آرای قضایی

چنانچه ملکی در اجرای قانونی بدون پرداخت قیمت تملک شود و مالک به منظور وصول قیمت ملک از طریق دادخواست به دادگاه مراجعه نماید، دادگاه رسیدگی کننده تکلیفی به تبعیت از ماده 4 و تبصره 1 ماده واحده نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370/8/28 ندارد و به منظور انتساب کارشناس از حیث تعداد (سه نفر کارشناس)، به هر نحوی که صلاح و مقتضی بداند عمل خواهد نمود.

طرح دعوی به خواسته "الزام به انجام تعهد" ولو اینکه منظور ملزم نمودن خوانده به پرداخت وجه باشد، بدون اینکه معلوم شود چه مبلغی و یا چه نوع تعهدی است، قابل استماع نیست، زیرا رسیدگی و صدور حکم در این خصوص، منجر به تحصیل یک حکم کلی می شود که مقنن، دادگاه را از صدور چنین احکامی ممنوع نموده است.

به موجب تعریف قانونی رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به راهن می دهد و بعد از برائت ذمه مدیون مرتهن حقی نسبت به عین مرهونه نخواهد داشت؛ بنابراین برای دین احتمالی آینده یا دین غیر منجز، امکان به رهن گرفتن مال وجود ندارد.

قرار عدم صلاحیت در زمره قرارهای قابل تجدیدنظر احصا نشده و با نظر به اصل قطعی بودن آراء محاکم، تجدیدنظرخواهی از این قرار پذیرفته نیست.

تغییر نام یک شخص حقوقی، موجب دوگانگی و تغییر شخص حقوقی و مسئولیت های حقوقی مربوط به وی نیست.

چنانچه ملک مشاع به درخواست یکی از شرکا، به واسطه دستور فروش از ناحیه دادگاه و از طریق مزایده بر اساس موازین اجرای احکام مدنی به فروش رسیده باشد، از آنجایی که قراردادی در میان نیست، موضوع مشمول مقررات قانون مدنی در بحث فسخ و خیارات راجع به عقد قرار نداشته و شریک دیگر نمی تواند دعوای فسخ مبایعه نامه به جهت خیار غبن را مطرح کند؛ بلکه صرفا نظریه کارشناس در تعیین ارزش ملک قابل اعتراض است.

در خیار تخلف از شرط، فوریت عرفی که در مورد سایر خیارات جاری است، وجود ندارد و به محض تحقق شرط، حق فسخ ثابت می شود.

صرف اشتهار شخص به نامی غیر از نام سجلی خود، دلیلی برای تغییر نام سجلی نیست.

هرچند که بیماری صرع جزء بیماری های منصوص موجب فسخ نکاح نیست، اما اگر ثابت شود صفت سالم بودن زوجه جزء شروط ضمن عقد ذکر شده یا عقد با لحاظ آن واقع شده و یا علی رغم عدم ذکر، از اوضاع و احوال و سیره عرفی، اراده طرفین نسبت به وجود چنین شرطی احراز شود، زوج می تواند به جهت ابتلاء زوجه به این بیماری قبل از عقد و کتمان آن، عقد نکاح را فسخ کند.

صدور حکم به رد دعوی در ماهیت امر مغایر با اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی است و دادگاه در صورت نپذیرفتن دعوای خواهان در ماهیت، باید حکم به بی حقی ، بطلان یا عدم ثبوت دعوی خواهان صادر کند.

ملاک تحقق ضرب و شتم یا سوءرفتاری که عرفا برای زوجه قابل تحمل نباشد به تشخیص جامعه محل زندگی زوجین محول شده است.

در صورتی که شرایط مطالبه اجرت المثل وجود نداشته باشد، دادگاه باید در حکم مربوط به طلاق اقدام به تعیین نحله نماید.

برابر عرف حاکم بر خرید و فروش آپارتمان‌ها، آپارتمان ها بر اساس متراژ قیمت گذاری می شوند و هر چند در قرارداد این موضوع ذکر نشده باشد، چنانچه خریدار پول بیشتری پرداخت کرده باشد، می تواند آن را استرداد کند.

تفکیک رأی به اصلی و تکمیلی و تجدیدنظرخواهی از بخش اول و فرجام خواهی از بخش دیگر آن ممکن به نظر نمی رسد و دیوان عالی کشور نمی تواند نسبت به حکمی که پایه و اساس آن در حکم دیگری آمده است، وارد رسیدگی شود و رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی تکمیلی با رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی اصلی ملازمه دارد.

توانایی جنسی بالقوه زوج مانع عسر و حرج زوجه نیست، بنابراین هر چند پزشکی قانونی توانایی بالقوه زوج در برقراری رابطه جنسی را تأیید کرده باشد در صورتی که وی در عمل قادر به مواقعه کامل نبوده و با گذشت چند سال از آغاز زندگی مشترک، زوجه هم چنان باکره باشد، عسر و حرج محقق می شود.

ایراد ضرب زمانی از مصادیق عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک محسوب است که همراه با سوء رفتار مستمر زوج باشد به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید، بنابراین صرف یک بار درگیری نمی تواند مصداق عسر و حرج باشد.

چنانچه رأی دادگاه تالی به جهت نداشتن استدلال توسط دیوان عالی کشور نقض شود، در اینصورت مورد از موارد ارجاع به شعبه هم عرض نیست بلکه پس از عودت پرونده باید همان شعبه سابق رأی مستدل صادر کند.

چنانچه خواهان دعوای ابطال هبه نامه مطرح کرده باشد، دادگاه می تواند فراتر از توصیف خواهان، احراز کند که منظور ابطال وقف بوده است و توصیف حقوقی وقف را بر آن بار کند، در این صورت رأی تجدیدنظر صادره در این دعوا قابل فرجام خواهی است.

نازایی زوجه، از موارد فسخ نکاح نیست؛ ولو اینکه زوجه این امر را کتمان کرده باشد.

جریان یافتن دادخواست منوط به امضا یا درج اثر انگشت بر روی آن توسط خواهان است و در غیر این صورت دادخواست قابلیت پذیرش ندارد.

نظریه پزشکی قانونی، نظریه کارشناسی محسوب می شود و باید به اصحاب دعوا ابلاغ شود و آنها برابر عمومات قواعد حاکم بر کارشناسی، دارای حق اعتراض نسبت به نظر کارشناسی هستند.

چنانچه هنگام ابلاغ دادخواست فرجامی مشخص شود که فرجام خوانده فوت کرده است، پرونده تا پیش از تعیین جانشینان قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و دادگاه باید جانشینان را مشخص و ابلاغ دادخواست به آنها صورت گیرد و سپس پرونده را به دیوان عالی ارسال دارد.

پس از اعتراض به رأی، تصحیح رأی در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به رأی معترض عنه است.

امکان تحقق سوء معاشرت زوج نسبت به زوجه حتی قبل از شروع زندگی مشترک نیز وجود دارد.

در صورت درج تاریخ ابلاغ به عدد و عدم درج تاریخ مذکور به حروف، این موضوع به درجه ای از اهمیت نیست که رأی صادره را از اعتبار بیندازد.

نحله، اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی در عرض هم بوده و مستقل از یکدیگر هستند و در هنگام درخواست طلاق توسط مرد، دادگاه باید تکلیف همه این موارد را در رأی مشخص کند.

در صورتی که برخی از محکوم علیهم درخواست تجدیدنظر کنند و برخی درخواست فرجام، رسیدگی تجدیدنظر مقدم بر رسیدگی فرجام خواهد بود و بعد از اتمام رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر، دیوان عالی رسیدگی خواهد کرد.

چنانچه در ضمن یک دادخواست سه دعوا مطرح شده باشد ، در این صورت جهت تعیین قابلیت فرجامخواهی از این دعاوی مبلغ تقویمی در دادخواست، تقسیم بر سه خواهد شد و اگر هر کدام کمتر از حد نصاب قانونی باشد، دعوا غیر قابل فرجام است.

در صورتی که چک مربوط به شرکت باشد، باید خود شرکت، خوانده قرار گیرد و دعوی متوجه صاحبان امضاء نخواهد بود.

طرح دعوی مستقل به خواسته ابطال مزایده دستور فروش موقعیت قانونی ندارد.