آرای قضایی

دعوای اصلاح ثبت واقعه نکاح از دایم به موقت و ابطال ثبت واقعه نکاح قانونا امر ترافعی محسوب و دارای ماهیت قضایی و مستلزم رسیدگی قضایی است و به اعتبار ترافعی بودن آن رسیدگی به این دعوی ذاتا در صلاحیت مرجع قضایی است.

رسیدگی به ابطال صورت جلسه احراز تصرف ولو اینکه اصل صورت جلسه توسط مأمورین دولتی تنظیم شده باشد امری ترافعی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های عمومی است نه دیوان عدالت اداری.

رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت از اشخاص حقوقی حقوق عمومی یا خصوصی در صلاحیت محاکم عمومی بوده و دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی نیست زیرا مطالبه خسارت و تعیین مبلغ آن امری حقوقی و ترافعی بوده و دیوان در این خصوص صلاحیت رسیدگی ندارد.

دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات افراد حقیقی و حقوقی به طرفیت دستگاه های دولتی است بنابراین اگر خوانده شخص حقیقی باشد رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.

اقرار درخصوص وقف از اختیارات متولی است نه شخص دیگر بنابراین اظهار کارمند موقوفه، اقرار محسوب نمی شود.

در صورت تحقق عسر و حرج برای زوجه در ازدواج موقت، دادگاه می تواند زوج را به بذل باقی مانده مدت اجبار نماید.

مصادیق عیوب موجب ایجاد حق فسخ نکاح جنبه حصری داشته و ریزش مو از این موارد شمرده نمی شود. همچنین تدلیس هنگامی موجب ایجاد حق فسخ نکاح می گردد که مسئله مورد تدلیس صراحتا یا متبانیا در عقد شرط شده باشد.

در دعاوی فسخ نکاح، وضعیت فعلی مدعی علیه ملاک است بنابراین در صورت ارائه ادله جدید حاکی از رفع عارضه موجد حق فسخ نکاح، دلیل مطروحه از مصادیق اعاده دادرسی محسوب و از موجبات نقض دادنامه فسخ نکاح است.

صرف احراز رابطه نامشروع زوجه، مبین نشوز وی و مسقط حق نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت نیست.

اگر در جریان رسیدگی به دعوای طلاق، زوجه منزل مشترک را ترک نماید، این اقدام زوجه که در مقام مقابله با دادخواست طلاق زوج انجام پذیرفته، حرکتی انفعالی محسوب و موجب نشوز و مسقط حقوق قانونی وی نیست.

از تاریخ وقوع عقد نکاح شرعی، زوجه مستحق نحله می شود و تأخیر در ثبت عقد نکاح تأثیری در قضیه نخواهد داشت.

با فرض عدم وجود دلیل و بینه شرعی در دعوای اثبات زوجیت دایم، دادگاه مکلف به جری مقررات سوگند در خصوص منکر است.

شروط بنایی یا تبانی، شروط ضمنی هستند که در عقد تصریح نمی شوند ولی مقصود طرفین می باشند برای نمونه زوجین در زمان ازدواج این قصد را دارند که طرف مقابل مبتلا به بیماری صعب العلاج یا لاعلاج نباشند.

جنون زوج در زمان عقد نکاح موجب بطلان آن نبوده و در صورتی که زوجه قبل از عقد عالم به آن نبوده باشد موجب حق فسخ برای وی است . همچنین مهریه تعیین شده توسط زوج محجور، بدون نیاز به تنفیذ قیم وی اعتبار حقوقی دارد.

دعوای نفی ولد باید در مدت دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل اقامه گردد، اما دعوای نفی نسب که توسط ذی نفعان اقامه می شود، مستلزم رعایت شرط دو ماه نیست.

با فرض عدم وجود دلیل و بینه شرعی در دعوی نفی ولد، دادگاه مکلف به جری مقررات سوگند منکر است.

صرف یکبار محکومیت کیفری زوج به جرم ترک انفاق، موجب تحقق عسر و حرج زوجه و تحقق بندیک نکاح نامه جهت مطلقه ساختن وی نمی شود.

بیماری جنین در مواقع بارداری و یا فوت جنین و احتمال خطر در بارداری های بعدی، از مصادیق عسر و حرج زوجه محسوب نیست و نمی تواند بر اساس این مورد درخواست طلاق نماید.

در صورتی که بچه دار نشدن زوجین متوجه هر دو طرف باشد، زوجه حق استفاده از شرط ضمن عقد نکاح جهت طلاق به علت ناباروری زوج را ندارد.

ایراد ضرب و جرح در صورتی از مصادیق عسر و حرج محسوب است که همراه با سوءرفتار مستمر زوج باشد به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید.

طلاق حکمی (طلاق موضوع ماده 1130 قانون مدنی) و طلاق قراردادی (طلاق موضوع ماده 1119 قانون مدنی) از حیث آثار و احکام و نحوه اجرا متفاوت از یکدیگر هستند: در طلاق قراردادی، در مقام اجرای گواهی عدم امکان سازش، زوجه مجاز به اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط جهت اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود است اما در طلاق حکمی، زوج ملزم به مطلقه نمودن زوجه خواهد بود که در صورت امتناع ایشان، زوجه از طرف دادگاه، از باب الحاکم ولی الممتنع، مطلقه خواهد شد.

در فرض طرح همزمان دعوای اعسار از پرداخت مهریه و طلاق از سوی زوج، بدون اینکه زوجه مستقلا مهریه را مطالبه کرده باشد، دعوای اعسار مقبولیت قانونی نداشته و قابلیت استماع ندارد.

ازآنجاکه والدین طبق قانون مکلف به اعلام مراتب حجر فرزندان خود به دادستان و درخواست تعیین قیم هستند و نیز با توجه به قرابت بین محجور و مادر، مشارالیها ذی نفع در سرنوشت فرزندش است و وجود پدر و عدم اقدام وی به تکلیف مزبور موجب اسقاط آن از مادر نمی شود بنابراین مادر محجور می تواند از رأی صادره در خصوص حجر فرزندش تجدیدنظرخواهی نماید.

ملاک صدور حکم حجر به علت جنون، محقق بودن آن در زمان صدور حکم است.

چنانچه وکیل در هنگام ابلاغ رأی، اعلام کند که " اعتراض به رأی ندارم " این امر به منزله اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی موکلش نیست.

درصورتی که وکیل دادگستری اصالتا از طرف زوجه و به وکالت مع الواسطه از طرف زوج مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق توافقی نماید، این اقدام با توجه به مقررات قانون وکالت محل ایراد و اشکال بوده و مسئولیت انتظامی را برای ایشان در پی خواهد داشت. عنوان: نحوه تعیین داور زوج در فرض عدم تصریح آن در وکالت بلاعزل زوجه پیام: با توجه به اینکه تعیین داوران زوجین جهت صدور گواهی عدم امکان سازش لازم و از مقدمات آن است لذا تعیین داور برای زوج، علی رغم عدم تصریح آن در وکالت نامه اعطایی به زوجه، به قاعده اذن در شئ اذن در لوازم آن است جزو حدود اختیارات وکالتی زوجه محسوب و اقدام زوجه در خصوص مورد، تجاوزی از حدود اختیارات وکالتی وی ندارد.

دیوا ن عالی کشور در تشکیلات قضایی به عنوان دادگاه تعریف نشده و نمی تواند رسیدگی ماهوی انجام دهد بنابراین دعوای ورود ثالث در حین رسیدگی فرجامی قابل استماع نیست.

چنانچه فرجام خواه، دادخواست فرجامی خود را مسترد کند به استناد ماده 415 و بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست فرجامی صادر می گردد.

چنانچه فرجام خواه، دادخواست فرجامی را استرداد نماید به استناد وحدت ملاک ماده 415 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست فرجامی، ساقط و بلااثر می گردد.

احکام قابل فرجام در دعاوی غیرمالی، به موجب قانون آیین دادرسی مدنی عبارتند از (( احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن طلاق نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت )) بنابراین حکم صادره در دعوای الزام زوج به ثبت رسمی واقعه ازدواج دایمی که به صورت عادی انجام شده است جزء موارد مذکور نبوده و غیر قابل فرجام خواهی است.