آرای قضایی

در مواردی که نفی نسب، با دلیل قطعی علمی و پزشکی اثبات شده باشد از شمول قاعده فراش و مواد مربوطه از قانون مدنی خارج است.

چنانچه در غیاب زوجه، زوج زن های غریبه به منزل ببرد مصداق بارز سوء رفتار و سوءمعاشرت با زوجه محسوب می شود.

دعوای ابطال تقسیم نامه ناشی از اشتباه در تقسیم، غیرمالی بوده و حکم صادره در آن غیرقابل فرجام خواهی است.

دعوای اعتراض به تشخیص موات بودن زمین غیرمالی بوده و حکم صادره در آن غیرقابل فرجام خواهی است.

دعوای اثبات سهام دار بودن و عضویت در شرکت تعاونی، دعوای غیرمالی بوده و حکم صادره در آن غیرقابل فرجام خواهی است.

دعوای اثبات صحت و اصالت سند عادی موضوع قانون زمین شهری، برای مدت محدود قابلیت طرح و رسیدگی در محاکم را داشته و در غیر این مورد، هر معامله ای که واقع شده باشد محمول بر صحت است؛ بنابراین دعوای اثبات اصالت سند از سوی دادگاه رد می شود.

استفاده از نظر کارشناس خبره محلی، صرفا در صورت عدم امکان انتخاب کارشناس رسمی و وجود تعذرات قانونی در این باره، با ذکر مورد تعذر، رعایت تخصص و اتیان سوگند فرد خبره امکان پذیر است. در غیراینصورت نظر کارشناسی فاقد اعتبار قضایی است. عنوان: نقص رسیدگی و عدم استعلام از شورای روحانیت اهل تسنن استان پیام: دعاوی خلع ید و قلع و قمع بنا، دو خواسته مستقل محسوب می شوند و هزینه دادرسی هر کدام باید جداگانه پرداخت شود.

در مورد اموال غیرمنقول، میزان تقویم خواسته در دادخواست ملاک قابلیت فرجام خواهی از رأی صادره در دیوان عالی کشور بوده و میزان تمبر باطل شده بر اساس قیمت منطقه ای در این خصوص مؤثر نیست.

گواهی عدم امکان سازش صادره از دادگاه در مقام اعمال وکالت ناشی از تحقق شروط ضمن عقد نکاح ، طلاقی است بائن و از نوع قضائی بنابراین در ماهیت امر تفاوتی با حکم طلاق ناشی از عسروحرج زوجه ندارد و تنها در برخی از موارد شکلی تفاوت هایی با یکدیگر دارند از این رو هر دو قابل فرجام خواهی هستند.

دعوی اجرای تشریفات لعان به منظور نفی انتساب فرزند، از فروع مسائل مربوط به نسب بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم خانواده است. عنوان: وضعیت حقوقی دعوی اجرای تشریفات لعان پیام: طرح دعوی به خواسته ی اجرای لعان به منظور نفی ولد، صحیح و قابل استماع است و سکوت قانون در مورد کیفیت انجام لعان و تشریفات آن، مانع از رسیدگی به این دعوی نیست.

در صورتی که مهریه عین معین نبوده بلکه به صورت دین و در ذمه زوج باشد، بخشیدن تمام یا قسمتی از آن از مصادیق عقد هبه نیست که قابل رجوع باشد؛ بلکه از مصادیق ابراء بوده و قابل گذشت نیست.

مطالبه نفقه از سوی زوجه، پیش از آغاز زندگی مشترک، و بدون ادعای استفاده از حق حبس، با توجه به عرف جاری در جامعه ایران صحیح نیست.

نظریه پزشکی قانونی، یک نظر کارشناسی است و باید ابلاغ شود تا چنانچه کسی به آن اعتراض دارد مطلع شده و اعمال حق کند.

در اعتبار و تفوق سند رسمی بر سند عادی تردیدی وجود ندارد، لکن چنانچه اشخاصی به استناد سند عادی، مدعی وجود حقی بر ملکی باشند رسیدگی به ادعای آنان منافاتی با اعتبار و نفوذ سند رسمی ندارد.

در صورتی که خواسته به وضوح تقویم گردیده و میزان حق الوکاله برابر تعرفه قانونی اعلام شده باشد، وکیل نمی تواند ادعای بیشتر از میزان تعرفه علیه موکل مطرح کند؛ لکن در مواردی که تعیین بهای خواسته ممکن نبوده، یا در آغاز کار ممکن نیست و به منظور عمل به الزام قانونی مبلغی به عنوان بهای خواسته تعیین و تعیین بهای واقعی خواسته و پرداخت هزینه دادرسی کامل، موکول به اظهار نظر کارشناس و نتیجه رسیدگی خواهد بود، تعیین حق الوکاله با توجه به ارزش واقعی خواسته انجام می شود و مطالبه آن فقط محدود به زمان دادرسی نبوده و شامل بعد از آن نیز می شود.

شرط اثبات معامله به قصد فرار از دین این نیست که ابتدا اقدامی برای مطالبه دین به عمل آید و انتقال متعاقبا صورت پذیرد، بلکه احراز این مسئله که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری واقع شده برای اعلام بطلان معامله کفایت می کند.

ذکر مدت امری اضافی است و مادام که به اثبات نرسد، نکاح بدون مدت (دائم) تلقی خواهد شد و در زمان بروز اختلاف بار اثبات بر عهده کسی است که مدعی امر زاید (تعیین مدت و منقطع بودن نکاح) است.

چنانچه در مهلت واخواهی، دادخواست فرجام خواهی داده شود این دادخواست به عنوان واخواهی تلقی می شود.

فرجام خواهی تبعی در جایی که حکم تماما به نفع فرجام خوانده اصلی صادر شده است، قابلیت تحقق ندارد.

کارآموز وکالت حق اقدام در مرحله فرجامی را نداشته و مجاز به وکالت در دیوان عالی کشور نیست؛ بنابراین به لحاظ قانونی نبودن سمت وی جهت وکالت در مرحله فرجامی، دادخواست فرجامی مطروحه از طرف ایشان قابلیت پذیرش و استماع و رسیدگی را نداشته و با قرار رد دادخواست مواجه می شود.

در مواردی که زوجه متقاضی طلاق بوده و به خواسته ایشان حکم طلاق صادر گردیده است، ورود دادگاه نسبت به مسائل و حقوق مالی زوجه؛ از حدود خواسته مطروحه تجاوز داشته و هرگونه اتخاذ تصمیم در خصوص آن مغایر با موازین قانونی محسوب است. و اتخاذ تصمیم در مورد امور مالی، منحصرا در دعوی طلاق به خواسته زوج قابل اعمال و اجرا خواهد بود.

عقب ماندگی ذهنی خفیف متصل به زمان صغر زوجه متفاوت از جنون است و از عیوب موجب تحقق فسخ نکاح نیست.

چنانچه زوجین به مدت طولانی (سی سال) با همدیگر زندگی کرده باشند و تنها یک بار ضرب و جرح مختصری رخ دهد؛ سوء رفتار مستمر محسوب نشده و از موجبات تحقق شرط وکالت در طلاق نیست.

حسب مفاد بند ششم از شروط ضمن عقد نکاح، اصل محکومیت حبس به مدت معینه در تحقق شرط مذکور موضوعیت دارد نه اجرای کامل حکم حبس ، بنابراین چنانچه در مرحله اجرای حکم بخشی از مجازات 5 سال حبس زوج مورد عفو قرار گرفته و وی آزاد شده باشد این امر تحقق شرط وکالت در طلاق ناشی از آن را منتفی نمی سازد؛ زیرا عفو مجازات در اصل محکومیت محکوم علیه تأثیری نداشته بلکه فقط اجرای حکم را متوقف و منتفی می سازد.

شرکت های آب منطقه ای مکلفند حد بستر و حریم رودخانه ها را با اعزام کارشناس یا کارشناسان ذ ی صلاح طبق مقررات تعیین کنند که پس از تعیین و تشخیص میزان بستر و حریم در صورت لزوم، می توانند نسبت به قلع و قمع اعیانی احداثی در آنها نیز اقدام نمایند.

دعوی تخلیه عین مستأجره غیرمالی بوده و حکم صادره در این خصوص، قابل فرجام خواهی نیست؛ بنابراین قرار سقوط دعوای صادره در ارتباط با دعوی تخلیه نیز قابل فرجام خواهی نیست.

دعوای ابطال قرارداد اجاره غیرمالی است و تقویم خواسته اثری در ماهیت امر و دعوا ندارد بنابراین رأی صادره درخصوص این دعوا قابلیت فرجامخواهی را ندارد.

پیوست نکردن وکالت نامه وکیل به دادخواست فرجام خواهی از موارد نقص دادخواست و موجب اقدام قانونی دفتر (اخطار رفع نقص) است.

آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است ولی برای محاکم دادگستری لزوم اتباع ندارد.

وجه تمایز دادگاه های اصل 49 قانون اساسی با محاکم عمومی حقوقی دادگستری در این است که: هرگاه اصل مشروعیت اموال و املاک مورد تردید یا تعرض قرار گیرد یا به اصل حکم مصادره تعرض شود موضوع در محاکم اصل 49 قانون اساسی رسیدگی می گردد؛ لکن هرگاه متعاقب صدور حکم مصادره اموال، اشخاصی مدعی مالکیت آن اموال بشوند، رسیدگی به این امر در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است.