آرای قضایی

اعتیاد زوج هنگامی موجب عسروحرج زوجه است که به اساس زندگی خلل وارد آورده و الزام زوج به ترک آن ممکن نگردد.

ضرب و جرح در صورتی از مصادیق شرط ضمن عقد نکاح برای تحقق وکالت در طلاق زوجه محسوب است که همراه با سوء رفتار مستمر زوج باشد.

قید ممنوعیت ازدواج مجدد زوج به طور مطلق در شروط ضمن سند نکاحیه، شامل عقد موقت هم می شود و با وقوع آن، وکالت زوجه در جری صیغه طلاق به وکالت از زوج محقق می گردد.

اگر در سند نکاحیه به صورت مطلق شرط شده باشد که در صورت ازدواج مجدد زوج، زوجه وکالت در طلاق خواهد داشت این شرط با توجه به اطلاق آن شامل ازدواج موقت هم می شود.

عقیم بودن و ناباروری طبیعی زوج از مصادیق عسروحرج موجب حق طلاق زوجه محسوب می شود و صرف احتمال درمان ناباروری با روش های درمانی نوین نافی حق طلاق زوجه نیست زیرا موضوعات شرعی منصرف به عنوان طبیعی آنان است.

پس از آنکه زوجه دادگاه محل سکونت زوج را جهت رسیدگی به دعوای طلاق انتخاب نمود، حق تغییر عقیده و تغییر دادگاه صالح را به دادگاه محل سکونت خویش نخواهد داشت.

رسیدگی به اعتراض نسبت به صدور دستور اجرا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی و نسبت به عملیات اجرایی اداره ثبت در صلاحیت رئیس اداره ثبت محل است.

اعتراض به تحدید حدود املاک، فقط از طرف مالکین مجاور پذیرفته می شود و دادگاه باید برای احراز ذی نفع بودن خواهان ها، سند مالکیت رسمی یا سند عادی (دلیل مالکیت) آن ها را مطالبه و بررسی کند.

عدم الصاق و ابطال تمبر مالیاتی بر روی وکالت نامه، ازموجبات عدم پذیرش وکالت وکیل دادگستری است.

در صورتی که وکیل دادگستری مبادرت به ابطال تمبر وکالتی به کمتر از تعرفه قانونی نماید، مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص است.

قرار اناطه از قرارهای قاطع دعوا نبوده و بنابراین قابل فرجام خواهی بصورت مستقل نیست.

اگر دادخواست فرجام خواهی در موعد تجدید نظر خواهی تقدیم شود، تجدید نظر خواهی تلقی و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

در صورت ابلاغ دادنامه فرجام خواسته به یکی از وکلای فرجام خواه، که به صورت مجتمعا منفردا وکالت داشته و دارای حق فرجام خواهی هم بوده اند، مهلت فرجام خواهی از تاریخ نخستین ابلاغ به یکی از وکلا آغاز می شود و ابلاغ بعدی به وکیل دیگر تأثیری در موضوع ندارد.

طرح دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال الزاما باید در دادگاه محل اقامت خواهان به عمل آید و خواهان نمی تواند این دعاوی را در دادگاه محل اقامت خوانده طرح نماید.

خواهان در دعاوی مطالبه وجه چک می تواند به هرکدام از دادگاه های محل اقامت خوانده، بانک محال علیه یا محل انجام تعهد مراجعه کند.

مرجع صالح در رسیدگی به درخواست اجرای آراء هیأت تشخیص اداره کار، دادگاه محل وقوع کارگاه است.

رسیدگی به دعوای افزایش مدت زمان ملاقات فرزند مشترک، در صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی بدوی است و تغییر بعدی اقامتگاه خوانده، نافی صلاحیت این دادگاه نیست.

مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است بنابراین رسیدگی به دعاوی خانوادگی (دعوای مطالبه نفقه)، که قبل از تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 اقامه شده است، مطابق قواعد عمومی در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.

هرچند رسیدگی به دعاوی اشخاص راجع به اموال مصادره شده در صلاحیت دادگاه انقلاب است اما اگر بین طرفین اختلافی درخصوص مصادره ای بودن یا نبودن مال متنازع فیه نباشد رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است.

رسیدگی به دعوای مطالبه حق بیمه، در صلاحیت ذاتی کمیسیون مربوطه در سازمان تامین اجتماعی است.

رسیدگی به اختلافات مربوط به قرارداد پیمانکاری، از صلاحیت مراجع اداره کار خارج و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.

رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط محکوم به رأی صادره از هیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

دعوای رفع تصرف و تجاوز از املاک اعم از اینکه خوانده بدون پروانه ساختمان یا با داشتن پروانه اقدام کرده باشد واجد عنوان ترافعی بوده، نیازمند رسیدگی قضایی در دادگاه های عمومی حقوقی است و از صلاحیت کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها خارج است.

رسیدگی به درخواست ابطال عملیات اجرایی ثبتی، در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی دادگستری است.

رسیدگی به تقاضای اصلاح سند مالکیت در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل صدور سند است نه محاکم عمومی حقوقی دادگستری.

صلاحیت اداره ثبت احوال در تغییر نام خانوادگی ناظر به اتباع ایرانی و در واقع شناسنامه افراد است که توسط سازمان ثبت احوال صادر می گردد بنابراین اگر کارت شناسائی ( اقامت موقت ) توسط اداره کل امور اتباع بیگانه و مهاجرین خارجی وزارت کشور صادر شده باشد، تغییر نام خانوادگی در صلاحیت عام محاکم حقوقی دادگستری است.

رسیدگی به دعوای صدور شناسنامه، در صلاحیت اداره ثبت احوال است.

به دلیل اینکه مجمع امور صنفی و اتحادیه صنف میوه و تره بار جزو نهادهای عمومی و دولتی نیستند بنابراین رسیدگی به شکایت اشخاص به طرفیت نهادهای مذکور در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.

دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) را ندارد.

در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه تالی با عالی، حتی در فرض اختلاف صلاحیت بین دادگاه های دوحوزه قضایی از دو استان مختلف، با توجه به اینکه اساسا اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عالی وتالی مصداق قانونی ندارد، دادگاه تالی مکلف به تبعیت از نظر دادگاه عالی است.