آرای قضایی

صرف قید عدم سابقه ازدواج زوجه در قباله نکاح و کشف خلاف آن، موجب خیار فسخ نکاح بر مبنای تدلیس نخواهد بود؛ زیرا این صفت(عدم ازدواج سابق) برای زوجه، باید در عقد تصریح و عقد بر مبنای آن واقع شود.

دعوای بطلان نکاح به دلیل تدلیس قابل استماع نیست زیرا تدلیس موجب بطلان نکاح نمی شود. همچنین صدور حکم فسخ نکاح در دعوای بطلان نیز صحیح نیست زیرا خارج از خواسته خواهان است.

مصالح زوجین در خصوص مبلغ تنصیف دارایی، منافاتی با مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت نخواهد داشت.

تعهد به پرداخت نفقه از زمان انعقاد نکاح بر ذمه زوج مستقر می شود و عدم آغاز زندگی مشترک خللی در این تعهد ایجاد نمی کند.

عدم صدور رأی نسبت به دعوای متقابل، مانع رسیدگی و صدور رأی نسبت به رأی فرجام خواسته دعوای اصلی خواهد بود؛ زیرا رأی صادره در دعوای تقابل، مؤثر در رسیدگی فرجامی به دعوای اصلی خواهد بود.

دعوای ابطال سند وقف نامه، داخل در عنوان دعوای راجع به اصل وقفیت بوده و رای صادره در این دعوا، قابل فرجام خواهی است.

در فرض تقاضای طلاق از سوی زوج، وی موظف به پرداخت کامل مهریه همزمان با اجرای طلاق است؛ حتی اگر حکم بر پرداخت مهریه یا تقسیط آن، سابقا صادر شده باشد.

بذل کلیه حقوق مالی از سوی زوجه شامل وجوه استیفاء شده قبل از بذل نمی شود و صرفا دربردارنده حقوق استیفاء نشده موجود خواهد بود.

در صورتی که مذهب زوجین شافعی باشد، در صورت ادای لفظ سه طلاقه از سوی زوج و تأیید آن از سوی شورای روحانیت مذهب شافعی، دادگاه حکم بر تنفیذ طلاق از تاریخ ادای الفاظ از سوی زوج می دهد، نه حکم تأسیسی طلاق.

بذل تمام یا قسمت عمده مهریه، می تواند عرفا اماره بر عسر و حرج زوجه تلقی شود.

در صورت احراز اعتیاد زوج، شرط وکالت در طلاق موضوع بند7 از موارد 12 گانه نکاح محقق گردیده و باترک اعتیاد بعدی زوج، اعمال حق وکالت در طلاق منتفی نمی شود.

آراء صادره از سوی هیأت های مستشاری دیوان محاسبات کشور، در هیأت های تجدیدنظر این دیوان قابل تجدیدنظر بوده و ورود محاکم دادگستری، به موضوعات داخل در صلاحیت دیوان محاسبات، فاقد محمل قانونی است.

زمان مورد ملاک جهت محاسبه بهای روز اراضی تملک شده توسط دولت و شهرداری ها، بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی, عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370، قیمت روز پرداخت است؛ نه قیمت روز تصرف.

عمل بذل مهر از سوی زوجه، نوعی هبه بوده و بر خلاف ابراء، عقد محسوب می شود. بنابراین محتاج قبول متهب(زوج) است. با این حال، هرچند بذل مشروط به واگذاری حق حضانت، نوعی بذل با شرط عوض است اما به دلیل آمره بودن و تکلیفی بودن حضانت، واگذاری آن نافذ نیست.

در صورتیکه مالک پیش از انجام معامله رهنی رسمی، از طریق انعقاد بیع نامه عادی آنرا به شخص ثالثی منتقل نماید، معامله رهنی، معامله با مال غیر بوده و نافذ نخواهد بود.

در خصوص معاملات مجنون ادواری، قانونگذار وجود حجر را استصحاب نموده و بار اثبات دلیل برعهده شخصی است که مدعی افاقه و در نتیجه صحت معامله است.

بر اساس قانون امور حسبی، تجدیدنظرخواهی از حکم حجر صرفا از سوی قیم، شخص موردنظر و دادستان مسموع بوده و اعلام کننده حجر، حق تجدیدنظرخواهی ندارد.

اقرار محکوم له پس از قطعیت حکم به ضرر خود، بر مبنای قاعده «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز»; نافذ بوده و می تواند از جهات اعاده دادرسی تلقی شود.

چنانچه در مرحله فرجامی وکیل دخالت کند ولی تمبر مالیاتی مربوطه را ابطال نکرده باشد، لایحه وکیل در مقام تبادل لوایح قابل ترتیب اثر نیست و پرونده به مرجع تالی عودت می شود.

چنانچه در ضمن عقد وکالت، شرط بلاعزل بودن وکیل شود این امر اثری بر لزوم عقد ندارد بلکه همچنان عقد وکالت جایز و وکیل قابل عزل است.

منابع واقع در اراضی موقوفه، موقوفه محسوب می شوند.

چنانچه واقف عین موقوفه را به قبض نداده باشد و دعوای ابطال وقف نامه رسمی مطرح کند، حکم بر ابطال آن صادر می شود.

نام گذاری محل به حسینیه دلیلی بر موقوفه شدن آن نیست.

قرار عدم استماع دعوای صادرشده در خصوص اصل وقف قابل فرجام خواهی است.

چنانچه زوج امید به درمان زوجه داشته باشد و به همین جهت درخواست فسخ نکاح نکند؛ بلکه پس از نامیدی از درمان درخواست فسخ نکاح نماید این امر منافاتی با فوریت فسخ ندارد.

چنانچه بعد از عقد نکاح میزان مهریه افزایش یابد، این امر دین تلقی می شود و قابل مطالبه است.

چنانچه ابتدا صیغه نکاح بدون ذکری از شروط ضمن عقد نکاح جاری شود و پس از گذشت مدتی سند نکاح با شروط ضمن آن امضاء شود شروط یادشده جزیی از عقد نکاح است و نمی توان به جهت این که در هنگام جاری شدن صیغه نکاح به نحو شفاهی ذکر نشده، آن ها را داخل در عقد ندانست.

با اعمال شرط تنصیف نوبت به تعیین نحله ایام زوجیت نمی رسد.

چنانچه کارشناس رسمی دادگستری در امور حسابداری، در محاسبه تقصیر کند و منجر به حکم به رد دعوای خواهان شود، هرچند به نظر کارشناسان اعتراض نشده باشد، کارشناس مسئول پرداخت خسارت است.

چنانچه در دعوای طلاق که زوجه علیه شوهر غایب مطرح کرده است دادگاه بدون قرار ارجاع امر به داوری، دعوای را رد کند، هرچند قرار ارجاع امر به داوری از موارد قواعد آمره است اما نقض آن قاعده در این فرض، به درجه ای از اهمیت نیست که موجب سلب اعتبار از رأی شود.