آرای قضایی

(1)- بعد از تجدیدنظرخواهی از رای، تصحیح رای درصلاحیت مرجع تجدیدنظر است؛ بنابراین در این شرایط، مرجع بدوی صلاحیت اصلاح نام محکوم علیه بدوی را ندارد. (2)- در صورتی که نام خانوادگی محکوم علیه به اشتباه در رای بدوی درج شده باشد و رای اصلاحی صادر نشود؛ از موجبات رد تجدیدنظرخواهی به جهت محکوم علیه نبودن تجدیدنظر خواه می باشد.

میزان جزای نقدی در بزه انتقال منافع مال غیر،معادل اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ انتقال تا تاریخ صدور رای است.

در دعوای ابطال سند معارض، اداره ی ثبت اسناد و املاک مخاطب دعوا نیست زیرا نفعی ندارد؛ بلکه مالکین سند مقدم الصدور باید مخاطب باشند.

در صورت نقص دادخواست تجدیدنظرخواهی از حیث هزینه دادرسی، در اخطار رفع نقص باید میزان هزینه دادرسی قید شود؛ درغیراینصورت اخطار رفع نقص صادره فاقد اثر قانونی است.

نقل و انتقال واحد های مسکن مهر که به اشخاص وگذار شده، ممنوع نمی باشند.

صرف رفع مسئولیت کیفری بایع در نتیجه ی برائت از اتهام فروش مال غیر، رافع مسئولیت حقوقی بایع جهت جبران خسارات وارده به خریدار ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع نیست؛ بنابراین بایع محکوم به پرداخت بهای روز مبیع می باشد.

هزینه مسکن به عنوان یکی از فروع نفقه می باشد؛ بنابراین در صورت استحقاق زوجه به هزینه مسکن، نصف مبلغ تعیینی توسط کارشناس نفقه به عنوان هزینه مسکن زوجه محاسبه می شود.

چنانچه رای داوری متضمن محکومیت به پرداخت وجه نقد باشد؛ دعوی ابطال رای داوری، دعوای مالی محسوب می شود؛ بنابراین خواهان باید هزینه دادرسی ابطال رای داوری را بر مبنای مبلغ مندرج در رای داوری پرداخت کند.

اگر حسب اساسنامه، اسناد تعهد آور شرکت مستلزم امضا دو نفر باشند؛ تقدیم دادخواست با امضا یکی از آنان، موجب قرار رد دعوی نیست؛ زیرا تقدیم دادخواست از جمله اسناد تعهدآور نیست.

دعوی تجویز تخریب و نوسازی ملک مشاعی(آپارتمان) به علت فرسده بودن، باید به طرفیت کلیه ی مالکین مشاعی مطرح شود؛ بنابراین طرف دعوی قرار ندادن احدی از مالکین مشاعی منجر به صدور قرار عدم استماع دعوی است.

حق حبس پس از انعقاد عقد حادث می شود اما در فرض فسخ عقد، با توجه به اینکه عقدی وجود ندارد، قابل اعمال نیست؛ بنابراین در صورت فسخ قرارداد، مشتری نمی توانند به استناد حق حبس، از استرداد مبیع خودداری کند.

نقل و انتقال خودرو در مراکز شماره گذاری راهنمایی و رانندگی ناجا و صدور برگ سبز شناسنامه مالکیت خودرو، منافاتی با تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی ندارد؛ بنابراین خریدار خودرو با استناد به مبایعه نامه و به موجب قانون می تواند الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی خودرو را مطرح نماید.

اگر فروشنده حسب حکم دادگاه جزایی به اتهام کلاهبرداری ورد مال به میزان ثمن مبایعه نامه محکوم شود؛ به منزله بطلان و فساد معامله نیست، بلکه اصل بر صحت معامله است.

دعوی خلع ید به استناد سند رسمی مالکیت، در فرضی که در مبایعه نامه طرفین تحویل آپارتمان منوط به احداث و تکمیل ساختمان شده باشد، محکوم به رد است و باید دعوی الزام به تحویل مبیع اقامه شود.

چنانچه معامله قصد فرار از دین، واقعی باشد نه صوری، معامله باطل نیست؛ چراکه شرط بطلان معامله به قصد فرار از دین، صوری بودن آن است.

حتی اگر پلمپ مورد اجاره؛ مانع توسعه ی کسب و کار مستاجر شود یا منجر به تاخیر در تحویل قراردادهای وی با دیگران باشد؛ خسارات های مزبورقابل مطالبه نیست؛ زیرا از مصادیق عدم النفع هستند.

دعوای مطالبه دیه ناشی ازتصادف، در فرض متواری شدن یا عدم شناسایی راننده مقصر؛ به طرفیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی خواهد بود؛ بنابراین این دعوی متوجه وزارت دادگستری(صندوق بیت المال) نیست.

در دعوی تخلیه عین مستاجره به لحاظ انتقال به غیر، لزومی به طرف دعوی قراردادن متصرف نمی باشد؛ زیرا متصرف رابطه قراردادی با موجر ندارد؛ بنابراین اقامه دعوا به طرفیت مستاجر کفایت می کند.

اگر وکیل خواهان در دادخواست بدوی به خواسته تخلیه عین مستاجره، در درج نام یکی از مستاجران دچار اشتباه شده و حکم غیابی بر تخلیه عین مستاجره صادر گردد، این موضوع نمیتواند مانع از تجدیدنظرخواهی آن مستاجر باشد.

اقرار خواهان به خط زدن شرط داوری مندرج در قرارداد و انکار خوانده، منجر به عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نیست؛ بنابراین اختلافات باید بدوا به داوری ارجاع شود.

شرط اقامه دعوای تخلیه عین مستاجره بعلت تجدید بنا؛ اعتبار پروانه ی ساختمانی مثبت ادعای موجر، در زمان تقدیم دادخواست است؛ بنابراین انقضای مهلت پروانه در جریان دادرسی مجوز قرار رد دعوا نیست.

چنانچه وکیل به موجب وکالتنامه، اقدام به فروش ملک کند، دعوای اعلام بطلان معامله و استرداد ثمن باید به طرفیت موکل اقامه شود؛ زیرا مسئولیت رد ثمن متوجه موکل است. بنابراین اقامه دعوی به طرفیت وکیل مسموع نیست.

شرط مطالبه ی خسارات ناشی از عدم ایفای وظایف داوری؛ اثبات تدلیس، تقلب، تقصیر داور در مراجع دادگستری و ابطال رای داوری است.

دعوا اثبات مالکیت نسبت به املاک دارای سابقه ثبتی، غیر قابل استماع است؛ زیرا موجب تعارض بین اسناد رسمی با حکم دادگاه خواهد بود.

طرح دعوی اعسار زوج از پرداخت محکوم به؛ از موجبات صدور قرار رد دعوی تجویز ازدواج مجدد است؛ زیرا با احراز ملائت زوج برای اداره زندگی دو همسر منافات دارد.

در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی؛ در فرض تسلسل ایادی و اختلاف در وقوع بیع در بین ایادی سابق، باید کلیه مالکین قبلی طرف دعوی قرار گیرند.

اگر حق الزحمه ی وکیل درصدی از حقوق موکل در فرض استیفا باشد و وکیل تعهدات قراردادی خود را در راستای استیفای حقوق موکل به طور کامل انجام دهد و حکم به نفع موکل صادر شود؛ انصراف موکل از دریافت مطالبات خود؛ رافع مسئولیت موکل در پرداخت حق الزحمه ی وکیل نیست.

مطالبه حق زارعانه منوط به انجام عملیات زراعی یا کشاورزی از جانب غیر مالک می باشد و بابت غرس اشجار، حق زارعانه قابل مطالبه نیست، زیرا غرس اشجار در ملک دیگری که سبب پدید آمدن باغ می شود از مصادیق عقد مزارعه نبوده بلکه از مصادیق عقد مساقات است. عنوان: تاثیر خلع ید بر اثبات مزارعه یا مساقات پیام: صدور حکم بر خلع ید متصرف به منزله نامشروع بودن تصرفات است؛ بنابراین پس از صدور حکم خلع ید ادعای وجود عقد مساقات یا مزارعه و مطالبه حقوق ناشی از آن توسط متصرف مسموع نیست.

منع زوجه از اشتغال به کار صرفا شامل مشاغل ممنوعه است و اشتغال به کار زوجه در بیمارستان از مصادیق مزبور نیست.

قرار رد درخواست تعیین داور قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد؛ زیرا ماهیتا تصمیم دادگاه از نوع اداری بوده اما در قالب قرار صادره می شود.