آرای قضایی

توقف اعزام به خدمت وظیفه، حائز شرایط صدور دستور موقت نیست.

رأی به رد دستور موقت قطعی بوده و اعتراض به آن قابل اعتراض نیست.

به موجب بخشنامه سازمان سنجش، در مورد دانشجویانی که فاقد مدرک پیش دانشگاهی بوده و در مقطع کارشناسی پذیرفته می شوند، مدرک کاردانی پیوسته بدون شرط معدل به جای مدرک پیش دانشگاهی ملاک عمل می باشد.

پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز کارشناسی ناپیوسته در مقطع ارشد، مستلزم فراغت از تحصیل ظرف مدت چهار نیمسال است.

آسیب دیدگان از مین های به جا مانده از دوران جنگ، حتی در صورت سهل انگاری، حسب مورد در حکم جانباز یا شهید تلقی و از حقوق و مزایای شهیدان و جانبازان جنگ تحمیلی برخوردار می شوند.

کمیسیون ماده 2 آیین نامه قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعه نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می شوند، از مراجع اختصاصی اداری است و شعبه بدوی مجاز نبوده با ابطال رأی کمیسیون، در ماهیت ورود پیدا کرده و به جای کمیسیون مذکور اظهار نظر ماهوی نماید.

احراز شهادت جانبازان در صلاحیت کمیسیون ماده 15 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان بوده و در صورت مخالفت بنیاد شهید با طرح موضوع در کمیسیون مذکور، کمیسیون ماده 16 مرجع قانونی شکایت خواهد بود.

پرداخت مطالبات خانواده شهدا به صورت نقدی است و پرداخت آن از محل واگذاری سهام شرکت های دولتی تنها در صورت رضایت آنان قابل قبول است.

توزیع مجوز ورود به طرح ترافیک و صدور آرم طرح ترافیک به تعداد هشت هزار فقره برای جانبازان 25 درصد به بالا، به عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

الزام بنیاد شهید به پیگیری استخدام آزادگان، جانبازان و فرزندان شهدا در دستگاه های اجرایی فاقد توجیه قانونی است.

پرداخت پاداش حسن خدمت جانبازان صرفا با احتساب سوابق در کمیته احتساب سوابق قابل پرداخت بوده و منوط به واریز پاداش حسن خدمت سوابق انتقالی از سوی مؤسسه مبدأ به مؤسسه مقصد نیست.

جانبازان مستحق برخورداری از مزایای یک مقطع تحصیلی و یک گروه شغلی بالاتر هستند.

فرزندان آزادگان جنگ تحمیلی و جانبازان 70 درصد به بالا در حکم فرزندان شاهد محسوب گردیده و از مزایای ایشان بهره مند می شوند.

تکلیف دستگاه های دولتی به استخدام فرزندان کارکنان جانبازان 25 درصد به بالاتر خود، منوط به اعطای مجوز و تخصیص سهمیه استخدامی است.

ملاک محاسبه حقوق بازنشستگی برای جانبازانی که بر اساس قانون نحوه بازنشستگی جانبازان ...، پیش از موعد و با سنوات ارفاقی بازنشسته شده اند، مبلغ مندرج در آخرین حکم استخدامی است، اما در مورد حقوق بازنشستگی جانبازانی که سی سال خدمت خود را به پایان رسانده اند، قوانین مدیریت خدمات کشوری و تأمین اجتماعی ملاک عمل خواهد بود.

اجرای حکم قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان ... مبنی بر محاسبه حقوق بازنشستگی بر مبنای آخرین حقوق مستخدم جانباز، منوط به درخواست کتبی مستخدم و تصویب شورای امور اداری و استخدامی است، و در صورت عدم تقاضای کتبی، مستخدم جانباز بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشسته شده و حقوق بازنشستگی او بر مبنای حقوق دو سال آخر خدمت محاسبه می شود.

خدمت مازاد بر سی سال مشمولین قانون نحوه بازنشستگی جانبازان ...، در تعیین حقوق بازنشستگی قابل محاسبه نخواهد بود.

مبنا و مبدأ پرداخت حقوق از کارافتادگی جانبازان تحت شمول قانون حالت اشتغال، تاریخ صدور رأی از کارافتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد شهید بوده و این حکم به جانبازانی نیز که قبل از تاریخ تصویب بند 68 قانون بودجه سال 91 در 30/2/91 از کارافتاده شده اند، تسری می یابد.

مبنا و مبدأ پرداخت حقوق از کارافتادگی جانبازان تحت شمول قانون حالت اشتغال، تاریخ صدور رأی از کارافتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد شهید بوده و این حکم به جانبازانی نیز که قبل از تاریخ تصویب بند 68 قانون بودجه سال 91 در 30/2/91 از کارافتاده شده اند، تسری می یابد.

حکم ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مبنی بر اعاده به خدمت جانبازان بنا به درخواست شان، شامل جانبازانی که از کارافتاده کلی هستند، نمی شود و جانبازان از کارافتاده تحت شمول قانون حالت اشتغال ... قرار دارند.

آزادگانی که با استفاده از دو برابر شدن سابقه اسارت، زودتر از سی سال بازنشسته شده‎اند، می‎توانند با اسقاط این حق، بازگشت به خدمت نموده و سپس با لحاظ سوابق اسارت به بازنشستگی نایل آیند.

نمایندگی فروش محصول را نمی توان به دلیل وجود اشکال کیفی در محصول که منتسب به تولیدکننده است، محکوم کرد.

استناد صادرکننده رأی به علم خود در اثبات ارتکاب تخلف از سوی متهم، بدون ارائه دلیل و مستند قانونی، مغایر اصول صحیح دادرسی و قوانین و مقررات موضوعه است.

اتکای شعب تعزیرات حکومتی به اظهارات طرف شکایت و عدم استعلام صدق اظهارات شاکی از مراجع صالحه در صدور رأی، مغایر دادرسی منصفانه است.

رسیدگی به تمامی اختلافات ناشی از قراردادها، خارج از صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی است و می بایست در محاکم عمومی دادگستری طرح گردد.

عدم توجه به تفاوت شروع به جرم با ارتکاب جرم تام در آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی موجب نقض رأی صادره از این مرجع است.

عبور خطوط برق فشار قوی از بالای زمین، از مصادیق ورود خسارت و مستوجب حکم به تصدیق خسارت است.

در خصوص املاکی که در حریم تأسیسات و واحدهای ساخته شده در طرح های عمرانی قرار دارند و به این جهت نمی توانند از شهرداری اجازه ساخت و ساز بگیرند، مسئولیت پرداخت خسارت با سازمان مجری طرح است.

کاهش رونق کسب و کار به دلیل عملیات اجرایی ساخت مترو، از مصادیق عدم النفع و غیر قابل جبران است.

حکم به تصدیق خسارت منوط به این است که خسارت به سبب اقدامی غیر قانونی وارد شده باشد