آرای قضایی
آرای قضایی منتشرشده پژوهشگاه قوه قضاییه. ۷٬۵۲۱ مورد از سال 1394 — هر سند به مواد قانونیای که به آنها استناد شده متصل است.
همه۱٬۴۰۴۱٬۴۰۳۱٬۴۰۲۱٬۴۰۱۱٬۴۰۰۱٬۳۹۹۱٬۳۹۸۱٬۳۹۷۱٬۳۹۶۱٬۳۹۵۱٬۳۹۴۱٬۳۹۳۱٬۳۹۲۱٬۳۹۱۱٬۳۹۰۱٬۳۸۹۱٬۳۷۴۱٬۳۲۶۱٬۳۲۳۱٬۳۱۲
- دعوی استرداد مبایعه نامهبا توجه به اینکه بقای مبایعه نامه در ید بایع موجب ضرر احتمالی خریدار بوده و فروش ملک موضوع مبایعه نامه محتمل است؛ بنابراین دعوی استرداد مبایعه نامه که بر فرض اثبات، واجد اثر حقوقی است، قابل رسیدگی در دادگاه است.
- شرط پذیرش دعوی فرزند خواندگیدر صورتی که زوجین به طرق غیرقانونی کودکی را به هدف فرزندخواندگی از مادر کودک دریافت کرده باشند و خود نیز دارای دو فرزند باشند، درخواست فرزندخواندگی آنها پذیرفته نمی شود.
- انتقال عادی سهام بانام شرکتهرچند مقنن به شرح ماده 40 قانون تجارت نقل و انتقال سهام با نام را صرفا از طریق ثبت در دفتر سهام تجویز نموده است لیکن این امر مانع از برسمیت شناختن قراردادهای خصوصی فیمابین اشخاص که بر اساس مقررات آمره قانون مدنی مواد 10 و 219 تنظیم شده اند نمی باشد
- ابلاغ قانونی به شخصی غیر از وکیلابلاغ قانونی به فردی که نه از وابستگان وکیل پرونده بوده و نه رابطه استخدامی با وی دارد،فاقد وجاهت قانونی است.
- ظهور زندگی مشترک در پرداخت نفقه زوجهدر صورتی که زوجین با هم زندگی مشترک داشته باشند، اصل بر این است که نفقه زوجه تامین می شود؛ بنابراین در دعوی مطالبه نفقه، زوجه باید دلیلی که موجبات اثبات عدم پرداخت نفقه را از ناحیه زوج ایجاب کند، ارائه دهد.
- انتقال مشاعات آپارتمان بدون انتقال آپارتمانقسمت هایی از ساختمان که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان نبوده و نیز در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده و نیز تشخیص داده نشده، از قسمت های مشترک محسوب می شود و حقوق هر مالک در قسمت های اختصاصی به هر صورتی که باشد، انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود
- مطالبه خسارات منافع ممکن الحصولمصداق مطالبه خسارت ناشی از توقف خودرواگر به یکدستگاه تاکسی خسارت وارد شود، علاوه بر افت قیمت خودرو و خسارات وارد ه به بدنه، خسارات ناشی از توقف خودرو نیز قابل مطالبه است.
- مضمون اخطاریه جلسه اعساربرای جلسه رسیدگی به اعسار، دادگاه باید به خواهان اخطار نماید که شهود را حاضر کند.
- اثر حضوربایع دردفترخانه برمطالبه ی وجه التزامصرف حضور بایع در دفترخانه در موعد مقرر به منزله فراهم بودن مقدمات انتقال وایفا تعهد نیست؛ بنابراین موجب استحقاق بایع به وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد توسط مشتری نیست. -
- اعتبار نظریه هیأت نظام پزشکی در تعیین میزان قصور پزشکخسارات وارده به اشخاص که ناشی از قصور پزشکی باشد، افزون بر دیه، مستقلا قابل مطالبه است.در مواردی که حکم به جبران خسارات ناشی از قصور پزشکی افزون بر دیه صادر می شود، محکوم به، دین از نوع وجه رایج نبوده و خسارت تاخیر تادیه نسبت به آن، قابل مطالبه نیست.
- ملاک تغییر شغل موجد حق تخلیهعدم تشابه عرفی و اتحادیه ای دو شغل، ملاک تغییر شغل موجد حق تخلیه مستاجر است؛ بنابراین صرف توزیع یک یا چند محصول مشابه و شباهت سرقفلی دلیل تشابه دو شغل نیست.
- اخذ عوارض از شرکت توزیع برق توسط شهرداریتعیین و اخذ عوارض توسط شهرداری صرفا شامل واحدهای صنفی دارای فعالیت تجاری است ؛ بنابراین شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، مشمول عوارض حق کسب و پیشه نیست.
- شرط مطالبه وجه التزام عدم تخلیه عین مستاجره بعد از دستور تخلیهدرصورتی که موجر علیرغم اخذ دستور تخلیه از شورای حل اختلاف، از پرداخت مبلغ قرض الحسنه به طور همزمان خودداری کند، خواسته وی مبنی بر مطالبه وجه التزام قراردادی عدم تخلیه محکوم به رد است.
- 1- دعوای اعسار با وجود استفاده از وکیل 2-دعوی اعسار در فرض عدم دسترسی خواهان به اموال خود1- نظر به اینکه داشتن وکیل ملازمه با ملائت شخص ندارد، رد دعوای اعسار از هزینه دادرسی به استناد اختیار وکیل توسط خواهان، فاقد وجاهت قانونی است. 2- در صورتی که بر اساس مؤدای گواهی گواهان و همچنین گزارش هیأت کارشناس رسمی دادگستری، خواهان دعوی اعسار به اشخاص متعددی بدهکار بوده و اموال منقول و غیرمنقول وی از ناحیه طلبکاران توقیف شده باشد، این امور حاکی از عدم دسترسی وی به اموال خود است که این عدم دسترسی حتی به طور موقت، از موارد معسر شناخته شدن فرد است.
- اعتبار توافق در خصوص واگذاری حضانتتوافق زوجین بر واگذاری حضانت فرزند مشترک به پدر در دوره اولویت مادر، مغایر با مصالح کودک بوده و لازم الزعایه نیست.
- حدود اعتبار قول مدیون در پرداخت دیون متعدددر دعوی مطالبه وجه چک، درصورتی که خوانده مبالغی را به حساب خواهان، واریز کرده باشد، با توجه به اینکه در دیون متعدد، قول مدیون در خصوص اختصاص پرداخت به یکی از دیون، معتبر است؛ بنابراین، وجوه واریزی از مبالغ چک ها کسر خواهد شد.
- اختیارات دادگاه در دوره سرپرستی آزمایشی اطفال بی سرپرستدر دعوی حضانت طفل بی سرپرست، دادگاه در صورت احراز شرایط زوجین، قرار سرپرستی آزمایشی شش ماهه صادر می کند و در مدت مذکور، دادگاه مجاز است بنابه تقاضای مقامات مربوط و یا راسا" در صورت اقتضاء و تخلف زوجین از تکالیف و وظایف سرپرستی، قرار صادره را فسخ و زوجین نیز حق دارند انصراف خود را از سرپرستی طفل اعلام کنند.
- (1)- ماهیت تعهد صراف نسبت به انتقال ارز (2)- تکلیف دادگاه نسبت به خواسته رای صادر نشده1- تعهد صراف به انتقال ارز به حساب و مقصد معین، از نوع تعهد به نتیجه بوده، و دفاع وی مبنی بر اینکه اقدامات لازمه را در جهت انتقال وجه صورت داده ولی ارز مورد نظر، به دلیل فعالیت هکرها، به حساب معینه واریز نشده، نافی تعهد وی به پرداخت ارز به حساب مورد نظر نیست. 2- در صورتی که در مرحله نخستین، رسیدگی به یکی از خواسته های خواهان سهوا مغفول مانده و نسبت به آن حکم صادر نشده باشد، دادگاه باید متعاقبا با صدور «دادنامه تکمیلی»;، نسبت به خواسته مذکور اظهارنظر کند.
- خوانده دعوی مطالبه وجه ضمانت نامه بانکیمطالبه وجه ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه، مستلزم اثبات عدم ایفای تعهدات قراردادی و شرایط مقرر در مناقصه است لذا علاوه بر بانک صادرکننده ضمانتنامه، باید شرکت ضمانتخواه هم به عنوان ذینفع طرف دعوا قرار می گرفت.
- مقدمات دعوای الزام به تنظیم سند رسمیالزام به تنظیم سند رسمی ملک، فرع بر اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی نسبت به پلاک مورد ترافع است و مادامی که صورتمجلس تفکیکی و پایان کار اخذ نگردد دعوی قابلیت استماع ندارد.
- مطالبه نفقه دوران عقدمطالبه نفقه دوران قبل از شروع زندگی مشترکنفقه دوران عقد و قبل از شروع زندگی مشترک قابل مطالبه بوده و خرید جشن عقد به منزله نفقه تلقی نمی شود.
- دعوای ابطال سند رهنی به استناد مبایعه نامه مقدماگر فروشنده به موجب مبایعهنامه عادی، ملکی را منتقل کند و متعاقبا آن ملک را طی سند رسمی به رهن بانک گذارد، عقد رهن صحیح است زیرا سند عادی، قابلیت تعارض با اسناد رسمی را ندارد.
- مطالبه حق سرقفلی علاوه بر حق کسب و پیشه و تجارتسرقفلی پرداختی توسط مستاجر، در میزان حق کسب و پیشه و تجارت تاثیر گذار است؛ بنابراین اگر مستاجر محکوم به تخلیه در قبال دریافت نصف حق کسب و پیشه شود، سرقفلی مزبور قابلیت مطالبه جداگانه(علاوه بر حق کسب وپیشه) ندارد زیرا موضوع، مشمول اعتبار امر قضاوتشده است.
- ضمانت اجرای عدم ابلاغ نظریه کارشناسدر صورتی که دادگاه در دعوای تخلیه عین مستاجره، به استناد نظریه کارشناس مبنی بر اینکه تغییرات ایجاد شده در مورد اجاره به اساس و استحکام بنا لطمه ای وارد نساخته و مصداق تعدی و تفریط پیدا نیست، حکم بر بیحقی صادر کند اما نظریه کارشناسی به خوانده ابلاغ نشده باشد، حکم، نقض میگردد.
- طرح دعوی به طرفیت محجورطرح دعوی به طرفیت محجور، صحیح نیست و قرار رد دعوی صادر می شود؛ هر چند قیم وی در مراحل بعدی وارد دعوا شود.
- تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروشدستور فروش ملک مشاع، قابل تجدید نظرخواهی نیست؛ زیرا دستور فروش، نه حکم است و نه قرار؛ بنابراین، در خصوص تجدیدنظرخواهی از دستور فروش، قرار عدم استماع صادرمی شود.
- مطالبه رد مال کیفری از طریق دعوای حقوقیدر صورتی که حکم کیفری در پرونده کلاهبرداری نسبت به رد مال صادر شده باشد، مطالبه همان وجه از طریق دادخواست حقوقی، فاقد محمل قانونی بوده و قرار رد دعوا صادر می گردد.
- مهلت دعوای اعتراض ثالث اجرائیاعتراض ثالث اجرایی، دعوای طاری است و تا زمانی که عملیات اجرایی خاتمه نیافته باشد، قابل استماع است؛ بنابراین، با تنظیم سند رسمی انتقال بر اساس عملیات اجرایی ، دعوای اعتراض ثالث اجرائی قابل استماع نیست.
- دعوای اثبات مالکیتدعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک با سابقه ثبتی مسموع نیست، زیرا موجب تعارض اسناد رسمی است؛ بنابراین دعوی اثبات مالکیت اساسا ناظر به املاکی است که فاقد سابقه ثبتی می باشند . عنوان: دعوی اثبات مالکیتمهلت طرح دعوی ابطال عملیات اجرایی و ابطال سند انتقال اجرایی پیام: دعوی اثبات مالکیت اساسا ناظر به املاکی است که فاقد ساقه ثبتی هستند و تسری به اموال با ساقه ثبت ندارد؛ بنابراین دعوی به خواسته مذکور در مورد املاک باسابقه ثبتی مسموع نیست.-تایید شدهدعوی ابطال عملیات اجرایی تا زمانی مادامی که که عملیات اجرایی خاتمه نیافته باشد، قابل استماع و رسیدگی است و با خاتمه عملیات اجرایی، معترض صرفا می تواند ابطال سندرسمی انتقال اجرایی را درخواست کند.
- ممنوع الخروجی مدیران به جهت بدهی شرکت به بانکممنوع الخروج نمودن مدیر شرکت به جهت عدم بازپرداخت تسهیلات ماخوذه ی بانکی توسط شرکت صحیح است، زیرا مقررات ممنوع الخروجی در خصوص شخص حقوقی بدهکار قابل اعمال نیست و ناظر بر مدیران( اشخاص حقیقی) است. عنوان: اصل نسبی بودن قراردادها پیام: قرارداد ادغام دو شرکت، بدون آنکه بانک بستانکار با تبدیل تضمین تسهیلات آنها موافقت کند، بنا بر اصل نسبی بودن قراردادها در مقابل بانک قابل استناد نبوده و نمی تواند مبنای درخواست رفع ممنوع الخروجی مدیران شرکت بدهکار قرار گیرد.