آرای قضایی

اگر زوج ملک خود در حین دعوای مهریه و طلاق به دیگری صلح کند و به جرم فرار از دین محکوم شود؛ جهت اعمال شرط تنصیف دارایی به پراخت نصف قیمت ملک مزبور با جلب نظر کارشناسی در حق زوجه محکوم می شود

خسارت تأخیر تأدیه نسبت به سهم دوران مشارکت که مورد تنازع و اختلاف بوده ، قابل مطالبه نیست؛ زیرا اصل دین تا قبل از طرح دعوا و انجام کارشناسی، مسجل و قابل مطالبه نبوده است. عنوان: اصل حاکم بر میزان سهم شرکا پیام: در صورت اتفاق نظر بر اصل مشارکت و اختلاف در میزان سهم هرکدام از شرکا، اگر هیچیک در خصوص سهم مورد ادعای خود، دلیل قابل قبولی ارائه نکنند، اصل و فرض و ظاهر بر تساوی سهم هرکدام می باشد.

چنانچه میزان اجرت المثل طبق نظریه هیئت کارشناسان مشخص شده باشد، این مبلغ، دینی مسجل و مشخص محسوب شده و خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آن قابل مطالبه است. عنوان: مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه اجرت المثل پیام: مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به اجرت المثل اموال ، از تاریخ تقدیم دادخواست می باشد.

با طرح دعوی جلب ثالث (در مرحله تجدیدنظر) نمی توان ایراد عدم طرف دعوی قراردادن شخص ثالث را مرتفع کرد؛ زیرا دعوی از ابتدا به طور صحیح مطرح نشده است.

اگر بر اثر عدم ایجاد امکانات و تجهیزات ایمنی لازم ،به کارگران شرکت خسارت وارد شود، دعوای مطالبه خسارت باید به طرفیت شرکت و مدیران شرکت اقامه شود.

ضمانت اجرای اقامه دعوای تنفیذ مبایعه نامه، قرار عدم استماع دعواست؛ زیرا تنفیذ مبایعه نامه دعوای حقوقی به معنای خاص محسوب نمی شود.

با عدم حصول توافق طرفین قرارداد در جهت تعیین داور مرضی الطرفین، شرط داوری زائل و طرفین می توانند مستقیما به دادگاه مراجعه نمایند. عنوان: مالی یا غیرمالی‎‌بودن دعوای ابطال رای داور پیام: دعوی ابطال رأی داوری از جمله دعوی غیرمالی بوده لذا صدور اخطاریه رفع نقص و تأکید بر پرداخت هزینه دادرسی با ملحوظ داشتن محکوم به موضوع رأی داور توجیه قانونی ندارد. عنوان: داوری پس از پایان قرارداد پیام: مراجعه به داور تا اتمام قرارداد حاوی شرط داوری امکان پذیر است؛ بنابراین با اجرای تعهدات و اتمام حیات حقوقی قرارداد، ارجاع امر به داوری فاقد وجاهت قانونی است. عنوان: اعسار در دعاوی غیرمالی پیام: در دعاوی غیر مالی، طرح دعوی اعسار از هزینه دادرسی سالبه به انتفاء موضوع است. عنوان: پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مالی در دعوای غیرمالی پیام: اگر خواهان در دعوای غیر مالی، پس از اخطار رفع نقص دادگاه، هزینه دادرسی را برحسب دعوای مالی واریز نماید؛ این موضوع، موجب محکومیت محکوم‌علیه به پرداخت هزینه واریزشده نیست. عنوان: مصادیق بطلان رای داور پیام: تسلیم رای خارج از مدت داوری و اظهارنظر نسبت به موضوعات خارج از حدود اختیار داور، از موارد بطلان رای داوری است.

در صورتی که در طرح دعوی، از نماینده قضایی استفاده شود، حق الزحمه وی به عنوان بخشی از خسارت دادرسی قابل مطالبه نیست؛ زیرا نماینده قضائی به وظیفه سازمانی خود عمل کرده و وکیل نیست تا مستحق دریافت حق الوکاله باشد. عنوان: تعارض دفاتر تجاری طرفین دعوی پیام: چنانچه در خصوص موضوع اختلاف، میان دفاتر تجاری تنظیم شده توسط طرفین دعوی، تعارض وجود داشته باشد؛ با توجه به اینکه هر یک از این دفاتر به طور مستقل تنظیم شده است، این تعارض در نحوه تنظیم نمی تواند دفترتاجر مقابل را از دلیل بودن ساقط کند، مگر اینکه به طریق قانونی دفتر مذکور ابطال شود.

در مواردی که دادگاه در جریان رسیدگی جلب نظر کارشناس را ضروری می داند، اصل بر پذیرش نظریه کارشناس رسمی دادگستری است؛ مگر اینکه نظر کارشناسی با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه مطابقت نداشته باشد.

نمایندگان شرکت ها و موسسات تجاری غیردولتی نمی توانند طرح دعوی و یا دفاع و اعتراض نسبت به آراء محاکم کنند و صرفا نماینده قانونی بانک های خصوصی حسب قانون تجارت و اساسنامه استحقاق این امر را دارند.

دعوی اعسار از پرداخت دیون موضوع اجرائیه ثبتی، قابل طرح و رسیدگی در محاکم دادگستری است و عدم ذکر آن در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، مانع از پذیرش این دعوی نیست.

مدیران ساختمان بابت وظایف محوله و اجرای آن ، مستحق دریافت حق الزحمه بوده و با تصویب مجمع عمومی آپارتمان، مالکین مکلف به پرداخت حق الزحمه مدیران هستند، ولی تعداد مدیران و میزان دستمزد آنها لزوما باید با درنظر گرفتن کلیه اوضاع و احوال حاکم بر ساختمان، تعداد واحدها و میزان کارهای انجام شده توسط آنان تعیین شود. عنوان: حدود اعتبار تصمیمات مجمع عمومی آپارتمان پیام: در ساختمان هایی که بیش از 3 مالک داشته و مشمول قانون تملک آپارتمان ها می باشند، تصمیمات مجمع عمومی برای اداره امور آپارتمان که با حضور اکثریت مالکین قسمت های اختصاصی اتخاذ می شود، برای کلیه مالکین متبع، لازم الرعایه بوده و الزام آور است. عنوان: اعتبار صورتجلسه مجمع عمومی آپارتمان نسبت به مالک جدید پیام: با انتقال مالکیت آپارتمان، خریدار قائم مقام مالک سابق می شود، ولی این امر موجبی برای ابطال صورتجلسه مجمع عمومی ساختمان که در تاریخی مقدم بر مالکیت وی و با حضور اکثریت مالکین در آن زمان تنظیم شده است، نمی باشد. لذا مالک جدید نیز ملزم به رعایت مصوبات صورتجلسه مذکور می باشد. عنوان: نحوه تعیین تنخواه گردان توسط مجمع عمومی آپارتمان پیام: یکی از اختیارات مجمع عمومی آپارتمان، دریافت تنخواه گردان از شرکاء (سایر مالکین) به منظور تأمین هزینه های ضروری و فوری آپارتمان می باشد؛ اما این مبلغ لزوما باید با توافق کلیه مالکین تعیین شود. عنوان: محدوده اختیار مجمع عمومی آپارتمان نسبت به مشاعات پیام: قسمت های مشاعی و مشترک ساختمان، تابع مقررات حاکم بر املاک مشاعی بوده و از آنجایی که هریک از مالکین به نحو مشاع در جزء جزء ملک مشاعی دارای حق مالکیت است، محدود کردن استفاده از بخش های مشاعی (به عنوان مثال تعیین ساعت استفاده هر واحد از حیاط آپارتمان) در تعارض با حقوق مالکانه و مقررات آمره بوده و مصوبات مجمع عمومی آپارتمان در این خصوص قابل ابطال است. عنوان: ملاک پرداخت هزینه شارژ در آپارتمان ها پیام: تعیین هزینه شارژ بر اساس نفرات ساکن در هر واحد سنخیتی با قوانین موضوعه نداشته و بر اساس عرف جاری در ساختمان های شهر تهران، ملاک تعیین هزینه شارژ، تعداد واحدهای ساختمان است. بنابراین تصمیم مجمع عمومی آپارتمان در جهت تعیین حق شارژ بر اساس نفرات ساکن در هر واحد، فاقد وجاهت قانونی و قابل ابطال است.

چنانچه امکان جابجایی خط انتقال برق طبق نظریه کارشناسی وجود داشته باشد و مالک نیز آمادگی خود رابرای تامین هزینه های جابجایی اعلام کند، حکم به رفع مزاحمت شرکت توزیع نیروی برق ازطریق جابجایی خط انتقال نیروی برق از محل فعلی به محل دیگر صادر خواهد شد. عنوان: مطالبه خسارت دادرسی در دعوای رفع مزاحمت به طرفیت اداره برق پیام: در دعوی رفع مزاحمت اداره توزیع نیروی برق، از طریق جابجایی خط انتقال نیروی برق، به دلیل عدم تقصیر اداره برق در استقرار این خطوط ، خسارات دادرسی قابل مطالبه نیست.

درصورتیکه سند رهنی و اجرائیه بر مبنای وکالت نامه تفویضی، تنظیم و صادر شده باشد، پیش از تعیین تکلیف وکالتنامه (از حیث اعتبار)، دعوی ابطال سند رهنی و اجرائیه، قابل پذیرش نیست.

با توجه به اینکه در عقود معاوضی، تعهدات طرفینی متعاهدین، در مقابل یکدیگر همطراز و همسنگ بوده و مادام که یک طرف، تعهدات قراردادی خود را به نحو کامل ایفاء نکرده باشد، خسارات قراردادی به علت تخلف طرف مقابل از ناحیه وی قابل مطالبه نیست.

امور راجع به اسناد سجلی تنظیم شده در خاج از کشور ازحیث سازمانی به اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور که دارای شخصیت حقوقی کاملا مستقل از اداره ثبت احوال مرکزی است؛ محول و تفویض شده است؛ بنابراین دعاوی مربوط به این اسناد باید به طرفیت اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور اقامه شود.

چنانچه دردادخواست اعاده دادرسی، جهت اعاده دادرسی مشخص نشده باشد؛ قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادر می شود. نام ونام خانوادگی خواهان به طور کامل در دادخواست باید ذکر شود؛ زیرا از موارد تغییر مندرج در قانون نبوده و موجب صدور قرار دادخواست می شود. استفاده وکیل از از واژه «و غیره»; در لایحه اعتراض بعد از نام یکی از موکلین، غیر مفهوم است و در رویه قضایی شناخته شده نیست.

زوجه نمی تواند برای انجام امور خانه داری در دوران زندگی مشترک، اجرت المثل دریافت کند. زیرا یکی از شرایط مطالبه اجرت المثل آن است که عرف، برای کار انجام شده اجرتی قائل باشد و به موجب عرف حاکم بر خانواده های ایرانی، کار کردن زوجه در منزل مشترک (اموری از قبیل نظافت و آشپزی) مستوجب دریافت حق الزحمه نیست. لذا زوجه که خود اولین منتفع از کارهای مذکور است، نمی تواند بابت انجام آنها مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت نماید. عنوان: احراز قصد عدم تبرع در مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک پیام: یکی از شرایط اثبات و مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، احراز عدم قصد تبرع زوجه است. اما از آنجاکه معمولا پس از ایجاد اختلاف بین زوجین اجرت المثل مطالبه می شود، و در زمان طرح دعوی، قصد عدم تبرع بیان می شود، عرفا، اصولا و عقلا برداشت می شود که در زمان انجام امور خانه داری، قصد عدم تبرع وجود نداشته است.

عدم رعایت شرایط مقرر قانونی دراستشهادیه پیوست دادخواست اعسار، موجب صدور قرار رد دعوی به دلیل غیر قابل استماع بودن آن است و از موارد صدور حکم به بطلان دعوی محسوب نمی شود.

طرح مجدد دعوی مطالبه دیه به طرفیت صندوق تأمین خسارات بدنی، متعاقب اخذ حکم محکومیت این صندوق به پرداخت دیه، با این ادعای جدید که خواهان در زمان طرح دعوی پیشین، از قیمت دیه اطلاعی نداشته است، موجب خروج موضوع از اعتبار امر مختومه و مجوز رسیدگی به دعوی نیست.

اسقاط حق خیار صرفا ناظر به خیار غبن بوده و تسری به غبن فاحش و افحش ندارد و این غبن شامل مواردی است که تفاوت قیمت به میزان خمس یا بیشتر باشد و یا اگر کمتر از خمس است عرفا قابل مسامحه و گذشت نباشد.

معاملات باطل تاجر پس از تاریخ توقف، در قانون احصاء شده است؛ بنابراین چنانچه تاجر ورشکسته پس از تاریخ توقف از بانک وام و تسهیلات اخذ کند، از مصادیق معاملات به ضرر بستانکاران و در جهت استهلاک دیون نبوده و باطل نیست.

در فرضی که تبعه خارجی در اجرای مصوبه هیات وزیران مصوب 1340، اقدام به اخذ شناسنامه ایرانی نموده و متعاقبا برای فرزندانش نیز شناسنامه گرفته باشد، موجبی جهت قرار گرفتن فرزند وی در فهرست اشخاص مشکوک التابعه وجود ندارد؛ چرا که در این خصوص برای وی حق مکتسبه ایجاد شده که اسقاط آن نیازمند دلیل است.

اعتراض به نظریه کارشناسی که در مرحله بدوی و پس از ابلاغ به طرفین مصون ازاعتراض باقی مانده باشد، در مرحله تجدیددنظر قابل پذیرش نیست.

تعهد خریدار آپارتمان به پرداخت اقساط وام اخذ شده توسط فروشنده، تعهد به نفع شخص ثالث (بانک) بوده و صرفا همان شخص قادر به الزام به ایفای تعهد مذکور است؛ بنابراین در فرض تخطی متعهد در ایفاء تعهد، فروشنده صرفا حق مطالبه اقساط پرداختی و به طور معین و منجز را از خریدار داشته و دعوی الزام به ایفای تعهد از ناحیه وی با قرار رد دعوی مواجه می شود.

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک مجعول از جاعل، از تاریخ صدور چک نخواهد بود؛ زیرا چنین سندی آثار قانونی سند تجاری صحیح الصدور را ندارد؛ بنابراین مبدا محاسبه، تاریخ تقدیم دادخواست است.

در صورتی که سند دست نویس متوفی دارای ماهیت متفاوتی باشد که بتواند مبین بیع، وصیت و حتی عقد صلح بلا عوض باشد، طرح دعوی تنفیذ آن به عنوان وصیت مستلزم طرح دعوی صحیح و قانونی پیرامون تعیین ماهیت سند دست نویس به عنوان وصیت و تعیین نوع آن ( اعم از عهدی یا تملیکی ) بوده و سپس در صورت پذیرش دعوی مذکور، دعوی تنفیذ آن به عنوان وصیت قابل رسیدگی است.

دعوی خلع ید به طرفیت فروشنده یا ید مع الواسطه وی، که از اقباض مبیع و تنظیم سند به نام خریدار امتناع می نماید، قابلیت استماع ندارد.

تمدید مهلت صدور رای داوری از اختیارات اصحاب دعوا می باشد؛ بنابراین درصورتی که داوران مهلت رأسا مهلت داوری را تمدید نموده و رأی داوری را خارج از مهلت اولیه آن صادر نمایند، ، این امر از موجبات ابطال رأی در دادگاه می باشد.

چنانچه قطعه زمین مورد معامله بخشی از ملک مشاع و فاقد سند مجزا باشد، اراده طرفین معامله برخرید و فروش قسمتی از آن تاثیری در تقسیم ملک مشاعی بدون توافق سایر مالکین مشاعی ندارد؛ بنابراین دعوی الزام به تنظیم سند رسمی بخشی از ملک مشاعی، قابل رسیدگی است.