آرای قضایی
آرای قضایی منتشرشده پژوهشگاه قوه قضاییه. ۳٬۲۸۶ مورد از سال 1391 — هر سند به مواد قانونیای که به آنها استناد شده متصل است.
همه۱٬۴۰۴۱٬۴۰۳۱٬۴۰۲۱٬۴۰۱۱٬۴۰۰۱٬۳۹۹۱٬۳۹۸۱٬۳۹۷۱٬۳۹۶۱٬۳۹۵۱٬۳۹۴۱٬۳۹۳۱٬۳۹۲۱٬۳۹۱۱٬۳۹۰۱٬۳۸۹۱٬۳۷۴۱٬۳۲۶۱٬۳۲۳۱٬۳۱۲
- حق بیمه کارگران ساعتیبه کارگران ساعتی، حق بیمه به نسبت ساعات اشتغال تعلق میگیرد.
- حق بیمه سنوات ارفاقی در بازنشستگی پیش از موعدعدم احتساب حق بیمه سنوات ارفاقی در مستمری بازنشستگی پیش از موعد، فاقد وجاهت قانونی است.
- حق بیمه ایام بازداشت کارگر و ترک کار ویپرداخت حق بیمه ایام بازداشت و ترک کار کارگر، در صورت عدم مداخله کارفرما در شکایت و دستگیری بر عهده وی نیست.
- اشتغال همزمان کارگر در کارگاههای متعدد و پرداخت حق بیمهبا اشتغال همزمان کارگر در کارگاههای متعدد، همه کارفرمایان مکلفند به نسبت حقوق پرداختی، حق بیمه را بپردازند و تأمین اجتماعی نیز تا سقف پرداختی باید خدمات ارائه دهد.
- تأثیر پرداخت بیمه در تمام وقت بودن کارگرپرداخت سی روزه حق بیمه توسط کارفرما، دلالت بر تمام وقت بودن کارگر دارد.
- اصلاح عنوان شغلی کارگراصلاح عنوان شغلی از کارگر ساده به آسیابان در فهرستهای ارسالی کارفرما به تأمین اجتماعی امکان پذیر است.
- میزان مقرری بیمه بیکاریمیزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل 55% متوسط مزد، حقوق یا کارمزد روزانه بیمه شده است که در هر حال نباید از حداقل دستمزد کمتر و از 80% متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.
- شرکتهای دولتیشرکتهای دولتی مشمول بیمه بیکاری نمیباشند.
- شکلی و آمره بودن بیمه بیکاریمقررات بیمه بیکاری شکلی و آمره بوده و عدم مراجعه کارگر در مواعد قانونی برای اعلام مراتب بیکاری از موجبات عدم استحقاق بیمه بیکاری است.
- شرایط برقراری بیمه بیکاریبرخورداری از مزایای بیمه بیکاری، مستلزم این است که بیمه شده بیکار از واحد کار و امور اجتماعی محل، معرفی نامه کتبی داشته باشد.
- عدم اشتغال پس از اخراجاشتغال به کار بعد از اخراج، سالب مقرری بیمه بیکاری کارگر است.
- اشتغال مجدد و قطع بیمه بیکاریقطع مقرری بیمه بیکاری به دلیل اشتغال مجدد نیازمند دلیل و مدرک است.
- بیمه بیکاری در قراردادهای پروژه ایبه بیکاری ناشی از خاتمه کار در قراردادهای پروژه ای، بیمه بیکاری تعلق نمی گیرد.
- خاتمه قراردادبیکاری ناشی از خاتمه قرارداد یا اتمام بخشی از کار در قراردادهای پیمانکاری مشمول استفاده از بیمه بیکاری نمیباشد.
- بازخریدی و بیمه بیکاریبازخریدی، قطع رابطه کار از نوع ارادی تلقی شده و مشمول بیمه بیکاری نمیشود.
- شرط برقراری بیمه بیکاریبرقراری بیمه بیکاری مستلزم اظهار نظر اداره کار مبنی بر احراز اخراج غیر قانونی و غیر موجه میباشد.
- بازنشستگی پیش از موعد و اشتغال کارگران جدیدکارفرمایان واحدهای صنعتی و تولیدی به ازای هر 5 نفر اشتغال جدید، میتوانند یک نفر از کارکنان، با سابقه بیش از 25 سال بیمه را با پرداخت 50% مابه التفاوت کسورات سنوات باقیمانده، پیش از موعد بازنشسته نمایند.
- بازگشت به کار کارگر در شرکت ورشکستهدر صورت ورشگستگی شرکت یا فعال نبودن کارگاه، بازگشت به کار کارگر فاقد وجاهت قانونی است.
- بازگشت به کار کارگر پس از قطع رابطه کاریبا گذشت زمان طولانی از قطع رابطه کاری، بازگشت به کار کارگر وجاهت قانونی ندارد.
- بازگشت به کار کارگران تعلیق شدهپس از خروج کارگاه از بحران، کارفرما مکلف به اعاده کلیه کارگران تعلیق شده از کار است.
- تاریخ پرداخت مستمری از کارافتادگیپرداخت مستمری از کارافتادگی از تاریخ تشخیص کمیسیون پزشکی صورت میگیرد نه از تاریخ ابتلا به بیماری منجر به از کارافتادگی.
- غیرقانونی بودن پرداخت مستمری از کارافتادگی جزئیچنانچه از کارافتاده جزئی در اثر اشتغال جدید یا تغییر وضعیت استخدامی از شمول قانون تأمین اجتماعی خارج گردد، پرداخت مستمری از کارافتادگی جزئی فاقد وجاهت قانونی است.
- رد صلاحیت در گزینشرد صلاحیت در گزینش، با توجه به ماده 15 قانون دیوان، حائز شرایط صدور دستور موقت نیست.
- مسدود نمودن پنجرههاتوقف عملیات اجرایی مسدود نمودن پنجرهها، با توجه به ماده 15 قانون دیوان، حائز شرایط صدور دستور موقت است.
- کسر از حقوق و تخلیه خانه سازمانیجلوگیری از کسر از حقوق و تخلیه خانه سازمانی با توجه به ماده 15 قانون دیوان،حائز شرایط صدور دستور موقت است
- قطع حقوقجلوگیری از قطع حقوق عضو هیأت علمی با توجه به ماده 15 قانون دیوان، حائز شرایط صدور دستور موقت نمیباشد.
- جلوگیری از اقدام اداره و صدور دستور موقتجلوگیری از هر گونه اقدام از سوی اداره مسکن و شهرسازی جنبه کلی داشته و خارج از مصادیق صدور دستور موقت است
- ثبت نام و شرکت در آزمون پایان ترمثبت نام در دانشگاه و شرکت در آزمون پایان ترم با توجه به ماده 15 قانون دیوان، حائز شرایط صدور دستور موقت است.
- تنزل مقام و تغییر پست سازمانیتوقف اجرای تصمیم مشعر بر تنزل مقام و تغییر پست سازمانی، به دلیل عدم تعیین پست سازمانی جدید و عدم توجه به تغییر رسته و رشته شغلی، با توجه به ماده 15 قانون دیوان، حائز شرایط صدور دستور موقت است.
- تملک ملکتوقف عملیات اجرایی تملک ملک، با توجه به ماده 15 قانون دیوان، حائز شرایط صدور دستور موقت نمیباشد.