آرای قضایی
آرای قضایی منتشرشده پژوهشگاه قوه قضاییه. ۳٬۲۸۶ مورد از سال 1391 — هر سند به مواد قانونیای که به آنها استناد شده متصل است.
همه۱٬۴۰۴۱٬۴۰۳۱٬۴۰۲۱٬۴۰۱۱٬۴۰۰۱٬۳۹۹۱٬۳۹۸۱٬۳۹۷۱٬۳۹۶۱٬۳۹۵۱٬۳۹۴۱٬۳۹۳۱٬۳۹۲۱٬۳۹۱۱٬۳۹۰۱٬۳۸۹۱٬۳۷۴۱٬۳۲۶۱٬۳۲۳۱٬۳۱۲
- دستور موقت مبنی بر توقف پر و مسلوب المنفعه نمودن چاهتوقف اجرای رأی کمیسیون تبصره 5 قانون ماده واحده تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری مشعر بر پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسربودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن، حائز شرایط صدور دستور موقت است.
- عدم صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی پلمب محل کسبتوقف عملیات اجرایی پلمب محل کسب با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسربودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن، حائز شرایط صدور دستور موقت نیست.
- مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال مصوبه شورای شهرتوقف اخراج کارمند با 15 یا 20 سال سابقه با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسربودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن، حائز شرایط صدور دستور موقت است.
- شرط لازم جهت صدور رای بر اصلاح سند مالکیت توسط هیئت نظارت ثبتجلوگیری از اخراج دانشجو از دانشگاه با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسربودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن، حائز شرایط صدور دستور موقت است.
- صلاحیت قضایی در دعوی ابطال سند مالکیت معارضالزام به اجازه ثبتنام در آزمون دوره دستیاری فوق تخصص وزارت بهداشت با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسربودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن، حائز شرایط صدور دستور موقت است.
- مرجع صالح در دعوای الزام به انجام تعهدات به طرفیت شهرداریتوقف اجرای رأی هیأت تخلفات آزمونهای سراسری مبنی بر کأن لم یکن شدن قبولی در آزمون کارشناسی ارشد با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسربودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن، حائز شرایط صدور دستور موقت است.
- دادگاه صالح در دعوای مال غیرمنقولتوقف فروش سیمکارت تلفن همراه با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسربودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن، حائز شرایط صدور دستور موقت است.
- شهریه دانشگاه جانبازانمستند به بند ک ماده 20 قانون پنجم توسعه، دولت ملزم به پرداخت شهریه دانشجویان جانباز 25 درصد و بالاتر است و واحد بینالمللی قشم دانشگاه آزاد اسلامی نیز مشمول این قانون میباشد.
- هزینه درمان جانبازانوفق بند ب ماده 44 قانون پنجم توسعه پرداخت هزینه درمان جانبازان از جمله حق بیمه مکمل، آمره بوده و تراضی برخلاف آن، فاقد اعتبار است.
- رعایت شرایط ثبت ناموقتی شرایط ثبتنام آزمون دانشگاهها از جانب متقاضی رعایت نشده ولو در صورت اتمام دوره، دانشگاه مسئولیتی در صدور مدرک تحصیلی ندارد.
- اختیار دستگاه اجرایی در تعیین محل خدمتتعیین محل خدمت کارمندان رسمی وفق تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری از اختیارات دستگاه اجرایی است.
- وکالت در تعزیرات حکومتیشرایط وکالت در دادگاهها مستند به حکم آمره و مطلق ماده 33 قانون آئین دادرسی مدنی برای وکالت در تعزیرات حکومتی نیز لازمالاجراست.
- مالکیت انبار حاوی کالای قاچاقصرف مالکیت انبار دلالت بر مباشرت در ورود کالای قاچاق ندارد و در این خصوص انجام تحقیقات بیشتر ضرورت دارد.
- درخواست ارجاع امر به کارشناس و نقض رأی تعزیراتمغفول ماندن درخواست ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری از جانب شاکی به جهت انکار در تعلق کالاها به خود از موجبات نقض رأی تعزیرات حکومتی است.
- گرانفروشی در مورد کالاهای فاقد نرخ مصوببرای احراز بزه گرانفروشی کالاهای فاقد نرخ مصوب، ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری الزامی است.
- تفاوت جریمه و ثمن معامله«استنکاف از پرداخت جریمه نقدی»; با «استنکاف از استرداد ثمن معامله»; متفاوت بوده و مجازات مذکور در ماده 33 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی به استنکاف از استرداد ثمن معامله فسخ شده تسری نمییابد.
- حضور در کنار راننده مجرمصرف حضور شاکی در معیت راننده نفتکش، دلیلی بر مباشرت یا معاونت وی در ارتکاب بزه «عرضه سوخت خارج از شبکه»; نبوده و نیازمند تحقیق و بررسی است.
- کشف کالا در خودروی شاکیصرف کشف کالا در مینیبوس شاکی، مبین تعلق کالاها به او نبوده و نیازمند تحقیق و بررسی است.
- طرح دعوای جمعی در شعب دیواننظر به ماده 27 آئیننامه آیین دادرسی دیوان، اشخاص متعدد نمیتوانند شکایت خود را که موضوع ومنشاء و مبنای مختلف دارد به موجب یک دادخواست اقامه نمایند.
- دو خواسته «تبدیل وضعیت» و «ابطال بخشنامه» در یک دادخواستطرح دو خواسته «تبدیل وضعیت»; و «ابطال بخشنامه»; که یکی در صلاحیت شعب و دیگری در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است نیز از مصادیق ماده 27 آئیننامه آئین دادرسی دیوان و محکوم به قرار رد شکایت است.
- رد شکایت به دلیل تعدد خواسته با منشأ متفاوتمستند به ماده 27 آئیننامه آئین دادرسی دیوان، خواستههای متعدد با منشا متفاوت در دادخواست واحد قابل رسیدگی نبوده و محکوم به رد شکایت است.
- تبدیل وضعیت وفق قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمینبه موجب ماده یک قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی... در آموزش و پرورش مصوب 88، دولت مکلف به استخدام معلمین واجد شرایط ظرف پنج سال گردیده و هنگامی که هنوز مهلت قانونی انجام وظیفه (5 سال) به اتمام نرسیده، امکان شکایت از دولت وجود ندارد
- تبدیل وضعیت مستند به روح قانون، انصاف، حق مکتسبه و رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداریبا گذشت مدت طولانی از عدم اجرای مصوبه 1378 هیأت دولت در موضوع لغو قراردادهای خرید خدمت مغایر قانون، استناد به آن و عدم تبدیل وضعیت از «خرید خدمت»; به «پیمانی»; با روح قانون، انصاف، حق مکتسبه شاکی و رأی وحدت رویه 555 دیوان عدالت اداری مورخ 19/8/1387 مغایرت دارد.
- تبدیل وضعیت مستند به تمدید مداوم قراردادمدت طولانی تمدید قرارداد از موجبات الزام طرف شکایت به تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی است.
- آمره بودن حق بیمهپرداخت حق بیمه کارگر و کارمند، قانون آمره بوده و قابل مصالحه و سازش نیست.
- عدم تعلق حق بیمه به اعضای داوطلب جمعیت هلال احمراعضای داوطلب جمعیت هلال احمر، کارگر یا کارمند نبوده و حق بیمه به آنها تعلق نمیگیرد.
- مسئولیت تضامنی انتقال گیرنده و انتقال دهنده کارگاه مشمول قانون تأمین اجتماعیانتقال گیرنده کارگاه مشمول قانون تأمین اجتماعی در صورت عدم دریافت گواهی عدم بدهی حق بیمه به هنگام معامله، با انتقال دهنده مسئولیت تضامنی دارد
- احتساب خدمت سربازی در سوابق بیمهایبا توجه به «اصلاحیه تبصره ماده 14 قانون کار مصوب 1383»; و عطف به ماسبق نشدن آن، ماده 95 قانون تأمین اجتماعی در موارد پیش از لازمالاجرا شدن این اصلاحیه اعتبار دارد.
- عنوان «شهید» در خصوص فوت شوندگان مناطق آلوده به مینپاکسازی مناطق آلوده به مین از وظایف دولت بوده و سهلانگاری در ورود به منطقه ممنوعه که علائم هشدار دهنده نیز ندارد، مانع احراز عنوان «شهید»; نیست.
- بازنشستگی عادی در مشاغل سخت و زیان آوربازنشستگی عادی در مشاغل سخت و زیان آور مانع استفاده از حقوق قانونی و برخورداری فرد بازنشسته از مزایای مشاغل مزبور نمی گردد.