آرای قضایی

استفاده از داده مجعول مقدمه کلاهبرداری مرتبط با رایانه تلقی و بزه مستقلی محسوب نمی شود

خسارت تاخیر تادیه فقط در مورد وجه رایج مملکتی ثابت می شود و به ضرر و زیان ناشی از جرم خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی گیرد.

رکن رکین بزه پولشویی ، وجود قصد اخفای منشای مجرمانه از سوی متهم می باشد و صرف داراشدن در نتیجه یک فعل مجرمانه ، نمی تواند بعنوان بزه مستقل پولشویی تلقی شود.

رکن رکین بزه پولشویی ، وجود قصد اخفای منشای مجرمانه از سوی متهم می باشد ؛صرف داراشدن در نتیجه یک فعل مجرمانه ، نمی تواند بعنوان بزه مستقل پولشویی تلقی شود.

معاملات ارزی صرافی ها باید در سامانه سنا ثبت گردد ؛ در صورت تعدد معاملات ارزی ثبت نشده موضوع مشمول قاچاق حرفه ای ارز میباشد.

در صورتی که زوج حاضر به معرفی به پزشکی قانونی جهت جهت معاینه پزشکی ازحیث توانایی جنسی امتناع نماید این امر دلالت بر عدم توانایی جنسی و زناشویی وخواهد داشت.

جنون مستمر و ادواری هر دو از جنون مستقر می باشد. بنابراین چنانچه جنون ادواری زوجه مربوط به تاریخ قبل از عقد نکاح زوجین باشد و در فرض تدلیس زوجه، برای زوج حق فسخ ایجاد می گردد.

سکوت از موجبات تدلیس نیست تا موجب فسخ نکاح گردد زیرا مستفاد از ماده ۴۳۸ قانون مدنی، امر نا حق ناشی از بیان دروغ است و قاعدتا سکوت که در مقام عدم بیان است نمی تواند مولد ناحق ( تدلیس ) قرار گیرد.

از موجبات فسخ نکاح به جهت تدلیس این امر است که صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد نکاح معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود است؛ خواه این وصف تصریح شده و یا عقد متعاقبا بر آن واقع گردیده باشد. بیماری آلرژی و بیماری پوستی و سابقه سقط جنین از اوصافی نیست که متعاقبا عقد بر آن واقع شده باشد، بر فرض که عقد بر این مبنا واقع شده باشد خللی به سالم بودن زوجه وارد نمی کند.

در صورت بازداشت بودن فرد، ابلاغ دادنامه از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی به دلیل عدم دسترسی مشارالیه به تلفن همراه و سایر وسایل ارتباطی الکترونیکی در زندان صحیح نیست و باید دادنامه برای وی در زندان ارسال شود.

اعمال قاعده تعدد جرم، اعم از آنکه مساعد یا غیر مساعد به حال مرتکب باشد و حتی بعد از صدور حکم و قطعیت آن نیز باید اعمال گردد.

یکی از شرایط اصلی تحقق بزه ارتشا، دریافت وجه یا مال یا سند پرداخت برای انجام دادن یا ندادن امری است که تکلیف قانونی مرتکب باشد. بنابراین اگر فرد، مرتکب رفتار مجرمانه ای شده باشد که پیشگیری از آن و یا ارتکاب آن، جزو وظیفه سازمانی وی نبوده است، بزه ارتشا محقق نمی گردد.

عناوین مجرمانه جعل و استفاده از سند مجعول با عنوان مجرمانه انتقال مال غیر، مشمول تعدد معنوی یا اعتباری نمی باشد زیرا هیچ سنخیت و ارتباط موضوعی و مبنایی بین جرایم مذکور وجود ندارد. بنابراین در فرض احراز وقوع آنها، بلحاظ استقلال در شرایط و ارکان تحقق ، چه از حیث عنصر مادی و چه معنوی ، نمی توان به واحد بودن فعل ارتکابی و تعدد عناوین مجرمانه بین این سه جرم نظر داد.

چنانچه فروش مال غیر و خیانت در امانت ناشی از رفتار مجرمانه واحد بوده باشد، متهم به مجازات جرم اشد که انتقال مال غیر است محکوم می گردد.

استفاده از داده رایانه ای مجعول ، مقدمه بزه پولشویی بوده و از این حیث و مستقلا قابل تعقیب و مجازات نمی باشد.

رفتار واحد مرتکب می تواند دارای عناوین مجرمانه ی ارتشا و پولشویی باشد.

علی رغم اثبات جعلی بودن امضای متن چک، ظهرنویسی باطل نبوده و ظهرنویس محکوم به پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه می گردد.

اطلاق عنوان «محاربه» بر بزه سرقت مسلحانه مشروط به وجود قصد ترساندن مردم است؛ بنابراین چنانچه متهم یا متهمان قصد ترساندن مردم را نداشته باشند و در عمل نیز با رفتار و جرایم انتسابی به آنها، امنیت شوارع و راه ها سلب نشده و تردد در مسیر های موضوع سرقت به طور گسترده درحال انجام بوده باشد، جرم ارتکابی صرفا در حد عنوان سرقت مسلحانه بوده و تعیین مجازات محاربه فاقد وجاهت قانونی است.

تحصیل مال ناشی از جرم، اماره بر تمکن مجرم است.

تحصیل مال ناشی از جرم، اماره بر تمکن مجرم است.

در خصوص معاونت در قتل عمدی با توجه به قصد عام و مشترک متهمان، همراه داشتن چاقو و اینکه چاقو را متهم ردیف دوم به هر نحو در اختیار متهم اول قرارداده و از قصد درگیری متهم اول با مرحوم اطلاع داشته و نتیجه درگیری و استفاده از چاقو برای متهم ردیف دوم نیز قابل پیش بینی بوده و در محل به عنوان یک عامل موثر حضور داشته و محل را ترک نکرده و موتورسیکلت روشن و تغییر مسیر داده که بلافاصله متهم دیگر را از محل ببرد و صرفا عدم اشتراک در وحدت قصد برای قتل عمدی موثر نمی باشد؛ زیرا مباشر نیز قصد قتل نداشته و همان قصد عام و مشترک متهمان برای درگیری و استفاده از چاقو کافی بوده و متهم دوم به نحوی با اقدامات خویش وقوع جرم قتل را تسهیل نموده لذا به نظر دادگاه بزه معاونت در قتل عمدی انتسابی به متهم محرز و مسلم است.

دفاع وکیل متهم مبنی بر اینکه موکل اش آگاه به کشنده بودن عمل خویش نبوده است، نیز از نظر دادگاه موجه نمی باشد؛ چرا که اولا وارد نمودن ضربه با عصای فلزی به ناحیه سر آن هم با شدتی که موجب شکستگی جمجمه گردیده است، قطعا فعل کشنده محسوب می گردد. ثانیا حسب تبصره ۱ ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی اصل بر آگاهی و توجه مرتکب بوده و عدم آگاهی و توجه باید اثبات گردد و در پرونده حاضر دلیلی که نشان دهد متهم آگاه به کشنده بودن فعل ارتکابی نبوده است، وجود ندارد.

راجع به شرایط احصان نسبت به متهمین ردیف های اول و چهارم با توجه به اینکه متهم ردیف اول تا هنگام وقوع جنایت (زنا) ازدواج نکرده و مجرد بوده است و متهم ردیف چهارم (زوجه) نیز در زمان وقوع زنا در منزل شوهرش نبوده است. شرایط احصان برای ما احراز نگردید. لذا متهمین ردیف های اول و چهارم را از ارتکاب زنا با شرایط احصان تبریه می گردند.

اصولا موضوع رشد و کمال عقل این متهم برای مقامات قضایی دادسرا محل تردید بوده است که چندین نوبت از کمیسیون های تخصصی استعلام نموده اند و در کلیه پاسخ های داده شده به عدم رشد و کمال عقل متهم اشاره شده است. ما {دادگاه} نیز انصافا از حرکات و سکنات متهم وی را نوجوانی که به کمال و رشد عقلی لازم نرسیده است، یافتیم. نظریه های کمیسیون های پزشکی نیز کاملا با جهات مسلم و شخصیت ظاهری و فیزیکال متهم منطبق است. ودر واقع حکم به قصاص چنین متهمی نه با قانون منطبق است.و نه با انصاف. به هر صورت با توجه به محتویات پرونده، اقرار نسبی متهم به اینکه در زمان گرداندن چوب ممکن است به مرحوم اصابت کرده باشد. کیفرخواست صادر شده و دفاعیات وکلای طرفین، گزارش معاینه جسد، ارتکاب اصل قتل توسط متهم و عمدی بودن این قتل به اعتبار فعل نوعا کشنده به اتکای حصول علم عادی و طبیعی در نزد این دادگاه محرز و ثابت می باشد، لیکن از توجه به اینکه وی نوجوان است و من حیث المجموع فاقد قوه تمیز و تشخیص و به رشد و کمال عقلی هم نرسیده است. فلذا مستندا به مواد ۹۱و ۸۹ ناظر به بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضمن صدور حکم به سقوط قصاص نفس و ترتب ضمان و دیه برچنین قتلی و رعایت ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ مشارالیه را به پرداخت یک فقره دیه کامل بعلاوه، تحمل ۵سال حبس که به صورت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت با احتساب ایام بازداشت قبلی خواهد بود محکوم می شود.

با توجه به مراتب فوق محرز است که مرحوم بر اثر ایراد ضربه چاقو از ناحیه سینه توسط متهم به قتل رسیده است. با توجه به محل اصابت چاقو و نحوه اظهارات متهم مشخص است که چنین ضربه ای نوعا کشنده محسوب میشود. مضاف بر اینکه با توجه عمق ضربه معلوم میگردد متهم با قدرت ضربه را وارد نموده است که این امر به کشندگی آن افزوده است و نوع افراد در جامعه کاملا از کشنده بودن چنین عملی آگاه می باشند

امتهم در پرونده ادعای اعتقاد به مهدورالدم بودن نداشته است؛ بلکه مدعی مهدور الدم بودن مقتول بوده است و قانون گذاربین مهدور الدم بودن ( ماده ۳۰۲ ) و اعتقاد به مهدورالدم بودن تفکیک قایل شده و با هم متفاوت هستند .

مقتول بدون وارث بوده و مشمول قاعده ( الامام وارث من لا وارث له ) و ماده ۳۵۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد.

با عنایت به مراتب گفته شده و اقرار صریح متهم مبنی بر خرید مشروبات الکلی از متهم دیگر و فروش آن به مرحوم و سوابق کیفری وی در زمینه نگهداری و خرید و فروش مشروبات الکلی و اینکه طبق نظریه پزشکی قانونی سلب حیات از مقتول مسمومیت با الکل متانول تعیین شده لذا جنایت حاصله مستند به فعل وی که فروشنده مشروبات به مقتول بوده می باشد و نقش و دخالت نامبرده در سلب حیات از مقتول با توجه به اقرار متهم قابلیت احراز برای هیات دادگاه دارد. لیکن قصد وی از وارد کردن صدمه به مقتول و قتل وی و علم و آگاهی وی از اینکه مشروبات فروخته شده نوعا کشنده می باشد برای هیات دادگاه محرز نگردیده لذا اقدام ارتکابی وی قتل غیرعمدی در نتیجه بی مبالاتی تشخیص داده می شود.

.لذا انچه که در دعاوی حجر متوفی مورد بررسی قرار می گیرد بروز عارضه و حادث شدن امری به طور غیر ارادی که بر شخص مستولی شده و سبب زوال عقل و قدرت تصمیم گیری وی در سازمان *یا غیرمالی شود. و نکته مهمتر این که این موضوع ( زایل شدن عقل ) می بایست مستقر شده و استمرار یافته باشدمضافا این که کهولت سن ، بیماری ، مدت زمان بستری یا بیهوشی در بیمارستان جهت انجام عمل جراحی و یا بیماری را نمی توان معادل بحث حجر تلقی نمود

در صورتی که جهیزیه زوجه تعویض شده باشد مشمول عنوان جهیزیه نیست؛ چرا که جهیزیه صرفا شامل اقلامی می باشد که زوجه بدو شروع زندگی مشترک با خود به خانه همسرش می آورد و به عنوان اثاث خانه در اختیار مرد قرار دهد و در صورتی که اقلام در طی زندگی مشترک مستهلک و مجددا خریداری شود، جزء جهیزیه نبوده و واژه جهیزیه بر آن مصداق پیدا نمی کند.