آرای قضایی

اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت و املاک از مصادیق بندهای ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نبوده و محاکم عمومی دادگستری به اعتبار صلاحیت عام، صالح به رسیدگی هستند.

نظر به اینکه در مدت تحمل حبس، محکوم علیه مسلوب الاراده است و انتخاب اقامتگاه نیاز به آزادی انتخاب و اراده دارد می توان زندان را اقامتگاه تلقی کرد. ولی در مواردی که شخص در بازداشت باشد و مشخص نباشد که آیا وی در اجرای حکم در زندان است یا خیر، نمی توان زندان را محل اقامت او تلقی نمود.

رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی در صلاحیت دادگاه اجراکننده نیابت قضایی است نه دادگاه معطی نیابت زیرا اختلافات ناشی از اجرای احکام، راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن اجرا می شود. لذا در موردی که محکوم له مالی را که در حوزه قضایی دیگر است به عنوان مال محکوم علیه به دادگاه صادرکننده رأی معرفی کند و دادگاه فوق برای توقیف مال به منظور اجرا به دادگاه مربوط نیابت قضایی دهد، اعتراض ثالث مبنی بر آنکه مال معرفی شده متعلق به اوست و نه محکوم علیه، باید در دادگاه محل نیابت رسیدگی شود.

سکوت زوجه یا ولی وی در خصوص ازدواج سابق مشارالیها با دیگری، از عیوب موجب خیار و تدلیس مجوز فسخ نکاح نمی باشد.

بیماری صرع از عیوب مجوز فسخ نکاح نیست و در صورتی از موارد تدلیس در عقد و مجوز فسخ عقد نکاح خواهد بود که جزو شرایط عقد عدم آن تصریح شود و یا عقد متبانیا بر آن منعقد شود.

عقب ماندگی ذهنی خفیف زوجه از موارد فسخ نکاح نیست و سکوت زوجه یا ولی وی در این باره تدلیس مجوز فسخ تلقی نمی شود. زیرا طبق فتوای امام خمینی (ره)، درصورت فقدان صفت کمال (مثل ضریب هوشی کمتر از حد طبیعی)، در غیر عیوب موجب خیار، سکوت زوجه یا ولی وی حتی با توجه به اینکه زوج معتقد به وجود صفت کمال در زوجه نیز باشد، موجب خیار فسخ نیست و این استدلال که در سلامت زوجه احتیاجی به شرط نیست، با توجه به اینکه موضوع دعوی صفت کمال است مخدوش می باشد.

در دعاوی اختلاف خانوادگی بین زوجین (در اینجا تمکین)، به لحاظ تعارض منفعتی که بین آنان وجود دارد، اقامتگاه زوج نمی تواند اقامتگاه زوجه محسوب و این موارد از حیث صلاحیت دادگاه، مشمول حکم مقرر در ماده 1005 قانون مدنی بوده و لذا صرفا محل اقامت زوجه بدون توجه به محل اقامت زوج از حیث صلاحیت دادگاه، ملاک عمل خواهد بود.

دعوای نفی ولد فقط توسط شوهر یا کسی که ادعا شده طفل از صلب او است، ولی او مدعی است که طفل از صلب او نمی باشد، اقامه می گردد.

در صورتی که در عقد بیع، مطلق خیار غبن اسقاط شده باشد و مقید به مرتبه خاصی از آن نشده باشد، قانونا و طبق موازین شرعیه، حاکی از مرتبه ای ادنی از غبن است و در هر مورد که غبن فاحش و غیر متعارف باشد، اسقاط حق خیار غبن، نافی استفاده از حق خیار غبن فاحش نیست.

در دعوی طلاق زوج علیه زوجه به علت عدم تمکین و سوء رفتار زوجه و تقاضای پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت توسط زوجه در صورت طلاق، دعوت از زوجین جهت مصالحه نسبت به دعوی مطالبه اجرت المثل کار در ایام زوجیت، از قواعد آمره است که عدم انجام آن توسط دادگاه رسیدگی کننده از اسباب نقض حکم می باشد و صرف ارجاع امر به داوری جهت صلح و سازش طرفین در موضوع طلاق کافی نیست.

در دعوای طلاقی که بین زوجین اهل سنت (مذهب شافعی) طرح می شود دادگاه باید نظر شورای روحانیت اهل مذهب مربوط را اخذ نماید.

شرط رجوع به ما بذل توسط زوجه مطلقه در ایام عده، اطلاع زوج از آن است و الا اثری بر رجوع بار نمی شود. ابلاغ قانونی رجوع از بذل مهر به زوج کافی به اثبات اطلاع وی از رجوع فوق نیست.

بذل کل مهریه استحقاقی زوجه، قرینه ای قوی بر تحقق عسر و حرج وی در ادامه زندگی مشترک است

مادامی که صیغه طلاق بر اساس گواهی عدم امکان سازش و طلاق توافقی جاری نشده هر یک از زوجین می تواند بدون نیاز به رضایت طرف مقابل از توافق عدول نماید و در این صورت طلاق توافقی بلااثر شده و رأی طلاق منتفی می گردد.

رسیدگی به ادعای اشتباه در صدور اسناد نسق زراعی مبنی بر صدور سند نسق زراعی غیر واقعی و بدون وجود زمین موضوع سند، در صلاحیت شورای اصلاحات اراضی است.

دعوی وقفیت نسبت به املاکی که قبلا سند مالکیت به نام افراد صادر شده بر اساس قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب استثنایی بر ماده 22 قانون ثبت اسناد و شناخت انحصاری کسی که مال به نام او ثبت شده محسوب می شود. لذا در دعوی تقاضای ابطال اسناد رسمی به علت وقف بودن ملک و وجود اختلاف بین طرف های دعوی در اصل وقفیت ملک، دادگاه مکلف است طبق قانون خاص فوق وارد رسیدگی ماهوی نسبت به اصل وقفیت یا مالکیت ملک شود و نیازی به طرح دعوی مستقل و قبلی اثبات وقفیت ملک نیست.

جنون موقعی موجب حجر است که موجب اختلال تام مشاعر و اراده شود. بنابراین هر نوع جنون که از امراض روانی بوده و موجب افسردگی شده، ولی اراده و مشاع را مختل نکند، قانونا و شرعا موجب حجر و سلب مسئولیت نیست.

تقاوتی بین حق کسب و پیشه و تجارت و حق سرقفلی در چارچوب قانون موجر و مستاجر 1356 وجود نداشته و لذا تفکیک بین آن دو در اجاره مشمول آن قانون متصور نیست. لذا مطالبه وجهی به عنوان سرقفلی سوای از آنچه در هنگام صدور حکم تخلیه به علت انتقال بدون مجوز قانونی به غیر و بر اساس نظریه کارشناسان به عنوان حق کسب و پیشه و تجارت تعیین شده (نصف حق کسب و پیشه) از توجیه قانونی برخوردار نیست.

قرار رد دعوا به دلیل عدم تصریح قانون آیین دادرسی مدنی به قابلیت رسیدگی فرجامی به قرار فوق، قابل فرجام خواهی نیست.

رسیدگی به دعوی تنفیذ فسخ مبایعه نامه راجع به مال غیرمنقول، در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول می باشد.

رسیدگی به دعوای ابطال صلح نامه مربوط به مال غیرمنقول در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول می باشد.

ملاک صلاحیت مرجع رسیدگی به دعوای مربوط به مطالبه حقوق قانونی مستخدم از جمله حق مسکن و پاداش و ... وضعیت شرکت (از جهت دولتی یا خصوصی بودن) در زمان بازنشستگی مستخدم است و نه زمان تقدیم دادخواست. لذا رسیدگی به این دعوی چنانچه شرکت در زمان بازنشستگی خواهان دولتی و عمومی بوده و متعاقبا به شرکت خصوصی تبدیل شده باشد در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و نه شورای حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی.

رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی شورای تأمین شهرستان در خصوص رد تابعیت و درخواست ابطال آن در صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده 2 قانون ثبت احوال است.

مطالبه قیمت زمین واقع در طرح های عمومی و عمرانی، یک دعوی مالی و مدنی است و جنبه ترافعی دارد و رسیدگی به آن ذاتا از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری می باشد.

رسیدگی به دعوای مربوط به اسناد نسق زراعی (ابطال نسق زراعی)، در صلاحیت شورای اصلاحات ارضی می باشد.

رسیدگی به دعوای تقسیم ماترک، ولو منحصر به مال غیر منقولی باشد که عملیات ثبتی آن خاتمه یافته است، از صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

مطالبه بهای موضوع پیمان به وسیله پیمانکار از کارفرما در صلاحیت هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما نیست و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می باشد.

دعاوی مربوط به امور پیمانکاری از شمول قانون کار خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.

رسیدگی به اختلافات و دعاوی مالی مربوط به ورزش فوتبال میان فدراسیون، اعضای حقوقی آن، بازیکنان، مربیان و آژانس ها در صلاحیت رکن قضایی فدراسیون فوتبال قرار دارد و محاکم دادگستری صالح به رسیدگی به این دعاوی نیستند.

رسیدگی به خواسته دستور منع عملیات صدور سند مالکیت اعتراض به ثبت ملک تلقی شده و بر اساس ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک کشور در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی می باشد و از موارد صلاحیت رسیدگی هیأت نظارت ثبت و موارد ماده 25 قانون مذکور نیست.