آرای قضایی

بیکاری و عدم پرداخت دیون توسط پدر، دلالتی بر عدم صلاحیت وی نسبت به حضانت فرزند خود ندارد.

با تعیین مرجع از ناحیه مقنن جهت افراز و تقسیم املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته، دیگر تقسیم نامه عادی تنظیمی فی ما بین مالکین مشاعی در رابطه با املاکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است قابل پذیرش نبوده و در تعارض با مقررات آمره مذکور است.

درصورت شک و تردید در تعیین اختصاصی یا مشترک بودن قسمت هایی از آپارتمان، در صورتی که آن قسمت برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده یا در اسناد مالکیت، ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده باشد، از قسمت های مشترک محسوب می شود.

نقل وانتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود و این امر از مقررات آمره محسوب می شود؛ بنابراین انتقال خودروی معیوب به موجب سند عادی مسقط حق فسخ به استناد خیار عیب نیست. طرح دادخواست به خواسته فسخ عقد، حکایت ازاعلام اراده دراین خصوص دراد.

تحویل مبیع(ملک) از جمله آثار عقد بیع صحیح بوده و به استناد مبایعه نامه عادی و بدون نیاز به تنظیم سند رسمی قابل پذیرش است.

اگر در قرارداد عدم پرداخت چک در سررسید و حداکثر در مدت 5 روز پس از آن، موجب حق فسخ برای فروشنده باشد؛ ارسال اظهارنامه مبنی بر آمادگی پرداخت وجه به صورت نقد و در قالب چک بانکی در مدت مقرر 5 روزه، حق فسخ فروشنده را ساقط می کند.

خسارت تاخیر تادیه شامل مواردی که میزان خواسته با نظریه کارشناسی قابل تعیین است، نمی شود؛ بنابراین خسارت تاخیر تادیه نسبت به اجرت المثل قابل مطالبه نیست. چنانچه تجدیدنظرخواه در مهلت ده روزه قانونی جهت رفع نقص، در بیمارستان بستری بوده باشد، این مورد از موارد عذر موجه محسوب می شود.

اگر صادرکننده چک از دارنده اولیه، رضایت نامه رسمی مبنی بر بری ذمه بودن دریافت کند؛ در صورت انتقال چک به شخص ثالث، دعوای مطالبه وجه از جانب ثالث نیز علیه صادرکننده، محکوم به بطلان است.

درخواست زوجه مبنی بر فسخ نکاح قبل از شروع زندگی مشترک در واقع اعلام عدم تمایل به زندگی مشترک و عدم تمکین است؛ بنابراین از تاریخ اقامه دعوی فسخ نکاح توسط زوجه، وی مستحق نفقه نیست.

در صورتی که زوجه در دادگاه خارجی نسبت به مسائل مالی با زوج توافق نموده و به طور ضمنی مهریه خود را ابراء نموده باشد؛ نمی تواند متعاقبا از طریق اجرای ثبت, مهریه خود را مطالبه کند.

درصورت احداث بنا خارج از حدود اربعه، چنانچه اثبات شود قصد تجاوز درملک همجوار وجود نداشته و واقعه دراثر اشتباه درمحاسبه یا علل دیگری که ایجاد کننده بنا ازآن بی اطلاع بوده، صورت گرفته است؛ درصورتی که خسارت وارده به مالک ملک مجاور در قیاس با خسارات ناشی از خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی جزئی باشد، حکم به پرداخت بهای زمین مورد تصرف صادرخواهد شد.

در فرض معامله ی فضولی، اگر مالک اصلی دعوای تنفیذ فسخ معامله مطرح کند به منزله ی تایید ضمنی معامله بوده، بنابراین دعوای بطلان معامله و استرداد مبیع پس از دعوای تنفیذ فسخ فاقد وجاهت است.

در حالتی که زوجین در یک مکان و با یکدیگر زندگی می کنند، اصل بر پرداخت نفقه از ناحیه زوج به زوجه است و در صورتی که زوجه ادعای عدم پرداخت نفقه را دارد، می بایست دلیلی مبنی بر این امر ارائه کند.

خط زدن عبارت حواله کرد، به معنای توافق طرفین بر غیرقابل انتقال بودن چک ازطریق ظهرنویسی بوده و این توافق لازم الرعایه است.

درصورت وجود تعارض دراسنادمالکیت طرفین دعوی خلع ید؛ دعوی مذکور قبل ازتعیین وضعیت پلاک های ایشان و مساحت هریک از آنها ورفع تعارض بین اسناد مسموع نیست.

در صورتی که بیع فسخ شود، بایع ملزم به استرداد ثمن می شود اما محکوم به پرداخت خسارت تاخیر تأدیه نسبت به ثمن مزبور، از تاریخ بیع تا تاریخ اجرای حکم نخواهد بود.

دعوای قلع و قمع مستحدثات در مشاعات از جانب هیات مدیره ساختمان، غیر قابل استماع است؛ زیرا دعوای قلع و قمع منوط به مالکیت است و هیت مدیره به عنوان شخص حقوقی مالکیتی بر مشاعات ساختمان ندارد.

موضوع سرقفلی نهفته در حق کسب و پیشه می باشد؛ بنابراین دادگاه نباید نسبت به سرقفلی و حق کسب و پیشه یک محل تجاری، اظهارنظر جداگانه کند.

چک در هر حال با ظهرنویسی قابل انتقال است و خط خوردن عبارت «حواله کرد»; در متن چک مانع از انتقال حقوق دارنده آن از طریق ظهرنویسی نیست.-اگرچه وضعیت حقوقی انتقال چک بعد از برگشت در سیستم حقوقی ایران روشن نیست اما با توجه به اصول حقوقی از جمله اقتضای صحت اعمال حقوقی؛ چنین انتقالی مشمول عنوان انتقال طلب بوده وبا مانع قانونی مواجه نیست.

هیئت مدیره مجموعه تجاری به نمایندگی از طرف مالکان و به عنوان مجری تصمیمات مجمع عمومی، دارای سمت در اقامه دعوای مطالبه خسارت وارده به مجموعه در نتیجه دستور موقت، می باشد.

در دعوای ابطال سند رسمی، اگر احدی از خواندگان قبل از دادخواست فوت کرده باشد و دعوی قابلیت تجزیه نداشته باشد، قرار رد دعوی ابطال سند صادر می شود.

صرف صدور حکم تمکین درفرضی که دلیلی مبنی بر امتناع زوجه از اجرای آن ارائه نشود؛ مانع از استحقاق وی به دریافت نفقه نیست.

1- در دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جلوگیری از اجرای قرارداد پیش فروش ساختمان، عدم رعایت تشریفات شکلی مقرر برای این نوع از قراردادها ( تنظیم قرارداد پیش فروش در قالب سند رسمی با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت) از موجبات رد دعوی نیست. 2- ماهیت تضمین وجه التزام قراردادی، جبران خسارت است. بنابراین دریافت خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آن مشمول عنوان "خسارت از خسارت" بوده و از نظر قانونی امکان پذیر نیست.

اگر در قرارداد مشارکت در ساخت، سازنده تعهد به احداث بنا و اخذ سند تفکیکی آپارتمانهای احداثی کرده باشد؛ وکالت رسمی جامع جهت مراجعه به شهرداری و غیره از مقدمات انجام تعهد است؛ بنابراین مالکان ملزم به اعطای وکالت خواهند شد.

درصورتی که شرط داوری مندرج در قرارداد به کیفیتی انشاء شده باشد که داوران صرفا در صورت بروز اختلاف حق مصالحه و سازش طرفین را داشته باشند، صدور رای بر محکومیت و یا برائت طرفین از تعهدات، خارج از صلاحیت داوران بوده و حکم به ابطال رای داور صادرخواهد شد.

صرف واقع شدن آپارتمان مورد ترافع در حصه احد از مالکین مشاعی در راستای تقسیم نامه تنظیمی فی ما بین شرکاء مسقط حق طرح دعوی از ناحیه هر یک فروشندگان نسبت به خریدار جهت مطالبه الباقی ثمن به میزان حصه خود، نیست.

چنانچه راه متعارف ابتلاء به یک بیماری، تزریق فرآورده های خونی باشد، تا زمانی که دلیلی به ابتلاء به سبب دیگر ارائه نشود، تزریق خون، عامل بیماری شناخته می شود. دیه بدل از صدمه و جراحت است و به منزله نفی خسارت مالی وارده به زیان دیده ازجمله هزینه های درمانی نیست؛ اما در اموری که برای آن دیه و ارش منظور شده، خسارت معنوی قابل مطالبه نیست.

دعوای ابطال علامت تجاری به استناد مالکیت و سبق استفاده از علامت بدون ثبت، مستلزم آن است که تقاضای ثبت علامت همزمان با دعوای ابطال علامت مطرح شود؛ در غیر اینصورت قرار رد دعوا ابطال علامت صادر می شود.

1-ایجاد تعهد معارض با حق کسب و پیشه فاقد اعتبار است؛ بنابراین رهن ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 در تزاحم با حق مزبور و فاقد وجاهت است. 2-درخصوص قرارداد مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 56، هرگاه عین مستاجره در عمل برای امور تجاری بکار گرفته شود، ملک تجاری محسوب می شود ولو آنکه براساس پروانه ساختمانی ملک دارای کاربری مسکونی و اداری باشد.

شرط استرداد پاداش پرداخت شده به مدیران شرکت؛ ابطال تصمیم مجمع عمومی عادی درخصوص پاداش مدیران است.