آرای قضایی

الزام به صدور شناسنامه به استناد تولد از پدر و مادر خارجی در ایران و عدم خروج از کشور؛ محکوم به رد است؛ زیرا صدور شناسنامه ایرانی در واقع دادن تابعیت ایرانی است و دادگاه؛ مرجع اعطاء تابعیت نیست.

درصورتی که دعوای اعلام ورشکستگی تاجر توسط خود وی مطرح شود؛ باید دادستان نیز طرف دعوا قرارگیرد؛ زیرا دخالت دادستان در مقام خواهان یا خوانده ضروری است.

چنانچه حق کسب و پیشه به خواهان تعلق بگیرد خواهان می تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه صالح آن را مطالبه کند و طرح دعوی با خواسته تثبیت حق کسب و پیشه و تجارت مسموع نیست.

اعلام آمادگی زوجه برای تمکین از موجبات حکم به رد دعوای الزام به تمکین است؛ زیرا در این شرایط استنکاف زوجه از تمکین محرز نمی باشد.

بذل بخش عمده ای از مهریه، قرینه ی عسر و حرج زوجه بوده و از موجبات صدور حکم الزام به طلاق زوجه محسوب می شود.

در دعوی اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی، رعایت مهلت های یک ماهه(مقیمان ایران) و دو ماهه( مقیمان خارج) الزامی است؛ بنابراین قاعده عام فاقد مهلت بودن اعتراض ثالث در خصوص ورشکستگی جاری نیست.

در مواردی که زوجین زندگی مشترک دارند، اصل برپرداخت نفقه از جانب زوج است؛ بنابراین مطالبه نفقه توسط زوجه مستلزم ارایه دلیل مبنی بر عدم پرداخت نفقه می باشد.

اگر بیمه گر خسارت پرداخت شده به زیان دیده و خسارت تاخیر تادیه را از بیمه گذار مطالبه کند؛ محکومیت بیمه گذار به پرداخت خسارت تاخیر تادیه فرع بر اثبات تمکن مالی بیمه گذار می باشد.

دعوای الزام به فک پلاک خودرو به استناد وکالتنامه کاری منجر قرار رد دعوی است؛ زیرا صرف وکالت کاری بدون اثبات تحقق بیع، موجب الزام وکیل به انجام این تعهد نیست.

ابتلاء زوج به بیماری ایدز مستند به گواهی پزشکی قانونی؛ از معاذیر موجه زوجه در عدم تمکین از زوج می باشد.

اگر مال توقیف شده مدعی اعسار در رهن باشد؛ از موجبات پذیرش اعسار خواهد بود؛ بنابراین صرف توقیف مال مدعی به منزله عدم اعسار نیست. -رحیم پور

استرداد ثمن پرداختی فرع بر فسخ یا ابطال قرارداد است؛ بنابراین قبل از اثبات بی اعتباری قرارداد و مادامی که مدرک ودلیلی مبنی بربی اعتباری آن ارائه نشود، دعوی مذکور مسموع نیست.

صدور حکم به تمکین زوجه و موکول نمودن اجرای آن به تهیه مسکن و وسایل زندگی مناسب؛ از مصادیق حکم غیر منجز و معلق بوده و فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین صدور حکم به تمکین منوط به وجود مسکن مناسب است.

اعتراض ثالث اجرائی نسبت به توقیف ملک دارای سابقه ثبتی، قابل پذیرش نیست؛ زیرا تاریخ آن تاثیری در حقوق ثالث ندارد. در قرارداد اجاره به شرط تملیک، منتقل الیه مستاجر تلقی می شود و مالکیت برای وی با ایجاب مجدد و پس از تادیه و تسویه تمام مالاجاره محقق می شود؛ بنابراین پیش از آن مالکیتی برای مستاجر پدید نمی آید و انتقال مالکیت عین مستاجره توسط مستاجر پیش از پرداخت تمام اقساط اجاره بها، بیع فاسد بوده و اثری در تملک ندارد.

تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی منوط به وجود رابطه استیجاری و اقامه دعوا مبنی بر تنظیم سند رسمی اجاره است؛ در غیر اینصورت قرار رد دعوا صادر می شود.

رعایت مواعد مندرج در قانون تجارت جهت اعتراض به حکم ورشکستگی؛ چه به صورت عادی و چه به صورت فوق العاده مانند اعتراض ثالث الزام آور است و اعتراض ثالث خارج از مهلت مذکور به استناد قانون آئین دادرسی مدنی قابل پذیرش نیست؛ زیرا قانون آئین دادرسی مدنی قانون عام بوده و قانون تجارت قانون خاص وقانون عام لاحق موجب نسخ قانون خاص نمی شود.

در دعوی به طرفیت شرکت در حال تصفیه، باید اسامی هیات تصفیه ذکر شود و صرف عنوان هیات تصفیه به عنوان خوانده کفایت نمی کند واز موارد صدور قرار رد دعوی است.

صرف تنظیم وکالتنامه و تفویض اختیارات به وکیل مدنی، مثبت ذی حق بودن و استحقاق وی در مطالبه وجه از موکل مدنی نیست و مطالبه حق الزحمه منوط به اثبات انجام اقدامات و پیگیری های مثبت و موثر برای موکل است.

شرط خسارت تاخیر تادیه ناشی از عدم انجام به موقع تعهد در ضمن عقد قرض، از موجبات خدشه به صحت عقد و موجب بطلان عقد نیست.

اقداماتی که زوجه در ایام زوجیت جهت تحکیم نهاد خانواده و موضوعیت بخشیدن به تمکین عام انجام می دهد(مانند آشپزی و بهداشت منزل ) موجب استحقاق وی به اجرت المثل ایام زوجیت نخواهد بود.

صرف جدایی (فیزیکی) و عدم حضور زوجه در منزل زوج، موجب عدم استحقاق زوجه به نفقه نیست؛ زیرا با وجود عقله زوجیت، نفقه زوجه به عهده زوج است مگر اینکه نشوز ثابت شود.

شرط صدور حکم بر الزام به تمکین زوجه، مهیا بودن منزل از جانب زوج است ولو آنکه فاقد اثاث البیت باشد.

شرط مطالبه اجرت المثل ایام تصرف پس از انقضا موعد اجاره،استرداد ودیعه از جانب موجر می باشد؛ بنابراین مطالبه اجرت المثل ایام تصرف قبل از استرداد ودیعه به مستاجر، خلاف عرف قراردادی بوده و فاقد وجاهت قانونی است.

در قرار داد مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56، اگر مستاجر با اجازه دادگاه تعمیراتی که برعهده موجر بوده انجام دهد، هزینه تعمیرات انجام شده به میزان حداکثر شش ماه اجاره بها قابل مطالبه است و هزینه های صرف شده بیش از این مقدار قابل مطالبه نخواهند بود.

در صورتی که در وکالت نامه وکیل، میزان حق الوکاله درج نشده باشد، وکالت نامه مذکور قابلیت پذیرش در دادگاه را ندارد؛ بنابراین در فرضی که دادخواست توسط نامبرده امضاء شده باشد، قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.

جلب ثالث به منظور تقویت دعوا یا دفاع مطرح می شود؛ بنابراین به استناد آن نمی توان مسئولیت خواهان جلب را به خوانده جلب ثالث منتقل کرد، زیرا اگر منظور خواهان جلب، انتقال مسئولیت باشد؛ دعوی جلب ثالث باید به نحو مستقل در دادگاه بدوی اقامه شود. در صورتی که جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر به منظور انتقال مسئولیت به خوانده جلب ثالث مطرح شود؛ قرار عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر به شایستگی دادگاه بدوی صادر می شود.

اگر وجوهی بابت قرارداد مشارکت پرداخت شده باشد، دعوای مطالبه وجوه پرداختی از جانب پرداخت کننده به استناد عدم قابلیت اجرایی تعهدات؛ منوط به طرح دعوای ابطال یا فسخ قرارداد تنظیمی است.

عدم ارایه لایحه تجدیدنظرخواهی نقص دادخواست تلقی نمی شود؛ بنابراین موجب عدم جریان دادخواست تجدیدنظر و هم چنین صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی نخواهد بود. عنوان: ضمانت اجرای عدم ارائه لایحه تجدیدنظرخواهی پیام: عدم ارائه لایحه تجدیدنظر خواهی نقص دادخواست تلقی نشده و موجب عدم جریان دادخواست تجدیدنظر نیست.

مالک جدید عین مستاجره قائم مقام مالک سابق بوده و موجر قرارداد اجاره منعقده توسط مالک سابق، محسوب می شود؛ بنابراین اقامه دعوای خلع ید از جانب وی علیه مستاجر منجر به قرار رد دعوی خواهد بود.

اعتیادی مشمول شرط ضمن عقد نکاح و موجب اعمال وکالت در طلاق است که به اساس زندگی خلل آورد؛ بنابراین صرف اعتیاد در گذشته موجب اعمال وکالت در طلاق نیست.