آرای قضایی

اگر زوجه، اجبارا نفقه خود را با طرح دعوی در مرجع قضایی مطالبه و پس از صدور حکم و صدور اجراییه از طریق واحد اجرای احکام دریافت دارد این امر خود قرینه ای بر عدم حسن معاشرت زوج نسبت به زوجه و عدم معاضدت وی در تشیید مبانی خانواده می باشد.

صرف اخذ حکم تجویز ازدواج مجدد از دادگاه از سوی زوج نمی تواند دلیل بر عسر و حرج زوجه در استمرار زوجیت محسوب شود.

بذل بخش اعظم مهریه در قبال طلاق از سوی زوجه، قرینه ای بر عسر و حرج وی در استمرار زوجیت می باشد.

اگر زوجه به علت ارتباط نامشروع، محکومیت کیفری قطعی حاصل نموده باشد، متخلف از وظایف همسری بوده و قانونا مستحق تنصیف دارایی زوج و نحله ایام زوجیت نیست.

(1)- توافق طرفین بر انکه در صورت تاخیر در اجرای تعهدات قرارداد ی حق فسخ برای خریدار وجود داشته باشد، از جنس خیار شرط است که زمان آن از ابتدای انعقاد قرارداد شروع و انتهای آن نیز پایان مدت تاخیرات مجاز مندرج در قرارداد است به همین دلیل ایرادی در باب عدم تعیین مدت خیار در قرارداد قابل طرح نیست. (2)- اگر موجر به موجب اظهارنامه صراحتا از مستاجر مطالبه اقساط معوقه و جرایم تاخیر را بنماید به صورت ضمنی از اعمال حق فسخ ایجاد شده سابق اعراض نموده است.

اثر نشوز عطف به ماسبق نخواهد شد و حقوق مالی که زوجه در قبل از نشوز داشته است هنگام طلاق باید مورد محاسبه و در رای صادره تعیین تکلیف گردد.

اگر زوجه مهریه و سایر حقوق مالی خود را به زوج بذل نموده و از طرف دیگر زوج با همسر دوم خود زندگی کند، مخالفت زوج با درخواست طلاق زوجه علی رغم کراهت شدید زوجه نسبت به زوج و بلاتکلیفی وی به نحوی سوء استفاده از حق تلقی می گردد.

اگر زوج بطور طبیعی توانایی باروری و بچه دار شدن را نداشته باشد از مصادیق بند دهم از شروط ضمن عقد نکاح تلقی می گردد.

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مال مشاع، از آنجا که رای دادگاه به تنظیم سند رسمی انتقال مفروز از ملک، در واقع تفکیک ملکی است که دارای سابقه ی ثبتی می باشد، در صلاحیت واحد ثبتی محل ملک خواهد بود.

در خیار تخلف از شرط، اگر دلیلی بر فوری بودن اعمال حق فسخ در قرارداد ارایه نشود نمی توان قایل به فوریت آن بود.

نظرات فقهایی که قایل به جواز تغییر جنسیت هستند حمل بر مواردی می شود که امکان تغییر واقعی وجود داشته باشد، بنابراین اگر انجام عمل جراحی تغییر جنسیت و برداشتن برخی از اعضای بدن، نوعی تنقیص در جنسیت باشد دعوای تغییر جنسیت قابل پذیرش نخواهد بود.

هر گونه نقل و انتقال نسبت به پروانه چاه موضوع اراضی کشاورزی باید با هماهنگی وزارت نیرو صورت گیرد و موضوع در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیر زمینی می باشد. بنابراین دعوای الزام به تنظیم سند نسبت به نیم دانگ چاه برقی در صلاحیت کمیسیون مذکور می باشد.

اگر زوج بعد از تقدیم دادخواست طلاق و در جریان رسیدگی به این دعوی نفقات مورد حکم استحقاقی زوجه را به تناوب پرداخت نماید موثر در مقام نبوده و اثر مترتب بر تخلف وی و تحقق شرط ضمن العقد و نیز حق ایجاد شده برای زوجه در اعمال وکالت در طلاق تفویضی و هم چنین عسر و حرج بوجود امده را زایل نمی سازد.

پس از صدور حکم الزام به تمکین، اگر در مرحله اجرا علیرغم حضور زوجه در واحد اجرای احکام و اعلام امادگی خود به اجرای حکم تمکین، زوج بدون عذر موجه از حضور در واحد اجرای احکام و تمهید مقدمات تمکین خودداری نماید بیانگر این معناست که درخواست نامبرده مبنی بر الزام زوجه به تمکین و اخذ حکم تمکین از دادگاه صرفا مستمسکی جهت ناشزه قلمداد نمودن زوجه و تضییع و اسقاط حقوق قانونی وی می باشد.

بذل بخش عمده مهریه و سایر حقوق مالی ناشی از زوجیت از طرف زوجه به زوج در قبال اجرای صیغه طلاق، قرینه ای بر عسر و حرج وی در تداوم زوجیت می باشد.

تکلیف دادگاه نسبت به تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی زوجه مقرر در ماده 29 قانون حمایت خانواده صرفا در دعوی طلاق به درخواست زوج جهت حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از سوء استفاده زوج از اختیار مطلقش در طلاق همسر خویش قابل اعمال و اجرا است. بنابراین در دعوای طلاق از جانب زوجه چنانچه وی خواستار مطالبه حقوق مالی ناشی از زوجیت خود باشد بایستی وفق مقررات با طرح دعوی جداگانه و مستقل در مرجع ذی صلاح قضایی نسبت به استیفای آن اقدام نماید.

تقدیم دادخواست تجدیدنظر خواهی خارج ازمهلت قانونی به علت ابتلای به بیماری کرونا با استناد به گواهی پزشک معالج بلاوجه می باشد؛ زیرا گواهی موصوف باید ازطریق مجرای قانونی یعنی پزشکی قانونی و یاحداقل ازطریق پزشک معتمد صادر گردد.

کاراموزان وکالت، حق وکالت در مرحله فرجامی و دیوان عالی کشور را ندارند و بنابراین دادخواست فرجامی تقدیمی از طرف ایشان بلحاظ فقدان سمت قانونی قابلیت استماع و رسیدگی را نخواهد داشت.

دادگاه موظف است تصمیمات مراجع اقلیت های دینی غیرشیعه و امور حسبی و احوال شخصیه آنان را معتبر بداند. بنابراین در دعوای ثبت واقعه طلاق، اگر زوجین تابع مذهب شافعی باشند دادگاه باید آرا و نظرات مراجع مذکور را در خصوص وقوع طلاق تنفیذ نماید.

به موجب مواد ۲۱ و۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی ، صرف نظر از اینکه در دعوای ورشکستگی خواهان چه کسی باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت تاجر متوقف است. این حکم ، حکمی خاص بوده که مختص تاجر ورشکسته می باشدو استثنایی بر حکم مواد ۱۱ و ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی است عنوان: اقامتگاه شخص حقوقی پیام: مطابق ماده ۵۹۰ قانون تجارت و ذیل ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست که همان مرکز مهم امور اوست و منظور از محل اداره، محل فیزیکی و موقعیت جغرافیایی آن که مرکز فعالیت و عملیات تجاری شرکت است.

بذل بخش اعظم مهریه از سوی زوجه در قبال طلاق، اماره ای بر کراهت وی از ادامه زندگی با زوج و استیصال و غیرقابل تحمل بودن وضعیت بوجودآمده می باشد.

ماده ۶۶۹ قانون مدنی صرفا ناظر به موردی است که در یک وکالت و هم زمان برای انجام یک امر چند وکیل انتخاب شده باشد. بنابراین در وکالت زوجه برای طلاق، اگر زوج پس از درخواست طلاق زوجه، ضم وکیل نماید زوجه کماکان می تواند منفردا و بنحو مستقل بدون دخالت وکیل انتخابی دیگر زوج نسبت به انجام موضوع وکالت اقدام نماید. و عدم دخالت وکیل انتخابی دیگر زوج در انجام موضوع وکالت موجب بی اعتباری اقدامات وکالتی انفرادی زوجه در انجام موضوع وکالت تفویضی نخواهد بود.

قرار عدم استماع دعوا قابل فرجام خواهی نیست.

شرط تنصیف دارایی شامل اموال بدست آمده در زمان زوجیت است. بنابراین اگر مالی قبل از زوجیت جزء دارایی زوج باشد مشمول شرط تنصیف نخواهد بود.

صرف افتراق جسمانی چند ساله بین زوجین که ناشی از عملکرد خود زوجه بوده نمی تواند دلیل کافی بر ثبوت و احراز عسر و حرج زوجه در استمرار زوجیت محسوب و مجوز قانونی برای طلاق باشد.

اگر زوجه متقاضی طلاق از زوج باشد تعیین تکلیف نسبت به مهریه بعنوان بخشی از حقوق ناشی از زوجیت در دعوی طلاق از شمول حکم مقرر در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ خارج بوده و این ماده تنها در دعوای طلاق به درخواست زوج جاری است. بنابراین چنانچه زوجه خواستار مطالبه حقوق ناشی از زوجیت از جمله مهریه استحقاقی خود باشد باید با تقدیم دادخواست و اقامه دعوی در دادگاه ذیصلاح نسبت به استیفای حقوق ادعایی خود اقدام نماید.

اگر زوجه متقاضی طلاق از زوج باشد تعیین تکلیف نسبت به مهریه بعنوان بخشی از حقوق ناشی از زوجیت در دعوی طلاق از شمول حکم مقرر در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ خارج بوده و این ماده تنها در دعوای طلاق به درخواست زوج جاری است. بنابراین چنانچه زوجه خواستار مطالبه حقوق ناشی از زوجیت از جمله مهریه استحقاقی خود باشد باید با تقدیم دادخواست و اقامه دعوی در دادگاه ذیصلاح نسبت به استیفای حقوق ادعایی خود اقدام نماید.

اگر زوج متقاضی طلاق همسرش باشد می تواند هر وقت که بخواهد با اخذ مجوز از دادگاه و رعایت مقررات قانونی زوجه اش را طلاق دهد و مخالفت و عدم رضایت زوجه موثر در مقام نمی باشد.

در دعوای طلاق، ارجاع امر به داوری و اخذ نظریه داوران زوجین از الزامات و تکالیف قانونی دادگاه است.

فرجام خواهی زوجه فرجام خواه بلحاظ اسقاط حق فرجام خواهی قابلیت استماع و رسیدگی را نداشته و به تجویز ماده ۴۱۵ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد فرجام خواهی فرجام خواه صادر و اعلام میگردد.