آرای قضایی

اگر وکالت به صورت تام تنظیم شده باشد و اختیار فسخ معامله از سوی وکیل، محدود به معاملات منعقده بعد از تنظیم وکالتنامه نشده باشد، وکیل می تواند به جانشینی موکل هر اقدامی را که او می توانسته راجع به موضوع وکالت انجام دهد را اعمال کند و حتی معاملات قبل از انعقاد قرارداد وکالت نامه را همانند خود موکل فسخ کند.

در طلاق رجعی، ثبت طلاق منوط به ارایه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر اینکه زوجه رضایت به ثبت داشته باشد.

در صورت ارتکاب بزه تسبیب در قتل از طریق قصور و کوتاهی در ممانعت از تردد افراد متفرقه پیرامون محل های حادثه خیز، چنانچه مرتکب در زمره ی اشخاص حقوقی غیر دولتی بوده و اقدامات وی درخصوص تامین اب در راستای اعمال خاکمیت تلقی گردد، مجازات از حیث جنبه ی عمومی جرم، در خصوص وی منتفی است.

در صورت حکم به مجازات تکمیلی اقامت اجباری در محلی و عدم ذکر مدت آن از سوی دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر اقدام به ذکر مدت اقامت خواهد نمود.

چنانچه در بزه زنا، مرد مجرد باشد و زن نیز علیرغم تأهل، جدا از همسر خود زندگی کند، شرایط احصان تحقق پیدا نکرده و صدور حکم به زنای محصنه فاقد وجاهت قانونی است.

چنانچه اصل حکم راجع به اتهام متهم قابل فرجام خواهی باشد، قرار رد درخواست اعاده دادرسی نیز به تبع آن قابل فرجام خواهی است.

بزه نزاع دسته جمعی بزه طرفینی بوده و تحقق آن مشروط به مشارکت دو گروه متخاصم است؛ بنابراین چنانچه متهمین از محل دیگری به محل سکونت شکات حمله اورده و انها را مجروح نمایند، صدور حکم به بزه شرکت در نزاع دسته جمعی فاقد وجاهت قانونی است. عنوان: اخلال در نظم عمومی از طریق ایراد صدمه با سلاح سرد و گرم پیام: در بزه ایراد جرح عمدی با استفاده از اسلحه، تعیین مجازات از جهت جنبه عمومی جرم به دلیل ایجاد اخلال در نظم عمومی است؛ بنابراین تعیین مجازات جداگانه از باب اخلال در نظم عمومی فاقد وجاهت قانونی است.

تقاضای اعاده دادرسی پس از رسیدگی شعبه همعرض و صدورقرارمبنی بر رد اعاده دادرسی، قابل پذیرش نیست.

چنانچه در اتهام زنا متهم ادعای نکاح نماید صدور حکم محکومیت فاقد وجاهت قانونی است.

نکاح مونث با مونث برخلاف فقه امامیه است. و عقدی که مطابق قانون نباشد ( ماده ۳۶۵ قانون مدنی ) باطل است

صدور شناسنامه از وظایف ذاتی و سازمانی اداره ثبت احوال محسوب می شود بنابراین خواسته الزام این اداره به صدور شناسنامه، ترافعی نبوده و قابل استماع نیست.

صدور حکم طلاق به علت عسر و حرج و بندهای ۱ و ۸ از شروط ضمن عقد نکاح ، به استناد گواهی عدم پرداخت نفقه توسط زوج به مدت بیش از ۶ ماه و ترک زندگی به مدت بیش از ۶ ماه متوالی

چنانچه زوجین به اتفاق با تقدیم دادخواست درخواست طلاق توافقی کرده باشند تا زمانی که دادنامه بدوی صادره به قطعیت نرسیده باشد، عدول از توافق از ناحیه هر یک از زوجین منع قانونی نداشته و قابل پذیرش و ترتیب اثر است.

بلحاظ احراز تحقق بند شرط دوازدهم شروط ضمن عقد سند نکاحیه و باعنایت به اقرار و اعتراف زوج فرجامخواه به ازدواج مجدد بدون اجازه و حکم دادگاه و بدون موافقت زوجه، گواهی عدم امکان سازش بین زوجین صادر و اعلام گردیده است

الزام زوج به طلاق زوجه به جهت احراز تحقق شرط ( بند دهم ) از شروط ضمن العقد نکاح و عسر و حرج زوجه ناشی از ایجاد و تحقق ان ( ناباروری زوج به نحو طبیعی )

باتوجه به احراز ازدواج مجدد زوج بدون اجازه زوجه و تخلف وی از بند دوازدهم از شروط ضمن عقد نکاح جهت تجویز اعمال وکالت زوجه در طلاق صادر گردیده

تحقق بند ۹ شرط مندرج در عقد نامه مبنی بر محکومیت خوانده به حبس و شلاق و جزای نقدی باتهام حمل ماده مخدر با توجه به وضعیت زوجه و موقعیت خانوادگی و اجتماعی نامبرده و محکومیت کیفری زوج و اجرای مجازات با شان و حیثیت زوجه مغایرت داشته و موجب کسر حیثیت و شان زوجه بوده و به ابروی او لطمه شدیدی وارد نموده است ، صایب و موجه می باشد

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: بتاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۷ خانم س. ب. با وکالت اقای م. ک. س. ا. ش. دادخواست ثبت واقعه طلاق به طرفیت همسرش ش. ع. س. تقدیم دادگاه عمومی و انقلاب *می نماید. و اعلام داشت که در مورخ۱۳۹۶/۷/۶موکل به عقد دائم مشتکی عنه درامده و علی

شرط قراردادی طرفین در بند 10 سند نکاحیه ناظر بر قدرت باروری و صاحب فرزند شدن انان به روش طبیعی بوده و امکان باروری به روش غیر طبیعی و با استفاده ازاقدامات و امکانات کمک باروری تحقق شرط مذکور را منتفی نمیسازد

توافقات صورت گرفته در خصوص افزایش مهریه پس از وقوع عقد باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

تحقق بزه ارتشاء مشروط به این است که مرتشی وجه مأخوذه را در قبال انجام یا عدم انجام کاری تحصیل نموده باشد که در زمره وظایف وی بوده و در غیر این صورت، تعیین مجازات ارتشاء برای عمل ارتکابی فاقد وجاهت قانونی است.

چنانچه احراز شود تیر اندازی غیر مجاز به خودروی دیگری، به قصد قتل وی بوده، حکم به بزه تهدید و قدرت نمایی با اسلحه، منتفی است. عنوان: شاکی خصوصی در جرم تخریب عمدی پیام: با توجه به قابل گذشت بودن بزه تخریب عمدی، تعقیب کیفری بزه تخریب عمدی خودرو مستلزم طرح شکایت از سوی ذینفع و مالک خودرو می باشد.

ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به اخلال در نظم عمومی، مصداق تعدد معنوی جرم بوده و یک مجازات دارد.

مطابق تبصره ۲ ماده ۴ قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث ، بیمه گر راننده مسبب حادثه موظف است در ایفا تعهدات ، خسارات وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت ( در خصوص نصف دیگر دیات مرحومه تا سقف دیه مرد مسلمان ) پرداخت نماید.

در فرض وقوع تهاجم مسلحانه، چنانچه امکان توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد، دفاع و دفع خطر از سوی فردی که مورد تهاجم واقع شده، معقول است فلذا اعمال و رفتار ارتکابی از سوی ایشان در مقام دفاع مشروع تشخیص داده می شود.

تحقق عنوان معاونت در قتل عمدی از طریق تسهیل وقوع جرم، منوط به احراز وحدت قصد بین رفتار مباشر و معاون در بزه مذکور است. عنوان: شرایط صدور حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی پیام: نحوه ارتکاب جرم و گستره اثار زیانبار آن، إعمال مجازات حبس تعزیری بیش از حد اقل قانونی را توجیه می کند.

در فرضی که متهم به مجنی علیه ضربه زده و فورا متواری شده است، با توجه به اینکه فرصتی برای ظاهر نمودن یا اظهار قدرت با سلاح سرد را نداشته، تحقق این عنوان مجرمانه منتفی است و از طرفی وقوع درگیری فیزیکی در شرایط کنونی جامعه امری مبتلا به بوده و نمی توان ان را مخل نظم و اسایش عمومی دانست.

ارائه ی الکل سمی به عنوان مشروب به متوفی و فوت وی در اثرمسمومیت شدید با متانول ( الکل سمی )، از مصادیق تسبیب در قتل غیرعمدی است. عنوان: عوامل غیر موثر بر تحقق بزه شرب خمر پیام: کیفیت مصرف مسکر و میزان و ماهیت فیزیکی ان ( جامد یا مایع ) ، و اینکه مست کند یا نکند ، خالص باشد یا مخلوط ( به گونه ای که ان را از مسکر بودن خارج نکند)، مانع از تحقق عنوان مجرمانه شرب خمر نیست.

قصور پزشکی منجر به فوت مادر و جنین، از مصادیق ارتکاب قتل شبه عمد در نتیجه ی عدم رعایت نظامات دولتی بوده و مستوجب حبس تعزیری و پرداخت دیه ( در صورت مطالبه اولیاء دم) است.

تحقق بزه قتل عمدی، با اقرار متهم ثابت می شود مگر آنکه در تحقیق و بررسی صورت گرفته توسط دادگاه، قرائن و امارات مخالف اقرار وی باشد.