آرای قضایی

بزه خیانت در امانت در جایی محقق می شود که در آن جا مال امانی مورد استفاده ناروا قرار گیرد.

دادگاه های دادگستری در صورت صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری باید پرونده را به ان دیوان ارسال نمایند و در صورتی که اختلاف در صلاحیت پیش اید حل اختلاف در صلاحیت در دیوان عالی کشور بعمل می اید.

بعد از پایان دادرسی و اثبات ادعای شاکی تامین دلیل موضوعیت ندارد و نظریه کارشناس که از این طریق اخذ شده باشد به عنوان دلیل جدید ;که موجبات تجویز اعاده دادرسی را فراهم نماید مورد پذیرش نیست.

در دعاوی علیه شهرداری، اگر شهرداری به علل حاکمیتی عملی را انجام داده باشد، به پرداخت خسارت دادرسی محکوم نمی گردد.

استشهادیه محلی را نمی توان به عنوان دلیل جدید که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد پذیرفت ،لذا ارایه استشهادیه از موجبات تجویز اعاده دادرسی نمی باشد.

رسیدگی به تقاضای ابطال عملیات اجرایی در صلاحیت رییس اداره ثبت محل است.

رسیدگی به خواسته ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری در صلاحیت دادگاه است و از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.

رسیدگی به موضوعاتی که جنبه ترافعی دارند ؛محتاج امعان نظر قضایی بوده و در صلاحیت دادگاه است.

در بزه ایجاد مزاحمت تلفنی تغییر بعدی ادرس بزه دیده موجبات تغییر در صلاحیت دادگاه را فراهم نمی نماید.

اتهام ایجاد اختلال در داده های رایانه و انتشار عکس های خصوصی از شمول قانون مجازات اشخاص که در امور سمعی بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

صدور قراراحاله در قانون برای دادیار و بازپرس پیش بینی نشده است و چنانچه پرونده ای مقتضی احاله رسیدگی در حوزه قضایی دیگر باشد، خود دادستان باید کتبا و مستدلا از دیوان عالی کشور درخواست احاله نماید.

در دعوای تقسیم مال مشاع، اگر سهم مشاعی شرکا به ثبت نرسیده باشد موضوع از شمول ماده اول قانون افراز و فروش املاک مشاع خارج بوده و در صلاحیت دادگاه خواهد بود.

در دعوای ابطال اجراییه اگر اموال توقیفی به فروش رفته باشد در واقع عملیات اجرایی خاتمه یافته است و موضوع از شمول ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا خارج بوده و در صلاحیت محاکم دادگستری قرار می گیرد.

در دعوای مطالبه خسارت بدنی ناشی از حوادث کار، مدیر عامل شرکت نماینده قانونی شرکت بوده ومحکومیت نماینده شرکت بدون اصیل یا به همراه اصیل ( شرکت ) جایگاه قانونی وحقوقی و منطقی ندارد.

صرف ابتلا به بیماری وسواس موجب عسر و حرج زوجه نخواهد شد.

عقل حقیقتی ثابت و استمرار یافته است و جنون ، زوال عقل، اختلال قوای شناختی ، آلزایمر ، سفاهت و اختلال حواس امری حادث و نیازمند به احراز می باشد بنابراین در صورت شک و تردید و عدم احراز، به متقضای اصل استصحاب به عقل و سلامت حکم می گردد.

در عرف عامه و رویه متعارف جامعه نوعا در صورتیکه مالک یک خودرو و شخصی اجنبی ( خصوصا چنانچه ان شخص از جنس مونث باشد. ) سرنشینان یک خودرو باشند این مالک است.که راننده خودرو می باشد.

چنانچه اولیاء دم تقاضای قصاص نموده باشند، حتا در فرضی که دادگاه قتل را شبه عمد تشخیص دهد، با تکلیفی در خصوص حکم به پرداخت دیه مواجه نیست.

شرط تحقق بزه سرقت عبارتست از ربودن مال غیر بنحو مخفیانه و به قصد تملک؛ بنابراین چنانچه قاتل بعد از ارتکاب قتل تلفن همراه مقتول را بدون قصد تملک و برای اطلاع رسانی به پلیس با خود ببرد، تحقق عنوان مجرمانه ی سرقت منتفی است.

شرط تحقق دفاع مشروع در قتل، عدم امکان فرار متهم و یا عدم دسترسی به کمک دیگران است؛ بنابراین تحقق دفاع مشروع در محیط عمومی مانند پارک که امکان فرار یا کمک خواستن از دیگران مهیا بوده، منتفی است.

شلیک با اسلحه شکاری و استفاده از گلوله ساچمه ای که حاوی تعداد زیادی ساچمه است، از فاصله نزدیک به جمع معین مقابل که مقتوله نیز یکی از افراد آن جمع باشد، حتی در صورت عدم احراز قصد قتل، از مصادیق رفتار نوعا و عرفا کشنده بوده و موجب تحقق عنوان مجرمانه ی قتل عمدی است.

محکومیت به رد مال در بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور، اعم از اخلال در سطح کلان و عمده و اخلال غیر کلان است.

به موجب رای وحدت رویه 752 مورخ 1395/6، رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف دادگاه‌ها در صلاحیت نسبی طبق تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی منحصر به اختلاف بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان است و در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری یک و دو واقع در حوزه قضایی یک استان، مرجع صالح برای حل اختلاف دادگاه تجدیدنظر همان استان است

عدول شاکی از شکایت و اقرار بر عدم صحت شکایت سابق خود با بند (ج) ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری یا همچنین سایر جهات اعاده دادرسی انطباق ندارد و بر همین اساس مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.

در خصوص ایراد به سمت شاکی از سوی وکیل محکوم‌علیه و تقاضای اعاده دادرسی به استناد آن باید توجه داشت به لحاظ این که احراز سمت شاکی از شرایط تحقق بزه انتسابی است، به ماهیت بزه ارتباط داشته و بنابر این موضوع در مرحله اعاده دادرسی قابل رسیدگی و ترتیب اثر نیست.

اصولا شهادت‌نامه با توجه به امکان تمسک به شهادت شاهد در رسیدگی ماهوی و این که ارزش و اعتبار ان به نظر دادگاه است، دلیل جدید تلقی نشده و درخواست اعاده دادرسی صورت‌گرفته به استناد آن، از مصادیق ادله جدید مثبت بی‌گناهی یا عدم تقصیر محکوم‌علیه در بند (ج) ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و این تقاضا پذیرفته نخواهد شد.

نظر به این‌که جزای نقدی که در ماده ۳ ( اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱ ) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها پیش بینی شده ، در مرتبه اول، تا سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید است، و به موجب تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت ندارد، جزای نقدی نسبی بوده و این مجازات درجه هفت محسوب می شود و در صلاحیت دادگاه کیفری 2 قرار دارد. رای وحدت رویه 759 مورخ 1396/4/20 دیوان عالی کشور نیز موید همین موضوع است.

در صورت عدم رعایت شرایط ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی 1379، از جمله عدم تصدیق امضای محکوم‌علیه (موکل) از سوی وکیل، وکالت مزبور پذیرفته نخواهد شد و بالتبع درخواست اعاده دادرسی این وکیل نیز مردود خواهد بود.

مطابق قسمت اول تبصره 4 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری، جرمی که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرایم مشهود مرتکب می‌شوند، جرم در مقام ضابط دادگستری بوده که مطابق اصل یک‌صد و هفتاد و دوم قانون اساسی در صلاحیت دادگستری و محاکم عمومی است.

در صورت عدم رعایت شرایط ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی 1379، از جمله عدم تصدیق امضای محکوم‌علیه (موکل) از سوی وکیل، وکالت مزبور پذیرفته نخواهد شد و بالتبع درخواست اعاده دادرسی این وکیل نیز مردود خواهد بود.