آرای قضایی

با عنایت به تیراندازی متهم به سمت مامورین انتظامی که منجر به شهادت یکی از ایشان گردید و سلاح نیز در ید متهم کشف شده است، همچنین اینکه جرم در مرکز شهر و خیابان اصلی که محل رفت و امد و تردد عموم است. صورت گرفته است، انگیزه متهم از ارتکاب جرم و کشیدن سلاح های سرد و گرم با توجه به اصرار متهم در بیان انگیزه های نژادی و اعتقادی در ارتکاب بزه، به قصد اخافه الناس و ترساندن مردم و ایجاد رعب و وحشت در جامعه بوده و نهایتا نیز منجر به سلب امنیت و ارامش مردم گردیده است، فعل ارتکابی مصداق محاربه می باشد.

اقدامات متهمان در خلع سلاح گروه اول از مامورین انتظامی و ایجاد درگیری مسلحانه با مامورین کمکی بعدی که منجر به قتل احدی از مامورین و جراحت شدید مامور دیگر شده است، از مصادیق محاربه محسوب می گردد.

اگر طرفین برای تاخیر در پرداخت اصل وجه با توافق هم خسارت تاخیر در انجام تعهد تعیین نموده باشند، مطالبه خسارت تاخیر در راستای ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی بر خلاف اراده طرفین می باشد.

اگر به دلیل کلاهبرداری انجام شده، خودرو به خریدار تحویل نشود خسارت مشارالیه باید به گونه ای جبران شود که بتواند با پرداخت ثمن مستردی و خسارات ناشی ازآن، خودرو مندرج در قرارداد را خریداری نماید.

انتحاب نام از حقوق والدین بوده و چنانچه نام مناسب و نیک برای فرزند خود انتخاب نموده باشند موجبی برای تغییر آن وجود ندارد.

لزوم حفظ اعتبار اسناد سجلی و تبعات منفی ناشی از تغییرات در وضعیت هویتی اشخاص اقتضا می کند تا از تغییر در اسامی مصطلح و متعارف و متناسب با فرهنگ جلوگیری شود. بنابراین اگر نام افراد از اسامی رایج و متناسب با جنسیت صاحب سند سجلی باشد، موجبی برای تغییر آن وجود ندارد.

شناسنامه در ردیف اسناد رسمی بوده و ادعای انکار و تردید در مقابل آن مسموع نیست.

دادگاه تجدیدنظر صرفا به آن چیزی رسیدگی می نماید که در مرحله نخستین راجع به آن حکم صادر شده باشد. بنابراین اگر دادگاه بدوی راجع به موضوعی نفیا یا اثباتا حکم یا قراری صادر نکرده باشد دادگاه تجدیدنظر نسبت به آن رسیدگی نمی نماید.

تحریم از مصادیق فورس ماژور خارج است به دلیل آنکه کشور سالیان متمادی مورد تحریم قرار گرفته است و تمامی تجار و شرکتهای داخلی و خارجی به این موضوع وقوف کامل داشته و در عرف تجاری معاملات خویش را بالفعل با نگاه به وضعیت تحریم های هوشمند منعقد می نمایند، بنابراین توسعه حریم تحریم ها در مقاطع زمانی موجب تحقق فورس ماژور نشده و مسقط تعهدات قراردادی اشخاص نیست.

قاعده انظار معسر هرچند داین را ملزم به تصدق و گذشت نمی کند اما محکوم له را به وجوب امهال ملزم می سازد،

مهلت های مقرر در ماده ۴۸۸ قانون مجازات اسلامی، صرفا دایره اختیار جانی در پرداخت دیه را تعیین می کند و نافی پدیرش اعسار به شکل جداگانه در قالب گزینه قضاوت شده در دادگاه نیست.

تمکین خاص قابلیت صدور رای در دادگاه را ندارد.

اثر حکم تمکین نسبت به آتیه و بعد از اجرا است و دلیل بر نشوز زوجه در گذشته نیست و اجرای آن منوط به فراهم شدن زمینه تمکین اعم از مسکن متناسب با شوون زوجه و اثاث البیت متعارف از سوی زوج می باشد که به تایید واحد مددکاری رسیده باشد.

اصل بر منع نقل و انتقال ملک وقفی است و پذیرش حقوق اشخاص در املاک وقفی، در محدوده ماده ۱۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف ( راجع به تفویض حق تملک اعیان) و نیز تبصره ۲ از ماده واحده قانون ابطال اسناد و رقبات (ناشی از حقوق نسقی) امکان پذیر می باشد.

در خصوص اختلاف زوجین در خصوص نفقه، قول زوج مبنی بر پرداخت نفقه مقدم است و زوجه باید دلیلی براثبات خلاف آن ارایه دهد.

صحن گاراژ در زمره مشاعات مکان های تجاری به حساب می آید که به تبع اماکن تجاری مشرف به گاراژ، متعلق به مالکین یا متصرفین قانونی اعیان می باشد. بنابراین مطابق موازین به لحاظ ماهیت حقوقی خاصه و منحصر بفرد آن، انعقاد قرارداد اجاره از شمول مقررات ماده ۱ از قانون روابط موجر و مستاجر۵۶ خارج است.

زندگی مشترک زوجین در یک منزل مشترک، ظهور عرفی در پرداخت نفقه دارد. بنابراین اگر زوجه تا زمان فوت زوج در منزل مشترک متعلق به مشارالیه سکونت داشته و مدعی عدم پرداخت نفقه باشد باید دلیلی برخلاف این ظاهر عرفی ارایه دهد.

هر چند در طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی، به استثنای شخص فروشنده ملک مشاعی نیازی به طرف دعوی قرار دادن سایر مالکین به لحاظ فقدان هر گونه رابطه قراردادی نمی باشد اما مستلزم ارایه و ابراز تقسیم نامه فی مابین کلیه مالکین مشاعی ناظر به رقبه مورد تنازع می باشد.

طرح همزمان خواسته خلع ید و رفع تصرف عدوانی در دادخواست، نه تنها خواسته منجزی محسوب نمی شود بلکه این دو خواسته از آثار و خصایص خاص قانونی برخوردار است که به طور حتم کاملا متمایز و مجزا از یکدیگر می باشند.

اگر عین مستاجره بر اثر اتش سوزی کاملا تلف و منهدم گردد، با توجه به اینکه قانون موجر و مستاجر 1356 راهکار خاصی را برای این امر پیش بینی ننموده است باید به قانون مدنی به عنوان قانون عام رجوع نمود که اشعار میدارد عقد اجاره به واسطه تلف شده عین مستاجره از تاریخ تلف باطل می شود. بنابراین در چنین موردی امکان درخواست وضع ید و تنظیم سند اجاره با حق سرقفلی وجود ندارد.

شرط حکم مرضی الطرفین، همان شرط داوری می باشد و در صورت امتناع از تعیین داور، مشارالیه بایستی از دادگاه تقاضای تعیین داور مربوطه را بنماید.

طرح دعوی الزام به فک رهن به معنی پذیرش صحت عقد رهن نمی باشد؛ به این بیان که مدعی می تواند به ادعای باطل بودن عقد رهن نیز خواسته الزام به فک رهن را مطرح کند.

دراموال غیرمنقول، تسلیم مبیع پس ازتنظیم سند صورت می گیرد. بنابراین اگر خواهان در دعوای تحویل مبیع، دعوای تنظیم سند و تنظیم صورتمجلس تفکیکی را مستردنماید، خواسته وی مبنی بر تحویل مبیع بامشکل قضایی مواجه بوده و قابل استماع نخواهد بود.

در صورت فنی بودن موضوع خواسته، از جمله وظایف و تکالیف قانونی دادگاه در جریان رسیدگی، الزام به صدور قرار ارجاع امر به کارشناس با قید مدت انجام عملیات کارشناسی می باشد.

ترتیبات اجاره موقوفات حایز شرایطی است که رعایت آنها جنبه امری دارد. بنابراین به منظور رعایت مصلحت وقف و بهره برداری صحیح باید رقبات موقوفه را با توجه به مفاد وقف نامه و قوانین مربوطه با جلب نظر کارشناس رسمی و رعایت شرایط، از طریق مزایده به اجاره واگذار نمود.

دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قرارداد اقامه می شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده مگر اینکه دلایل مذکور از ادله شرعیه ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.

اعتراض به نظریه پزشکی قانونی و درخواست ارجاع به کمیسیون پزشکی بالاتر حق اولیای دم بوده و از جانب محکوم علیه قابل پذیرش نمی باشد.

بروز موقعیت دشوار عسر و حرج در فقه پویا یا حتی معیارهای hardship (در حقوق تطبیقی) در پرهزینه شدن اجرای تعهدات لزوما به مثابه بی اثرشدن بالفعل معامله لازم الاجرا و نقض قاعده اوفوا بالعقود نیست، در غیراین صورت امنیت توافقات برگرفته از قاعده سوق المسلم به خطر می افتد.

در بزه پولشویی اثبات مشروع بودن منشأ تحصیل وجه به عهده متهم بوده و عدم ارائه دلیل در این خصوص توسط متهم، سبب احراز بزه پولشویی توسط دادگاه و صدور حکم محکومیت می باشد.

تحقق بزه تهیه فیلم مستهجن به قصد افساد مشروط به انتشار، توزیع و معامله فیلم مستهجن یا تولید ان به قصد تجارت و افساد می باشد و صرف تهیه فیلم مصداق بزه مذکور نیست.