلاق توافقی به داوری از مقررات آمره است؛ بنابراین عدم رعایت آن از موارد اعلام نقص در مرحله فرجام خواهی است.

شرط تحقق بزه دایر کردن مکان برای استعمال مواد مخدر، استمرار فعل ارتکابی است.

در خصوص ازدواج مجدد زوج، تفاوتی میان عقد دایم و موقت نیست؛ در هر دو مورد، زوج باید یا رضایت زوجه را جلب کند یا با اثبات نشوز وی، حکم تجویز ازدواج مجدد را از دادگاه اخذ کند در غیر اینصورت شرط وکالت در طلاق زوجه به موجب بند 12 سند ازدواج محقق می شود.

(1)-بین ازاله بکارت و اثبات زنا، ملازمه وجود ندارد. (2)-مطالبه ارش البکاره یا مهرالمثل به تبع وقوع جرم ،نیاز به دادخواست ندارد و صرفا با تقاضای مجنی علیه در محکمه کیفری، مورد رسیدگی قرار می گیرد.

افتراق جسمانی زوجین که متعاقب صدور حکم طلاق از دادگاه خارجی ایجاد شده است، موجب تحقق عسر و حرج زوجه است؛ زیرا ترک زندگی مشترک توسط زوج موجب ادامه وضعیتی است که زوجه عملا فاقد شوهر بوده اما شرعا قادر به ازدواج نیست. عنوان: رابطه حق حمایت تعیین شده در حکم طلاق خارجی و نفقه پیام: درصورتی که پس از صدور حکم طلاق از دادگاه خارجی، مبلغی به عنوان حق حمایتی برای زوجه برقرار و زوج ملزم به پرداخت آن شود، این مبلغ نفقه زوجه محسوب نمی شود.

بی مبالاتی در رانندگی منتهی به فوت و ایراد صدمه بدنی چند نفر، رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد بوده و مصداق تعدد معنوی جرم است.

تعیین مجازات اشد در تعدد مادی جرایم مشابه، منتفی بوده و مصداق تعیین مجازات نامتناسب است. عنوان: دامنه شمول مقررات تعدد جرم پیام: اعمال مقررات تعدد جرم و تشدید مجازات،ناظر بر ارتکاب اعمال مجرمانه از نوع مختلف بوده و جرایم مشابه از شمول این حکم خارج است.

تعیین مجازات جزای نقدی در بزه فروش داروی تقلبی، بر اساس قیمت بازارسیاه، غیر متناسب است.

در صورتیکه وکالتنامه متضمن اعطای وکالت در طلاق به زوجه، منجز، عام و مطلق باشد، بدون نیاز به اثبات تحقق شروط ضمن عقد نکاح و یا احراز عسر و حرج زوجه، وی می تواند با استناد به اختیارات حاصله از وکالتنامه راسا خود را مطلقه نماید.

در کلاهبرداری های متعدد، ملاک تعیین جزای نقدی، بالاترین مبلغ مورد کلاهبرداری است.

مرجع صالح رسیدگی به بزه انتشار تصاویر مبتذل و مستهجن در فضای مجازی، دادگاه عمومی جزایی است.

عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل توسط وکیل، موجب بطلان اقدامات وی نمی شود؛ اما موکل نسبت به خسارات وارده ازاین تقصیر، حق مراجعه به وکیل را دارد.

در صورت محکومیت متهم به معاونت در بزه سرقت مقرون به آزار، تعیین مجازات مجزا بابت معاونت در ایراد ضرب و جرح عمدی ناشی از سرقت مقرون به آزار، مصداق مجازات نامتناسب است.

این استدلال که با وجود مهریه سنگین محکومیت زوج به پرداخت نحله بر خلاف عدل و انصاف است، پذیرفته نیست؛ زیرا نحله امر مقرر قانونی است و هیچ ارتباطی به مهریه که با قبول و پذیرش شخص زوج بر ذمه او استقرار یافته است، ندارد.

پرداخت بعدی نفقه متعاقب صدور حکم الزام به پرداخت آن، مانع از تحقق شرط ضمن عقد نکاح و پذیرش درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل مذکور نیست.

در صورت عدم ثبت نکاح، رسیدگی به دادخواست تنفیذ طلاق، مستلزم اثبات واقعه نکاح به طور قانونی و ثبت رسمی آن است.

قرار رد درخواست اعاده دادرسی از جمله قرارهای قابل فرجام خواهی نیست.

تحقق تسبیب در جنایت، منوط به دخالت مستقیم مرتکب در مقدمات مادی منتهی به وقوع جنایت است.

درصورتیکه رای صادره بر علیه خواهان های متعدد، غیرقابل تجزیه و تفکیک باشد، در صورت تجدیدنظر خواهی برخی محکوم علیهم، رای تجدیدنظر نسبت به سایر محکوم علیهم نیز تسری می یابد؛ بنابراین فرجام خواهی آنان از رای بدوی پذیرفته نیست.

تقدیم دادخواست فرجام خواهی حتی درآخرین روز از مهلت تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی محسوب و پرونده جهت رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر، اعاده می شود.

استناد به جهات مختلف (بندهای مختلف از شروط ضمن عقد نکاح) برای اثبات خواسته واحد (صدور گواهی عدم امکان سازش)، موجب مردد شدن خواسته نمی شود.

مرجع صالح رسیدگی به بزه نگهداری داروهای مکمل و نیروزا، سازمان تعزیرات حکومتی است.

مرجع صالح رسیدگی به بزه حمل، نگهداری و خرید و فروش سلاح و مهمات غیر مجاز، دادگاه عمومی جزایی است.

صرف دیوارکشی و محصور نمودن اراضی کشاورزی و باغات در راستای بهینه سازی آن ها،مصداق بزه تغییر غیر مجاز کاربری اراضی نیست.