آرای قضایی

دعاوی مربوط به استفاده از حق آبه رودخانه مربوط به آب های زیرزمینی نبوده و در صلاحیت دادگاه عمومی است.

اختلافات مربوط به آب های زیر زمینی در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیر زمینی می باشد و محاکم دادگستری صلاحیت رسیدگی ندارند.

رسیدگی و صدور حکم به انسداد چاه به علت کاهش و بی آبی در چاه دیگری، در صلاحیت کمیسیون امور آب های زیر زمینی است.

ملاک صلاحیت دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی، عنوان خواسته است. اگر از دعوی چنین برآید که منظور از خواسته مذکور در دادخواست امر دیگری بوده که در صلاحیت مرجعی غیر از دادگاه است، دادگاه باید ابتدا توضیحات لازم را در مورد خواسته اخذ نماید و متعاقب تشخیص خواسته مورد نظر، اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت یا غیر آن نماید.

پس از تعیین صلاحیت توسط دیوان عالی کشور صدور قرار عدم صلاحیت مجدد توسط مرجع تعیین شده غیر قانونی و ملغی الاثر است.

اقامه دعوی به خواسته ی ابطال اجراییه صادره از محاکم صحیح و مسموع نیست. دعوی در قالب اصلاح یا اعتراض به عملیات اجرائی به دادگاهی که رأی و اجراییه را صادر نموده قابل طرح است.

لازم است دادگاه صادر کننده قرار عدم صلاحیت، مرجعی را که صالح تشخیص می دهد در قرار خود صریحا ذکر نماید تا دیوان کشور بتواند نفیا یا اثباتا در مورد آن نظر بدهد.

موارد نقص دادخواست باید در اخطاریه مربوطه به صورت تفصیلی ذکر شود. در مورد نقص در ابطال تمبر هزینه دادرسی، میزان کاستی باید ذکر شود. در غیر این صورت بر اساس چنین اخطاریه ای نمی توان قرار رد دادخواست صادر نمود

دادگاه طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به مرجعی اطلاق می گردد که صلاحیت رسیدگی و صدور حکم در ماهیت دعوی را داشته و دیوان عالی کشور مرجع تشخیص انطباق یا عدم انطباق آراء مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی بوده و نسبت به آراء مورد درخواست فرجامی قانونا رسیدگی شکلی می نماید نه ماهوی و به طور کلی مرجع نقض یا ابرام آراء فرجام خواسته می باشد عنوانا مصداق دادگاه را نداشته و قانونا صلاحیت رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی نسبت به آراء قطعیت یافته را ولو اینکه در مرحله فرجامی مورد ابرام قرار گرفته باشد، نخواهد داشت. در این مورد دادگاهی که رأی قطعی را صادر نموده (معمولا دادگاه تجدید نظر مورد فرجام خواهی) صالح به رسیدگی و اظهار نظر در مورد اعاده دادرسی است.

موضوع اعلام خلاف شرع در احکام که مقتبس از فقه است، یک تأسیس فقهی است که قانون گذار آن را مورد توجه قرار داده است و درخواست اعاده دادرسی به لحاظ خلاف بین شرع بودن آراء که در اختیار رییس قوه قضائیه قرار گرفته است از موارد اعاده دادرسی متعارف در قانون آیین دادرسی مدنی نیست و مبانی و شروط حاکم بر آن با دیگر موارد اعاده دادرسی فرق دارد . مشخصا مرجع قبول یا رد و رسیدگی مجدد به تقاضای اعاده دادرسی، دادگاه صادر کننده رأی نیست و رسیدگی به موضوع به دادگاه هم عرض ارجاع می شود. لذا پس از اعلام مخالفت با شرع رأی صادره توسط رئیس قوه قضاییه و ارجاع امر جهت رسیدگی مجدد، چنانچه موضوع به همان دادگاه صادر کننده رأی ارجاع شده و او بر رأی خود و عدم مغایرت آن با شرع و قانون تأکید نماید، دیوان عالی کشور در مقام فرجام خواهی رأی اخیر را نقض و برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می دهد.

یافتن یا امانت گرفتن اسلحه غیر مجاز، مصداق بزه نگهداری اسلحه غیر مجاز می باشد.

تحصیل برائت معاون، مانع از محکومیت مباشر نیست.

تحقق جرم معامله به قصد فرار از دین مستلزم آن است که تاریخ معامله بعد از تاریخ مطالبه رسمی مهریه از سوی زوجه باشد

مدت محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تکمیلی باید به اندازه ای باشد که عملا مجرم را برای همیشه از آن حق محروم نسازد.

مجازات تکمیلی ممکن است از مجازات اصلی جرم شدیدتر باشد

فروش روغن نباتی به جای روغن دیگر، خارج از شمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و تحت شمول ماده 1 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب سال 1346 و دارای مقررات خاص می باشد

جرم جعل امضای مقامات قضائی اهم از جرم کلاهبرداری است.

شلیک با سلاح به پا عمل نوعا کشنده نیست.

جرم قتل عمدی با عمل نوعا کشنده، زمانی با ایراد ضربه به موضع حساس محقق می شود که مرتکب قصد ایراد ضربه به آن موضع را داشته باشد.

در اتهام قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن، چنانچه دادگاه نوع قتل را خطای شبه عمد تشخیص دهد، محکوم کردن متهم، به استناد ماده 612 قانون مجازات اسلامی، به ده سال حبس فاقد توجیه قانونی است؛ زیرا تعزیر مقرر در این ماده، مربوط به قتل عمدی است.

اشتباه در محل ایراد ضربه باعث زوال عنوان قتل عمدی نیست

عدم رعایت نظامات دولتی در امور حفاظتی و ایمنی در محیط کار که منجر به قتل گردد، مصداق قتل در حکم شبه عمد است

در صورت عروض شبهه، حد از متهمان ساقط است.

دادگاه باید به طور دقیق و مشخص اقدامات مؤثر متهم در جهت عضویت یا تبعیت از گروهک مجرمانه و تاثیر اقدام متهم بر پیشبرد اهداف آن را احصاء نموده و معلوم کند.

انحصار بهره برداری از نرم افزارهای رایانه ای در صورتی متعلق به پدیدآورنده آن است که در شورای عالی انفورماتیک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا مرجع ثبت شرکت ها ثبت شده باشد.

چنانچه در جرم سرقت، درخواست استرداد اموال، تقدیم دادگاه گردد و به علت فقد دلیل بر وجود اموال یاد شده، حکم برائت صادر گردد؛ با عنایت به اینکه حسب قواعد دادرسی اسلامی در صورتی که مدعی، بینه اقامه نکرد و دلیل و قرینه علم آور هم در پرونده نبود، وظیفه حاکم فیصله دعوی از طریق اعمال قاعده مدعی و منکر (البینه علی المدعی و الیمین علی المنکر) می باشد

تقصیر به هر میزان باشد، در صورت مشارکت، باید به نحو تساوی مسئولیت افراد در نظر گرفته شود.

بر فرض اینکه متهم بیش از حد کافی و لازم در دفاع اقدام نموده باشد، حداکثر از باب قتل شبه عمد ضامن دیه خواهد بود.

در صورتی که مدافع شرط تناسب را در دفاع مشروع رعایت نکند قتل واقع شده از نوع شبه عمد محسوب می شود.

صرف وقوع رابطه نامشروع در منزل متهم، دلیل کافی بر دایر کردن و اداره نمودن مرکز فساد و فحشاء نمی تواند باشد.