آرای قضایی

صرف بازگشت زوجه به منزل مشترک بعد از دو بار محکومیت زوج به پرداخت نفقه موجب زوال حق مکتسبه ناشی از آن جهت اعمال وکالت در طلاق ناشی از شرط ضمن عقد نیست.

در صورتی که پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه مقرر شده باشد، دادگاه می بایست از زوجه در خصوص اموال موجود زوج، میزان درآمد، دارایی و به طور کلی استطاعت مالی وی تحقیق کرده و توانایی زوج مبنی بر پرداخت یکجای مهریه را به صورت مستدل احراز کند.

تعیین نحله هنگامی موضوعیت دارد که زندگی مشترک طرفین شروع شده و زوجه در منزل مشترک کاری انجام داده باشد.

تعیین میزان اجرت المثل و نفقه از موارد فنی و تخصصی است و پس از جلب نظر کارشناس دارای اعتبار است و تعیین آن بدون جلب نظر کارشناس و رأسا توسط دادگاه موجه نیست.

دادخواست فرجام خواهی باید به دادگاه صادرکننده رأی تقدیم شود و تقدیم به دادگاهی غیر از دادگاه صادرکننده رأی، دارای منشأ اثر قانونی نمی‌باشد.

در معامله به قصد فرار از دین باید بایع قصد فرار از دین داشته باشد و به صورت صوری معامله کرده باشد. همچنین این امر با علم انتقال‌گیرنده نسبت به موضوع محکومیت مالی و اجرائیه ملازمه دارد.

فلسفه تجویز استرداد هدایای ایام نامزدی این است که قصد طرفین و اقوام آن‌ها از دادن هدایا انجام وصلت بوده که منتفی شده است درحالی که عرفا بعد از انجام عروسی و شروع زندگی بنا بر عدم استرداد هدایاست.

از آنجایی که نتیجه دعوای اثبات حیله و تقلب، رد مال نیست؛ از دعاوی غیرمالی محسوب شده و رأی صادره در آن غیرقابل فرجام است.

شرط عندالاستطاعه بودن مهریه یک شرط ضمن عقد نکاح بوده که اعتبار آن تا زمانی است که عقد نکاح به قوت و اعتبار خود باقی باشد و با انحلال نکاح از طریق طلاق از ناحیه زوج، شرط مذکور منتفی می شود؛ بنابراین در مواردی که زوج درخواست طلاق دارد مکلف است کلیه حقوق ناشی از زوجیت از جمله کل مهریه مافی القباله را حین اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نقدا در حق زوجه تأدیه نماید.

مصلحت دختر بعد از هفت سالگی به لحاظ جنسیت، نزدیک بودن به سن بلوغ و احتیاج به مراقبت های ویژه که فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود، اقتضا میکند حضانت او به مادر سپرده شود.

صرف ازدواج سابق بدون اینکه بکارت زوجه زایل شده باشد، از مصادیق تدلیس و از موجبات فسخ نکاح نیست، ولی از آنجا که در ازدواج اول بین هر پسر و دختری حسب عرف مسلم و متداول در جامعه ایران، باکره بودن دختر به عنوان وصف کمال، مقصود پسر بوده و به عنوان یک شرط مبنائی نانوشته محسوب است که عقد نکاح مبنیا بر آن واقع می شود و درصورتی که معلوم شود زوجه به هنگام ازدواج دوشیزه نبوده و این امر را کتمان کرده است این موضوع می تواند از مصادیق تدلیس در ازدواج محسوب گردد.

تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه در حکم یک عامل بازدارنده برای جلوگیری از سوء استفاده مردان از اختیار مطلق در طلاق همسرانشان محسوب و فقط در دعاوی مربوط به طلاق که از ناحیه زوج درخواست شده باشد قابل اعمال و اجراست و درمواردی که طلاق به درخواست زوجه است قابل اعمال و اجرا نیست.

با صدور حکم مبنی بر پرداخت اجرت المثل امکان صدور حکم در مورد نحله وجود ندارد.

چنانچه دادگاه احراز کند که سند منزل به نحو صوری از زوج به مادرش منتقل شده است؛ این منزل می تواند جزء دارایی زوج محسوب شده و مشمول شرط تنصیف دارایی قرار بگیرد.

تاریخ تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته ابتدای فرجام خواهی محسوب و ملاک قانونی در احتساب مهلت فرجامی و تشخیص به موقع یا خارج از موعد بودن دادخواست فرجامی است. و تقدیم دادخواست به دادگاهی غیر از دادگاه صادر کننده رای در احتساب مهلت فرجامی، موثر نیست.

درخواست رفع حجر از امور مربوط به قیمومت نیست و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت قیم است نه محل اقامت محجور؛ چرا که بعد از صدور حکم حجر و تعیین قیم برای محجور، اقامتگاه وی، همان اقامتگاه قیم خواهد بود.

در صورت تجدیدنظرخواهی برخی از محکوم علیهم و فرجام خواهی برخی دیگر از آنان، رسیدگی ماهیتی مرحله تجدیدنظر مقدم بر مرحله فرجامی است.

قرار رد دعوا ازجمله قرارهای قابل فرجام نمی‌باشد. عنوان: فرجام خواهی از دعوای تقسیم ترکه پیام: دعوای تقسیم ترکه غیرمالی و جزء دعاوی غیر قابل فرجام است.

آرای شورای حل اختلاف صرفا قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی است و قابل فرجام خواهی نیست.

حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر در دعوای راجع به تولیت غیر قابل فرجام خواهی است.

صدور قرار منع تعقیب و رفع مسئولیت کیفری موجب سلب مسئولیت مدنی نیست.

ملاک رعایت فوریت در خیار غبن زمان علم به آنست و چنانچه فردی بعد از مدت طولانی از انجام معامله علم به غبن پیدا کند و فورا آن را اعمال کند، این امر مغایرتی با رعایت فوریت اعمال خیار ندارد.

مال عنوان و حقیقت عرفی دارد و ملاک مالیت در یک شیئ تمایل عامه به تحصیل و انتفاع از آن است و شارع در عنوان مالیت تصرفی ندارد مگر در منافع محلله آن؛ بر این اساس سرقفلی مغازه یک مال ثابت موجود و مسلم است و ثمره آن حق تسلیط مستأجر بر عین مستأجره بوده ولو حق اختصاصی هم تلقی گردد طبق موازین شرعی وقف آن بلااشکال است و ایراد به قبض و اقباض هم با توجه به حق تسلیط منتفی است.

با توجه به اطلاق ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات وقف آب و اراضی موقوفه مصوب سال 1363، این قانون شامل تمامی موقوفات اعم از وقف عام و خاص را می شود و حسب قانون استفساریه مجلس شورای اسلامی مصوب 1391/5/11 کماکان معتبر است بنابراین نمی توان گفت با وضع قوانین بعدی وقف خاص از شمول این ماده واحده خارج شده است.

به دلیل مقید نبودن اعتراض ثالث به مهلت، در دعوای اعتراض به تاریخ حجر متوفی؛ اطلاع مورث معترضین ثالث از حکم حجر مانع از اعتراض ثالث آن ها به قائم مقامی از مورث نیست.

شرط بند 12 سند نکاحیه مبنی بر تحقق وکالت در طلاق در صورت ازدواج مجدد زوج، مطلق بوده و هر نوع ازدواج دائم و منقطع را شامل می شود.

مرجع رسیدگی به درخواست ابطال دستور اجرای ثبت به سبب مخالفت با واقع، دادگاه عمومی حقوقی است و رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نمی‌باشد.

چنانچه اعتراض نسبت به واگذاری اراضی توسط وزیران بدون تشریفات و به صورت غیرقانونی باشد و با اعتراض وزارت جهاد کشاورزی مواجه می‌گردد، رسیدگی به آن در صلاحیت شعبه ویژه سه‌نفره مستقر در تهران موضوع تبصره 2 ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع است. و چنانچه واگذاری با رعایت تشریفات و با انعقاد قرارداد باشد اما مجری طرح در اجرای آن تخلف یا تعلل کند دراین صورت رسیدگی به اعتراض به آراء صادره از هیأت‎‌های موضوع ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در صلاحیت دادگاه حقوقی است.

درصورتی که شرایط قانونی لازم برای تنظیم استشهادیه اعسار رعایت نشده باشد، دادگاه می بایست قرار رد دعوا صادر کند و صدور حکم به رد دعوا در چنین فرضی، فاقد وجاهت قانونی است.

مطالبه همزمان بهای عادله به نرخ روز و اجرت المثل ایام تصرف توجیه قانونی ندارد زیرا از زمان تملک دستگاه اجرایی، مالک مستحق دریافت حقوق مالکانه بوده و منافع ملک، متعلق حق دستگاه تملک کننده می شود.