آرای قضایی

با توجه به ۱- اظهارنظرهای متعارض و بعضا متضاد هیات کارشناسی ۲- اذعان هر دو متهمین به در دست داشتن اسلحه کلاشینکف و شلیک گلوله ۳- اظهارات مطلعین ۴- کیفرخواست صادره ۵- نظریه مرکز تشخیص هویت ناجا؛ بنابر مراتب فوق اولا تحقق لوث و ثانیا انتساب آن به هر دو متهم محرز و مسلم می باشد.

هر چند در دعوی تصرف عدوانی موضوع دعوی کیفری احراز مالکیت شرط می باشد؛ اما در مورد احراز مالکیت نیز داشتن سند رسمی مالکیت الزامی نیست بلکه به هر کیفیتی که دادگاه مالکیت مدعی را احراز نمایند حکم شایسته را صادر می نمایند.

اقدام زوج در تقدیم دادخواست الزام زوجه به تمکین در زمان و فرایند دادخواست طلاق نمی تواند سوء اقدامات زوج را که در زمان سابق از آن بوقوع پیوسته است، بی اعتبار و بی اثر نماید.

اگر تعهدات مالی زوج (تعهد به پرداخت اقساط وام دختر زوجه)، از جمله حقوق ناشی از زوجیت موضوع ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده محسوب نشود تعیین تکلیف نسبت به انها در دعوی طلاق موضوعیت قانونی نداشته و منتفی محسوب می گردد و در صورت حصول اختلاف بین طرفین، ذی نفع می تواند با طرح دعوی جداگانه در مرجع صالح قضایی آن را استیفا نماید.

در مورد بخشی از دادنامه ((متضمن الزام زوج به مطلقه نمودن زوجه))که مبلغی تحت عنوان نحله برای زوجه تعیین شده است، به لحاظ عدم درخواست نحله توسط زوجه ،صدور حکم در خصوص تعیین نحله در حق زوجه، مصداق صدور حکم خارج از خواسته میباشد که وفق قسمت اخیر ماده ۴۰۳ قانون ایین دادرسی مدنی ((در مورد تعیین نحله ))نقض بلا ارجاع میگردد.

از منظر قضات دیوانعالی کشور ،محکومیت کیفری زوج به اتهام تهدید زوجه با چاقو و مفارقت جسمانی طولانی زوجین و کراهت زوجه با بذل بخشی از مهریه و نظریه داوری بر عدم سازش، موید احراز عسر و حرج زوجه میباشد.

در مورد فرجامخواهی زوجه نسبت به حذف تنصیف اموال که دادگاه بدوی رای داده و لیکن دادگاه تجدیدنظر به استناد مبایعه نامه عادی ارایه شده از ناحیه وکیل زوج مبنی بر فروش ان در سال۹۵ حذف نموده است توجها به اینکه اولا مبایعه نامه ارایه شده عادی است و مطابق مفاد ماده۱۳۰۵ قانون مدنی در اسناد عادی تاریخ تنظیم ان نسبت به اشخاص ثالث از جمله زوجه فاقد اعتبار است و ثانیا صرفنظر از عادی بودن سند مذکور، زوجه مدعی است قبل از تاریخ اعلام شده، ملک مورد نظر توقیف شده است لذا نسبت به این ادعاها تحقیق لازم صورت نگرفته است و از موارد نقص در رسیدگی و از موجبات نقض رای و ارجاع مجدد به شعبه صادرکننده رای منقوض است.

ابراءحقوق احتمالی زوجه صرفا به حقوقی برمیگردد که تا زمان تنظیم سند رسمی((سند رسمی متضمن ابراء)) وجود داشته و محقق باشد و در مورد تنصیف اموال با توجه به اینکه مطابق شرط مندرج در سند ازدواج در صورتی که زوج قصد طلاق زوجه را داشته باشد، شرط مذکور در زمان طلاق محقق و تنصیف اموال به زوجه تعلق می گیرد لذا ابراء نسبت به دین ایجاد نشده((ابراء نسبت به تنصیف اموال)) ممکن نیست.

از منظر قضات دیوانعالی کشور، صرف نظر از اینکه زوج به روش کمکی بتواند در آینده بارور شود یا خیر با توجه به گذشت ۹ سال از ازدواج و عدم وجود فرزند و ناتوانی طبیعی زوج در باروری، شرط ضمن عقد نکاح((احراز شرایط وکالت زوجه از زوج جهت مطلقه نمودن خویش به لحاظ ناتوانی زوج در باروی))محقق است که باعث عسر و حرج زوجه میباشد.

در دعوای طلاق به درخواست زوجه، صدور قرار عدم استماع دعوا به لحاظ منجز نبودن خواسته از حیث عدم ذکر چگونگی تحقق عسروحرج صحیح نیست زیرا مطابق ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده، رسیدگی به دعاوی خانواده تابع تشریفات نیست و از سویی، وکیل فرجامخواه((زوجه)) طی لایحه ای، علت طلاق را عسر و حرج موکل اعلام نموده و به همین مورد نیز در دادخواست اشاره نموده است.

از منظر قضات دیوانعالی کشور، به لحاظ ضرورت اعمال مسایل مربوط به نکاح و طلاق مطابق قواعد مسلمه مذهبی که شوهر پیرو ان است و همچنین فتوای شورای عالی روحانیت که اعلام داشته در مورد کراهت زوجه، دادگاه باید با بذل همه مهریه حکم به طلاق دهد که در ما نحن فیه زوجه بخشی از مهریه را بذل نموده که با فتوای ذکر شده انطباق ندارد لذا صدور رای از سوی دادگاه دایر برحکم به الزام زوج به طلاق زوجه در ازای بذل نیمی از مهریه صحیح نمیباشد.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

ادعای فرجامخواه((زوجه)) به عقد دایم و ادعای فرجامخواندگان((ورثه زوج)) به عقد موقت، در مقام اختلاف باتوجه به فتوای مشهور علما، اصل بردوام زوجیت می باشد.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

از منظر شعبه دیوانعالی کشور چون در ملک کشاورزی مشاعی، بدوا باید تقاضای افراز و تقسیم انجام شود لذا دعوی تحویل ان پذیرفته نخواهد بود.همچنین در مورد ملک مسکونی باتوجه به اینکه به غیر انتقال یافته و لیکن اسناد انتقال به غیر ابطال نشده است، درخواست تحویل ملک قابلیت استماع ندارد.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

در مقام اختلاف فرجامخواهان((ورثه زوج))و فرجامخوانده((زوجه)) در استمرار نکاح موقت، به لحاظ اینکه ورثه زوج اصل زوجیت را پذیرفته اند و صرفا ادعای نکاح موقت دارند؛ به استناد فتاوی شرعی، اصل بر دوام زوجیت می باشد مگر اینکه مدعی موقت بودن، دلیل ارایه نماید.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

عمل متهم در این راستا تخلف انتظامی پزشکی محسوب می شود که مستلزم رسیدگی در هیات انتظامی نظام پزشکی است لذا مشمول جرم اشتغال غیرمجاز به امر پزشکی که در ماده سه مورد بحث تعریف شده نیست . موضوع جرم ماده ۳ به صراحت در خصوص افرادی میاشد که بدون داشتن پروانه رسمی پزشکی به طبابت اشتغال ورزند بدیهی است منظور از پروانه رسمی پزشکی همان دکترای حرفه ای پزشکی و شماره نظام پزشکی است. اما انجام اقداماتی که باید توسط متخصص رشته خاص صورت گیرد در صورت انجام توسط پزشک عمومی اگرچه تخلف انتظامی است اما با لحاظ تفسیر مضیق قوانین کیفری مشمول ماده ۳ فوق الذکر نیست.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده