آرای قضایی

دادگاه خانواده باید با حضور قاضی مشاور زن تشکیل و پس از اخذ نظر وی مبادرت بصدور رای نماید. عدم رعایت این موضوع از موجبات نقض رای در دیوان عالی کشور خواهد بود.

در مورد فرزند ناشی از زنا صرفا توارث میان فرزند و پدر منتفی است اما زانی پدر عرفی طفل تلقی می شود و مکلف به اخذ شناسنامه می باشد.

زوج در صورت انتقال اموال خود به دیگری باید پاسخگوی قیمت روز این اموال باشد و در فرضی که فروش صوری نباشد قیمت اموال به نرخ روز باید محاسبه و سهم زوجه تعیین گردد.

در قوانین کیفری وابستگی به گروه عرفان جرم انگاری نگردیده و عضویت در فرقه و شرکت در کلاسهای ان اقدام علیه امنیت ملی نمی باشد.هرچند که به لحاظ غیرقانونی بودن چنین تشکلاتی تخلف و سرپیچی از قوانین و مقررات است

کراهت، امری درونی است که صرف بیان آن کافی می باشد؛ بنابراین زمانی که زوجه مدعی کراهت است نیاز به ارایه ادله اثباتی ندارد.

زوجه ای که جهت دریافت نفقه معوقه چهار سال خود باید به دادگاه مراجعه و پس از صدور حکم و اجراییه با تقسیط آن را دریافت نماید، دچار عسر و حرج شده است.

در صورتی که دادگاه تجدیدنظر، مدت اعتبار حکم طلاق جهت اجرای صیغه طلاق را در رای درج ننموده باشد، از موجبات نقض رای نخواهد بود بلکه دیوان عالی با تعیین و اعلام مدت اعتبار حکم طلاق، نهایتا دادنامه را تایید می نماید.

اعتراض به نظر کارشناسی، زمانی اعتبار آن را مخدوش خواهد ساخت که مغایرت آن را با اوضاع و احوال مسلم قضیه آشکارسازد.

صدور حکم به بیش از دونوع مجازات جایگزین حبس، فاقد وجاهت قانونی است.

چنانچه در بزه زنای به عنف بزه دیده کمتر از 18 سال سن داشته باشد، دادگاه مکلف است بزه دیده را به پزشکی قانونی معرفی نماید تا درخصوص علم و آگاهی وی نسبت به اعمال انجام شده و نتایج آن تحقیق به عمل آید؛ ایا مورد اغفال و فریب قرار گرفته یا خیردر غیر این صورت، صدور رأی مبنی بر برائت متهم بدون اخذ نظریه پزشکی قانونی، فاقد وجاهت قانونی است.

درخواست احاله دادرسی در صلاحیت دادستان و رئیس حوزه ی قضایی بوده و موافقت با درخواست احاله از جانب بازپرس فاقد وجاهت قانونی است.

بزه تغییر کاربری اراضی زراعی، مستمر نبوده و مشمول مرور زمان است.

پذیرش درخواست اعاده دادرسی به استناد کذب بودن شهادت شهود مشروط به این است که کذب بودن شهادت در دادگاه صالح به اثبات رسیده و در مورد آن حکم صادر شده باشد.

در تحقق بزه نگهداری اسلحه غیرمجاز، مالکیت شرط نیست؛ بنابراین تعلق سلاحهای کشف شده از متهم به دیگری و اقرار شخص دوم نسبت به آن، رافع مسئولیت کیفری متهم درخصوص نگهداری سلاح غیرمجاز نیست.

در درگیری های خانوادگی، اقدام به تیراندازی و زخمی شدن دیگری الزاما منجر به اخلال در نظم و آسایش عمومی نشده و چنانچه ادله ای مبنی بر مختل شدن نظم عمومی موجود نباشد، صدور حکم محکومیت در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است.

دعوای اصلاح شناسنامه به لحاظ اصلاح سن به میزان بیش ازپنج سال درصلاحیت کمیسیون ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسنادسجلی وجلوگیری ازتزلزل آن ها می باشد و از صلاحیت دادگاه خارج است.

چنانچه در مهلت مقرر برای تجدیدنظرخواهی فرجام خواهی صورت گرفته باشد، فرجام خواهی تجدیدنظرخواهی تلقی و پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد شد.

در مواردی که خواسته خواهان، مطالبه خسارت وارده با جلب نظر کارشناس رسمی و مقوم به ریال است و این خواسته به مطالبه ارز و پول خارجی تغییر نیافته باشد، صدور رای محکومیت به پرداخت دلار وجاهت نخواهد داشت.

رسیدگی به دعوای اصلاح شناسنامه به لحاظ اصلاح سن به میزان کمتر از 5 سال در صلاحیت دادگاه می باشد و هیات حل اختلاف سازمان ثبت احوال صالح به موضوع نمی باشد.

در مواردی که اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه خانواده در حوزه یک استان باشد و موضوع هم از موارد اختلاف در صلاحیت ذاتی نباشد، مرجع صالح جهت حل اختلاف، دادگاه تجدیدنظر استان بوده و این امر قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست.

وجود مشکلات ثبتی و موانع برای اخذ پایان کار، عذر موجه جهت رفع مسئولیت نسبت به پرداخت خسارت تأخیر انجام تعهد محسوب نمی گردد لذا ضمن الزام به تنظیم سند رسمی، حکم به پرداخت خسارت تأخیر انجام تعهد می شود.

در دعوای اعلام بطلان معامله و ابطال سند رسمی، اگر سند بر مبنای حکم قطعی مبنی بر صحت معامله و الزام به تنظیم سند رسمی و سند انتقال اجرایی صادر شده است، مادام که این رای از طریق قانونی نقض نگردد صدور حکم به بطلان این معامله و ابطال سند رسمی صادره وجاهت قانونی ندارد.

در دعوای طلاق به لحاظ تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح، مفاد رای دادگاه باید حاوی صدور حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق باشد و صدور گواهی عدم امکان سازش وجاهت ندارد.

اگر در نتیجه اعتیاد زوج و به استناد بند 7 شروط ضمن عقد نکاح، وکالت زوجه در طلاق محقق گردد، این حق مکتسبه تنها با اراده شخص ذیحق زایل می گردد و ترک اعتیاد مسقط حق مکتسبه سابق نیست.

در دعاوی مربوط به اموال منقول ناشی از عقود و قراردادها از جمله دعوای الزام به ایفای تعهد، خواهان مخیر است که دعوای خود را در دادگاه محل وقوع عقد یا مکان انجام تعهد یا اقامتگاه خوانده اقامه نماید.

دیوان عدالت اداری صرفا نسبت به دعاوی احراز وقوع تخلف کارکنان و واحدهای دولتی و سایر دستگاههای مصرحه در ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی می باشد و دعوای مطالبه خسارت افت قیمت ساختمان در اثر اقدامات شهرداری که در آن احراز تخلف در خواسته خواهان ذکر نشده باشد، از نوع دعاوی مدنی محسوب گردیده و باید به صورت ترافعی در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد.

دعوی ابطال اجراییه ثبتی به لحاظ بذل مهریه امری قضایی و ترافعی محسوب می شود و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه بوده و از صلاحیت اداره ثبت خارج است.

در مواردی که زوجین دارای مذهب شافعی هستند، در احوال شخصیه از جمله طلاق تابع مقررات مذهب خویش می باشند. لذا در مواردی که زوجه به لحاظ کراهت از زوج و با بذل مهریه تقاضای طلاق خلع می نماید باید از شورای روحانیت اهل سنت استعلام شود.

اگر دادگاه دعوا را در صلاحیت دیوان عدالت اداری بداند باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان عدالت اداری ارسال نماید تا در صورت اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال گردد. بنابراین ارسال مستقیم پرونده به دیوان عالی کشور قبل از تحقق اختلاف پذیرفته نیست.

گذشت مدت طولانی اززمان عقد (3 سال) و عدم تشکیل زندگی مشترک به تنهایی موجب عسر و حرج زوجه نیست. عدم تشکیل زندگی را در صورتی می توان موجب عسر و حرج دانست که زوج از ایفای وظایف قانونی خود نسبت به زوجه کوتاهی کرده باشد.