آرای قضایی

صرف صدور حکم تمکین دلیل قطعی بر نشوز زوجه محسوب نبوده و مسقط نفقات ایام گذشته و جاریه وی نخواهد بود مادامیکه حکم تمکین صادره با صدور اجراییه به مرحله اجرا در نیامده و نتیجه اقدامات اجرایی آن معلوم نگردیده باشد، زوجه ناشزه محسوب نمی شود.

نداشتن مسکن لازم و مستقل و عدم رسیدگی های ضروری توسط زوج نسبت به احوال مادی و عاطفی زوجه فی نفسه از جمله مصادیق عسر و حرج در زندگی مشترک می باشد.

صرف تعیین حقوق مالی استحقاقی زوجه در دادنامه کافی نیست و دادگاه باید در خصوص زمان و چگونگی پرداخت این حقوق از سوی زوج در حق زوجه تعیین تکلیف نماید علاوه بر این، تعیین تکلیف نفقه ماهیانه فرزند مشترک تحت حضانت مادر و الزام پدر به پرداخت آن نیز ضرورت قانونی دارد.

بر اساس نظریه شورای روحانیت اهل سنت، عسر و حرج زوجه در صورت اثبات، حتی بدون رضایت زوج مجوز شرعی برای طلاق خواهد بود و این حکم مطابق ماده واحده قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه لازم الرعایه خواهد بود با اینحال باید توجه داشت تشخیص و احراز عسر و حرج و مصادیق آن، امری قضایی و در صلاحیت دادگاه است؛ بنابراین نظریه شورای روحانیت بر وقوع عسر و حرج موثر در مقام نبوده و قابلیت ترتیب اثر ندارد.

صرف کوتاه بودن مدت زندگی مشترک طرفین، اصل استحقاق زوجه در اموال و دارایی مشمول شرط تنصیف را ساقط و منتفی نمی سازد.

اگر زوجه ( وکیل ) در مقام اعمال وکالت در طلاق و توکیل اقدام به انتخاب وکیل دادگستری برای زوج ( موکل ) نماید اما اختیار وکالتی خود را در اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی به وکیل منتخب، تفویض ننموده باشد بر اسقاط این حقوق توسط وکیل اثری مترتب نیست و زوج قانونا حق دارد در مهلت قانونی نسبت به رای تجدیدنظر خواهی نماید.

اگر متوفا پیرو اقلیت های مذهبی (شافعی) باشد، مدعی اثبات نسب، جهت اثبات ادعای خود نمی تواند صرفا به آزمایش دی ان ای انجام شده در کشور خارجی استناد نماید بلکه در این موارد باید ابتدا از مرجع فقهی مذهب مذکور استعلام گردیده و اگر جواب مورد استعلام برابر موازین شرعی و فقهی آن مذهب باشد سپس با لحاظ قاعده فراش، رای مقتضی صادر گردد.

اگر زوجین هنوز زندگی مشترک خود را آغاز ننموده باشند و زوجه مدعی انتقال اقلام جهیزیه به منزل زوج قبل از شروع زندگی مشترک و تحویل آنها به مشارالیه باشد، باید در این خصوص ادعای خود را به اثبات برساند و صرف ارایه فاکتورهایی که ظهور بر خرید اقلام مندرج در آن از سوی زوجه داشته باشد، کافی نیست.

تسریع روند فوت مقتول در اثر قصور پزشک اورژانس، رافع اتهام قتل عمد از مرتکب نیست و مصداق شر کت در قتل عمدی محسوب نمی شود.

زوج اختیار دارد هر وقت که بخواهد با اخذ مجوز از دادگاه و رعایت مقررات شرعی و قانونی و پرداخت حقوق استحقاقی زوجه بصورت نقد، همسرش را مطلقه نماید و مخالفت و عدم رضایت زوجه موثر در مقام نبوده و مانع اجرای طلاق از سوی زوج نخواهد بود.

اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نحله ایام زوجیت نباید با یکدیگر جمع گردند اما اگر دادگاه بدوی هر دو را مورد حکم قرار دهد و زوج نسبت به دادنامه هیچ اعتراضی بعمل نیاورد و دادنامه فرجام خواسته در مقام تجدیدنظرخواهی زوجه نسبت به دادنامه بدوی اصدار یافته باشد دیوان عالی درخصوص این ایراد مواجه با تکلیفی نمی باشد.

اگر به موجب دست نوشته عادی زوجه اقرا رنموده باشد که مهریه خود را تمام و کمال دریافت نموده است اما سپس زوج صریحا اقرار نماید که از بابت مهریه مالی پرداخت ننموده است اقرار زوجه، اقراری فاسد محسوب می شود و مهریه قابل مطالبه می باشد.

اصولا میزان مهریه در عقد موقت با توافق طرفین تعیین می گردد و عرف یا رویه خاصی در این خصوص حاکم نیست تا با استناد به آن بتوان مهریه را به تعداد اندکی محدود نمود.

زوجه نمی تواند مهرالمسمی را از دیه زوج مطالبه نماید و مدیون بودن زوج به زوجه بابت مهرالمسمی تأثیری در میزان سهم الارث زوجه از دیه ی زوج نداشته و سهم او را افزایش نمی دهد.

تقاضای طلاق بر مبنای عدم پرداخت نفقه و تحقق شرط ضمن عقد نکاح، مستلزم طرح دادخواست مطالبه نفقه، صدور حکم به محکومیت، صدور اجراییه و عدم امکان الزام زوج به پرداخت نفقه می باشد.

اگر زوج محکومیت قطعی به پرداخت نفقه زوجه حاصل نماید و علی رغم صدور اجراییه تا زمان دادخواست طلاق از پرداخت نفقه امتناع کند وکالت زوجه در طلاق بر مبنای شرط ضمن عقد نکاح محقق می گردد و صدور حکم اعسار و تقسیط توسط دادگاه، استحقاق زوجه بر طلاق را منتفی نمی نماید.

جرم سرقت مقرون به آزار و جعل عنوان مامور انتظامی با شئون و حیثیت خانوادگی زوجه مغایرت داشته و از موجبات تحقق وکالت در طلاق می باشد.

اگر زوج علی رغم محکومیت به پرداخت نفقه و صدور اجراییه، از پرداخت آن امتناع نماید تخلف زوج از شرط اول ضمن عقد نکاح محرز و ادعای وضعیت بد مالی زوج یا طرح دادخواست اعسار مانع تحقق وکالت زوجه در طلاق نیست.

در صورتی که زوجه مدعی اقلام و اجناسی (شیر بها) باشد که در سند نکاحیه به عنوان بخشی از مهریه مشارالیها ثبت نشده باشد و زوج نیز این ادعای زوجه را تکذیب نماید عدم لحاظ این اقلام در دادنامه های بدوی و تجدیدنظر به عنوان بخشی از حقوق وی از بابت مهریه خدشه ای بر آرای مرقوم وارد نمی سازد و چنانچه زوجه در اینخصوص ادعایی داشته باشد، می تواند با اقامه دعوی جداگانه در مرجع صالح قضایی نسبت به استیفای حقوق خود اقدام نماید.

دادگاه در صورتی می تواند اقدام به تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست نماید که اتهام جدید مورد نظر نیز در صلاحیت ذاتی دادگاه باشد.

حمل کالای ممنوع تجهیزات دریافت از ماهواره مشمول تعریف قاچاق نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

ارائه ی قلیان و استفاده از رنگ مصنوعی در غذا، از مصادیق بزه تهدید علیه بهداشت عمومی است.

سبق تصرف شاکی، لحوق تصرف متهم و عدوانی بودن تصرف، ارکان تحقق بزه تصرف عدوانی است.

اگر فردی پس از به وجود آمدن حق فسخ، سهم الشرکه موضوع قرارداد خود را به دیگری واگذار نماید با انعقاد این قرارداد، حق فسخ را ساقط کرده است.

تسلیم از مقوله تصرف است و با توجه به اهمیت تصرف در عقود رهنی، جابجایی فیزیکی مال بدون اذن مرتهن نوعی تضییع حقوق رهنی است بنابراین دعوی تسلیم مال مورد اجاره باید به طرفیت مرتهن اقامه شود.

ترک انفاق جرم مستمر بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل سکونت شخص ملزم به انفاق (زوج) می باشد.

تحقق بزه نقض حقوق دارنده ی علامت تجاری مشروط بر آن است که شاکی به موجب گواهینامه ی ثبت علایم تجاری، مالک حقوق انحصاری برای بهره برداری از علامت تجاری باشد و جعل علامت تجاری که گواهینامه ثبت ندارد، مصداق عمل مجرمانه ی مذکور نیست.

دادگاه، جرم تحصیل مال یا وجه یا منفعت و یا امتیاز مالی از طریق استفاده غیرمجاز از سیستم رایانه ای موضوع ماده 742 قانون مجازات اسلامی را با عنوان اتهامی «کلاهبرداری رایانه ای» تفسیر نموده است و به استناد ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی به موجب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399) با رعایت شرایط دوگانه ای که برای کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری و دیگر جرایمی که عنوان کلی کلاهبرداری را می توان بر آن اطلاق نمود، مقرر گردیده است؛ جرم را قابل گذشت می داند. این دیدگاه از سوی اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی به شماره 7/99/1395 مورخ 1399/10/7 نیز منعکس گردیده است.

تحقق بزه اخلال در نظم عمومی مشروط بر آن است که از عمل مرتکب در نظم و آرامش و آسایش عمومی اخلال ایجاد شده و یا مردم از کسب و کار باز داشته شوند؛ بنابراین صرف رانندگی غیرمتعارف مصداق بزه اخلال در نظم عمومی نبوده و تخلف رانندگی است.

ملاک تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به بزه کلاهبرداری، محلی است که موجبات بردن مال شاکی برای متهم فراهم شده و از این رو در کلاهبرداری از طریق چک، دادگاهی صالح به رسیدگی است که متهم چک را در حوزه ی قضایی آن دریافت کرده است.