آرای قضایی

تنظیم سند رسمی انتقال ملک با اقامه دعوی از فروشنده بوده و مورد معامله نیز در اجرای رای مرجع قضائی به فروشنده تحویل شده است و لذا محکومیت خریدار به پرداخت خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد در مورد پرداخت باقیمانده ثمن منطبق با شروط و تعهدات قراردادی نمی باشد

زوجین اهل تسنن بوده و در مذهب آنها عدم پرداخت نفقه و عدم امکان الزام زوج به پرداخت نفقه از موجبات فسخ نکاح است

با تفکیک مالک ، مالکین مکلفند در اجرای ماده 101 قانون شهرداری سند رسمی انتقال قدرالسهم شهرداری را بنام شهرداری تنظیم نمایند و در غیراینصورت حکم بر الزام مالکین به تنظیم سند رسمی انتقال صادر می شود

صرف اخذ پروانه بهره برداری گلخانه توسط شریک و در حدود سهم مشاعی وی تعارضی با حقوق دیگر مالکین مشاعی نداشته و لذا موجبی برای ابطال مجوزهای صادره شریک وجود ندارد - خلع ید و قلع و قمع مستحدثات

زوجه یک دوره اختلال خلقی همراه با علایم روانپریشی داشته و تحت درمان قرار گرفته و بهبود یافته و درمان ادامه می یابد و لذا موجبی برای فسخ نکاح به دلیل تدلیس و جنون زوجه وجود ندارد

وصیت مشروط و معلق باطل نیست

رسیدگی به دعوی اعسار از محکوم به تابع مقررات خاص خود بوده و خارج از شمول ماده ۱۱ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده بوده و در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوی اصلی یا دادگاه صادر کننده اجراییه رسیدگی می شود

مستفاد از بند ب ماده ۱۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال ۸۹ این است که جبران خسارات وارده به منابع طبیعی با دولت یعنی وزارتخانه مجری طرح بوده و پیمانکار مربوطه مسئولیت ندارد

دادگاه پس از احراز تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح باید حکم به احراز تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح و تجویز اعمال وکالت زوجه در طلاق صادر نماید که مهلت اعتبار رای نیز شش ماه می باشد بنابراین صدور گواهی عدم امکان سازش در این خصوص وجاهت ندارد.

بذل کل مهریه از سوی زوجه در قبال طلاق به علت وجود کراهت و جهت رفع بلاتکلیفی و عسر و حرج، اماره قوی در جهت صحت ادعای کراهت و عسر و حرج زوجه می باشد.

در عکس هوایی بخشی از زمین دارای اثار احیا و عمران قبل از سال۱۳۴۶ میباشد و لذا حکم بر ابطال رای قاضی هییت حل اختلاف موضوع قانون تعیین تکلیف اختلافات اراضی موضوع اجرای ماده۵۶ قانون جنگلها و مراتع صادر می شود

شک در رجوع از طلاق اقتضای یقین سابق در مورد طلاق دارد

مقداری از ملک خواهان نسبت به ملک دولت معارض اعلام گردیده و مادام که رفع تعارض نشده و تثبیت مالکیت نگردد دعوی خلع ید و قلع و قمع مستحدثات قابل رسیدگی نیست

با توجه به کراهت موجود ، صدور حکم طلاق منوط به اجرای مقررات مواد ۱۱۴۶ و ۱۱۴۷ قانون مدنی در مورد تادیه مالی از زوجه به زوج میباشد

اختلاف بین دو دادگاه خانواده و جانشین خانوده در حوزه قضایی یک استان از موارد اختلاف در صلاحیت ذاتی نبوده و قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست

اگر زوج با میل و اراده خود زندگی مشترک را ترک ننموده باشد و زوجه با اقداماتی چون تعویض قفل در خانه، زوج را به زندگی مشترک راه ندهد بند هشتم از شروط ضمن عقد نکاح مبنی بر ترک زندگی مشترک توسط زوج و متعاقب آن وکالت زوجه در طلاق محقق نخواهد شد.

اگر زوج بدون رضایت زوجه و اخذ مجوز از دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نماید تخلف از بند دوازدهم شروط ضمن عقد نکاح حاصل و وکالت زوجه در طلاق محقق می گردد و بذل مدت باقیمانده و اتمام نکاح موقت از سوی زوج، نافی وکالت ایجاد شده نخواهد بود.

در صورت وجود اختلاف میان زوجین، اگر زوج به جای حل و رفع اختلاف با همسرش و تشویق عملی او برای بازگشت به منزل مشترک ، اقدام به ازدواج مجدد نماید و سپس با اظهارات زبانی به ابراز علاقه و مخالفت با طلاق زوجه اقدام کند به نوعی سوءاستفاده از حق خود در اجرای طلاق نموده است.

صرف تقدیم دادخواست الزام زوجه به تمکین و صدور حکم به محکومیت زوجه بدون اینکه زوج مقدمات و امکانات اجرای حکم را فراهم نماید و از دادگاه تقاضای اجراییه نماید، نمی تواند از زوج رفع تکلیف نموده و مثبت ادعای او در فقدان عسر و حرج زوجه باشد.

در بزه سرقت، در صورت انکار متهم و نظر کارشناس مبنی بر عدم تطابق مال مکشوفه با مال مسروقه، صدور حکم محکومیت فاقد وجاهت قانونی است.

در صورتی که رای گواهی عدم امکان سازش که بر اساس توافق فیمابین صادر گردیده است در مهلت سه ماهه مورد اجرا قرار نگیرد، کلیه توافقاتی که گواهی بر مبنای آن صادر شده ملغی و از درجه اعتبار ساقط می شود در نتیجه اگر مجددا دعوای طلاق مطرح گردد دادگاه نمی تواند میزان مهریه ای را که از سوی زوجه در گواهی سابق بذل شده است، ملاک قرار دهد.

اموالی که به موجب ارث به زوج منتقل می گردد مشمول شرط تنصیف دارایی نخواهند بود اما اموالی که در زمان حیات پدر زوج از سوی وی به زوج منتقل می گردد مشمول این شرط خواهند بود و در صورت وقوع طلاق از طرف زوج، زوجه در آن ذیحق خواهد بود.

اگر در دعوای طلاق زوجه جهت اثبات ادعای خود به دادنامه های دیگری استناد نماید دادگاه باید پرونده های محاکماتی مربوط را از مراجع ذیربط مطالبه و خلاصه مفید هر یک از ان ها را در صورتمجلس منعکس و تصویر اوراق موثر انها را استخراج و ضمیمه پرونده تحت امر نماید.

اگر در دعوای طلاق، داور زوج معرفی گردد اما نظریه داور در پرونده مشهود نباشد دادگاه باید نسبت به اخذ نظریه داور زوج اقدام نماید در غیر اینصورت از موجبات نقض رای در دیوان عالی کشور خواهد بود.

در دعوای طلاق ایرانیان غیر شیعه،احراز اینکه آیا علت و سبب دعوی طلاق مطروحه با موازین فقهی مذهب متبوع زوجین انطباق دارد و اساسا مجوزی برای طلاق زوجه خواهد بود یا خیر با نظریه مرکز دینی آنان خواهد بود ولی تشخیص مصداق علت و سبب مورد استناد در دعوی طلاق امری قضایی محسوب و مستلزم رسیدگی قضایی خواهد بود. از این رو اینکه آیا عسر و حرج از اسباب طلاق محسوب می شود یا خیر مطابق با مذهب آنان خواهد بود اما تشخیص مصادیق این عسر و حرج در صلاحیت دادگاه خواهد بود.

با توجه به اینکه دادگاه برای احراز عسر و حرج معیار و ضابطه خاصی در دست نداردو حتی موارد ماده 1130 قانون مدنی نیز معانی عرفیه دارد و دادگاه برای احراز این موارد نیز باید به عرف مراجعه نماید؛ در این راستا دادگاه، نوعا بذل قسمت عمده ای از مهریه و نیز محکومیت زوج به پرداخت دیه در حق زوجه و نیز مفارقت طولانی مدت زوجین و نیز مرافعات متعدد میان زوجین را موید وجود عسر و حرج دانسته است و بر مبنای ماده 1146 قانون مدنی حکم به الزام زوج به طلاق زوجه صادر نموده است. در این پرونده دادگاه نوع طلاق را طلاق خلع در نظر گرفته است که طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از انکه آن مال عین مهریه یا معادل آن ویا بیشتر از آن باشد.

با توجه به اینکه مفهوم عسر و حرج یک مفهوم عام می باشد و علیرغم اینکه در ماده 1130 قانون مدنی مصادیقی از تحقق عسر و حرج به صورت تمثیلی بیان شده است با این حال دادگاه می تواند مصادیق دیگری نیز مصداق عسر و خرج بداند. در این راستا طرح شکایت رابطه نامشروع از سوی زوج علیه زوجه و مشکلات بعدی که ناشی از آن، میان زوجین پدید آمده است را مصداقی از عسر و حرج دانسته است و دیوان عالی کشور نیز طی دادنامه صادره نظر دادگاه تجدیدنظر استان را ابرام و تایید نموده است.

با توجه به اینکه زوجه قسمت عمده ای از مهریه اش را به سبب کراهت و بیزاری در حق زوج بذل نموده است دادگاه تجدید نظر استان بر اساس سایر ادله و قراین؛ از جمله اینکه زوجین چندین سال از یکدیگر جداگانه زندگی نموده اند و در مرحله ارجاع به داوری نیز طرفین منصرف از طلاق نشده اند همچنان ادامه زندگی مشترک را موجب عسر و حرج دانسته است و عدم پذیرش خواسته زوجه را مصداقی از قاعده لاضرر دانسته است؛ لذا ضمن نقض دادنامه بدوی حکم به الزام زوج به طلاق زوجه به طلاق باین با بذل الباقی مهریه صادر نموده است که این موضع مورد پذیرش دیوان عالی کشور نیز قرار گرفته است.

دادگاه باید صراحتا و با استدلال در نفی و یا اثبات اظهارات گواهان و استشهادیه استنادی اظهارنظر نماید. بنابراین اگر دادگاه گواهی گواهان را فاقد اعتبار بداند باید در رای خود استدلالی مبنی بر اینکه چرا گواهی گواهان فاقد ارزش قضایی است، ارایه نماید.

اگر فرجام خواه مفادا دادخواست فرجامی خود را مسترد و تقاضای مختومه شدن پرونده را بنماید دیوان عالی کشور قرار ابطال دادخواست فرجامی را صادر واعلام می کند.