آرای قضایی

در مورد اموالی که در زمان زندگی با زوجه به دست آمده است، زوج باید پاسخگوی سهم زوجه مطابق شرط تنصیف اموال باشد؛ و اگر این اموال را قبل از درخواست طلاق منتقل نموده باشد جهت اجرای شرط تنصیف قیمت آن با نظر کارشناس در نظر گرفته خواهد شد.

(1)- استفاده زوجه از حق حبس، یک امر قانونی است و نمی توان کسی را به دلیل استفاده از حق قانونی خود محکوم کرد. (2)- با صدور حکم محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه بیش از ۶ ماه زوجه، حق اعمال وکالت در طلاق برای زوجه محقق شده و تا پرداخت کامل محکوم به این حق پابرجا بوده و با پرداخت بخشی از آن نفی نمی گردد.

اساسا تحقق مفهوم عسر و حرج یکی از مباحث چالشی در رویه قضایی می باشد. ماده 1130 قانون مدنی برخی از موارد عسر و حرج را به صورت تمثیلی بیان داشته است ولی همه موارد عسر و حرج محدود به این ماده و مواد قانونی دیگر نمی شود. یکی از مصادیق عسر و حرج طبق تصریح بند 4 ماده1130 قانون مدنی عبارت است از "هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد". در تحقق این مفهوم دادگاه باید بر اساس امور عینی و خارجی تشخیص دهد که ایا اساسا این امور مختلف موجب می شود که تحمل زندگی و ادامه آن نوعا غیر قابل تحمل باشد یا نه؟ در صورتی که دادگاه پی بدین امر ببرد مبادرت به طلاق عسر و حرجی می نماید.در پرونده حاضر نیز دادگاه با توجه به اظهارات طرفین و مدارک عینی ارایه شده حکم به الزام زوج به طلاق به علت وقوع عسر و حرج ناشی از سو رفتار زوج، داده است.البته در نظر دادگاه بذل قسمت قابل توجهی از مهر (1000 سکه) نیز دلالت بر وقوع عسر و حرج نمموده است با این توضیح که زوجه از مهم ترین حق مادی خودش زمانی می گذرد که ادامه زندگی برایش سخت باشد و این امر در ذهن محاکم ایران در تحقق مفهوم عسر و حرج تاثیر شگرفی دارد.

برای اثبات عسر و حرج در موارد سوء رفتار زوجه باید مدرکی مبنی بر سوء رفتار ارائه دهد مانند استشهادیه یا گواهی پزشکی قانونی مبنی بر ضرب و جرح در این پرونده زوجه هیچ دلیل ارائه ننمود؛ه از این رو دادگاه بدوی دعوای وی را نپذیرفته و نظر دادگاه بدوی در فرجام نیز تایید شده است.

در این پرونده زوجه به علت ازدواج مجدد زوج تقاضای طلاق کرده و استناد به بند 12 شرط ضمن عقد سند نکاح کرده است. به موجب ماده 26 قانون حمایت خانواده در مواردی که زوجه به وکالت از زوج اقدام به طلاق خود می‌خواهد بنماید باید تحقق شرط را به اثبات برساند که در این پرونده تصویر سند ازواج زوج به دادگاه ارائه شده است از همین رو در دادگاه بدوی، تجدیدنظر و فرجام رای به نفع زوجه صادر شده است.

در این پرونده زوجه با استناد به وکالت در طلاق اقدام به درخواست طلاق کرده است و از 300 سکه خود 1 سکه بذل کرده است؛ وکالت زوجه اثبات شده و در تجدیدنظر و فرجام نیز تایید شده است. علت بذل 1 سکه به این دلیل است که طلاق اصولا رجعی است (ماده 1143 قانون مدنی) مگر در موارد خاصی که بائن در نظر گرفته شده است (ماده 1144 و 1145 قانون مدنی) وکالت زوجه در طلاق گرچه مورد تایید دادگاه قرار گرفته است اما این طلاق همچنان رجعی است. با بذل 1 سکه طلاق از حالت رجعی درآمده و بائن می‌شود بدین ترتیب زوج امکان رجوع به زوجه را نخواهد داشت.

کراهت یک امر درونی است که صرف اعلام آن کافی بوده و نیاز به اثبات ندارد و از مصادیق بارز عسر و حرج زوجه محسوب می شود.

اگر جهت اثبات ادعا به شهادت شهود استناد شود در صورت امتناع شهود دادگاه موظف است با احضاریه رسمی و در صورت استنکاف، جلب، وآنان را به دادرسی دعوت نماید.

مفارقت جسمانی طولانی مدت (6 سال) زوجین از یکدیگر از مصادیق عسر و حرج زوجه می باشد.

اگر زوجه در متن دادخواست و جلسه اول دادرسی به درخواست طلاق با استناد به شروط ضمن عقد تقاضای طلاق تصریح کرده اما دادگاه به عسر و حرج که مورد درخواست نبوده رسیدگی نموده باشد از موارد خروج حکم از خواسته خواهان است.

نکته اول اینکه معمولا زمانی که زوج محکوم به پرداخت نفقه می‌شود با واریز بخشی از این نفقه بحث طلاق منتفی می‌شود اما در این رای پرداخت بخشی از نفقه مانع صدور حکم به طلاق نشده است. نکته دوم این که بند 8 شروط ضمن عقد نکاح ناظر بر ترک زندگی مشترک از طرف زوج است که با توجه به منطوق آن عدم حضور فیزیکی زوج مد نظر است. نکته سوم اینکه عدم رعایت شروط ضمن عقد نکاح برای مشروط له یعنی زوجه حق طلاق را ایجاد می نماید که صرفا کافی است تحقق شرط از سوی وی اثبات گردد.

در این پرونده وکیل زوجه ابتدا با استناد به بند 2 و 9 شروط ضمن عقد سند نکاح که مربوط به سوء رفتار زوج و محکومیت کیفری وی است درخواست طلاق به دادگاه بدوی ارائه سپس خواهان خواسته خود را تغییر داده و علت طلاق را عسر و حرج زوجه اعلام کرده، دادگاه به این تغییر خواسته توجه نکرده و شرایط بند 2 و 9 سند نکاح را محقق دانسته به همین دلیل رای در دادگاه تجدیدنظرنقض و دوباره مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت به علت وجود اختلاف و تشنج بین دو خانواده دادگاه عسر و حرج زوجه را پذیرفته و وجود مفارقت جسمانی را دلیلی بر صحت گفتار زوجه تلقی کرده است

در ماده 1130 قانون مدنی یکی از اسباب طلاق عسر و حرجی اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر می‌باشد؛ البته اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و زوج از از ترک اعتیاد امتناع نماید، یا امکان الزام وی به ترک آن نباشد. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجددا به مصرف موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.

عدم پرداخت نفقه به دو صورت ممکن است سببی برای صدور حکم الزام زوج به طلاق قرارگیرد.اول آنکه مطابق ماده 1129 قانون مدنی در صورت عدم پرداخت نفقه از سوی زوج ، زوجه می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین به موجب ماده 1119 قانون مدنی زوجه می‌تواند ضمن عقد نکاح شرط کند در صورتی که زوج، از پرداخت نفقه استنکاف کند، بتواند به وکالت از زوج، خود را مطلقه نماید. در این پرونده زوجه در درخواست خود به شرط ضمن عقد استناد نموده است. در طلاق به درخواست زوجه به استناد شروط ضمن عقد، زوجه باید تحقق شرط را مستند به ماده 26 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 به اثبات برساند. بنابراین اگر زوجه بخواهد از وکالت در طلاق استفاده کند ابتدا باید تحقق شرط ضمن عقد را ثابت کنند. در گام بعدی باید تمکین خویش را نیز ثابت نماید چرا که پرداخت نفقه منوط به تمکین است.

اگر در دعوای طلاق از ناحیه زوج، وی مدعی سوء رفتار زوجه باشد باید دلیل کافی در این باره ارایه دهد تا زوجه نسبت به تنصیف اموال محروم گردد و صرف ارائه استشهادیه محلی کافی نیست.

پرداخت نفقه بعد از ایجاد عسر و حرج و درخواست طلاق توسط زوجه، کافی برای رفع عسر و حرج نیست.

در دعوای طلاق، دادگاه باید در صورت عدم پذیرش نظر داوران در رد نظریه داوران مستدلا اظهار نظر نماید.

اگر زوجین با گذشت بیش از 5 از سال از زندگی مشترک به دلایل منتسب به زوج، صاحب فرزند نشوند هم از موارد عسر و حرج و هم از موارد تحقق بند دهم از شروط ضمن عقد نکاح خواهد بود.

کراهت زوجه از زوج به عنوان یک امر مستقل می تواند از دلایل عسر و حرج محسوب گردد.

(1)- کراهت امری دورنی بوده و از مصادیق بارز عسر و حرج زوجه می باشد. (2)- مفارقت طولانی زوجین از یکدیگر (6 سال) دلیل بر کراهت آنها تلقی می گردد.

مطابق آیه 129 از سوره نساء، معلق نمودن زنان در زندگی مشترک مورد نهی شارع مقدس قرار گرفته است. بنابراین اموری چون مفارقت جسمانی و رفتارهای ایذایی از سوی زوج که آن ها را در این وضعیت قرار می دهد می تواند از مصادیق عسر و حرج و طلاق باشد.

اگر در دعوای طلاق، دادگاه نظر داوران را نپذیرد باید در رد نظریه داوری مستدلا اظهار نظر نماید.

در صورت محکومیت زوج به پرداخت نفقه، پرداخت آن بعد از درخواست طلاق توسط زوجه نافی تحقق عسر و حرج و طلاق نیست.

اگر در عقد موقت، مهریه یکباب خانه ذکر شده باشد و مصداق خانه روشن نباشد، خللی به عقد وارد نمی سازد و در فرض درخواست آن توسط زوجه بدیهی است که باید خانه ای در شان زوجه و در حد عرف محلی به عنوان مصداق تعیین گردد.

آرای صادره در جرایم تعزیری با مجازات کمتر از درجه 3 قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نبوده و رسیدگی به اعتراض نسبت به آنها در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

اعتراض نسبت به حکم صادره در بزه آدم ربایی در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان بوده و قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور نیست.

تحقق بزه اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرایم ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور مشروط به تبانی دو نفر یا بیشتر برای ارتکاب بزه مذکور بوده و صدور حکم از باب ارتکاب این بزه درمورد یک نفر، فاقد وجاهت قانونی است.

عدم ذکر علت تعیین مجازات بیش از حداقل مقرر قانونی در حکم صادره توسط دادگاه بدوی و تجدیدنظر، موجب تجویز اعاده دادرسی است.

رسیدگی به بزه تحصیل مال نامشروع از طریق رایانه و در بستر اینترنت، در صلاحیت دادگاه محل افتتاح حساب شاکی است.

رسیدگی به بزه انتقال مال غیر در صلاحیت دادگاهی است که خروج مال از ید بزه دیده، در حوزه ی قضایی آن اتفاق افتاده است.