آرای قضایی

چنانچه برای متقاضی تغییر جنسیت در بعضی از امور محدودیت ایجاد گردیده و یا حقی از او کسر یا سلب شود، از باب قاعده اقدام بوده و از موجبات رد درخواست او نخواهد بود.

با عنایت به این‌که جرایم استفاده غیرمجاز از عنوان علمی دکتری و جعل عنوان، مقدمه بزه کلاهبرداری محسوب می‌شوند، تعیین مجازات برای این عناوین فاقد وجاهت قانونی است و متهم صرفا به همان مجازات جرم کلاهبرداری (جرم ذی‌المقدمه) محکوم خواهد شد.

رای صادره در مقام ادغام (تجمیع) مجازات‌های مندرج در احکام قطعی متعدد موضوع ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قطعی است.

در صورت تعدی دادگاه بدوی از تکلیف تبصره الحاقی ماده 19 قانون مجازات اسلامی (ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399)، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند به استناد ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن تایید اساس رای، میزان مجازات را به حداقل مجازات مقرر قانونی اصلاح نماید.

در صورت تعدی دادگاه بدوی از تکلیف تبصره الحاقی ماده 19 قانون مجازات اسلامی (ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399)، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند به استناد ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن تایید اساس رای، میزان مجازات را تا حداقل مجازات مقرر قانونی اصلاح نماید.

ادعای جنون و ارتکاب قتل در مقام دفاع مشروع به نحو همزمان، موجه نیست. زیرا جنون متهم حین ارتکاب قتل، مانع از علم وی به عملکرد خود و ماهیت دفاع مشروع است.

شرط تحقق معاونت درجرم مباشر وحدت قصد هر دو مرتکب است.و تحقق معاونت درشروع به قتل عملا شرط مذکور قابل احراز نمیباشد.

قید حضوری بودن ذیل رای، لزوما دلیل بر حضوری بودن آن نیست بلکه حضور مشتکی عنه یا نماینده وی در جلسه دادرسی یا ارسال لایحه، از شرایط قانونی برای تحقق وصف حضوری است.

رای صادره از دادگاه در دعوای اعسار از پرداخت دیه، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست.

به کار گیری اسلحه با قصد ارعاب عمومی و سلب امنیت مردم، شرط ضروری برای تحقق عنوان محاربه است.

حکم به مجازات جایگزین حبس در خصوص بزه نگهداری غیر مجاز اسلحه،الزامی بوده و عدم رعایت آن از موارد تجویز اعاده دادرسی است.

مقدمه ایراد جرح عمدی با چاقو ، ظاهر نمودن و استفاده از آن است و تهدید وتظاهر اولیه، جرم مستقل تلقی نمی شود تا مشمول قواعد تعدد جرم قرار گیرد.

حبس مربوط به بزه نگهداری اسلحه غیر مجاز،الزاما به مجازات جایگزین تبدیل می شود و عدم رعایت آن، از موارد تجویز اعاده دادرسی است.

مرجع صالح در رسیدگی به اتهام تهدید و توهین از طریق مزاحمت تلفنی، دادسرای حوزه قضایی مقصد تماس تلفنی است.

در صورتی که دعوای نفی ولد خارج از مهلت دو ماهه اقامه گردد قابلیت استماع ندارد و مشمول صدور قرار می باشد. بنابراین، صدور حکم به عدم ثبوت دعوا موجه نمی باشد.

مراجعه زوجه به محاکم برای دریافت نفقه و دریافت نفقه پس از صدور حکم و اخذ جلب زوج از موارد عسر وحرج تلقی می شود.

خواسته صدور حکم بر اثبات مالکیت نسبت به ملکی که سند رسمی دارد، خلاف مواد 47 و 48 قانون ثبت بوده و محکوم به رد است.

عدم توانایی زوجه در باروری و بچه دار شدن از موارد فسخ نکاح نیست.

در صورتیکه دعوی زوجه درمورد اجرت المثل رد شود دادگاه باید با لحاظ سالهای طولانی زندگی مشترک در مورد نحله اتخاذ تصمیم نماید.

در صورتی که زوجه مجبور شود نفقه طولانی (دو ساله) خود را با مراجعه به محاکم و صدور حکم و الزام زوج دریافت نماید، عسر وحرج ایجاد می شود.

اقدامات زوج در طرح شکایت کیفری علیه زوجه به اتهام رابطه نامشروع که منجربه منع پیگرد گردیده و اصرار زوج به اعتراض به ان با درخواست تمکین زوجه مغایر است

زوجه حق دارد تا پرداخت مهریه از حق حبس استفاده نماید بنابراین نمی توان دعوای طلاق او به جهت عسر و حرج را بدین دلیل که زوجه خود عامل عسر و حرج است، نپذیرفت زیرا از حقوق قانونی خود استفاده می نماید و عدم پرداخت مهریه و استفاده از حق حبس مشکلاتی است که زوج باعث آن می باشد.

قرار رد دعوا قابل فرجام خواهی نیست.

در دعوای نفی نسب، اگر تنها شاهد، ذینفع در ارث باشد، اظهارات او در مورد نفی نسب در مقابل سند رسمی (سند سجلی) پذیرفته نیست.

درخواست طلاق زوجینی که واقعه نکاح آنان در دفتر رسمی ازدواج و طلاق ثبت نشده مسموع نیست.

در صورت محکومیت زوج به پرداخت نفقه زوجه و عدم پرداخت آن بعد از صدور حکم جلب، پرداخت نفقه بعد از درخواست طلاق تحقق شرط ضمن عقد نکاح را منتفی نمی سازد.

در تعیین میزان نحله در صورت تفاوت فاحش نظر دو دادگاه بدوی و تجدیدنظر، رای قابل ابرام در دیوان عالی نخواهد بود و ارجاع موضوع به کارشناس ضروری است.

دادگاه خانواده الزاما باید با حضور قاضی مشاور زن تشکیل گردد و در صورت عدم رعایت این موضوع رای نقض و برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده دادنامه ارسال می گردد.

چون دعوای اثبات زوجیت به طرفیت ورثه متوفی، دارای آثار مالی مانند مهریه و نفقه است، خواهان باید علاوه بر اقامه بینه، سوگند نیز یاد کند.

خواسته صدور حکم بر اثبات مالکیت نسبت به ملکی که سند رسمی دارد، خلاف مواد 47 و 48 قانون ثبت بوده و محکوم به رد است.