آرای قضایی

صرف پنهان کردن ازدواج قبلی توسط زوجه، با وصف باکره بودن وی، موجبی برای فسخ نکاح نمی‎باشد چرا که عقد مبتنی بر این شرط واقع نشده است.

صرف پنهان کردن ازدواج قبلی توسط زوجه، با وصف باکره بودن وی، موجبی برای فسخ نکاح نمی‎باشد چرا که عقد مبتنی بر این شرط واقع نشده است.

صرف پنهان کردن ازدواج قبلی توسط زوجه، با وصف باکره بودن وی، موجبی برای فسخ نکاح نمی‎باشد چرا که عقد مبتنی بر این شرط واقع نشده است.

صرف پنهان کردن ازدواج قبلی توسط زوجه، با وصف باکره بودن وی، موجبی برای فسخ نکاح نمی‎باشد چرا که عقد مبتنی بر این شرط واقع نشده است.

قرار رد دعوا از قرارهای قابل فرجام خواهی نمی باشد.

بازداشت پلاک ثبتی منافاتی با رسیدگی ماهیتی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ندارد.

در مذهب شافعی در صورتی که زوجه در مقابل طلاق از کلیه حقوق شرعی و قانونی خویش صرفنظر نماید حکم به طلاق خلع داده می شود.

نظر به اینکه مقررات ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در تنظیم لیست اموال و استشهادیه محلی تقدیمی رعایت نشده است.بنحویکه در استشهادیه تقدیمی میزان محکوم به درج نشده و در لیست اموال نیز همه قسمتهای فرم خالی بوده و حتی شماره حسابهای بانکی نیز درج نشده است.لذا در این قسمت این دادگاه دعوای اعسار و تقسیط مطروحه را به کیفیت مذکور قابل استماع نمی داند

اعسار از هزینه دادرسی مخصوص اشخاص حقیقی بوده و اشخاص حقوقی نمی توانند از آن استفاده کنند.

اگر در مهلت تجدیدنظر، فرجام خواهی صورت گیرد تجدیدنظر خواهی تلقی می گردد و قابل طرح در دیوان نیست.

عدم توانایی زوجه در باروری و بچه دار شدن از موارد فسخ نکاح نیست.

عیوب زوجه که موجب حق فسخ نکاح می شود، حصری است و تمثیلی دانستن آن، اجتهاد در برابر نص است.

اگر عقد نکاح بر پایه و مبنای یک وصف کمالی واقع گردد همین که مشروط علیه بطور نسبی از آن صفت کمال برخوردار باشد کافی است. بنابراین اگر در عقد نکاح شرط شود که زوج مهندس کامپیوتر باشد و سپس مشخص گردد که دارای مدرک فوق دیپلم کامپیوتر باشد نمی توان زوج را بیگانه از حرفه مذکور قلمداد نمود و حکم به فسخ نکاح صادر کرد.

اگر زوجه، سابقه یک فقره ازدواج خود را به زوج اطلاع داده باشد و بعد از نکاح مشخص شود که دو بار ازدواج نموده است (هر دو ازدواج قبلی خوانده با یک نفره باشد)، با توجه به اینکه وصف تجرد زوجه در عقد نکاح شرط نشده است و آنچه موضوعیت داشته اطلاع دادن اصل سابقه ازدواج از سوی زوجه به زوج می باشد بنابراین، تدلیسی از جانب زوجه واقع نشده است تا زوج بر اساس آن اقدام به فسخ نکاح نماید.

عدم توانایی زوجه در باروری و بچه دار شدن از موارد فسخ نکاح نیست.

خیار فسخ نکاح فوری است و مدت استفاده از فوریت حق فسخ، عرفا نمی تواند بیش از ۱۵ الی ۳۰ روز از تاریخ اطلاع از علت فسخ باشد.

عدم توانایی زوجه در باروری و بچه دار شدن از موارد فسخ نکاح نیست.

عدم توانایی زوجه در باروری و بچه دار شدن از موارد فسخ نکاح نیست.

صرف رضایت زوجه در پرونده کیفری با عنوان تدلیس در ازدواج علیه زوج و عاقد مربوطه، کافی برای صرف نظر کردن از طرح دعوای فسخ نکاح نمی باشد و رضایت مذکور تنها راجع به جنبه های جزایی قضیه موثر است مگر اینکه به نحو صریح و یا ضمنی فسخ نکاح را هم شامل شود.

شرط نداشتن ازدواج سابق در صورتی می تواند موجب فسخ نکاح گردد که آن چنان مهم بوده باشد که از شروط بنایی ازدواج محسوب شود.

عدم توانایی زوجه در باروری و بچه دار شدن از موارد فسخ نکاح نیست.

خیار فسخ نکاح فوری است و زوج نمی تواند نمی تواند با ادعای اینکه از قانون مطلع نبوده است، در 6 سال بعد درخواست فسخ را مطرح نماید.

عدم توانایی زوجه در باروری و بچه دار شدن از موارد فسخ نکاح نیست.

عدم توانایی زوجه در باروری و بچه دار شدن از موارد فسخ نکاح نیست.

اتهام قتل عمد - هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه و تردید قرار گیرد و دلیلی برنفی آن یافت نشود. حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود

قراین یا امارات به گونه ای نیست تا اثبات قتل عمد متهمان راکندیا حتی ایجاد لوث نماید. لذا قرار منع تعقیب صادره تایید می شود

علت تامه فوت ناشی از متلاشی شدن احشا قفسه سینه و خونریزی داخلی در اثر اصابت گلوله بوده و به علت شناسائی نشدن قاتل و درخواست اولیای دم رای به پرداخت دیه از بیت المال صادر می شود

در اتهام قتل عمد ، اعلام رضایت ولی دم و فقد سابقه کیفری و اقدامات تحریک آمیز مجنی علیه در مورد شروع درگیری از موجبات تخفیف مجازات میباشد

چنانچه پس از اخذ دیه از بیت المال ، دسترسی به مرتکب جنایت ممکن شود حق قصاص برای اولیای دم محفوظ است. لکن باید قبل از قصاص دیه گرفته شده مسترد شود

مقتوله با ایجاد حریق عمدی توسط متهم دچار آتش سوزی شده و بر اثر اتش سوزی نیز فوت نموده و حکم به قصاص نفس صادر میگردد. - اجرای حکم قصاص مستلزم پرداخت تفاضل دیه و سهم الارث دو فرزند مشترک متهم و مقتوله توسط اولیای دم متقاضی قصاص در حق متهم می باشد