آرای قضایی

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری شامل جرایم قانون موادمخدر نمی شوددر نتیجه ی تبصره ی ماده هجده قانون مجازات اسلامی شامل جرایم قانون موادمخدر نمی شود

صرف ارتکاب قتل ناشی از انگیزه های غیرت دینی و احساسات مذهبی و انجام تحقیقات از واحد حراست دانشگاه مبنی بر رابطه نامشروع مقتوله، با توجه به فرهنگ عامه افراد مذهبی در این خصوص، می تواند مثبت مهدورالدم بودن مقتوله بوده و مانع از اجرای قصاص گردد.

زمانی که زوجه به سبب کراهت برای تحقق طلاق، حقوق مالی خویش را بذل می نماید دیگر نمی تواند با طرح دعوی مهریه اش را مطالبه نماید و در صورت طرح دعوی دادگاه مکلف به صدور حکم به بی حقی است.

صدور رأی به پرداخت دیه از بیت المال به دلیل متواری بودن محکوم علیه، بدون دعوت از نماینده دادستان و نماینده صندوق تأمین خسارتهای بدنی فاقد وجاهت قانونی است.

تحقق بزه محاربه مشروط به احراز قصد مرتکب بر ارعاب مردم از طریق تشهیر سلاح می باشد؛ بنابراین با استناد به اصل تفصیر مضیق قوانین جزایی، صرف استفاده مرتکب از سلاح جنگی با انگیزه شخصی، که سبب ایجاد رعب و وحشت می گردد، موجب احراز قصد مجرمانه اتهام محاربه نبوده و صدور حکم محاربه در این فرض فاقد وجاهت قانونی است.

اسکورت کردن محموله مواد مخدر، مصداق معاونت در جرم است و صدور حکم محکومیت به مشارکت در حمل مواد مخدر در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است.

در ضبط خودروی حامل مواد مخدر، چنانچه خودرو متعلق به راننده نبوده و مالک خودرو اسناد مثبته ای مبنی بر مالکیت خود ارائه نماید، صدور دستور ضبط خودرو بدون پذیرش دعوی مالک خودرو و بررسی اسناد مالکیت وی، فاقد و جاهت قانونی است.

رسیدگی به جرایم مربوط به قاچاق حرفه ای ارز در صلاحیت محاکم انقلاب است.

با توجه به کاهش مجازات بزه آدم ربایی به موجب بند ب ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399،رسیدگی دیوان عالی کشور در خصوص فرجام خواهی از حکم صادره منتفی و در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

چنانچه دادگاه بدوی نسبت به برخی اتهامات محکوم علیه، نفیا یا اثباتا اظهار نظر نکرده باشد، رسیدگی به آن از حیطه ی تکالیف مرجع فرجام خواهی، خارج است.

گواهی و شهادت اشخاص پس از محکومیت متهم، به نفع محکوم علیه، دلیل جدید نبوده و مجوز اعاده دادرسی محسوب نمی شود.

چنانچه پس از محکومیت متهم به قصاص، برخی از ادا کنندگان سوگند از سوگندشان در قسامه عدول کنند، مورد از موارد تجویز اعاده دادرسی است.

اختلاف در صلاحیت بین دادگاه انقلاب و دادگاه تجدید نظر از یک استان، فاقد محمل قانونی است و اختلاف دادگاه تالی با دادگاه عالی متصور نمی باشد.

به لحاظ تخلف زوج از بند ۱۲ شرط ضمن عقد نکاح زوجین مبنی بر عدم امکان ازدواج مجدد باتوجه به اقرار زوج به ازدواج مجدد و فقدان اجازه دادگاه و رضایت زوجه شرط محقق شده و زوجه وکالت در طلاق دارد که این امر مورد قبول دیوان عالی کشور نیز هست.

با عنایت به محکومیت زوج به اتهام ترک انفاق زوجه دادگاه عسر و حرج را محقق دانسته است.

صرف ادعای عسر و حرج از سوی زوجه نمی تواند دلیلی برای مفارقت فیزیکی وی از زوج گشته بلکه می تواند موجب نشوز وی گردد لذا برای تحقق عسر و حرج زوجه باید این امر را اثبات نماید و صرف ادعای عسر و حرج موجب تحقق عسر و حرج نمی گردد.

حصول علم نوعی و متعارف برای قاضی با توجه به گزارش مأموران و اقرار اولیه متهم، جهت صدور حکم کافی است.

در جرایم مواد مخدر با مجازات بیش از 5 سال حبس، دادگاه مکلف است درصورت مشاهده موجبات اعمال تخفیف مجازات، از طریق پیشنهاد تخفیف به کمیسیون عفو و تخفیف مجازات در این خصوص اقدام نموده و تخفیف مجازات بدون طی شدن فرایند مذکور توسط دادگاه، فاقد وجاهت قانونی است.

باتوجه به اینکه عناوین اتهامی موجود در پرونده فقط براساس تصاویر به دست امده از گوشی متهم بوده و تصویر متهم نیز در حال ارتکاب جرایم فوق نمی باشدبنابراین نظر به فقدان ادله کافی برای احراز و انتساب جرم قرار منع تعقیب صادر می گردد.

عدم تهیه مقدمات تمکین از سوی زوج در پی دادخواست الزام زوجه به تمکین در دو نوبت که نشان از عدم عزم جدی زوج برای بازگرداندن زوجه به زندگی مشترک و مهیا نمودن مقدمات ان است و نیز باتوجه به اینکه زوجه مقداری از مهریه اش را بذل نموده است موید تحقق عسر و حرج دانسته است.

اقامت اجباری به عنوان مجازات تکمیلی، پس از پایان مدت حبس تعزیری (بعنوان مجازات اصلی) اجرا خواهد شد.

قدرت نمایی با اسلحه، به نوعی اخلال در نظم عمومی بوده و صدور حکم به مجازات جداگانه، فاقد وجاهت قانونی است.

در صورتی که متهم بتواند در مقام دفاع به قسمت دیگری از بدن مقتول ضربه وارد و خود را نجات دهد، ایراد ضربه به ناحیه سینه مقتول تجاوز از مراتب دفاع بوده و مستوجب پرداخت دیه است.

نظریه کارشناس سلاح مبنی بر غیر مستقیم بودن نحوه برخوردگلوله به مقتول و شهادت شهود، از دلایل اثبات شبه عمد بودن قتل است.

چنانچه ثابت شود استفاده از چاقو برای قتل مجنی علیه بوده است و نه به منظور قدرت نمایی و تهدید، مرتکب صرفا به مجازات قتل محکوم می شود و عنوان مجرمانه ی قدرت نمایی با چاقو، منتفی است.

تحریق خودرو در راستای تیراندازی مرتکب، چنانچه بدون قصد تحریق باشد، عنوان مجرمانه ی عمل وی از تحریق عمدی به تخریب عمدی خودرو تغییر خواهد یافت.

صرف ادعای کذب بودن شهادت شهود بدون اثبات آن در دادگاه، قابل استناد نبوده و از موجبات تجویز اعاده دادرسی نیست.

اموری همچون شهادت شهود که به هنگام بررسی دلایل و رسیدگی به پرونده در محاکم بدوی و تجدیدنظر قابل دسترسی و تدارک بوده مانند شاهدی که امکان تحقیق دادگاه از وی وجود داشته است، دلیل جدید محسوب نمی شود.

چنانچه متهمان بدون فعالیت تجاری و با دلایل شخصی عکس مستهجنی را در رایانه قرار دهند، مورد از شمول عنوان مجرمانه ی فعالیت غیر مجاز در امور سمعی و بصری، از موارد صلاحیت دادگاه انقلاب، خارج بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.

توهین و تهدید از مصادیق جرایم قابل گذشت است و با اعلام رضایت و گذشت شاکی، حکم صادره در مرحله اجرا متوقف خواهد شد.