آرای قضایی

در صورت اثبات وعده دار بودن چک، آن چک به عنوان سند تجاری تلقی نشده و حکم تضامنی بودن مسئولیت امضاء کنندگان و نیز تضامنی بودن مسئولیت صادرکننده و صاحب حساب، شامل آن نمی شود.

اگر ثابت شود که وکیل مصلحت موکل خود را در فروش آپارتمان رعایت نکرده و درنتیجه از شرط قانونی و تباتی وکالت تخلف کرده باشد عمل او فضولی و معامله انجام شده باطل است.

استرداد جهیزیه دعوای مالی محسوب می شود.

مجرد کتمان عقد محرمیت توسط زوجه، ایجادکننده حق فسخ نکاح نیست بلکه در صورتی مجوز فسخ نکاح است که هنگام اجرای صیغه عقد نکاح، عاقد صریحا در ضمن عقد لفظا شرط کند و یا اینکه زوج قبل از اجرای صیغه عقد دوشیزه بودن و فقد عقد محرمیت با نامزد قبلی را مطرح و عاقد صیغه عقد را مبنیا بر آنچه مطرح شده است جاری نماید.

اختلال در تکلم از موارد ایجادکننده حق فسخ نکاح نیست

برای تحقق تدلیس در عقد نکاح، امر عدمی (سکوت) کافی نبوده و لازم است اقدام عملی انجام پذیرد.

پرداخت مهریه به نرخ روز، منصرف به وجه رایج ایران است و چنانچه مهریه به دینار عراقی باشد، مشمول این حکم نیست.

در صورت اختلاف سند عادی مقدم و سند رسمی مؤخر در خصوص مهریه، مقادیر مهریه تعیین شده در سند رسمی ازدواج ملاک قانونی است.

ازآنجاکه طبق نظریه کارشناس سازمان حج و اوقاف، حج مندرج در بخش صداق سند ازدواج منصرف به حج تمتع است که در اصطلاح عامه حج واجب نامیده می شود بنابراین در فرض اطلاق حج در عقدنامه ها، حمل بر حج تمتع می شود.

صرف صدور حکم تمکین علیه زوجه نمی تواند دلیل بر ناشزه بودن وی باشد و ثبوت نشوز منوط به آن است که با درخواست زوج بر اساس حکم تمکین، اجراییه صادر و با تعقیب عملیات اجرایی، زوجه عملا از اجرای حکم تمکین امتناع و حاضر به بازگشت به منزل زوج و تمکین وی نباشد که با طی این مراحل و تحقق این شرایط، زوجه ناشزه محسوب و این امر مسقط حقوق وی از جمله نفقه یا اجرت المثل یا نحله خواهد بود.

در مواردی که حق تعیین مسکن به زوج اختصاص دارد، مراد اقامت در داخل کشور ایران است بنابراین بدون توافق زوجه نمی توان به وی تحمیل نمود که در هر کشوری که زوج اختیار نماید زوجه مکلف به همراهی او باشد.

چنانچه زوجه علی رغم اطلاع از زنده بودن زوج ، حکم موت فرضی او را اخذ و مبادرت به ازدواج مجدد کرده باشد ازدواج دوم وی پس از نقض حکم موت فرضی باطل است.

دعوی لعان، پس از اقرار عملی به رابطه بنوت قابل استماع نیست.

چنانچه فروشنده علم به بطلان بیع داشته باشد با توجه به قاعده اقدام، وی نمی تواند دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خریدار را مطرح کند.

ذکر عبارت «در صورت پشیمان شدن از معامله ...»; از مصادیق خیار شرط نیست و نحوه نگارش عبارت مذکور نیز افاده این مطلب را نمی نماید که عقد مبنیا بر اساس شرط مذکور بنا شده بلکه تأکید بر تحکیم معامله و خسارتی که از کوتاهی در انجام معامله حاصل می شود، است.

چنانچه زوجه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نموده و مقداری از مهریه را بذل و به وکالت از شوهر قبول بذل کرده باشد با این وصف نمی تواند قبل از اجرای صیغه طلاق، از ما بذل خود رجوع نماید.

اجرای شرط مالی موضوع بند الف شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج (تنصیف دارای )، منوط به درخواست زوجه و تعرفه مال از سوی وی است.

فرجام خواهی نسبت به حقوق مالی مندرج در گواهی عدم امکان سازش به تبع فرجام خواهی راجع به گواهی عدم امکان سازش امکان پذیر است بنابراین درصورتی که زوجه تنها به جنبه مالی رأی معترض باشد و نسبت به طلاق فرجام خواهی نکرده باشد، فرجام خواهی وی قابل پذیرش نیست.

رسیدگی مجدد به دعوای عسر و حرج زوجه، پس از صدور حکم قطعی دراین باره، به لحاظ اینکه امری حادث است بلامانع به نظر می رسد.

رابطه جنسی از طریق نامتعارف از مصادیق عسر و حرج زوجه محسوب می گردد.

زوجه ای که مدعی عسر و حرج است باید تمام مهریه یا لااقل قسمت عمده آن را در قبال طلاق بذل کند تا اولا قرینه ای بر صحت ادعای عسر و حرج وی بوده و ثانیا مستلزم عسر و حرج زوج نباشد.

اعلام گذشت زوجه در خصوص شکایت رابطه نامشروع زوج، دلیل رضایت وی در خصوص ازدواج مجدد وی که قبلا تحقق یافته محسوب نمی شود.

ازآنجاکه شرط مذکور در نکاح نامه، مبنی بر تحقق وکالت در طلاق زوجه، دلیل محکومیت کیفری زوج لزوم و قیدی مبنی بر محکومیت زوج به حبس ندارد و صرف محکومیت کیفری کفایت می نماید بنابراین تشخیص مغایرت جرم با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه و تحقق عسر و حرج زوجه به عهده دادگاه است.

درصورتی که زوج پس از صدور حکم قطعی و قبل از اجراییه، نسبت به پرداخت محکوم به (نفقه) ، اقدام نماید، شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر عدم امکان الزام و اجبار زوج به پرداخت نفقه جهت تحقق وکالت در طلاق صورت نپذیرفته بنابراین امکان استفاده از شرط جهت طلاق وجود ندارد.

دعوای طلاق زوجه به علت عدم پرداخت نفقه (تخلف زوج از بند یک شروط عقدنامه) ناظر به موردی است که زوجه در خانه شوهرش زندگی و از وی تمکین نموده و با این حال زوج از پرداخت نفقه او به مدت 6 ماه استنکاف می نماید. بنابراین درصورتی که زوج در مدتی که زوجه حق حبس خویش را اعمال می نماید از پرداخت نفقه خودداری کند، زوجه حق طلاق به علت عدم پرداخت نفقه در آن مدت را نخواهد داشت.

تهاتر طلب زوجه بابت نفقه با طلب زوج از زوجه بابت استرداد طلاجات بعد از تقدیم دادخواست طلاق از ناحیه زوجه به مرجع قضایی، حق زوجه را در اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط که قبل از آن با تخلف زوج ازپرداخت نفقه و تحقق بند یک شرط ضمن العقد برای ایشان ایجاد گردیده و در مقام اعمال این حق خود اقدام به تقدیم دادخواست طلاق نموده، ساقط نمی سازد.

امکان باروری با روش های آزمایشگاهی و خارج رحمی، تحقق شرط طلاق در صورت عدم باردارشدن ظرف 5 سال را منتفی نمی سازد زیرا عرفا مقصود طرفین به هنگام عقد نکاح، باروری به روش طبیعی است.

سکته مغزی زوج از مصادیق بیماری های مندرج در نکاح نامه که موجب تحقق وکالت در طلاق می شود، نیست زیرا حتی در صورتی که این بیماری صعب العلاج باشد برای زوجه مخاطره آمیز به نظر نمی رسد چه آنکه بیماری مسری و واگیردار نیست.

هرچند احتمال سرایت بیماری هپاتیت B زوج به زوجه، که از طریق تماس جنسی و انتقال خون صورت می گیرد، بسیار کم است اما ازآنجاکه احتمال سرایت وجود دارد و از طرفی زوج می بایست برای جلوگیری از این بیماری واکسن های لازم را تزریق و مرتب تحت نظر و آزمایش آنتی بادی باشد بنابراین شرایط موجود با بند 3 شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج، تطابق دارد و موجب تحقق وکالت در طلاق برای زوجه می شود.

اگرچه پرداخت دین از جانب غیر مدیون بدون اذن وی قابل رجوع نیست اما هرگاه اجبار قانونی، شخصی را مجبور به پرداخت اجور معوقه و پذیره زمین به اداره اوقاف نماید، این رفتار قانونی جایگزین اذن مدیون است و پرداخت کننده بعدا امکان رجوع به مدیون اصلی را دارد.