آرای قضایی

اصل بر استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زندگی مشترک است و اگر از ناحیه زوج دلیلی بر تبرعی بودن انجام امور و کارهای منزل ارائه نگردد استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل محرز خواهد شد.

نحله با اجرت المثل قابل جمع نبوده و با توجه به ثبوت استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل و لحاظ ان در دادنامه بدوی بعنوان بخشی از حقوق استحقاقی نامبرده استحقاق وی نسبت به نحله ایام زوجیت موضوعا منتفی بوده و عدم تعیین ان مغایرتی با موازین قانونی ندارد

اگر در وکالتنامه مربوط به وکالت در طلاق زوجه، زوج حق هرگونه عمل مغایر با مفاد وکالتنامه و وکالت تفویضی را از خود سلب و ساقط نموده باشد، بر اقدام مشارالیه در خصوص استرداد دادخواست طلاق مطرح شده توسط زوجه، هیچ اثر قانونی مترتب نبوده و ادامه رسیدگی به دادخواست و صدور رای در ماهیت دعوی مغایرتی با موازین قانونی ندارد.

اگر زوج در جریان رسیدگی به دعوی طلاق اقدام به پرداخت محکوم به نفقه نماید این امر حق ایجاد شده زوجه در اعمال وکالت در طلاق ماخوذه در سند ازدواج را ساقط و منتفی نمی سازد.

اگر بلاتکلیفی و مفارقت زوجه از زوج ناشی از سوء اقدام و اختیار خود باشد نمی تواند با ادعای عسر و حرج درخواست طلاق نماید.

اجرت المثل و نحله ایام زوجیت قانونا قابل جمع با یکدیگر نمی باشد و در صورت صدور حکم به اجرت المثل، استحقاق زوجه نسبت به نحله منتفی است.

صرف افتراق جسمانی کوتاه مدت چند ماه دلیل کافی بر عسر و حرج زوجه محسوب نخواهد شد.

در صورت انتقال اموال توسط زوج، اگر وی دلیل موجهی ارایه ندهد که این نقل و انتقالات را جهت تسویه دیون انجام داده است ثمن حاصل از نقل و انتقالات اموال جزء دارایی موجود زوج محسوب و مشمول شرط تنصیف دارایی خواهد بود.

اگر زوج متقاضی طلاق همسرش باشد می تواند هر وقت که بخواهد با اخذ مجوز از دادگاه و رعایت مقررات قانونی همسرش را مطلقه نماید و مخالفت و عدم رضایت زوجه مورد موثر در مقام نمی باشد.

پرداخت نفقه بعد از صدور حکم طلاق از دادگاه نخستین و در مرحله تجدیدنظر تاثیری در موضوع نداشته و تخلف زوج از بند یک شرط ضمن عقد نکاح و حق ایجاد شده برای زوجه در اعمال وکالت در طلاق را که در تاریخ تقدیم دادخواست طلاق ثابت و محقق بوده زایل و منتفی نمی سازد.

یکبار اقدام خلاف اخلاق و قانون زوج در ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به زوجه عرفا مصداق سوء رفتار مستمر زوج در حدی که ادامه زندگی مشترک را برای زوجه غیرمقدور و غیرقابل تحمل نموده باشد، ندارد و موجب عسر و حرج زوجه محسوب نمی شود.

اگر حسب مندرجات قباله نکاحیه پرداخت اقلام مهریه به عهده والدین زوج بوده و زوجه در مورد اقلام مهریه ادعایی داشته باشد باید جداگانه از متعهد پرداخت آن را مطالبه و حقوق خود را استیفا نماید و عدم تعیین تکلیف نسبت به آن در دعوای صدور گواهی عدم امکان سازش سبب نقصان دادنامه نمی باشد.

اگر دعوای مطالبه اجرت المثل زوجه به موجب حکم قطعی محکوم به بطلان گردد استحقاق وی نسبت به نحله ایام زوجیت ثابت و تعیین تکلیف نسبت به آن ضرورت قانونی دارد.

تشخیص ارزش و تاثیر گواهی گواهان با دادگاه بوده و در صورت تعارض در اظهارات گواهان با یکدیگر، ارزش بینه شرعی و قانونی یقین آور نیست

صرف محکومیت مالی زوج که به علت آن محبوس و زندانی گردد نمی تواند دلیل کافی بر عسر و حرج زوجه و مجوز قانونی برای طلاق باشد.

ازدواج مجدد اعم از دایم و موقت، بدون رضایت همسر اول و نیز بدون اخذ مجوز از دادگاه موجب تخلف زوج از بند دوازدهم از شروط مندرج در سند نکاحیه و تحقق شرط وکالت در طلاق برای زوجه خواهد بود.

اگر زوجه در بلاتکلیفی بسر برد ه و این بلاتکلیفی ناشی از اقدام خود وی بوده نه ناشی از سوء اقدام زوج، نمی تواند به این سبب خواستار طلاق گردد.

اگر اختلالات هورمونی و جنسی زوجه، اساسی و مهم محسوب نگردد و سلامت جسمی متعارف و جنسی زوجه را زایل و منتفی ننماید از موارد حق فسخ نکاح برای زوج نخواهد بود.

اگر زوجه قبلا به دلیل تخلف زوج از بند اول و دوم از شروط ضمن عقد نکاح تقاضای طلاق نموده و توسط دادگاه مردود اعلام گردیده باشد طرح مجدد دعوای طلاق به علت عسر و حرج ناشی از کراهت شدید زوجه از زوج، مشمول اعتبار امر مختومه نخواهد بود.

بذل نصف مهریه در قبال طلاق از سوی زوجه، اماره قضایی بر صحت ادعای زوجه و عسر و حرج وی در تداوم زوجیت خواهد بود.

یکی از عوامل موثر در تعیین نحله ایام زوجیت وسع مالی زوج می باشد.

اگر به دلیل ازدواج مجدد زوج، شرط وکالت در طلاق برای زوجه محقق گردد اما متعاقب آن میان زوجین در خصوص موارد اختلاف و ازدواج مجدد زوج توافق حاصل شود و بر اساس توافق حاصله زوجه صریحا اعلام نماید که هیچگونه شکایت یا ادعایی از زوج ندارد، این امر بمعنای اسقاط ضمنی حق استفاده از وکالت در طلاق خواهد بود.

نحله، بدل اجرت المثل ایام زندگی مشترک بوده و در صورت عدم استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل، استحقاق نامبرده نسبت به نحله ثابت و محرز خواهد بود.

اگر در سند نکاح، عندالاستطاعه بودن مهریه مورد توافق قرار گرفته باشد اعتبار این شرط تا زمانی است که رابطه زوجیت آنان تداوم داشته باشد. بنابراین با انحلال عقد نکاح اعتبار شرط منتفی بوده و در صورت مطالبه مهریه از ناحیه زوجه، زوج مکلف به پرداخت آن خواهد بود.

اگر حکم بر الزام زوجه به تمکین صادر گردیده اما منتهی به صدور اجراییه نشده و زوج اقدامات اجرایی آن را تا حصول نتیجه نهایی مورد تعقیب قرار ندهد قرینه ای بر عدم تمایل مشارالیه به ادامه زندگی مشترک با زوجه بوده و موید آن است که زوج صرفا جهت ناشزه قلمداد نمودن زوجه و اسقاط حقوق وی الزام به تمکین را خواستار گردیده است.

در شرط تنصیف دارایی، تشخیص میزان استحقاق زوجه از بابت نصف دارایی بر عهده دادگاه است.

حکم راجع به حضانت طفل صادره در دعوایی که بالاستقلال اقامه گردیده از شمول احکام قابل فرجام خارج بوده و قابلیت رسیدگی فرجامی را ندارد.

اگر در تاریخ تقدیم دادخواست،به علت نپرداختن نفقه، تخلف زوج از بند یک شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محرز و مسلم باشد پرداخت نفقه در تاریخ مذکور اثر مترتب بر تخلف وی از شرط ضمن عقد نکاح را زایل و حق مکتسب زوجه در اعمال وکالت در طلاق را منتفی نمی سازد.

اگر زوج که تابع مذهب شافعی اهل تسنن است و با این ادعا که زوجه به موجب عقد نکاح موقت هنوز در زوجیت وی قرار دارد خواهان بطلان نکاح بعدی زوجه باشد نمی تواند ادعای خود را مستند به عقد نامه موقت نماید زیرا برابر منابع فقهی اهل تسنن نکاح موقت توجیه شرعی ندارد.

اعتراض زوجه فرجامخواه نسبت به میزان حق النحله و نفقه ایام عده تعیینی در حدی نیست که به نظریه هیات کارشناسان و تشخیص دادگاه در خصوص مورد خدشه وارد سازد