آرای قضایی

احکام قطعی قابل فرجام صرفا احکام صادره از دادگاه ها را شامل می شود و از آنجا که رای قاضی شورای حل اختلاف، رای دادگاه محسوب نمی شود، قابل فرجام خواهی نیست.

در صورتی که در مهلت تجدیدنظرخواهی؛ از رای فرجام خواهی شود، اقدام مزبور تجدیدنظر خواهی تلقی شده و پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال می شود.

با توجه به اعتبار بخشی ماده 1291 قانون مدنی به اسناد عادی، اعطای وکالت در طلاق از ناحیه زوج به زوجه در سند عادی ازدواج، صحیح و معتبر است. –

در دعوی مطرح شده علیه خواندگان متعدد ساکن در حوزه های قضایی مختلف، در صورتی که دادگاه دعوی را متوجه خوانده ای که در محل اقامت او دعوی طرح شده نداند، امکان ادامه رسیدگی نسبت به سایر خواندگان که اقامتگاه آنان خارج از حوزه قضایی دادگاه است را نیز نخواهد داشت. – نعیمی

تعهد مکتوب زوج به عدم تنبیه زوجه، دلیلی است بر این که تنبیه بدنی زوجه از طرف ایشان مسبوق به سابقه است و این امر خود دلیلی بر سوء رفتار زوج نسبت به زوجه در ایام زندگی مشترک است. عنوان: بذل حقوق مالی در تشخیص کراهت زوجه نسبت به زوج پیام: اعلام گذشت زوجه نسبت به مهریه وصول نشده و انصراف وی از سایر حقوق مالی در قبال طلاق، اماره قضائی بر کراهت شدید ایشان نسبت به زوج و نمایانگر استیصال زوجه در تداوم زوجیت است.

در فرض تعدد مجازات اصلی، دادگاه مکلف است هنگام صدور حکم به مجازات تکمیلی، مجازات اصلی مربوط به آن را معین نماید.

تقاضای قصاص از طرف قیم قابل پذیرش نیست.

رسیدگی به اتهامات شرکاء و معاونین غیر نظامی ، در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم است.

امکان بارورسازی زوج به کمک روش های نوین پزشکی، از حدود شرط قراردادی مندرج در سند ازدواج(بند دهم)خارج بوده و تحقق شرط مذکور را منتفی نمی کند. بنابراین به صرف احراز ناباروری طبیعی زوج با گذشت 5 سال از آغاز زندگی مشترک، شرط ضمن عقد و وکالت زوجه در طلاق محقق می شود. عنوان: گستره زمانی شرط ضمن عقد نکاح در خصوص ناباروری زوج پیام: جهت تحقق شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر ناباروری زوج و فرزنددار نشدن زوجین، گذشت 5 سال از آغاز شروع زندگی مشترک کفایت می کند و ضرورتی به داشتن زندگی مشترک به مدت 5 سال، وجود ندارد. بنابراین افتراق جسمانی زوجین در بخشی از این پنج سال، موجب انتفاء تحقق شرط مذکور نیست.

مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به نظریه کمیسیون مندرج در قانون زمین شهری، دادگاه عمومی بوده و دیوان عدالت اداری در این خصوص صلاحیتی ندارد. -

رسیدگی به اشتباهی که در جریان صدور سند مالکیت تجمیعی رخ داده است، در صلاحیت هیأت نظارت اداره ثبت است. بنابراین رسیدگی دادگاه به این امر فاقد وجاهت قانونی است.

درخواست ابطال شناسنامه با ادعای تعلق آن به خواهر متوفی دارنده، مستلزم بررسی قضایی است؛ بنابراین رسیدگی به آن از صلاحیت کمیسیون ماده واحده حفظ اعتبار اسناد سجلی، خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی است. - نعیمی

از آنجایی که درخت دارای ارزش اقتصادی است، دعوا به خواسته صدور حکم نسبت به قطع چند اصله درخت نمی تواند غیر مالی تلقی شود؛ بلکه دعوی مالی است و می بایست وفق مقررات تقویم شده و هزینه دادرسی آن پرداخت شود.

چنانچه حکم محکومیت به استناد شهادت صادر شده باشد، محکومیت شاهد به ادای شهادت کذب، موجب تجویز اعاده دادرسی است.

رسیدگی به دعوی عضو هیأت مدیره علیه شرکت تعاونی به خواسته مطالبه حقوق، در صلاحیت دادگاه بوده و از آنجا که این روابط خارج از محدوده روابط کارگر و کارفرماست، هیأت تشخیص اداره کار در این خصوص فاقد صلاحیت است. زیرا هیأت مدیره یکی از ارکان شرکت و نماینده آن محسوب می شود و عنوان کارگر بر آن صدق نمی کند.

چنانچه در ارتباط با درخواست صدور دستور توقیف مزایده و ابطال عملیات اجرایی، دعاوی دیگری اعم از کیفری و حقوقی در جریان باشد، رسیدگی به موضوع مستلزم رعایت تشریفات قضایی است و ریاست ثبت محل صلاحیت بررسی و اظهار نظر در این خصوص را ندارد. بنابراین رسیدگی به این دعوی در صلاحیت دادگاه عمومی است. -

رسیدگی به بزه قاچاق سوخت در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

عدم تخفیف مجازات در فرض گذشت شاکی، فاقد وجاهت قانونی است.

بانک‌ها در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود، مسئول و متعهد به جبران هستند و محکومیت جزایی کارمند خاطی و حکم به رد مال در دادگاه جزایی، موجب برائت ذمه کارمند و زوال مسئولیت قانونی بانک در این خصوص نیست.

عدم اقدام زوج به برگزاری مراسم عروسی و آغاز زندگی مشترک علیرغم گذشت چندین سال (پنج سال) از زمان عقد، موجب معلق ماندن زوجه بوده و از موارد تحقق عسر و حرج وی محسوب می شود.

درصورت ناکافی بودن ادله در مرحله رسیدگی مقدماتی، دادگاه باید قرار منع تعقیب صادر کند و صدور رأی برائت در این مرحله، فاقد وجاهت قانونی است.

ممانعت از اجرای قرار تامین دلیل به وسیله طرف دعوا مصداق بزه ممانعت از حق نیست.

در دعوی طلاق، در مواردی که دادگاه به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع می کند باید با توجه به نظر داوران رأی صادر کند و چنانچه آن را نپذیرد باید نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند در غیر اینصورت رای قابلیت تایید در دیوان عالی کشور را ندارد.

احاله پرونده عشایر کوچ نشین به دلیل تغییر محل اقامت ایشان به طور مستمر، فاقد وجاهت قانونی است.

رسیدگی به درخواست صدور حکم به تابعیت ایرانی،در صلاحیت کمیسیون موضوع موضوع نظام نامه قانون تابعیت، مستقر در وزارت امور خارجه است. –

رسیدگی به درخواست اصلاح نسق زراعتی صادره از جهاد کشاورزی،در صلاحیت شورای اصلاحات اراضی استان محل وقوع نسق است.

صدور رأی بدون تشکیل جلسه مقدماتی جهت رسیدگی به اعتراضات و ایرادات فاقد وجاهت قانونی است.

در دعوی مطالبه بهای عادله زمین تصرف شده به طرفیت شهرداری، درصورتی که خواهان متعرض اصل تصرف زمین نشده باشد، خواسته دعوی ارتباطی با وظایف دیوان عدالت اداری نداشته و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است. -

در جرایم مذکور در بندهای الف و ب و پ و ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در فرض عدم حضور متهم، صدور رأی غیابی حتی در صورت داشتن وکیل، فاقد وجاهت قانونی است.

در دعوی طلاق از ناحیه زوجه به جهت تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح، دادگاه باید حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه صادر کند که مدت اعتبار این حکم شش ماه است و صدور گواهی عدم امکان سازش در این مورد فاقد وجاهت قانونی است. عنوان: اثر محکومیت کیفری زوج ناشی از شکایت زوجه بر دعوای طلاق پیام: محکومیت کیفری زوج که ناشی از شکایت شخص زوجه باشد از موجبات تحقق بند 9 از شروط ضمن عقد (محکومیت زوج به حدود و تعزیرات مغایر با حیثیت زوجه) نبوده و از این حیث موجب اعمال وکالت در طلاق توسط زوجه نخواهد شد ولی از حیث سوء رفتار و سوء معاشرت زوج نسبت به زوجه می تواند موجب تحقق بند 2 از این شروط باشد.