آرای قضایی

نظر به اینکه قاتل دستگیر و محاکمه و به قصاص نفس در قبال کشتن عمدی مقتول محکوم و رای صادره در این شعبه از دیوان عالی کشور ابرام و به مرحله اجرای درامده است.اعاده دادرسی درباره دادنامه سابق الصدور حاوی رای به الزام بیت المال به پرداخت دیه مقتول یاد شده در حق ورثه و اولیای دم با استناد به بند ج ماده ۴۷۴ و مواد ۴۷۶ و ۴۷۸ ق.ا.د.ک تجویز می گردد.

دلیلی که در ماده ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به عنوان دلیل نفی اتهام از آن یاد شده باید منطبق با ادله مذکور در ماده ۱۶۰ همین قانون باشد.

قتل عمد محقق نیست زیرا سرایت جنایت به صورت مستقیم نبوده بلکه بستری بودن طولانی مدت موجب این سرایت عفونت از ناحیه روده ها به ریه ها گردیده است.

اصابت مشت به سر نمی تواند موجب فوت گردد. در مجموع وارد کردن یک مشت به صورت متوفی در عین حالی که مست بوده سبب سقوط وی به زمین و مرگ مغزی شده است.

ابلاغ دادنامه های دیوان به استناد ماده ۳۰۰ ق ا د م و رویه موجود با دادگاه صادرکننده حکم مورد فرجام خواهی است.

توجها به اینکه تعداد ۶ نفر از افرادی که در جلسه اجرای قسامه در دادگاه کیفری ۲ قسم یاد کرده اند بعد از صدور حکم توسط آن مرجع از قسم خود عدول کرده اند هرچند به موجب صورتجلسه مورخه ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ افرادی که از سوگند خود عدول نموده اند مجددا اعلام داشته اند به دلیل ترس از خانواده متهم اقدام به این کار نموده اند لذا قسم نامبردگان به دلیل وجود شبهه واجد شرایط شرعی و قانونی تشخیص نداده و نمی تواند موثر صدور حکم و انتساب جرم به متهم باشد.

اعترافات متهم منطبق با اوضاع و احوال محقق قضیه در تحقیقات مقدماتی و بیان جزییات واقعه فعل که ادعای اجبار و اکراه در آن اعترافات به اثبات نرسیده و اظهارات متهم دیگر پرونده مبنی بر اینکه با اطلاع از قصد قتل همراه او بوده و نقطه زنی موبایل متهمان که دلالت بر حضور نامبرده در حوالی محل وقوع حادثه دارد و سایر قرائن و امارات، موجب حصول علم قاضی و یقین نوعی موضوع ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره آن می گردد.

ملاک تعیین مجازاتهای موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر نوع ماده کشف شده است نه آنچه که مرتکب تصور می کرده قطع نظر از آن که ادعای تصور تریاک بودن مواد مقرون به دلیل نیست، اساسا جرم ارتکابی از جرایم عمدی است که عمد عام مرتکب یعنی علم و اطلاع از جرم و ارتکاب آن کافی است و نیاز به عمد خاص و نتیجه ی مجرمانه ندارد. در واقع سونیت عام کفایت تحقق جرم می نماید.

عنوان جزایی اتهامی اخلال در نظم و اسایش عمومی، مشمول موارد مجاز برای صدور قرار بازداشت موقت نمی باشد.

انتقاد حق هر ایرانی است و حمل انتقاد به رفتارهای برخی از مسئولین و بعضی از عملکردها و اظهارات ایشان به فعالیت فعالیت تبلیغی علیه نظام با شبهه جدی مواجه می باشد..

به جهت اینکه متهم مدعی شده سب النبی به نقل قول از دیگری بوده موضوع سب النبی احراز نگردیده ضمن برائت در این خصوص ، به استناد تبصره ماده ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ متهم را به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید.

چنانچه متهمین امکان اطلاع از وضعیت پیش آمده را به مامورین و مقامات ذیصلاح داشته و از انجام آن امتناع نموده باشند، سوء نیت ایشان در تحقق بزه آدم ربایی، مفروض تلقی می شود.

لازمه ی تحقق بزه تبانی در معاملات دولتی، اقدام دو طرف (شخص کارمند و شخص عادی) و ورود ضرر به دولت است.

در صورتی که بانک به اشتباه، مبلغی را به حساب شخص واریز نماید، سپس وی با وصف مبرهن بودن واریزوجه از حساب غیر به حساب خود به ویژه در صورت بالا بودن مبلغ، اقدام به برداشت وجه نماید، بزه تحصیل مال از طریق نامشروع محقق خواهد شد.

در خصوص بزه جعل و استفاده از سند مجعول چنانچه صرفا امضای چک، جعلی بوده باشد، دادگاه حکم به استرداد چک پس از جدا نمودن امضای مجعول خواهد داد.

عضویت در گروه های باغی و تروریستی از جمله داعش به لحاظ نوع جرایم ارتکابی مستندا به مواد ۴۷و۶۲قانون مجازات اسلامی امکان اعمال ارفاقات قانونی ازجمله استفاده از پابند الکترونیکی نسبت به محکوم علیه متصور نمی باشد.

اتخاذ تصمیم در خصوص درخواست پرداخت دیه از بیت المال در صلاحیت دادگاه صادر کننده رای مبنی بر محکومیت به قصاص نفس است.

حمل شکار انجام شده و پوست کندن ان مصداق معاونت در شکار نمی باشد و معاونت در جرم باید پیش از وقوع جرم و در زمینه تسهیل شکار به وجود امده باشد و قصد معاون و قصد مرتکب شکار باید یکی بوده و سابق بر حادث شدن جرم و یا اقتران زمانی با حدوث جرم داشته باشد

تغلیظ دیه در قتل شبه عمدی به نحو تساوی بین شرکای جرم مورد حکم قرار می گیرد.

تحصیل مال ناشی از جرم، اماره بر تمکن مجرم است.

تحصیل مال ناشی از جرم، اماره بر تمکن مجرم است.

مطالبه خسارت ناشی از تصمیمات سازمان های دولتی در محاکم حقوقی مستلزم اثبات استحقاق خسارت در دیوان عدالت اداری می باشد.

تهدید در مواردی جرم است که تهدید مؤثر بوده و تهدیدکننده توانایی انجام آن را داشته باشد.

بند ۲ ماده ۴۸۱ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت فوت احدی از طرفین قرارداد داوری ، امر داوری را قابل تسری به وراث و قائم مقام قانونی ندانسته است.پس به قیاس اولویت شرط داوری به شخص ثالث که مدخلیتی در تنظیم قرارداد نداشته قابل تسری نخواهد بود.

ادعای وکیل سازمان *مبنی بر عدم شمول قرارداد سازمان *بر موارد سهل انگاری موجه نمی باشد. ، چون اساسا ایراد خسارت غیرعمدی که ناشی از تقصیر و خطا باشد. از عمده خطرات موضوع پوشش سازمان *محسوب می شود. و اصولا سازمان *های مسئولیت و حوادث برای پوشش این خطرات ایجادشده است.و به هیچ نحو نمی توان ایراد خسارت غیرعمدی ناشی از تقصیر را از استثناهای سازمان *به حساب اورد.

تخفیف مجازات به تجویز ماده 442 قانون آئین دادرسی کیفری تخفیف قانونی( الزامی )و قابل جمع با تخفیف قضایی (اختیاری )است.

عدم رعایت نظامات مندرج در ماده 616 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در برگیرنده هر دو قید قصور و تقصیر می باشد.

استفاده غیر مجاز از عنوان علمی دکتر، مقدمه لازم برای دخالت غیرمجاز در امر پزشکی بوده و تعیین مجازات جداگانه برای آن فاقد وجاهت قانونی است.

اقدام به دریافت وجه از طریق فریب دیگری با توسل به این ادعا که وی برنده جایزه شده، از مصادیق کلاهبرداری است.

واریز وجوه برداشت شده از حساب های بانکی شکات به حساب بانکی متهم و برداشت و ربودن مبالغ توسط وی، حکایت از تحقق فعل مجرمانه دارد و دفاع وی، مبنی بر واسطه بودن حساب مذکور، مانع تحقق عنوان مجرمانه ی کلاهبرداری اینترنتی نمی باشد.