آرای قضایی

اخلال در نظم عمومی شهر از طریق درگیری و تیر اندازی و قدرت نمایی با چاقو ، بخشی از رکن مادی مشارکت در نزاع دسته جمعی بوده و مجازات مستقل ندارد.

غرامت و خسارات ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع (کاهش ارزش ثمن) از تاریخ وقوع معامله قابل احتساب است و چنانچه سابقا خسارات ناشی از تاخیر در تادیه ثمن صرفا از تاریخ دادخواست، موضوع انشا رای قرار گرفته باشد طرح مجدد دعوای مطالبه خسارات ناشی از تاخیر در تادیه ثمن از زمان وقوع معامله به لحاظ عدم صدور رای پیرامون خسارات تاخیر بازه زمانی مذکور، مشمول اعتبار امر مختوم نمی باشد.

بیع ملکی که مستحق للغیر درآمده از اساس باطل است و تملکی برای خریدار ایجاد نمی نماید. بنابراین اگر خریدار آن را به دیگری بفروشد و منتقل الیه نیز دارای حسن نیت و ناآگاه از مستحق للغیر بودن باشد از نظر حقوقی تفاوتی در حکم ایجاد نمی نماید و این انتقال تلف حکمی محسوب نمی شود تا مانع رجوع بایع اولی به عین مال گردد.

چنانچه شخص ثالث نسبت به مال توقیفی ادعای حقی دارد. می بایست وفق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی دعوای اعتراض ثالث اجرایی مطرح نماید و دعوای ابطال عملیات اجرایی از وی قابلیت استماع ندارد.

با توجه به مقرره مندرج در ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397، رسیدگی به بزه پولشویی در صلاحیت شعبی خاص در تهران و حسب نیاز، رد مراکز استانها می‌باشد و در صلاحیت دادگاه کیفری دو نمیباشد.

در مواردی که طرح اجرای آبرسانی یک طرح ملی محسوب می شود صدور حکم به خلع ید مجری طرح به دلیل عدم رعایت حقوق مالکان(حقابه) می تواند آثار و عواقب سویی به دنبال داشته باشد و در این موارد دعوی مالکان صرفا به پرداخت خسارت می تواند قابلیت استماع داشته باشد.

پرداخت نفقه زوجه پس از دادخواست طلاق از طرف زوجه نمی تواند مسقط حق وکالت تحقق یافته زوجه بر اساس بند یک از شروط ضمن عقد نکاح گردد.

تکلیف سازمان بیمه گر به پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، حداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت و تکمیل مدارک توسط زیاندیده نزد سازمان مذکور می باشد و قبل از آن، تکلیفی ندارد؛ بنابراین، مطالبه خسارت تاخیر تادیه از روز تشکیل پرونده در سازمان تا زمان پرداخت قبل از قطعی شدن میزان آن فاقد وجاهت قانونی است.

گواهی پزشک عمومی مبنی بر ابتلای احتمالی به بیماری کرونا بدون ارائه ازمایش و تست مثبت کرونا عذر موجهی جهت تاخیر در تجدیدنظر خواهی تلقی نمی گردد.

در مرحله توقیف و انجام عملیات اجرایی، اموال منقولی که خارج از محل سکونت و یا کار خوانده باشد در صورتی توقیف می شود که دلایل کافی بر مالکیت او در دست باشد.

ضمانت، ظهر نویسی برای انتقال نمی باشد که به صرف امضا در ظهر چک معتبر تلقی شود بلکه یک تعهد مدنی است که به هر طریقی از جمله به صورت شفاهی می توان آن را ایجاد نمود.

در قرارداد فروش احشام، ذکر کلمه بدون قید وشرط در هنگام تحویل نافی مسوولیت قراردادی فروشنده نیست مگر آنکه صراحتا بصورت جامع ومانع قید شود که کدام شرط از شرایط قرارداد ملغی شده است.

از آنجا که وکالتنامه الکترونیکی اساسا به امضای خواهان نرسیده و دلالتی بر انعقاد قرارداد وکالت بین خواهان و وکیل ندارد، نمی تواند مثبت سمت نمایندگی و وکالت وکیل از جانب خواهان در تقدیم دادخواست و دخالت و شرکت در دادرسی باشد.

اگر دادگاه برای براورد و تعیین ارزش اموال زوج جهت اجرای شرط تنصیف راسا موضوع را به کارشناس ارجاع نماید، تودیع دستمزد کارشناسی به عهده زوجه می باشد و اگر آن را به عهده زوج محول نماید خلاف موازین قانونی بوده و از موجبات نقض رای در دیوان عالی کشور خواهد بود.

قوانین موضوعه مربوط به طلاق در مورد کلیه اتباع ایرانی ولو مقیم خارج باشند مجری خواهد بود و اخذ تابعیت مضاعف تاثیری در این امر ندارد. بنابراین در صورت عدم رعایت مقررات مربوط به احوال شخصیه ایران، تنفیذ حکم صادره از دادگاه خارج از کشور توجیه قانونی ندارد.

در صورت تهیه مسکن مناسب و اثاث البیت از سوی زوج و نیز محکومیت زوجه به تمکین، اگر مشارالیها از مراجعت و ادامه زندگی امتناع ورزد و در وضعیت مشقت بار به وجود آمده برای وی، هیچ تقصیری متوجه زوج نباشد قانونا مجوزی برای طلاق زوجه وجود ندارد.

در صورت امتناع زوج از پرداخت نفقه علی رغم صدور اجراییه، پرداخت های بعدی و در فرایند دادرسی طلاق نیز نمی تواند موثر در مقام بوده و نافی وکالت زوجه در طلاق باشد.

در صورت محکومیت زوج به پرداخت نفقه اگر زوج تا زمان تقدیم دادخواست طلاق، نفقه را پرداخت ننموده باشد پرداخت در فرایند دادرسی طلاق نمی تواند تخلف وی از بند اول شروط ضمن عقد نکاح را بی اعتبار و بی اثر نماید.

ازدواج مجدد زوج بدون اخذ رضایت از زوجه و یا رای دادگاه سبب تحقق تخلف از بند 12 شروط ضمن عقد نکاح و وکالت در طلاق می گردد.

حسب قاعده ( لا وقف الاف ملک ) در صورت اختلاف به اینکه ایا ملک طلق می باشد. یا وقف ، اصل بر مالکیت است.و موقوفه بودن مستلزم دلیل شرعی است

هرگاه ملکی که ادعای وقفیت آن وجود دارد دارای کشت و کار باشد لیکن قلع زرع خواسته نشده، در چنین کیفیتی خلع ید از ملک بدون تعیین تکلیف زرع ان قابل استماع نیست

وقف منفعت از عواید یعنی نه این که کل عرصه و اعیان املاک را وقف نمایند بله منافع ملک وقف شده است و چون وقف منفعت است اگر از بین رفت وقف هم به اتمام می رسد

عدم اعمال حق توسط زوجه در استفاده از وکالت در طلاق حاصل از تحقق بند ۱۰ شرط ضمن العقد (عدم باروری زوج) به مدت بیش از ده سال و همچنین اقدام وی در قبول فرزند خوانده، ظهور بر انصراف عملی وی از بند ده شرط قراردادی مندرج در سند نکاحیه و اسقاط حق اعمال وکالت در طلاق دارد.

اگر زوج مبتلا به بیماری پارانویید باشد تکلیف به زوجه جهت تحمل این وضعیت، تکلیف مالایطاق محسوب شده که شرعا جایز نیست و موجبات عسر و حرج وی را فراهم خواهد آورد.

اگر بلاتکلیفی زوجه ناشی از سوء اقدام خود وی بوده و مانعی از طرف زوج برای تداوم زندگی مشترک وجود نداشته باشد از موجبات عسر و حرج نخواهد بود.

زوج مطابق موازین قانونی اختیار طلاق را دارد و مخالفت زوجه تاثیری در اصل موضوع و مانع و رادع این خواست زوج نخواهد بود.

با توجه به بند ب ماده ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ، زمانی که امکان تعیین اجرت المثل برای زوجه به هر دلیلی فراهم نباشد ، با توجه به مدت زمان زندگی مشترک و کارهایی که زن در طول زندگی انجام داده است ، مبلغی به عنوان نحله برای او در نظر گرفته می شود .

شرط تنصیف دارایی شرطی است که طی آن مرد موظف است در هنگام طلاق نیمی از دارایی موجود خود را که در ایام زوجیت به دست اورده است را به تملیک زن در آورد؛ ادعای رسیدگی به شرط تنصیف زمانی مورد رسیدگی قرار می گیرد که زوجه اموال ودارایی که در ایام زوجیت به دست امده است را معرفی نماید لذا ادعای شرط تنصیف دارایی در پرونده مذکوربه سبب فقدان اموال موضوعیت ندارد. عنوان: مبدا محاسبه اجرت المثل ایام زناشویی پیام: از جمله حقوق مالی که در فقه و حقوق ایران برای زوجه به رسمیت شناخته شده، اجرت المثل کارهای زوجه است. مبدا محسابه اجرت المثل ایام زناشویی از تاریخ شروع زندگی تا تاریخ جدایی زندگی مشترک است که توسط دادگاه مورد محاسبه قرار می گیرد.

در خصوص اخذ اجرت المثل ، باید عنوان داشت که شرط صریح بین طرفین پرونده منعقد نگردیده و ازدواجشان نیز بر پایه این شرط بنایی منعقد نشده است. همچنین شرط ارتکازی هم در مانحن فیه مصداق ندارد. چون‌که در عرف جامعه ایران مشهور و متداول نیست که همسر از زمان عقد ازدواج و یا در طول ایام زوجیت ، در عوض انجام کارهای خانه ، قصد اخذ اجرت از شوهرش را داشته باشد. لذا بر اساس غلبه ظاهر این امور انجام شده تبرعی است.

مطابق رای وحدت رویه شماره 793 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1399/5/14 نظر به اینکه بند (ب) ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرارهای مذکور در آن بند را مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد، «قابل فرجام‌‌خواهی دانسته است و با عنایت به اینکه قرار رد دادخواست اعاده دادرسی دعوی اثبات وقفیت، صادره از دادگاه تجدیدنظر استان به لحاظ اینکه اصل حکم راجع به آن قابل فرجام خواهی و جزء موارد احصائی در بند مذکور است، قرار مذکور به تبع حکم نیز قابل فرجام خواهی است».