آرای قضایی

عدم نصب آسانسور موجب صدور حکم تخریب نمی باشد.

صرف فقد مجوز دلیل قلع مستحدثات نیست و در صورت توسعه و ساخت اضافه بنا و عدم ضرورت تخریب، مالک باید به پرداخت جریمه محکوم شود.

تبدیل یک واحد به دو واحد و بیشتر، مشمول هیچ کدام از تبصره های ماده 100 قانون شهرداری و مجازات های مقرر در این ماده نمی باشد.

وجود سابقه استفاده خاص از ملک و املاک همجوار، اماره وجود کاربری خاص در ملک است

شهرداری مکلف است در صورت امتناع مالک از اجرای رأی کمیسیون ماده 100 مبنی بر پرداخت جریمه، موضوع را به همان کمیسیون ارجاع داده تا به صدور حکم تخریب اقدام شود و ارجاع مجدد به یک کمیسیون بدوی ثانوی و به تبع آن، کمیسیون تجدیدنظر، توجیهی ندارد.

کمیسیون ماده 100 بدون تعیین تکلیف در مورد آرای قبلی و یا نقض آنها، حق ورود مجدد به موضوع واحد را ندارد.

آرای صادره از کمیسیون های شهرداری باید مستند و مدلل و متکی به مواد قانونی و دارای امضای اعضا با ذکر مشخصات باشد.

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری می بایست برای صدور حکم به تخریب، مغایرت بنای احداثی را با اصول سه گانه شهرسازی، فنی یا بهداشتی احراز نموده و صدور رأی تخریب بدون دلیل، محکوم به نقض است.

شهرداری مکلف به اجرای آرای کمیسیون های ماده 100 مبنی بر تخریب است و این اقدام، تخلف تلقی نمی گردد.

دیوارکشی مصداق عملیات عمرانی و ساخت و ساز غیر مجاز خارج از محدوده شهرها، محسوب نمی شود.

اگر مالکین مرتکب تخلف ساختمانی مبنی بر ساخت و ساز غیر مجاز در خارج از حریم شهرها شوند و شهرداری از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری نماید، مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری، موضوع را در کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مطرح کند.

صدور رأی توسط کمیسیون های شهرداری بر مبنای احتمال احداث بنا در آینده جایز نمی باشد.

می توان از املاک موقوفه استیجاری دارای کاربری زراعی، بر اساس نظر واقف و با موافقت کمیسیون تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، به عنوان خانه باغی و با کاربری مسکونی استفاده کرد.

دریافت عوارض شغلی از پزشکان، ربطی به محل کسب و پیشه یا مطب آنان ندارد که تجاری نبودن محل بر آن تأثیری داشته باشد و پزشکان نیز باید عوارض شغلی بپردازند.

لحاظ نمودن مساحت خیابان ها و کوچه ها در محاسبه حق مشرفیت صحیح نیست.

با عنایت به نظر وزارت کشور و آرای دیوان عدالت اداری، عوارض پیمانکاری با تصویب قانون تجمیع عوارض لغو نشده و مؤدیان کارفرما همچنان مکلف به پرداخت نیم درصد عوارض پیمانکاری به شهرداری هستند.

وصول عوارض زیربنا، پذیره، اضافه بنای تجاری و تغییر کاربری ضمن اخذ جریمه تعیین شده از سوی کمیسیون های ماده 100 مجاز می باشد.

شهرداری حق اخذ عوارض از شرکت های صنعتی و تولیدی خارج از حریم شهرها را ندارد، چرا که وصول عوارض در قبال ارائه خدمت است و شهرداری خدمتی به این شرکت ها ارائه نمی دهد.

وجود 22 اصله درخت در ملکی با مساحت بالای هزار متر، دلیل کافی برای تشخیص ملک به عنوان باغ نیست.

تأیید استحقاق مالک در مطالبه معوض یا بهای زمین، فرع بر اثبات اقدامات تملکی از ناحیه شهرداری نزد دیوان عدالت اداری می باشد.

اگر مالک در اجرای وظیفه رعایت برهای اصلاحی پس از نوسازی بنای خود، در راستای اصلاح و تعریض گذر، عقب نشینی کرده باشد، مستحق دریافت بهای مقدار عقب نشینی نبوده و شهرداری تنها در صورت تملک، باید بها یا معوض املاک اشخاص را بپردازد.

در راستای اعمال حاکمیت، اگر شخص خصوصی از واگذاری ملکی که در طرح شهرداری قرار گرفته، استنکاف نماید، اقدامات قانونی برای تملک انجام و بهای ملک برابر نظریه کارشناسی به صندوق ثبت واریز شده و از طریق نماینده دادستانی در دفتر اسناد رسمی، مالکیت منتقل می شود.

اجرای تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک ...، مبنی بر انتقال رایگان 20 درصد از اراضی صاحبان املاک واقع در طرح به شهرداری در ازای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، مربوط به املاکی است که بعد از تصویب این قانون در سال 1367 در محدوده قرار گرفته اند و اخذ عوارض سرانه به اعتبار ورود در محدوده از مالکانی که ملکشان قبل از این تاریخ در محدوده قرار گرفته اند، به منزله اخذ عوارض مضاعف و محکوم به رد است.

منوط نمودن تغییر کاربری به واگذاری رایگان قسمتی از اراضی اشخاص، بر خلاف اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع اشخاص است.

از آنجا که هر گونه تغییر کاربری مستلزم موافقت کمیسیون ماده 5 شورای عالی معماری و شهرسازی بوده، دعوای تغییر کاربری باید به طرفیت این شورا اقامه شود و متوجه شهرداری یا اداره نظارت بر اماکن نیست.

چنانچه واحد تجاری دارای مدارک معتبر کسبی مانند پروانه کسب یا پرداخت عوارض و نظایر آن قبل از سال 1380 بوده باشد، شهرداری می بایست با تثبیت موقعیت تجاری واحد، به اخذ عوارض اقدام کند.

در محدوده طرح هادی روستایی، صدور پروانه ساختمانی تکلیف دهیاری بوده و این وظیفه قابل واگذاری به غیر نمی باشد.

الزام شهرداری توسط دیوان به صدور پروانه، مستلزم مراجعه ابتدایی مالک به شهرداری و طی تشریفات قانونی بررسی، کارشناسی، استعلام ثبتی، بررسی طرح تفصیلی و نوع کاربری است.

صدور پروانه برای ملک مشاع باید با تقاضای کلیه مالکین باشد.

صدور پروانه برای ملک مشاع باید با تقاضای کلیه مالکین باشد.