آرای قضایی

نظر به اینکه دیوان عدالت اداری در شمار مراجع قضایی محسوب می گردد، در مواردی که دادگاه های عمومی حقوقی، به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری از خود نفی صلاحیت کنند، نباید پرونده را به استناد ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مستقیما به دیوان عالی کشور ارسال کنند. بلکه باید پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال نماید تا چنانچه دیوان نیز از خود نفی صلاحیت کند و اختلاف تحقق یابد، پرونده به منظور حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال دارند.

رسیدگی به دعاوی ترافعی (دعوی علیه سازمان دولتی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک) در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست و در صلاحیت محاکم عمومی قرار دارد.

در دعاوی اختلافات خانوادگی (دعوی تمکین) محل سکونت زوجه همان محل زندگی مشترک با زوج است و در صورتی اقامتگاه وی محل سکونت وی تلقی می شود که مستند به اذن زوج یا مجوز دادگاه باشد و چنانچه زوجه بدون اذن زوج محل را ترک کرده باشد، با لحاظ محل زندگی مشترک به عنوان اقامتگاه زوجه، دادگاه مربوطه صالح به رسیدگی به دعوی است.

ورود دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض شخص ثالث، اعم از بدوی یا تجدیدنظر، به صلاحیت محلی دادگاه صادرکننده رأی مورد اعتراض شخص ثالث به لحاظ مختومه بودن موضوع موقعیت قانونی ندارد و موردی برای اظهارنظر و تصمیم در مورد صلاحیت محلی دادگاه صادرکننده رأی مورد اعتراض ثالث در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر رسیدگی کننده به اعتراض ثالث وجود ندارد.

صرف اقرار زوج به سابقه اعتیاد موجب تحقق عسر و حرج نیست بلکه اعتیاد باید تداوم داشته باشد.

با توجه به آنکه عقود منعقده میان غاصبین در خصوص مال مورد غصب باطل بوده و به لحاظ حقوقی بر امر باطل اثری بار نیست بنابراین رابطه قراردادی میان غاصبین تأثیری بر مسئولیت تضامنی ایشان ندارد.

مجازات امتناع یکی از والدین از تحویل طفل مشترک، بر اساس قانون حمایت خانواده تعیین می شود نه قانون مجازات اسلامی.

بزه ممانعت از حق در اموال مشاع قابل تحقق است.

انتقال مستثنیات دین، مصداق معامله به قصد فرار از دین محسوب نمی شود.

تخلفات ساختمانی فاقد وصف کیفری است و مرجع رسیدگی به آن کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری است.

فروش مال مسروقه توسط سارق مجازات مستقل ندارد.

محروم کردن متهم از مرخصی در محکومیت به حبس بدون ذکر مستند قانونی، توجیه قانونی ندارد.

فروش مال مرهون به غیر در صورت عدم اطلاع انتقال گیرنده، مصداق کلاهبرداری است.

رد مالی که با سند رسمی به غیر منتقل شده است مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی است.

مسئولیت شرکا در رد اموال مسروقه، به نحو تساوی در هر شرکت در سرقت است.

مسئولیت شرکای سارق در رد مال به نحو تساوی است.

حکم به مسئولیت تضامنی شرکای جرم در رد مال، خلاف مقررات قانونی است.

مسئولیت شرکای سارق در رد مال به نحو تساوی است.

حکم به مسئولیت تضامنی شرکا در رد مال مسروقه برخلاف مقررات قانونی است.

مسئولیت رد مال و پرداخت جزای نقدی صرفا عهده مباشر جرم است و ارتباطی با معاون ندارد.

رد مال در فرض گذشت شاکی منتفی می شود.

رد مال در بزه خیانت در امانت مستلزم تقدیم دادخواست است.

صرف وکالت نامه برای انتقال ملک، دلیل بر مالکیت وکیل محسوب نمی شود.

چک صادره عهده مؤسسه مالی و اعتباری حواله بوده و مشمول مقررات قانون چک نیست.

دستور مقام قضایی در خصوص عدم پرداخت وجه چک، موجب مسئولیت کیفری صادرکننده نیست.

پرداخت کننده وجه به جاعل، معاون جرم محسوب نمی شود.

اخذ نظر کارشناس خط و امضاء در احراز وقوع بزه جعل ضروری است.

قابلیت ایراد ضرر به شاکی شرط لازم برای تحقق بزه جعل است.

تصویر و کپی اسناد، اعتبار سند را ندارند و تغییر در آن ها مصداق جعل نیست.

جعل در کپی اسناد اعم از عادی یا رسمی مجرمانه نیست.