آرای قضایی

دعوای مطالبه خسارت وضررو زیان ناشی از جرم کلاهبرداری از تاریخ وقوع؛ محکوم به بطلان است، زیرا درحکم کیفری متهم به رد مال محکوم می شود.

صدور قرار عدم استماع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک به جهت فراهم نبودن پایانکار و صورت مجلس تفکیکی و عدم درخواست مقدمات مذکور توسط خواهان، فاقد وجاهت است.

اگر چک پرداخت ثمن معامله جسب توافق طرفین قرارداد، با دو فقره چک دیگر تعویض شود، مصداق تبدیل تعهد نیست؛ بنابراین شرط فاسخ ناشی از برگشت چک مندرج در قرارداد اصلی به چک‌های موضوع متمم قرارداد، تسری می یابد و با برگشت این چکها، قرارداد منفسخ می‌شود.

آراء وحدت رویه صادره از دیوان عدالت اداری، صرفا برای شعب مرجع دیوان عدالت لازم الرعایه است و محاکم دادگستری مکلف به تبعیت از آراءوحدت رویه دیوان عدالت اداری نیستند. عنوان: نحوه انتخاب کارشناس جهت ارزیابی ملک تصرف شده توسط شهرداری پیام: انتخاب کارشناس توسط مالک و شهرداری جهت تعیین بهاء زمین مورد تصرف شهرداری، در مواردی است که همزمان با اجرای طرح، کارشناسان توسط طرفین تعیین شوند؛ بنابراین اگر شهرداری بدون موافقت و اطلاع مالک، اقدام به اجرای طرح کند؛ دادگاه کارشناس را انتخاب می کند.

مفاد کنوانسیونهای بین المللی که ایران به آن ملحق شده است در حکم قانون داخلی بوده؛ بنابراین اتخاذ تصمیم دادگاه نباید صرفا بر مبنای قانون داخلی باشد بلکه مفاد کنوانسیون نیز در رای دادگاه موثر است. اگر خوانده به جهت قرارداد منعقده بین خود و ثالث؛ مدعی مسئولیت مجلوب ثالث باشد؛ مسئولیت ثالث فقط نسبت به خوانده خواهد بود؛ (بنابراین رافع مسئولیت خوانده اصلی نسبت به خواهان نیست)،زیرا قرارداد صرفا بین طرفین لازم الاتباع می باشد.

هزینه های درمانی مازاد بر دیه به جهت قواعد فقهی تسبیب و لاضرر قابل مطالبه بوده و منع قانونی ندارد.

با توجه به تبعات منفی و زیانبار تحویل مال غیرمنقول بدون سند رسمی، دعوی تحویل مبیع قبل از تنظیم سند رسمی پذیرفته نمی شود.

قرار عدم صلاحیت قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف منوط به تنظیم سند رسمی مالکیت بنام خواهان نمی باشد؛ بنابراین با احراز مالکیت، مالک مستحق مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از متصرف خواهد بود.

در صورتی که وکیل دادگستری در وکالتنامه خود میزان حق الوکاله را تعیین نکند، وکالت وی مورد پذیرش نخواهد بود و قرار رد دعوی صادر خواهد شد.

مطالبه ثمن معامله به جهت مستحق للغیر درامدن مبیع منوط به اثبات مستحق للغیر بودن مبیع و بی اعتباری معامله مذکور می باشد.

اگر پس از صدور قرار رد دعوا به جهت شرط داوری مندرج در قرارداد؛ داور از سمت خود استعفا دهد؛ استعفا مزبور موجب نقض رای بدوی در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود؛ زیرا در زمان تقدیم دادخواست و تا صدور حکم، داوری دوام داشته و ملاک صلاحیت دادگاه زمان تقدیم دادخواست است.

1-با توجه به اصل تجزیه ناپذیری منفعت در عین مستاجره، دعوی تخلیه الزاما باید از سوی کلیه مالکین (موجرین) مطرح شود و اقامه آن از ناحیه برخی مالکین، قابل پذیرش نیست. 2-مبلغ حق کسب و پیشه و تجارت باید در حکم دادگاه به واحد رسمی پول در کشور (ریال) مقرر شود و تعیین آن به تومان موجب ایجاد نارسائی در رای است.

چنانچه رای صادره از مرجع بدوی غیر قابل تجزیه و تفکیک و محکوم له آن متعدد باشد، تجدید نظر خواهی محکوم علیه(خوانده بدوی) به طرفیت احدی از محکوم لهم در صورتی که رأی مذکور نسبت به سایرین قطعیت یافته باشد، فاقد موقعیت قانونی بوده و مسموع نیست.

تفکیک مناطق شهرداری در جهت سهولت در انجام وظایف شهری است؛ بنابراین موجب استقلال شخصیت حقوقی شهرداری مناطق از شهرداری کل نخواهد بود.

چنانچه قسمتی از ثمن معامله ی فاسد؛ عین معین بوده و به اشخاص ثالث منتقل شده باشد، ثمن تلف شده محسوب نمی شود؛ زیرا صرف انتقال به دیگران به منزله تلف نیست؛ بنابراین ثمن(عین معین) مذکور در چنین فرضی قابل استرداد است.

اگر مالک، قیمت عادله ملک تصرف شده توسط دستگاه اجرایی را دریافت کرده باشد؛ اقامه دعوی مبنی بر مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، مسموع نیست.

چنانچه عدم استیذان مستاجر جهت احداث دستشویی و بالکن، در زمان مالکیت موجر سابق باشد، موجر جدید حق تخلیه عین مستاجره به جهت تعدی مستاجر ندارد؛ زیرا تخلف موجد حق تخلیه، قابل انتقال به موجر جدید نیست.

اگر میزان طلب در زمان اقامه دعوا به طور دقیق مشخص نباشد و در طول دادرسی حسب نظر کارشناس تعیین شود؛ خسارات تاخیر تادیه به دین مذکور تعلق نمی گیرد.

صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال ملک نسبت به ملک بازداشتی و رهنی امکانپذیر است. عنوان: خوانده دعوی ابطال سند رسمی ملک رهنی پیام: دعوای ابطال سند رسمی صرفا بین متعاقدین اقامه می شود؛ بنابرین لزومی به اقامه دعوا به طرفیت مرتهن ملک نیست؛ هرچند امکان تضرر وی وجود داشته باشد.

اگر قرار صادره توسط دادگاه بدوی، در مرحله تجدیدنظر نقض و پرونده برای رسیدگی ماهیتی به محکمه بدوی عودت داده شود، دادگاه بدوی مکلف به ورود در ماهیت دعوا و صدور حکم است؛ بنابراین صدور مجدد قرار توسط دادگاه بدوی فاقد وجاهت است.

دعوای ابطال آراء صادره از هیأت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی توسط دستگاه های دولتی در محاکم دادگستری غیر قابل استماع است؛ زیرا آراء هیئت مذکور قطعی و غیر قابل اعتراض است.

چنانچه خریدار مدعی تدلیس باشد صرفا حق فسخ معامله را دارد ؛ بنابراین دعوای تعدیل ثمن(کاهش ثمن) فاقد وجاهت قانونی است.

درصورتی که مدعی علیه به شهادت شهود استناد کند رعایت حد نصاب شهود لازم نیست؛ بلکه صرفا مدعی، مکلف به رعایت حدنصاب شهود است.

اگر صادر کننده، چک را به نحوه امانی به دیگری بسپارد و وی به چک ثالث منتقل کند ، صادر کننده به پرداخت وجه چک محکوم نمی شود؛ اما منتقل کنندگان(ظهرنویسان) محکوم به پرداخت وجه چک هستند.

دعوای ورشکستگی شرکت باید به طرفیت شرکت اقامه شود؛ بنابراین دعوا ورشکستگی به طرفیت اعضا و مدیران شرکت فاقد وجاهت بوده و منجر به صدور قرار رد دعوا می شود.

هیات امنای مجتمع مسکونی فاقد شخصیت حقوقی می باشد؛ بلکه به عنوان نماینده مالکین ساختمان، مبادرت به اداره امور ساختمان می کنند؛ بنابراین دعوا باید به طرفیت اعضا طرح شود نه هیئت امنا .

اقامه دعوی استرداد ثمن به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع، فرع بر اعلام بطلان یا انحلال قرارداد است؛ در غیر اینصورت قرار رد دعوای استرداد ثمن صادر می شود.

صرف تنفیذ قرارداد بین پیمانکار اول و پیمانکار دوم توسط کارفرما، موجد حق مراجعه پیمانکار دوم به کارفرما جهت وصول مطالبات قراردادی نیست؛ چرا که رابطه قراردادی بین پیمانکار دوم و کارفرما وجود ندارد. عنوان: مهلت اعتراض پیمانکار به صورت‌وضعیت و مطالبات پیام: قانونگذار برای وصول عتراض پیمانکار نسبت به صورت وضعیت‌ها و مطالبات قراردادی، موعد دو ماهه بعد از صورت وضعیت قطعی در نظر گرفته است که با انقضاء این مدت هر گونه ادعا نسبت به ضرایب و ارقام قرارداد و پلوس ونحوه محاسبه صورت وضعیت قابل اجابت نیست.

تمدید قرارداد و اعطای مهلت از ناحیه متعهدله(کارفرما) به متعهد (پیمانکار)جهت تکمیل و تحویل مورد تعهد، مسقط استحقاق متعهد له نسبت به خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در مهلت مقرر نیست.